حسنی مبارک رییس جمهور معزول مصر در هفته‌ی گذشته مورد محاکمه قرار گرفت. صرف نظر از این‌که نتیجه محاکمه‌ی حسنی مبارک چه چیزی باشد، آنچه در خصوص اصل برگزاری محکمه برای بررسی شکایت‌ها و اتهام‌ها علیه مبارک می‌توان گفت این است که این کار، نشانه‌های تغییر در مصر را به نمایش می‌گذارد. با این‌که حکومت، بعد از برکناری مبارک به دست نیروهای نظامی این کشور قرار گرفته است. این نظامیان در گذشته تحت فرمان حسنی مبارک قرار داشتند ـ اما دیده می‌شود که نظامیان مصری، اراده‌ی مردم این کشور را احترام گذاشته و در پی تقاضا‌های صورت‌گرفته علیه حسنی مبارک، دست به محاکمه‌ی رییس جمهور سابق مصر می‌زنند.
محاکمه‌ی حسنی مبارک در واقع نشان می‌دهد که مصری‌ها به دنبال تغییر واقعی در این کشور می‌باشند. شکی نیست که در اولین مرحله‌ی تغییر این انتظار ایجاد می‌گردد که نسبت به بازیگرانی که در مسیر تغییر سد بوده‌اند و یا اجراات و عملکردهای‌شان باعث ضرورت تغییر شده و هزینه‌های انسانی و مالی را بر جامعه تحمیل کرده، بازخواست صورت گیرد و از آنان در مورد کارکرد‌شان پرسان گردد. با احضار حسنی مبارک، رییس جمهور برکنارشده‌ی مصر به محکمه، این وضعیت در مورد مصر محقق می‌شود. یعنی با این کار مصری‌ها ثابت می‌کنند که نسبت به گذشته حساسیت خویش را حفظ کرده و با سوال از عاملان جنایات گذشته، در تلاش هستند تا ریشه‌های تغییر را تثبیت کرده و از قرار گرفتن تغییر در یک مسیر مبهم و عودت‌دهنده به گذشته جلوگیری کنند.
این چیزی است که در افغانستان نیز می‌تواند قابل تطبیق باشد؛ زیرا یکی از علل اصلی که تغییرات چهار دهه اخیر در افغانستان نتوانسته است، دست‌آورد خاصی برای افغانستان داشته باشد و زندگی مردم افغانستان را بهتر سازد، این بوده که حد و مرزها میان این تغییرها روشن نگردیده و عدم روشنی حد و مرزها سبب گردیده تا در مورد مسوولیت‌های هزینه‌ساز در این تغییر و تحولات نیز پرسشی صورت نگیرد.
در افغانستان از سال ۱۳۸۰ به این‌سو که کنفرانس بن در ماه قوس آن سال دایر گردید و در آن یک موافقت‌نامه‌ی نهادساز برای ایجاد ساختار سیاسی جدید در افغانستان به امضا رسید، از تغییر سخن گفته می‌شود و چنین ابراز می‌شود که یک تغییر سیاسی عمده در افغانستان صورت گرفته است.
اما از آنجایی که این تغییر صوری بوده و به صورت بنیادین در نقش مهره‌هایی که بر بازی‌های پشت پرده‌ی قدرت در افغانستان مسلط هستند، هیچ تاثیر و تغییری به وجود نیامده است، دیده می‌شود که نتیجه ملموسی از تغییر در افغانستان حتا با این عنوان کلان که از آن به عنوان تغییر نظام سیاسی یاد می‌شود، به دست نیامده است. یعنی مردم از نتیجه این تغییر چیزی جز سرگردانی و حیرت به چشم ندیده و در دیدرس نیز نمی‌بینند.
یکی از دلایل عدم نتیجه‌دهی این ساز و کارها در افغانستان این بوده است که تغییر بنیادی در ساختار رهبری جامعه به وجود نیامده است. با این‌که در کنفرانس بن تهداب‌گذاری جدیدی برای افغانستان صورت گرفت و ساختار‌های جدیدی تحت عنوان دولت موقت و انتقالی و پس از آن با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، برای شکل‌گیری و ایجاد دولت قانونمند و رسمی در افغانستان کارهای عملی نیز صورت گرفته است، اما از آنجایی که این پروژه‌ها تحت نفوذ بازیگران قدیمی قدرت در افغانستان به انجام رسیده است، هیچ‌گونه نتیجه‌ی مثبتی برای مردم افغانستان به ارمغان نیاورده است.
در حالی که در آغاز دولت‌های موقت و انتقالی، یکی از موضوعاتی که بر آن تاکید صورت می‌گرفت، رسیدگی حقوقی به حق‌تلفی‌های پیش از سال ۱۳۸۰ در افغانستان بود، اما از آنجایی که پروسه‌های انجام‌شده در افغانستان، دقیقا تحت نفوذ و رهبری کسانی صورت گرفت که در حق‌تلفی‌های پیش از سال ۱۳۸۰ نشانه‌ها به سمت آنان اشاره می‌گردید، دیده شد که پلان‌های کاری که در زمینه در قالب عدالت انتقالی روی دست گرفته شده بود، مورد تطبیق قرار نگرفت و بحث در مورد بازخواست از گذشته به فراموشی گرفته شد.
عدم بازخواست در مورد گذشته باعث گردید تا هیچ حد و مرزی میان دوره‌های پیش از سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی و بعد از آن در افغانستان تعریف نگردد و هیچ تفکیکی در مورد این‌که مسوولیت‌ها برای تغییر، باید چگونه و توسط چه کسانی و با صلاحیت سنجی چه ارگانی صورت گیرد، به اجرا در نیامد و نتیجه آن نیز برای مردم همچنان مبهم ماند و اگر امروز بعد از گذشت ده سال مردم کوشش کنند که دست‌آوردهای محسوس و تغییرات عمده در جامعه خویش را درک کنند و بشمارند، برای پیدا کردن مصداق و مورد با مشکل مواجه خواهند شد.
باوجود حضور بالغ بر یک‌صدهزار نیروی نظامی بین‌المللی در افغانستان و ایجاد اردو و پولیس ملی جدید، وضعیت امنیتی در کشور هیچ تغییری را به خود ندید و علی‌رغم ورود ده‌ها میلیارد دالر کمک مالی به افغانستان، در زندگی مردم تغییر مثبتی رو نما نگردید. جالب این‌که امروزه حتا مسوول عدم موثریت کمک‌های نظامی و مالی به افغانستان نیز ناپیدا شده و دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی، یکدیگر را به حیث مسوول عدم موثریت و نارسایی‌ها متهم می‌کنند.
اگر به عمق آنچه در افغانستان می‌گذرد، نگاهی بیاندازیم به این باور می‌رسیم که عدم مرزبندی بین زمان تغییرات و پیش از آن در افغانستان، بازیگران قدرت در کشور به این فکر و اندیشه برسند که آنان حق انحصاری تصمیم‌گیری در مورد افغانستان را دارند و اگر قرار می‌شود، از تغییری در این کشور سخن گفته می‌شود نیز باید آنان تغییر را رهبری و به دلخواه خویش جهت‌دهی کنند. طبیعی است که با این رویه اگر صد گونه سیاست‌گذاری در افغانستان صورت گیرد، تحت نفوذ بازیگران عرصه سیاست در افغانستان بی‌نتیجه باقی خواهد ماند.
____
برگرفته از روزنامه ی هشت صبح
