دیروز ریس جمهور کرزی در مجلسی که به مناسبت هفت سالگی قانون اساسی از طرف کمسیون نظارت بر قانون اساسی تدویر یافت بود به سخنرانی پراخته و تطبیق نشدن قانون اساسی را نشانه ی مداخله خارجی ها دانست. اما واضح نساخت که کدام کشور و در کدام مورد مانع تطبیق قانون اساسی شدند.
این سخنرانی ریس جمهور خاطره حکایتی از دوستی را به زهنم تداعی کرد. (در زمان زمامداری مرحوم محمد داود یکی از دانشجویان که سال سوم ناکامی خویش را سپری میکرد و قرار بود از دانشگاه اخراج شود و نمی خواست از شرم روی خود را به روی سیال وشریک بزند به شهر میرود و شروع می نماید به شعار دادن و فاش دادن علیه رژیم وقت و این مسله باعث میشود که از طرف حکومت وقت دستگیر و بنام زندانی سیاسی به زندان برود و نام زندانی سیاسی به مراتب بهتر است از ناکامی و بی کفایتی)
هر زمانیکه ریس جمهور امری را ولو خلاف قانون به میل خویش انجام داده نتواند کشور ها و یا کشوری را هدف قرار میدهد وبار مسولیت خویش را به گردن انها می اندازد.
حمله اولی: ریس جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ با وجود افشا شدن یک ملیون رای تقلبی به نفع ایشان ایالات متحده امریکا را متهم به مداخله در انتخابات کرد. ایا امریکایی ها یک ملیون رای را به نفع وی تقلب کردند ؟ که ریس جمهوری را در مقابل شریک استراتیزیک خویش قرار داد ویا امریکا جانب واقعیت را گرفت؟
حمله دومی: ریس جمهوری خارجی ها را متهم به تطبیق نشدن قانون اساسی نمود این حمله در جریان دعوی حقوقی کمسیون مستقل انتخابات ومراجع عدالی کشور در مورد نتایج انتخابات پارلمانی صورت میگیرد. که پروسه انتخابات از نظر قانون نهایی خوانده شده ودر قانون صراحت دارد. البته به استثناء مسایل جرمی مربوط به کارمندان کمسیون انتخابات و وکلای موفق و ناکام. و ریس جمهور بر نتایج انتخابات ملاحضاتی دارد.
کجاست مرجع تفسیر قانون اساسی که از استفاده ابزاری قانون جلوگیری نموده ونگذارند با قانون برخود ابزاری شود. اعضای کمیسون نظارت بر قانون اساسی به نحوی زیر احسان ریس جمهوری قرار دارند بناء تا تثبیت جایگاه این کمسیون در نزد مردم بحیث یک اداره مستقل ومهم که کار تفسیر قانون اساسی را به عهده دارد. فکر میشود اعضای این اداره این توان رانخواهند داشت تا بر خلاف میل ریس جمهور موقف اتخاذ نمایند.ایجاد دادگاه ویژه برای انتخابات در هیچ جایی قانون اساسی وقانون انتخابات پیشبینی نشده است ومسولیت بررسی وفیصله دعوی های انتخاباتی مطابق قانون به کمسیون سمع شکایات سپرده شده است وفیصله این کمسیون نیز نهایی خوانده شده است.ریس جمهور کرزی توسط همین خارجی ها تا اینجا رسید حالا میخواهد با این شعار ها برای خویش صبغه قهرمان ! ومدافع قانون کسب نماید همه میدانند که شیر سفید است بهتر است از هر زمانی که شده ریس جمهوری واقعیت ها را به ملت بگوید به این بیراهه رفتن ها که هشت سال خوب ترین فرصت های مردم وکشور هدر داده شد دیگر جایی نمی رسد خاتمه دهد. افغانستان از استقلال تا کنون هشت (۱) قانون اساسی داشته است که قانون اساسی فعلی با وجود اتهام چند مورد تقلب از جانب اپوزسیون دولت (۲) یکی از خوبترین قوانین افغانستان میباشد که متاسفانه از جانب مجریان بار ها بر خورد ابزاری صورت گرفته است.
