آزادی و دموکراسی یک سری بده و بستان های دارد که برای زمامداران بی باور با این نوع نظام های سیاسی و قانون ستیز سازگاری ندارد.
مراجعه به ارای مردم (انتخابات آزاد وعادلانه) و احترام گذاشتن به نتایج آن نیز یکی ازین مزایاست.
حالا گروهی یا قومی بهر دلیلی در انتخابات شرکت نکردند و برای نامزد خویش رای ندادند نه دموکراسی مقصر است ونه اداره ای انتخابات – تقصیر از کسانی است که پای صندوق های رای نرفتند واراده خویش را منعکس نکردند . این ها بهانه شد برای ریس جمهور کرزی تا علیه نتایج انتخابات پرونده می سازد ودر صدد بی اعتباری خانه ملت و تا مین منافع خویش بر امده است.
اداره کرزی دموکراسی را تا جایی قبول دارد که منافع تیم حاکم در ان متصور باشد در غیر ان بر رخ دموکراسی چنان شلاق محکم خواهد کوفت که برای ابد راه گم نکند – تمایل کرزی به حفظ قدرت وتوسعه آن به هر وسیله ی ممکن دراولیت کار وی قرار دارد حتی حاضر است با قربانی نظام ومنافع ملی کشور معامله ای انجام دهد.
قانون ستیزی
ماده ششم قانون اساسی دولت را به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی–حفظ کرامت انسانی– حمایت از حقوق بشر –تحقق دموکراسی –تامین وحدت ملی –برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف – می نماید. برخورد های ریس جمهور با قوانین افغانستان در بی ثباتی سیاسی وپاشیده گی اوضاع داخلی نقش مهمی داشته است . مطابق نص صریح قانون اساسی کشت –تولید وترافیک مواد مخدر جرم پنداشته میشود برادر ریس جمهور کرزی سردسته بزرگترین گروه تجارت مواد مخدر را به دوش دارد همچنان در سال ۲۰۰۷ تعداد ۵ نفر از افراد پولیس را با ماشین های مملو از مواد مخدر که در شمال کابل دستگیر شده بودند بدون محاکمه از زندان توسط کرزی آزاد شدند.
اقای صاحبی شهردار پیشین کابل که در اثر سو استفاده وفساد اداری از طرف دادگاه حکم بازداشت او صادر شد بود– از طرف ریس جمهور کرزی حمایت ومورد تمجید قرار گرفت.
اقای صالحی مسوول مالی شوری امنیت ملی از جانب گروه خاص مبارزه بافساد ایالات متحده امریکا در کابل بعد ثبت صدای ایشان هنگام در یافت رشوت دستگیر وتحت باز داشت قرار گرفت و پرونده وی به دادستانی افغانستان غرض بررسی سپرده شد کرزی از شیوه دستگیری صالحی انتقاد نموده وبه دادستان عالی سفارش کرد تا وی را ازاد وبراات داده و پرونده وی حفظ گردد.
بنا براظهارات مقامات کمیسیون حقوق بشر ونمایندگان جامعه مدنی حمایت های دولت از روند پیگیری حقوق بشری کاهش یافته است– عملکرد هایتحریک آمیز حکومت به نفاق در میان مردم افغانستان مبدل شده است– برخورد های مسلحانه کوچی ها با ده نشنینان در ولایات میدان وردک وبامیان بر تضاد های قومی منجر شده است– دولت اصل عدالت را در همه امور بخصوص در تقسیم بودجه ملی قطعا در نظر نگرفته است نمایندگان مردم در شوری ملی بار ها اعتراض شان در مورد بودجه انکشافی اعلان کردند که مورد توجه واصلاح قرار نگرفت.
تمدید مدت کار ریس جمهور در ماه جوزای ۱۳۸۸ وابقای داکتر اسپنتا وزیر خارجه پیشین توسط دادگاه عالی زیر فشار ریس جمهورکرزی اعتبار دادگاه عالی را در حد دادگاه فرمایشی وتحت تاثیر حکومت پایان اورده است .
