دادستانی کل کشور ظاهر قدیر عضو و رییس ایتلاف حمایت از قانون مجلس نمایندگان را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده و خواهان بازداشت او شده است. آقای قدیر در واکنش به این اتهام، آن را رد کرده و گفته است که به هیچ وجه به داستانی حاضر نخواهد شد.
البته آقای قدیر با توجه به مواد قانون از مصونیت های پارلمانی برخوردار است و دادستانی کل باید از طریق نهاد های داخلی پارلمان به چنین اقدامی دست می زد.اما سخن اصلی این جاست که چرا دادستانی در چنین موقعیتی آقای قدیر را به چنین جرم سنگینی متهم کرده است؟ آیا این برخورد، یک برخورد سیاسی با آقای قدیر نیست؟
می گویند دیکتاتورها در برابر اصلاح طلبان عمدتا به سه روش معمول متوسل می شوند. اول، آنان را می کشند و خاموش می کنند، دوم، آنان را مخرند و خاموش می کنند و سوم، خود در برابر آنان خاموشی اختیار می کنند.
در این سه شیوه‌ی معمول برخورد دیکتاتورها با اصلاح طلبان از پاپوش دوزی برای آنان سخن گفته نشده است، ولی می بینیم که در افغانستان شیوه ی چهارمی هم برای کنار زدن مخالفان تدارک دیده شده و آن همین چیزی است که از مدت ها به این سو در برابر مخالفان از آن استفاده می شود
یعنی اتهام بستن و پس از آن در صورت مساعد شدن شرایط معامله گری و زد و بند سیاسی با آنان. البته در این نوشته قصد آن وجود ندارد که از آقای قدیر حمایت صورت گیرد و یا به رد اتهام علیه او پرداخته شود. چنین کاری از وظایف رسانه ها نیست و باید این گونه قضایا از مجاری قانونی حل و فصل شوند ولی آن چه که لازم است به آن پرداخته شود به عنوان یک مسوولیت رسانه ای بررسی واقع بینانه ای این قضیه است.
آقای قدیر از سوی دادگاه ویژه ی انتخاباتی رد صلاحیت شده و از همان روز در یک ایتلاف با دیگر نمایندگان مجلس به شدت از مواضع مجلس در برابر حکومت و نهاد های که در امور انتخاباتی دخالت داشتند دفاع کرده است.
آقای قدیر طی این روزها به چهره ی مطرح رسانه ای تبدل شده و به ویژه سخنان انتقاد آمیز او از حکومت و ریاست جمهوری کشور بسیار مورد توجه بوده است. او یک شبه چنان ره ای صد ساله رفت که برای کمتر فرد سیاسی ای چنین فرصتی مساعد می شود.
آقای قدیر لحن تند دارد و با جدیت از حکومت و شخص رییس جمهوری انتقاد می کند. آیا این مواضع سختگیرانه در برابر حکومت و شخص رییس جمهوری در اتهام مطرح شده از سوی دادستانی کل نقش نداشته است؟ حتا اگر دادستانی کل از خود رفع اتهام کند و با اسناد و شواهد بخواهد که حقانیت خود را به اثبات برساند بازنمی توان پذیرفت که اتهام مطرح شده علیه ی آقای قدیر از جا های دیگری و از جمله ارگ ریاست جمهوری آب نمی خورد.
ارگ ریاست جمهوری در سال های گذشته به چنین ترفند های علیه مخالفان سیاسی خود در دورن نظام دست زده و خلاف تمام معیارهای اخلاقی سیاست، آقای کرزی در بسیاری از پاپوش دوزی ها علیه مخالفان سیاسی خود شریک بوده است.
آقای کرزی به تصور این که سیاست مداری زیرک است، در آغاز توطیه را به گونه ی غیرمستقیم به وسیله ی نهاد های اجرایی و قضایی شکل داده و آن گاه که مساله وارد بحران شده ، به نحوی که موقعیت او را تحکیم بخشد تلاش ورزیده که با مظلوم نمایی چنان بنماید که حامی قانون است و برای رفع معضل عمل می کند. آقای کرزی از آن سیاست مدارانی است که در جهت منافع خود به خلق بحران می پردازد و بعدا از آن بهره برداری های سیاسی می‌کند.
