طرح “جاودان” برای حل معضل انتخابات: قانونگذارن جایگاه «وکلای اعزازی» را تعریف و قید کنند

فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات، روز گذشته (۲ سنبله/شهریور) برای ۹ نامزد معترض انتخابات پارلمانی سند وکالت توزیع کرد. 

این پخش تصدیقنامه در حالی صورت گرفت که تمام نماینده گان کنونی پارلمان، چند ماه قبل همان اسناد را، از همان نهاد اخذ کرده بودند.

اخیرا تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر سلب صلاحیت ۹ تن از اعضای برحال پارلمان، از سوی پارلمان رد شد و ائتلاف “حمایت از قانون”در موضع افتخار آمیز خویش یعنی پاسداری از قانون و قانونیت، چون کوه استوار ایستاده اند، که تاریخ افغانستان این پایمردی و مقاومت آنها را بخط درشت در سینه خویش نقش و حفظ خواهد کرد.

پس پرسش اصلی در این است که نماینده گان تازه برنده اعلام شده از طریق کمیسیون انتخابات، چه گونه وارد پارلمان خواهند شد و اگر شوند، چه موقفی را خواهند داشت.

اجراء فیصله نهایی کمیسیون انتخابات مبنی بر اینکه ۹ وکیل کنونی بیجا شوند و نه وکیل جدید بجای آنها بنشینند، نه به منطق جور می آید و نه به قانون و نه هم بکدام اصول دیگر.

دشواری موضوع از اینجا ناشی میشود که وکلای برحال در پارلمان مطابق به قانون، تصدیقنامه وکلالت را دریافت نمودند و روند انتخابات پارلمانی ختم شده بود، و حالا ۹ تن از وکلای متعرض بر اساس «مصلحت» تصدیقنامه را در یافت کردند. از این رو، قانون بر مصلحت همیش رجحان داشته است. بیجا ساختن ۹ وکیل قانونی و آوردن ۹ وکیل مصلحتی کار را باز به بحران میکشد و راستی که از انصاف و منطق هم دور می باشد.

پس بخاطر اینکه بیجا ساختن یک وکیلی که هشت ماه در آن کرسی نشسته است، معنی بریدن گلوی او با ساطور را میدهد، که این چنین قتل و ظلم در هیچ آئینی مجاز پنداشته نشده است.  و همچنان پاسخ قناعت بخشی در برابر پرسش آنها که به کدام اساس تصدیقنامه وکالت برای شان داده شده بود؟ وجود نخواهد داشت.  

پس برای حل موضوع چه کار باید کرد؟

برای اینکه هم گل بدست آید، هم یار نرنجد، بهتر است که قانون گذاران کشور ما فقط بخاطر دوره کنونی پارلمان کشور، در جای مناسبی، جایگاه «وکلای اعزازی» را تعریف و قید نمایند. وکلای اعزازی می توانند در جلسات مجلس نمایندگان شرکت نمایند، در بحث ها شرکت داشته باشند و نظرات خود را طرح و بیان دارند، اما حق رای دادن را نمیداشته باشند. رای صرف حق وکلای قانونی پارلمان میباشد و بس. البته کلمه اعزازی و موقف وکلای اعزازی با ختم دوره دوم پارلمان کاملا” حذف و از بین برده شود.