مجری و پاسبان قانون اساسی کی است؟
مطابق به ماده پنجاه قانون اساسی تطبیق قانون اساسی وسایر قوانین – دفاع از استقلالیت – حاکمیت ملی – تمامیت ارضی وتامین امنیت وقابلیت دفاعی کشور از وطایف اساسی دولت میباشد. ریس جمهوری علاوه از اینکه ریس دولت است ریس حکومت و شورای وزرا نیز میباشد و تطبیق قانون اساسی یکی از مهم ترین و اساسی ترین وظایف ریس دولت میباشد. هنگامیکه ریس جمهوری قاچاقبران مواد مخدر(۳) را که با استفاده از لباس پولیس دست به قاچاق میزنند دستگیر شدند بدون محاکمه از حبس رها می سازد بخاطرکه قبیله ایشان مشهور است ودر کمپاین ریاست جمهوری وی را حمایت کنند. آیا کدام خارجی به ایشان هدایت داده بود که با قانون برخورد ابزاری نماید؟ اگر درین مورد دست خارجی ها دخیل باشد باید مردم بدانند.
قرار ماده شصت و سوم قانون اساسی ریس جمهور سوگند یاد می کند که (قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.) قانون اساسی دولت را مکلف به تنظیم اداره سالم می نماید زمانیکه پول های بی حساب از جانب ایران وامریکا به دفتر ریس جمهوری از راه های غیر قانونی سرازیر میشوند و کسی پاسخ گو نمی باشد که چه مقدار پول گرفته شده و به منظور مصرف شده. آیا این نمونه اداره سالمی است که در قانون پیشبینی شده؟ آیا مردم حق ندارند که بدانند که در دفتر ریس جمهور منتخب!! شان چه می گذرد.
برادر ریس جمهور بارها بر تجارت مواد مخدر متهم شد چرا ریس جمهوری برادر خویش را به قانون نه سپرد؟ اینها نمونه ها تطبیق و مواظبت قانون اند از جانب ریس جمهوری. و مطابق به ماده شصت وچهارم قانون اساسی که صلاحیت های ریس جمهور را مشخص می کند در بند اول آن نیز (مراقبت از اجرای قانون اساسی) آمده است. در صورت که ادعای ریس جمهور درست باشد و خارجی ها در مورد تطبیق قانون اساسی مشکل ایجاد کرده اند و ریس جمهوری از مرقبت قانون عاجز ماند است و نتوانسه است از قانون مراقبت نماید خیلی منطقی بود که ریس جمهور این موضوع را با موکلین خویش در جریان چند سال گذشته صادقانه در جریان می گذاشت و با صراحت اعلان میکرد که کدام کشور و در کدام مورد در راه تطبیق قانون مشکل ایجاد کرده اند و در صورت که ریس جمهوری از انجام وظایف قانونی خویش عاجز مانده بود، شرافتمندانه استعفا دادن امری قانونی و افتخار ابدی است.
__________
رویکرد ها:
(۱) {۱.نظامنامه اساسی دولت علّیهافغانستان (دوره امان الله خان۱۰ حوت۱۳۰۱ شمسی) مطابق ۱۹۲۲؛ ۲. اصول اساسی دولت علّیهافغانستان (دوره محمد نادر شاه ۸ عقرب ۱۳۱۰ شمسی) ۱۹۳۱؛ ۳. قانون اساسی افغانستان (دوره محمد ظاهر شاه ۹ میزان ۱۳۴۳ شمسی) ۱۹۶۴؛ ۴. قانون اساسی جمهوری افغنستان (دوره محمد داود خان ۵ حوت ۱۳۵۵ شمسی) ۱۹۷۶؛ ۵. اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (دوره ببرک کارمل ۲۵ حمل ۱۳۵۹ شمسی ) ۱۹۸۰؛ ۶. قانون اساسی جمهوری افغانستان (دوره دکتور نجیب الله ۹ قوس ۱۳۶۶ شمسی ) ۱۹۸۷؛ ۷. قانون اساسی جمهوری افغانستان (دوره دکتور نجیب الله ۸ جوزای ۱۳۶۹ شمسی ) ۱۹۹۰؛ ۸. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (دوره ریاست جمهوری حامد کرزی ۶ دلو ۱۳۸۲ شمسی) ۲۰۰۳.}
(۲) جبهه متحد ملی وشخصیت های مستقل
(۳) سایت ویکی لیکلس
