خبر و دیدگاه

خانه‌ی ملت یا قلعه‌ی دشمن؟!

parliament_armed

مجلس نمایندگان روز شنبه گذشته شاهد برخوردهای کاملاً قهری و نظامی بود. صد‌ها تن از سربازان پولیس، ارتش و امنیت ‌ملی، اطراف و دروازه‌های ورودی خانه‌ی ملت را به محاصره‌ی خود در آورده و ساعت‌ها در این محل حضور سنگین داشتند.

رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای امنیتی از ورود نمایندگان مردم با تهدید و زور، جلوگیری می‌کنند. گفته می‌شود نیروهای امنیتی، مانع ورود اعضای «ایتلاف حمایت از قانون» که یکی از گروه‌های جدی مخالف تغییرات به مجلس است شده، و همچنان به ۹ نفری که از سوی کمیسیون انتخابات سلب صلاحیت شده‌اند، اجازه‌ی داخل شدن به محوطه‌ی مجلس داده نشده است.

اعضای «ایتلاف حمایت از قانون» این عمل پولیس را مخالف قانون و کودتا علیه مجلس نمایندگان تلقی کرده و محاصره‌ی مجلس توسط نیروهای امنیتی را به دستور مستقیم آقای کرزی دانستند. نمایندگان می‌گویند محاصره‌ی نظامی مجلس، زمانی جدی شد که ده‌ها نیروی امنیتی در اطرف مجلس مستقر شدند و حکومت تصمیم گرفت به هر صورت ممکن ۹ نفر تازه معرفی شده را وارد مجلس کند.

۹ نامزد معرفی شده به مجلس که یکی از آنها حضور نداشت، سرانجام تحت تدابیر شدید امنیتی و واکنش‌های تند نیروهای امنیتی به صحن مجلس نمایندگان داخل شده و در حضور رییس مجلس و بیشتر از۴۰ نماینده سوگند وفاداری به جای آوردند.

بیشتر از ۴۰ نماینده‌یی که در جریان مراسم سوگندخوری ۸ نامزد معترض حضور داشتند، در میان‌شان هیچ یک از چهره‌های منتقد و از اعضای ایتلاف حمایت از قانون دیده نمی‌شد. تمامی کسانی که در نشست روز شنبه‌ی مجلس نمایندگان حضور داشتند، از جمع گروه اصلاح‌طلبان و هوادار حکومت بودند. ایتلاف حمایت از قانون بدین باور است که این نمایندگان بر تمامی مصوبه‌ها و فیصله‌های جمعی مجلس در روزهای گذشته خط بطلان کشیده و مخالف آن عمل کردند.

پس از اینکه دادگاه ویژه ۶۲ نامزد معترض را از خلال بررسی‌های خود پیروز اعلام کرد، نمایندگان مجلس برای چندین بار فیصله کردند که در برابر هرگونه تغییرخواهی در ترکیب فعلی مجلس، ایستادگی کرده و در برابر آن مبارزه می‌کنند.

به گفته‌ی برخی از نماینده‌ها، مجلس از همان روزها تا اکنون، ۷ مصوبه، ۵ فیصله و پنج اعلامیه داشته و در همه‌ی این تصامیم، مخالفت صریح خود را در مقابل فیصله‌های دادگاه ویژه و کمیسیون انتخابات اعلام داشته است.

بلی، جنجال و تنش چند ماهه‌ی انتخابات پارلمانی که همه‌ی بخش‌ها و لایه‌های اجتماعی این کشور را در این مدت به نحوی متأثر ساخته بود، باید با همین گونه روش‌ها و ابزارها یا پایان یابد و یا اینکه دوباره از سرگرفته شده و به حیات خود ادامه دهد.

در کشوری که هیچ هنجار، قانون و معیار انسانی و حقوقی، محل تبلور و اجرا نداشته باشد و از سوی مجریان امور به پشیزی نیارزد، می‌سزد که کسانی را با زور نیزه و روش‌ها و قوانین چنگیزی به خانه‌ی ملت وارد کرد و به زور و قهر، مراسم حلف برگزار نمود.

در کشوری که برای افکار عامه و مطالبات عمومی کوچکترین ارزش و اهمیتی وجود نداشته باشد و قانون و ارزش‌های انسانی و اخلاقی، خوارترین پدیده‌ها باشند، هر چیزی امکان دارد اتفاق بیفتد؛ شاید روزی کسی عملاً به عنوان دیکتاتور عرض وجود کرده و خود را حاکم بلامنازعه‌ی جان و مال مردم بداند و شاید یک روزی به صورت مستقیم مجلس را یک نهاد غیرضروری و فاقد کاربرد خوانده و آن را از بین ببرند و یا هم شاید کارهای وحشتناک‌تر از عمل روز شنبه انجام دهند.

در یک وضع جنگلی هیچ چیز نمی‌تواند ممنوع و غیرانسانی قلمداد شود؛ در قانون جنگل فقط قانون جنگل حاکم است و در آنجا دیگر از حاکمیت قانون، ارزش و اراده‌ و حقوق دیگران و اخلاق و شرافت انسانی و مدارا و ازخودگذری، خبری نیست. در جنگل همه چیز بر معیار و قاعده‌ی زور و قهر سنجیده شده و با همین ابزارها قابلیت تعمیل و نفی را می‌یابند.

