خبر و دیدگاه

اهمیت برنامه و ساختار نظام سیاسی

درشرایط فعلی ۱۱ نفر نامزد ریاست جمهوری افغانستان است، به کی باید رای داد و معیار گزینش یک نامزد نسبت به دیگری چیست؟ از دید من سه عامل زیر میتواند معیار گزینش باشد:

۱. شخصیت نامزد – دانش، تجربه، صداقت، تعهد و…

۲. تیم کاری نامزد – شخصیت معاونان، مشاوران و اطرافیان او،

۳. برنامۀ انتخاباتی نامزد – وعده های که زمینۀ عملی و واقعی داشته باشد.

تابوهای فکری مسلط بر جامعۀ ما که محصول فرایند تاریخی شکل گیری دولت ها درجوامع شرقی است:

۱. عدم توجه به ساختار نظام و تکیه برحاکمان عادل (چون نوع مناسبات تابع شخصیت حاکم بوده است)،

۲. عدم توجه به نقش فساد زای قدرت و تکیه بر شخصیت افراد (درحالیکه همیشه این احتمال وجود دارد که خوبترین افراد هم با بدست آوردن قدرت گسترده به اشخاص فاسد و دیکتاتور تبدیل شوند)،

۳. عدم توجه به نقش مردم در انتخاب/عزل حاکمان و تکیه بر میراثی/آسمانی دانستن مقام آنها

آنچه برای من بسیارمهم است، برنامۀ انتخاباتی نامزدان در مورد “ساختار نظام” یا منبع بحران سیاسی در کشوراست. زیرا، به باور من، تا زمانیکه بحران سیاسی در کشور حل نشود، هیچ یک از بحران های دیگر موجود در کشور (امنیتی، قومی و…) حل نخواهد شد!

دربین نامزدان، ده نامزد دارای برنامۀ “تداوم” نظام ریاستی موجود و فقط یک نامزد خواهان تغیرنظام است:

۱. برنامۀ تداوم (اشرف غنی، زلمی رسول و…) – یا حفظ نظام ریاستی یا یک “ساختار دیکتاتوری”: رئیس جمهور قدرت گسترده دارد، در مقابل هیچ مرجعی پاسخگو نیست و امکان عزل آسان/آرام او وجود ندارد!

در این نظام، معاونین رئیس جمهور مطابق قانون اساسی هیچگونه صلاحیت اجرائیوی ندارند. لذا این احتمال وجود دارد که این اشخاص (اشرف غنی، زلمی رسول و..) درصورت برنده شدن (مثل کرزی)، کشور را به گروگان گیرند و معاونان آنها (جنرال دوستم، احمد ضیا مسعود و…) قانونا نمی توانند هیچ کاری انجام دهند!

۲. برنامۀ تغییر (عبدالله عبدالله) – یا تغییر نظام ریاستی به پارلمانی- صدارتی، انتخابی ساختن والیان و…

از آنجائی که من حلقۀ اساسی در زنجیر بحران سیاسی کشور را نظام ریاستی موجود میدانم که دارای “ساختار دیکتاتوری” است، تغییر آنرا به یک نظام پارلمانی- صدارتی که دارای “ساختار دموکراتیک” باشد، شاه کلید حل بحران سیاسی کشور می پندارم:

۱. عدم تمرکز قدرت در دست یک فرد/نهاد،

۲. پاسخگو بودن تمام مقام/نهاد ها،

۳. امکان عزل آسان/آرام مقام/نهاد ها،

۴. انتخابی/استخدامی بودن مقامات/کارمندان.  

باور کامل دارم که با عملی شدن این “ساختاردموکراتیک” بسیاری از تشویش ها و مشکلات داخلی ازبین رفته و بنیاد مطمئینی برا ی دولت- ملت سازی و وحدت ملی بوجود میآید که پیش شرط رشد و انکشاف کشوراست. درغیرآن بحران سیاسی فعلی در وجود زلمی رسول و یا بدتر از آن در وجود اشرف غنی ادامه خواهد یافت!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا