بخشی از نیروهای بین المللی در واقع چهل روز پس از حمله ی القاعده به نیویارک و واشنگتن وارد افغانستان شدند. این بخش که نیروهای «ایتلاف به رهبری امریکا» خوانده می شود، نیروهای رزمی و هجومی بودند که هدف خود را نابودی القاعده و حامیان شان در افغانستان و منطقه عنوان کردند. نیروهای ایتلاف ابتدا بطور مستقل، سپس با هماهنگی با نیروهای جبهه ی متحد سابق (معروف به ایتلاف شمال) موفق به براندازی حکومت طالبان و راندن آنان و القاعده از افغانستان گردیدند.
بخش دیگر نیروهای بین المللی را موافقتنامه ی بن به افغانستان فرا خواند. این بخش عمدتاً وظایف برقراری امنیت و بازسازی را به عهده گرفت. البته مفاد موافقت نامه ی مذکور را شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تائید و حمایه قرار داد. با آنکه مبحث قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، از جانب بعضی از اعضای لویه جرگه ی تصویب قانون اساسی (مشخصاً این جانب) عنوان گردید، و قانون اساسی نیز بطور مشخصی در فقره ی ۵ ماده ی نودم به چنین مواردی پرداخته بود، اما به دلایلی، هیچ یک از دو طرف (دولت افغانستان و جامعه ی جهانی)، نه تنها علاقمند دنبال کردن این موضوع نشدند، بلکه آنرا خصمانه و به معنای مخالفت با حضور جامعه ی جهانی تلقی نمودند. چنانکه دو سال بعد، حینی که مقوله ی «قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی» فقره ای از اهداف یک ایتلاف سیاسی را تشکیل داد، هر دو جانب واکنش منفی نشان دادند. ریاست امنیت ملی، این شعار را از دیوارها پاک کرد، و یوناما طی اعلامیه ای، گویندگان آنرا به فهم نادرست از قوانین بین المللی متهم کرد.
با اینحال پس از به قدرت رسیدن دموکراتها در امریکا، شورای وزیران دولت افغانستان، خود علمبردار این شعار گردید. زیرا، دولت افغانستان که از طرف اوباما مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود، به دست آویزی، برای حمله ی متقابل نیاز داشت. یک قسمت از طرحی ارائه شده توسط ایتلاف سیاسی مورد اشاره، که حاوی قانونمند شدن نیروهای بین المللی بود، مسئله ی تلفات غیر نظامیان را در بر می گرفت. دولت افغانستان همین مسئله را دست آویز قرار داده، خواهان قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی گردید. با اینحال، فقط در این اواخر بود که پس از مطرح شدن «پایگاههای دایمی امریکا در افغانستان»، رئیس جمهور کرزی از احاله ی این مبحث به شورای ملی- و حتا امکان برگزاری لویه جرگه- سخن به میان آورد.
مخالفین مسلح دولت، از همان آغاز، خروج نیروهای بین المللی را شرط مذاکره با دولت رئیس جمهور کرزی قرار دادند. آنان به روشنی می دانند که پس از خروج این نیروها، خلاء بوجود آمده را آنها پر می کنند. به عباره ی دیگر، با تکرار حوادث سالهای نیمه ی اول دهه ی نود قرن بیست، طالبان بار دیگر به قدرت خواهند رسید. البته این حقیقت را همگان می دانند: هم جامعه ی جهانی و نیروهای بین المللی، هم دولت رئیس جمهور کرزی، و هم کشورهای منطقه که عموماً با حضور این نیروها، مخصوصاً با حضور دایمی آنان، مخالف اند. درینصورت آیا می توان باور داشت که کشورهای منطقه، بطور عموم، افغانستان زیر سلطه ی طالبان را بر افغانستان زیر سلطه ی نیروهای بین المللی به رهبری امریکا ترجیح می دهند؟ نیز، آیا دولت افغانستان با طرح خروج نیروهای بین المللی، به نوعی در امر «زیر پا خالی کردن» خود، و زمینه سازی برای برگشت طالبان مشارکت نمی نماید؟ البته این سوالات جواب های یکدست ندارند، برخی از کشورهای منطقه خواهان برگشت طالبان اند، زیرا در آنصورت خود زمام امور را در دست خواهند داشت. اما برخی از کشورهای دیگر مثل هند و روسیه، به شدت با این رویداد، در واقع با این عقبگرایی مخالف اند. در حالیکه اینان، مخصوصاً روسیه، نگران حضور دراز مدت یا دایمی امریکا در افغانستان نیز هستند. همینطور، در حالیکه رئیس جمهور کرزی عدم حضور نیروهای بین المللی را، با اسقاط نظام خود یکی می داند، به شدت می کوشد تا راه تفاهم با طالبان را از طریق تبرئه ی آنان فراهم سازد، چندانکه پس از خروج نیروهای بین المللی، امکان سازش و تشکیل دولت مشترک با آنان مساعد گردد.
