منابع نزدیک به گروه انتخاباتی دکتر عبدالله می گویند که در یک رشته تماس ها، تفاهماتی غیرعلنی میان دکترعبدالله و دکترغنی در مورد ایجاد یک حکومت مشارکتی حاصل شده است. به این ترتیب، امکان راه اندازی شورش یا اعتراضات خیاباتی نسبت به نتایج انتخابات که ممکن است به هنجار های مدنی میان مردم آسیب وارد کند، بسیار اندک به نظر می رسد.
درباره ی جزئیات این تفاهم گفته شده است که هرگاه انتخابات به دور دوم برود، هریک از طرفین همسو، به تناسب آرایی که به دست می آورند، در حکومت مشارکتی آینده کرسی های دولت و حکومت را در اختیار خود می گیرند. بر اساس تفاهم موجود، اگر دکترغنی ۲۵ درصد آراء و دکترعبدالله ۲۰ درصد آراء را به دست بیاورند، دکتر عبدالله به نفع دکتر غنی از ادامه ی پیکار انتخاباتی منصرف شده و در حکومتی که تشکیل می شود، چهار وزارت در کابینه ی حکومت را از آن خود می کند. به همین ترتیب، هرگاه درصدی آراء دکترعبدالله نسبت به اشرف غنی در نتایج دور اول اضافه باشد؛ دکترغنی به نفع دکترعبدالله از دور رقابت ها خارج شده و درعوض، پنج وزارت در کابینه ی آینده ی حکومت به آن ها اختصاص داده می شود.
درهمین حال، انتظار می رود در اثر تلاش های مارشال فهیم، چنین تفاهمی بین تیم های مطرح انتخاباتی (زلمی رسول و دکترعبدالله) نیز در جریان بوده باشد که تا کنون از نتایج احتمالی آن چیزی به بیرون درز نکرده است. تا کنون این نظریه ی رایج در حکومت و اردوگاه های اپوزیسیون تقویت شده است که برای ایجاد یک حاکمیت مشارکتی سراسری، گفت و گوهای سری بین تمام جناح ها در جریان بوده است. نتیجه گیری اولیه تا اندازه ای چنین است که هر سه محور پیشتاز، اندک اندک روی تشکیل یک ساختار تازه با شرکت همه نیروهای سیاسی، شبیه آن چه در کنفرانس بن درسال ۲۰۰۲ روی آن اجماع حاصل شد؛ به تفاهم نهایی نزدیک شده باشند. ظاهراً بنا به باریک اوضاع، راه دیگری برای عبور از وضع اضطراری کنونی به سوی برخورد های سنجیده تر وجود ندارد.
چنین توافق سراسری راه را درجهت رسیدن به یک توافق شفاف با ایالات متحده ی امریکا وناتو روی مسأله «پیمان امنیتی» هموار می کند. این گزارش تا هنوز رسماً از سوی هیچ یک از اردوگاه های انتخاباتی، آشکارا تأیید نشده است.
___
مطلب بالا در وبلاگ رزاق مامون منتشر شده است.
