نماینده های مردم همه روزه در فکر امتیاز طلبی برای خود هستند نه مردم.
مجلس نمایندگان روز شنبه (۲۱ سرطان) قانونی را تصویب کرد که بر بنیاد آن اعضای شورای ملی امتیازهای خوبی پس از دوره خدمت نیز به دست خواهند آورد. بربنیاد این قانون، اگر اعضای شورای ملی در دوره های آینده از سوی مردم انتخاب نشوند، دولت مکلف است که ۲۵ در صد از آخرین معاش، گذرنامه سیاسی، دو نگهبان مسلح و و گذرنامه خدتی برای اعضای خانواده و امتیازهای دیگر نیز برای شان بدهد. چون دوره ی کاری اعضای شورای ملی رو به پایانی است به همین خاطر آنها به گونه شتابزده قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی را تصویب کرده اند؛ در حالیکه بسیاری از قوانین مهم و ملی دیگر از مدت ها در انتظار تصویب است. این قانون به منظور تامین مصونیت، تنظیم حقوق و امتیازهای اعضای شورای ملی در هنگام وظیفه و پس از وظیفه ایجاد شده است.
درحال حاضر یک عضو مجلس نماینده گان، 195 هزار افغانی معاش دارند و پول تلفن و خرچ دسترخوان نیز از دولت به دست میاروند. اما یک کارمند عادی دولت ۳۰۰۰ افغانی معاش دارد، یک آموزگار ۵۰۰۰ افغانی و یک سرباز پولیس که جانش را می دهد و امنیت مردم تامین می کند و در خط مقدم نبرد با طالبان قرار دارند، ۱۰۰۰۰ افغانی معاش دارد بدون هیچ امتیاز دیگر اگر این قانون عملی شود، سال آینده یک بخش از بودجه ملی مصرف معاش و تامین امنیت این نماینده ها خواهد شود، بودجه ی که از سوی کشورهای خارجی به ویژه امریکا گدایی می شود.
آیا در وضعیت بحرانی کنونی افغانستان این برجا است تا نماینده های شورای ملی روی امتیازات پس از پایان دوره کاری شان بحث کنند و از حکومت امتیاز بخواهند؟
در حالیکه بنبست انتخاباتی، افغانستان را در چند قدمی بحران وحشتناکی قرار داده است. در چنین وضعیت مردم انتظار دارند تا نماینده های شان راه بیرون رفت از بحران را دریابند تا نیاز به مشوره گیری و دخیل شدن خارجی ها نباشد، حالا که این نماینده ها در فکر تضمین آینده شان افتاده اند پس ما ناگذیر هستیم از خارجی ها بخواهیم تا بحران انتخاباتی را حل سازد، چون نماینده های ما سرگرم تجارت، قاچاق مواد مخدر، به دست آوردن قرارداد و گردآوری پول های سیاه هستند نه در فکر منافع ملی و مردم. این نماینده ها در روزهای که حضور شان در مجلس حتمی بود تا روی منافع ملی تصمیم بگیرند، مصروف تجارت، عیش و نوش در خارج و یا هم سرگرم کمپاین برای نامزدان ریاست جمهوری بودند و حالا که دوره کاری شان رو به پایانی است همه شان کار و بار شخصی را رها کرده و به مجلس آمدند و آینده شان را با پول مردم و پول های امریکا تضمین کرده اند.
از نمونه های بی پروایی و بی توجهی این وکیل ها می توان از قرار گرفتن افغانستان در آستانه رفتن به فهرست سیاه روابط بانکی جهانی یاد کرد. افغانستان در ماه گذشته چند هفته فرصت داشت تا قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل هراس افگنی را تصویب کند در غیر آن روابط بانکی افغانستان با تمام جهان قطع می شد؛ اما نماینده ها در مجلس در وظیفه شان حضور نداشتند و از این قانون بی خبر بودند؛ اما سر انجام در پی فشار رسانه ها و انتقاد مردم از این وکیل نماها مجبور شده اند که برای چند ساعت در مجلس حضور یابند و به گونه ی شتابزده و بدون بررسی دقیق، این قانون را تصویب کرده اند تا از انتقاد مردم درامان بمانند. تنها این نماینده ها بیشتر در روزهای کرسی های مجلس را پر می سازند که بدانند حضور شان در مجلس به منافع خود شان است نه مردم.
چنین بی پروایی و سهل انگاری های نماینده های مجلس بی شمار است و مردم هم می دانند.
بیشتر این نماینده ها به غصب زمین های دولتی، قاچاق مواد مخدر، دست داشتن با گروه های هراس افگن و مافیایی و ده ها مورد دیگر متهم هستند، اسناد و شواهد کافی در این باره هم در نزد نهادهای امنیتی موجود است، اما این نهادها از نشر آن ناتوان هستند. بیشتر این وکیل ها تنها به هدف حفظ سرمایه های باد آورده شان، گرفتن قراردادهای دولتی و خارجی و نمایش دادن خود در تلویزیون ها به مجلس نمایندگان راه یافتند آن هم شاید با خرید رای مردم.
چنانچه با تصویب قانون مصونیت و اعضای شورای ملی با اکثریت آرای مجلس روشن شد که تنها هدف از حضور شان در مجلس نمایندگان تنها تضمین آینده خود و خانواده شان است نه تضمین آینده مردم افغانستان. حالا این نماینده ها می دانند که برای مردم خیانت کرده اند و دیگر مردم بالای شان نه اعتماد می کنند و حتا رای شان را هم بار دیگر به آنها نخواهند بفروخت به همین خاطر قانون را تصویب کرده اند تا پس از پایان کار شان باز هم از امتیازات یک وکیل بهره مند باشند. نماینده هایی را در مجلس سراغ دارم که نتنها که خواندن و نوشتن را بلد نیست بل نمی تواند مسوولیت یک وکیل در قبال مردم چی است و پارلمان برای چی هدف ایجاد شده است.
باید گفت کمتر کسانی در مجلس حضور دارند که به منافع ملی می اندیشند و با رای پاک مردم انتخاب شده اند، اما کاری از دست آنها نمی آید چون تصمیم گیرنده در پارلمان رای اکثریت است نه اقلیت.
با این همه ناکارایی و بی پروایی، آیا مناسب است تا از پول مردم و پول گدایی از کشورهای خارجی آینده قاچاقبران، غاصبان زمین و کمیشن کاران ( بسیاری از نماینده های مجلس) تضمین شود؟ در حالیکه باید آنها به دادگاه کشانیده شوند.
اگر این پرسش را در گیری با مردم بگذاریم پاسخ همه منفی است.
ای مردم! باید از کارکرد و امتیاز طلبی های این نماینده ها بیاموزید و در دوره بعدی، در انتخاب دقیق باشید. بر اساس زبان، قوم و سمت رای ندهید و رای تان را نفروشید.
کمیشن کاران، قاچاقبران و غاصبان زمین را انتخاب نکنید تا بار دیگر در حق تان خیانت نشود و دارایی های تان دزدی
مرگ به آنها که برای منافع خود از قدرت دولتی استفاده می کند.