ولی بخش عظیمی از مردم افغانستان- از آن جمله- روشنفکران با چنین تقسیماتی نا موافق اند؛ اکثریت مردم افغانستان با خروج بلاقید و شرط نیروهای بین المللی مخالف اند؛ در حالیکه با حضور دایمی و غیر قانونمند آنان نیز مخالف بوده اند. عدم توجه به نگرانی های مذکور، فاجعه های عظیم انسانی را بار خواهد آورد. همانطوریکه حضور نیروهای بین المللی، زمینه های تخریش و تحریک دایمی عناصر واپسگرا را توسط کشورهای منطقه فراهم می سازد و باعث ادامه ی بحران می گردد، عدم حضور آنان سبب اسقاط حقوق انسانی اکثریت مردم گردیده، زمینه ی رشد القاعده و حاکمیت طالبانیزم را فراهم می سازد.
مجموعه ی نگرانی ها در قبال حضور و خروج نیروهای بین المللی را اینطور خلاصه می کنیم:
الف- در صورت حضور:
– نقض دوامدار حاکمیت ملی افغانستان؛
– تخریش و تحریک کشورهای منطقه، مخصوصاً همسایگان افغانستان؛
– استفاده ی انحصاری تیم حاکم از حضور نیروها غرض ادامه ی حاکمیت؛ یا حمایه ی خارجی ها از اشخاص بجای حمایه از نهاد سازی ها و پروسه های دموکراتیک؛
– تحریک احساسات و باورهای خاص دینی اقشار معین جامعه ی بدوی و قبیلوی؛
ب- در صورت خروج:
– ایجاد خلاء امنیتی در کشور و خطر بازگشت طالبان و سایر نیروهای واپسگرا؛
– سلب آزادی های انسانی اشخاص و اقوام ساکن در افغانستان؛
– از سر گیری جنگ داخلی و خطر تجزیه ی زنجیری کشورهای منطقه؛
بنابرین، پیشنهاد می گردد که قبل از خروج نیروهای بین المللی، به مراتب آتی پرداخته شود:
- طی سه سال آینده با ایجاد پُست صدارت، زمینه های تمرکز زدایی و دوری از اقتدار گرایی فراهم آید؛
- زون های امنیتی از طریق ادغام شوراهای ولایتی در یکدیگر و ایجاد شوراهای زون، به زون های اداری تبدیل گردند؛ این مسئله می تواند تضمینی برای حفظ حقوق اقلیتهای قومی در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی باشد؛
- با فراهم آوری زمینه های حل مسایل مرزی با پاکستان تنشهای منطقوی کاهش داده شود؛
- معاهده ی در خصوص امنیت افغانستان، میان افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه، زیر نظر سازمان ملل متحد به امضا برسد؛
- مسئله ی حضور و خروج نیروهای بین المللی به عنوان حیاتی ترین مسئله برای امروز و فردای افغانستان، به شورای ملی افغانستان واگذار گردد؛ به طوریکه، شورا این مسئله را حد اکثر هر دو سال یکبار مورد بحث قرار دهد، و نیازمندی و یا عدم ضرورت به حضور آنان را مشخص سازد. شورای ملی با طرح «حضور دوره ای و مشروط» نیروهای بین المللی، می تواند حضور پایگاههای دایمی امریکا در افغانستان را منتقی اعلان نماید.