آنچه که در مورد انتخابات پارلمانی کشور به وقوع پیوست مگر چیزی غیر از ایجاد بحران در کشور بود؟ آیا آقای کرزی نمی دانست که حکم قانون در مساله انتخابات چیست؟ و تشکیل نهاد های موازی چه مشکلاتی را می توانند به وجود آورند؟ تکرار همان موضوع نهاد های خارجی ای موازی با نهاد های دولتی افغان که از سوی شخص آقای کرزی همواره انتقاد شده است.
آقای کرزی (پی ار تی) ها و یا گروه های بازساز ولایتی را بر نتافت و آن ها را اداره های موازی با اداره های حکومتی خواند و خواهان انحلال آن ها شد ولی خودش وقتی پای منافع شخصی به میان آمد، نه یک نهاد و کمیسیون بل چندین نهاد و کمیسیون غیرقانونی را در راستای رسیدگی به مسایل حقوقی انتخابات وارد میدان کرد.
آقای کرزی عملا دموکراسی، جامعه مدنی و تفکیک قوا را قربانی منافع شخصی خود کرد و نهاد های مستقل را که در تامین دموکراسی در جامعه نقش داشتند به ابزار های بی صلاحیت و خالی از وجاهت قانونی تبدیل کرد. هر اقدام آقای کرزی در طول سال های حکومت او برخلاف آن چه که می گوید و تظاهر می کند در دشمنی با دموکراسی و حاکمیت قانون در کشورانجام شده و این ارزش ها چنان بدنام شده اند که کل جامعه نسبت به آن ها نگاهی مشکوک دارد.
وقتی رسانه های بین المللی اعضای خانواده و یا دوستان آقای کرزی را به قاچاق مواد مخدر متهم کردند او چنان برآشفت از آنان حمایت کرد که گویا این افراد» معصوم» هستند ولی وقتی پای مخالفان سیاسی به میان میاید او از همان حربه علیه آنان استفاده می کند. وقتی آقای قدیر از سوی دادستانی کل به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم می شود
صد ها سوال می توانند مطرح شوند و از جمله این که چرا این موضوع را حالا دادستانی کل عنوان می کند؟ آیا قبل از این و در زمان انتخابات هیچ سندی دال بر دست داشتن او در قاچاق مواد مخدر وجود نداشت؟ چرا دقیقا دادستانی کل او را نشانه رفته است و نه افراد دیگری را؟ آیا تنها همین فرد در افغانستان به قاچاق مواد مخدر دست دارد و کسان دیگری نیستند؟
این سوالات نشان می دهند که در عقب این نمایش حرف و حدیث های سیاسی بیشتر از مسایل حقوقی نقش دارند، هر چند که در آغاز این مقال گفتیم که به هیچ صورت در پی برائت آقای قدیر نیستیم و نه هم با او نسبتی داریم ولی می خواهیم بدانیم که این همه سروصدا و داد و بیداد در اطراف یک فرد که حالا به چهره ی منتقد و افشاگر تبدیل شده از کجا نشات می گیرد. قاچاقچیان مواد مخدر باید شناسایی و بازداشت شوند
و در این مورد نمی توان استثنا قایل شد، حتا اگر این افراد اعضای خانواده ی رییس جمهوری باشند و یا پارلمان کشور. ولی مساله عمده این است که زیر این عنوان ها انتقام گیری های سیاسی صورت نگیرد و نهاد های عدلی و قضایی کشور به اله های بی مقدار سیاست های یک فرد تبدیل نشوند، فردی که با تمام نیرو در پی بدنام کردن هرچیزی است که رنگ قانون و عدالت دارد.
____
برگرفته از ماندگار