برخورد دو گانه ریس جمهور با اراده ای مردم ( انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی)
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تیم ریس جمهور کرزی به تقلب کسترده متهم شد با وجود باطل شدن یکنم ملیون رای تقلبی ونداشتن ۵۰+۱ کرسی ریاست جمهوری را در اختیار گرفت –امریکا – سازمان ملل متحد وحکومت جمهوری اسلامی ایران نیز بلا درنگ از نتیجه انتخابات حمایت نموه وپیروزی!! وی را تبریک گفتند و بنا بر ادعای رقبای انتخابا ت ریاست جمهوری واظهارات ناظرین ملی وبین المللی – کمسیون انتخابات نقش مرکزی را در تقلب برای کامیابی ریس جمهور کرزی داشت با وجود مطالبه معرفی اعضای کمسیون به نهاد های عدلی وقضایی جهت محاکمه از جانب کاندید پیشتاز داکتر عبدالله – ریس جمهور کرزی اعضای کمیسون انتخابات را مورد حمایت قرارداده وتعدادی انها را به عضویت کابینه ومقام های مهمی دولتی منسوب نمود. نهاد های عدلی وقضایی (داد ستانی عالی ودادگاه عالی) اصلا صدای برون ندادند وتکان نخوردند که ایا تقلبی در انتخابات ریاست جمهوری رخ داده بود یا خیر؟
کمسیون سمع شکایات که یکنم ملیون رای کرزی را باطل اعلان کرده بود – کرزی در صدد ازبین بردن ویا کاهش صلاحیت های این کمسیون بود – هنگامی که شوری ملی به تعطیلات سالانه بود کابینه ریس جمهور کرزی در قانون انتخابات تعدیلات را وارد کرد این قانون با وجود که دوبار از جانب شوری ملی رد گردیده در یک اقدام دیکتاتورانه از جانب حکومت نشر ونافذ گردید. ریس جمهور میخواست که همه اعضای کمسیون سمع شکایات افغانستانی باشند که در اثر فشار های سازمان ملل متحد–جامعه مدنی وجاهعه جهانی وی مجبور به پذیرش دوعضو خارجی درین کمسیون شد. معرفی دو نفر خارجی در کمسیون سمع شکایات برخلاف قانون انتخابات فعلی است.
انتخابات پارلمانی در ۱۸ سپتمبر ۲۰۰۹ دایر گردید ریس جمهور انتظار داشت که افراد بیشتری از طرفداران وی به مجلس راه یایند. کمسیون مستقل انتخابات در یک اقدام بی سابقه استقلالیت مدیریت کمسیون را به دوش گرفت وبا وجود اتهام تلقبات گسترده درین انتخابات اقدام بر با طل نمودن ارای تقلبی کرد که ۲۲ تن از حضور در پارلمان بنا بر فیصله ای کمیسیون سمع شکایات محروم شدند که یکی از آنها ازاقارب کرزی بود.
شیوه بررسی ومکانیزم تشخیص ارای تقلبی از ارای درست تا هنوز نزد نگارنده روشن نیست اما در هر حال این عمل یک اقدام نیک است برای نهادینه کردن نظام انتخاباتی کشور تا در اینده کسانی دست به اقدام مشابه نزنند . راه نیافتن ۱۰ الی ۱۵ درصد از کاندیدان قوم پشتون نسبت به دوره ای قبلی مجلس نمایندگان نیز باعث شد که ریس جمهور وموتلفین ایشان ناراض باشند.
با وجود صراحت مواد قانون اساسی وقانون انتخابات در مورد نحوه برگذاری واعلان نتایج انتخابات –ریس جمهور کرزی به نهاد های عدلی وقضایی که کاملا وابسته حکومت اند ودر گذشته متاسفانه هیج نوع سابقه استقلالیت عمل ندارند مجال داده است تا در کار کمسیون انتخابات مداخله نمایند ودرنتیجه انتخابات مداخله کنند.
گرچه دادگاهی شدن عملکرد های نهاد های دولتی وغیر دولتی کار نیک و از مظاهر دموکراسی است و از روش های دیکتاتوری حکام جلوگیری می کند واقدام قانونی ومدنی است اما متا سفانه در مورد انتخابات در هیچ جایی قانون اساسی وقانون انتخابات جابی برای محکمه ویژه آنهم برای انتخابات پیش بینی نشده وتمام صلاحیت های اجرایی وفیصله نهایی به کمیسون سمع شکایات که نمایند دادگاه عالی در ترکیب آن نیز حضور دارد سپرده شده است.
دادگاه ویژه را که ریس جمهور بر خلاف همه موازین قانونی برای بررسی انتخابات منظور وازکار آن تا حالا پشتیبانی می نماید به شلاقی شباهت دارد برای ریشه کن کردن و قانون مند شدن علیه نهاد های دولتی – دموکراسی و اعمال مدنی و یا به تعبیر دیگر برای نا بود کردن شخصیت های که از احکام ریس جمهور اطاعت نکردند ساخته شده است– آیا کرزی میخواهد نظام مبتنی دموکراسی وقانون مدار را خفه کند ویا دموکراسی وقانون مداری بر شلاق استبداد حاکم پیروز خواهد شد سوالی است که بسته گی به فیصله ی دادگاه ویژه دارد.
بحران که در نتیجه فیصله های گماشتگان ریاست جمهوری در دادگاه ویژه بررسی انتخابات بوجود می آید مسولیت وپیامد های منفی آن به دوش ریس جمهور کرزی است.
با رهبری ضعیف آقای کرزی افغانستان فرصت های طلایی را از دست میدهد و این حرکت های خصمانه – قانون سیزانه جاری ایشان نیز بحران زا است و به نفع تروریزم طالبان و دشمنان افغانستان میباشد.