در این فرصت کاری به این نداریم که موضع و عملکرد کدام طرف منازعه، محق و موجه است؛ اصل گپ این است که چگونه می‌شود در قرن ۲۱ و در حضور صدها تجربه‌ی مدنی و انسانی، و پس از ده سال تمرین دموکراتیک و تلاش‌ها برای نهادینه کردن ارزش‌های مردم‌سالاری در این سرزمین، بازهم شاهد برخوردهای چنگیزی در برابر خانه‌ی ملت بود.

این مهم نیست که در خانه‌ی ملت چه کسانی وارد شده‌اند و یا در آینده چه کسانی وارد می‌شوند، مهم این است که همان محوطه و ساختمانی که امروز محل درگیری و دعوا بین نماینده‌ها و حکومت و نهادهای قضایی شده، اسم خانه‌ی ملت و قوه‌ی مقننه را در پیشانی خود دارد و در نفس خود نمایندگی از عموم مردم افغانستان می‌کند.

دیگر اینکه برخورد نیروهای امنیتی که گفته می‌شود به دستور ریاست جمهوری صورت گرفته بود، تبعات و پیامدهای منفی خود را تنها بالای حکومت موجود و چند نماینده نمی‌گذارد؛ بلکه این کار بر اعتبار و جایگاه مردم این کشور در جامعه‌ی بین‌المللی صدمه وارد می‌کند. ای کاش قضاوت رسانه‌ها و محافل سیاسی و علمی در جهان فقط روی چند تا بازیگری باشد که عامل محوری این همه دعواها و تنش‌ها هستند،

اما قضاوت جهانیان بالای مردم کشور و قابلیت و استعداد و ظرفیت آنها نسبت به پذیرش و ترد مفاهیم و روندهای دموکراتیک می‌باشد. آنها به این فکر می‌افتند که این مردم افغانستان هستند که استعداد جذب و پذیرش دموکراسی و ارزش‌های مدنی را ندارد، نه چند مسوول و اسم‌های بی مسمای دیگر که سرنوشت و آبرو و عزت مردم را به بازی و معمامله گرفته‌اند.

عمل و کنش قهری روز شنبه می‌رساند که ما هنوز در فضای دیکتاتورانه و ظالمانه به سر برده و علاقه به ابزارهای نظامی و قهری برای تحقق خواست‌ها و اهداف خود داریم. مسلماً وقتی زور و تفنگ وارد ماجرا شد و از خواست‌ها و اهداف فردی و گروهی نمایندگی کرد، قانون و منطق و گذشت و وفاداری و اخلاق پا به فرار می‌گذارد و حقیقتاً این ارزش‌ها از چلند و فعالیت باز می‌مانند.

وقتی از حاکمیت قانون و اجرای قانون و فضای انسانی و اخلاقی یاد کردیم و بدان‌ها اعتبار قایل شدیم، بدین معناست که از سر خواست‌های فردی و گروهی و قومی خود عبور کرده و تن به درستی و حقانیت دادیم و به حقوق مسلم دیگران احترام گذاشتیم. در یک فضای انسانی و قانون‌محور است که اهرم‌هایی چون زور، خشم و تحمیل و تضعیف به حاشیه رانده می‌شوند و احترام و تکریم درخور شأن و منزلت انسانی‌ها انسان‌ها صورت می‌گیرد.

برخی نماینده‌ها بدین باور بودند که هم تدابیر شدید امنیتی در اطراف مجلس و هم آماده شدن رییس مجلس برای اجرای سوگند وفاداری، به دستور مستقیم آقای کرزی صورت گرفته است و حتا به نیروهای امنیتی امر شده که در برابر فشار و مقاومت نماینده‌ها از سلاح کار بگیرند.

این حرف اگر درست بوده باشد، بدون شک زیر پای کردن قانون اساسی و عبور خطرناک از خط قرمز شناخته می‌شود. و از سوی دیگر، نادیده انگاشتن اصل تفکیک قوا و لگدمال کردن حریم قانونی و انسانی قوه‌ی مقننه است. بناً محاصره‌ی مجلس از سوی نیروهای امنیتی و اجرای مراسم تحلیف توسط رییس قوه مقننه با فشار ارگ، پیامدهای ناگوار و نامحدود خودش را دارد که در آینده‌ها یکی پی‌هم ظاهر می‌شوند.

این کار فردای مردم‌سالاری و حاکمیت قانون و پروسه‌ی انتخابات را در این کشور ضربه‌ی بسیار کاری و خطرناک زده و پروسه‌ی دموکراتیزه‌سازی را به قول برخی‌ها به «قصه‌ی مفت» تبدیل می‌کند. بلی، وقتی آقای کرزی تفنگ را برای تعمیل مسأ‌له‌یی به شانه می‌گیرد و آن را به جانب خانه‌ی ملت نشانه ‌می‌رود، طالبان باید این خانه و یا هم پدیده‌‌ی انتخابات و هر چیز دیگر را به توپ و انتحار ببندند! بلی، در چنین فضایی حق دارند!

__

برگرفته از روزنامه ی ماندگار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا