آنچه امروز اوضاع آشفته و نا بسامان کشور را بسوی بحران و بی ثباتی بیشتر کشانده است، در قدم نخست ضعف و نا توانایی حکومت فعلی در مدیریت کشور است که خود جرقه های بحران را مشتعل ساخته و آنرا به سراسر کشور گسترش داده است.
در شرایط کنونی بدون شک عوامل و فاکتور های متعدد داخلی و خارجی در بحران و چالش های موجود دست به هم داده اند تا زمینه های ایجاد یک نظام خدمت گزار و سالم در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نا بود سازند.
با در نظر داشت برخی عوامل خارجی بحران در افغانستان که بوسیله ای کشور های منطقه، فرا تر ازمنطقه و استخبارات ایشان در تبانی حلقات معین اجیر در داخل کشور، صورت می گیرد، حکومت خود زمینه های بحران زایی را از داخل چاق کرده و با ایجاد بحران و تنش در نهاد های مهم دولت از جمله پارلمان کشور میخواهد بقای عمر سیاسی و منافع افتصادی خود را تضمین کند.
همچنان با تسلط و گزینش افراد و مهره های وابسته به خود میخواهد بصورت انحصاری و بدون نقش ” اپوزسیون قانونی” در دولت قواه ثلاثه را در کنترول خود داشته باشد؛ تا اینکه بتواند اهداف خود را بدون اعتراض و مزاحمت به کرسی مراد بنشاند. در حالیکه نبود اپوزسیون قانونی در نظام دموکراتیک که دولت فعلی مدعی آن است، دولت را بطرف خود کامگی و دیکتاتوری سوق داده و اصول و داشته های یک نظام دموکراتیک را زیر سوال میبرد.
بحران موجود در پارلمان کشور که باعث بروز چالش های گسترده در درون دولت و خارج از آن شده است، عصاره ای از حرص و زیاده خواهی های حکومت در قدرت است که اثرات نا گوار و مخرب آنرا مردم کشور به قیمت بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی و تورم و مشکلات اقتصادی روز افزون می پردازند.
مخالف دولت و کشور های مخرب منطقه مساعد تر خواهد ساخت تا اینکه آنها با قلاب های دست داشته شان ماهی مراد خود را آب گل آلود شدهء کشور ما بگیرند.
حکومت نا توان ما به عوض اینکه توجه خود را در آوردن ثبات و امنیت و بر ضد فرهنگ انفجار و انتحار دشمنان این وطن بخرچ دهد و ابتکار برای پیشرفت و ترقی کشور نشان بدهد در پی بحران سازی برای در هم کوفتن نهاد های وابسته به ارکان نظام خود مشغول است.
بنابراین بحران موجود در پارلمان که خود زاده دست آشکار حکومت است، نه بخاطر تأمین عدالت و رعایت قانون، بلکه برای بدست آوردن اهداف از قبل تعین شده ی صورت گرفته است. زیرا در روش مدیریتی حکومت فعلی و نیز در رعایت قانون و تأمین عدالت سابقه ندارد که این نظام دست به اینگونه اقدامات بزند، بلکه با ایجاد پراکندکی در نهاد پارلمان میخواهد بقای سیاسی خود را با آن بیمه کند.
بچالش کشیدن انتخابات و بحران در پارلمان از طرف حکومت در یک سنجش دقیق بخاطر مساعد ساختن ورود طرفداران مشخص حکومت به پارلمان طراحی شد، تا اینکه در بر آورده ساختن اهداف بعدی که تدویر ” لوی جرگه عنعنوی ” و تعدیل قانون اساسی است، دست باز داشته باشد و آن را با استفاده از امکانات دولتی موجود بر وفق مراد خویش طراحی کند.
حکومت با تشکیل ” دادگاه ویژه انتخابات” که از نظر قانون اساسی در خصوص انتخابات جنبهء قانونی نداشت، کار “کمسیون مستقل انتخابات” را به چالش کشید. سرانجام حل این معضل که از نظر آنها رد صلاحیت ۶۲ تن از وکلای بر حال پارلمان توسط دادگاه ویژه بود، نیز قادر نشد این بحران را پایان بدهد.
در نتیجه با “یک تیر دو فاخته ” را نشان گرفته و پای خود را از ماجرا بیرون کشید. ارجاع دو باره ی نتایج انتخابات و فیصله های دادگاه ویژه و محکمه ی استیناف به کمسیون مستقل انتخابات که سر انجام همراه بود با رد صلاحیت ۹ تن از اعضای برحال مجلس و تقرر ۹ عضو جدید از سوی آن کمسیون، بحران مجلس نماینده گان همچنان در تداوم است.
به این ترتیب قوهء اجرائیه با ایجاد بحران و چند دستگی در پارلمان، این نهاد مهم را که می بایست ناظر بر عملکرد حکومت و قانون گذاری در امور دولت باشد، در گیر به مسائیل حاشیه ای و تنش زا ساخته و اعتبار و کار آئی آن را در نظر مردم بشدت کاهش داد. با آنکه حکومت در خدمت گذاری، محو فساد اداری، و تأ مین امنیت کشور و شهروندان خود کوتاه ی بسیار نموده و هیچگونه شایستگی و خصوصیات یک حکومت خدمت گذار را در خود پرورش نداده است، برای بقای عمر خود در جستجوی تنش و بحران آفرینی بیشتر بوده و با ایجاد فرکسیونهای گویا اصلاح طلبان و… در پارلمان نقشه کشی میکند.
سرنوشت پارلمان در تاریخ سیاسی کشور از آغاز ایجاد آن تا امروز با فراز و نشیب و پیوست و گسست همراه بوده است. از ایجاد اولین پارلمان در افغانستان هفتاد و نو سال میگذرد، در این مدت طولانی پارلمان و کار آن مسیر هموار و طبیعی که در نظام های دموکراتیک جهان معمول است نداشته است. مسیر آن از درون نظام های خود کامه و استبدادی گذشته و همیش در معرض “مداخله” و “معامله” قرار گرفته است. پارلمان نه بخاطر قانون گذاری در امور دولت و نظارت بر عملکرد آن، بلکه بخاطر “نمایش قانون” و تحکیم نظام های غیر دموکراتیک و توتالیتر از سوی تمامیت خواهان بوجود آمده است.
حکومت فعلی که دست آورد های ده ساله ی خود را تصویب قانون اساسی، آزادی بیان و دیگر ارزش های دموکراتیک در کشور عنوان میکند و حتا با مخالفان مسلح دولت ظاهراً حاضر به مصالحه به قیمت از دست دادن این ارزش ها نیست؛ با آنهم با نقض صریح قانون اساسی بارها درپارلمان اول و دوم بعد از توافقات بن فیصله ها و تصامیم آنرا نادیده گرفته و خلاف آن عمل کرده است.
همچنان سلب استقلالیت ارگان ها و نهاد ها مهم در دولت مشروعیت آنها را زیر سوال برده و از اعتبار آنها در جامعه میکاهد. سیاسی ساختن قوه قضائیه کشور و اعمال نفوذ غیر قانونی قوه اجرائیه برآن؛ این قوه را از مسیر عدل و انصاف که از وظایف و مسؤلیت های قوه قضائیه در برابر دولت و مردم است، خارج ساخته و این رکن مهم دولت را در نظر مردم فاقد اعتبار جلوه میدهد.
از ینرو میتوان گفت که نبود یک نظام قوی، مسؤل و متعهد بر منافع ملی و مبنی بر اصول دموکراتیک که اسقلالیت قوای ثلاثه را تضمین کند و در بلند بردن و درایجاد سیستم سیاسی، اقتصادی و نظامی تلاش نماید، نمیتوان در مبارزه برای محو فساد اداری و ترویج قانون باوری در نظام عمل نمود، و به مشکل میتوان بحران های کنونی مهار و از مداخله کشور ها و حلقات استخباراتی آنها جلو گیری کرد.
