خبر مکتوب اخطاریه گونه همراه با ضرب الاجل ۴۸ ساعته دادستانی عالی کشور مبنی بر دست یابی به تحقیق پروسه تقلب در انتخابات دور دوم مجلس نمایندگان برای همه جالب بود .بحث بررسی به تقلب انتخاباتی درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در میان شهروندان کشور -جامعه جهانی وبویزه حقوقدانان کشور مطرح شد ورسوایی جهانی کسب کرد که در ان زمان صدایی ازدادستانی عالی شنیده نشد حالا فرقی نمی کند کار خوب هر زمانیکه اغاز گردد اقدام خوب – ستودنی ومورد حمایت است اما مشروط بر این که غرضی سیاسی ای واعمال فشاری از جانب حاکمان مطرح نباشد.
کشف عناصر جرمی مطابق قانون صلاحیت منسوبین قوای مسلح – پولیس وامنیت ملی است. تحقیق جرایم واقامه دعوی صلاحیت دادستانی عالی و صدور حکم مبنی بر الزامیت یا بر‌آءت متهم صلاحیت ویژه دادگاه میباشد وجرم نیز پدیده ای است که قانون انرا باید قبلا پیش بینی کرده باشد در مورد بخصوص انتخابات وجرایم ناشی از عملکرد منسوبین ان وکاندیدان پیجدگی های خاصی حقوقی وجود دارد که در قانون وضاحت ندارد انچه صراحت دارد مستقل بودن کمسیون انتخابات است که در گذشته وحال نسبت عملکرد مسولین ان اداره کاملا مورد سوال قرار گرفته است.اما بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته وپارلمان درو دوم مانند افتاب روشن است که کمسیون تعدادی از متقلبین را به دادستانی عالی نیز معرفی کرده است.
ماده یکصد سی چهار قانون اساسی به دادستانی عالی صلاحیت میدهد که درمورد تحقیق جرایم واقامه دعوی علیه متهم اقدامات را انجام دهد ارایه خدمات مریض وبی کیفیت اداره ای افغانستان بخصوص نهاد های عدلی وقضایی حتی در بسا موارد قانون ستیزی و فساد گسترده ای اداری از جانب انها باعث شده است که اعتبار این نهاد ها بطور بی سابقه در میان مردم وشرکای بین المللی مبارزه با تروریزم وفساد اداری کشور بی اعتبار سازد وبه هیچ صورتی نمیشود از استقلال عمل این نهاد ها سخن گفت در موارد زیادی اراکین بلند پایه دولت به فساد متهم بودند از جانب نهاد های مذکور مورد پیگیری قرار نگرفته است ویا مسولین این ادارات خود به فساد گسترده متهم شدند.
اظهارات آقای فقیر یار معاون پیشین دادستانی عالی مبنی بر دخالت در دوسیه های مقامات عالرتبه حکومت مداخله اشکارریس جمهور را در امور اجرایی دادستانی تایید می کند که استقلالیت این ارگان را در نزد مردم پرسش برانگیز ساخته است. مردم حق دارند بپرسند در زمان برگذاری انتخابات پر از تقلب ریاست جمهوری که ۳ ملیون اراء تقلبی از جانب کمیسیون شکایات انتخاباتی ونهاد های معتبر ناظر ملی وبین المللی تایید گردید ایا دادستانی عالی کشوراز ان زمان از صلاحیت های قانونی خویش خبر نبودند؟ که در مورد رسیدگی به ان- حفظ وسلامت نظام حقوقی کشور اقدام می نمودند.
ماده یک صد و پنجاه وششم قانون اساسی استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات را مورد حمایت حقوقی قرار میدهد و صلاحیت اداره ونظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به ارای مردم را از صلاحیت های این کمیسون دانسته است. مهم ترین چالش حقوقی که فراراه کمیسون انتخابات وجود دارد قانون انتخابات است که از پر جدل ترین قانون در دوره حاکمیت فعلی محسوب میشود که از جانب کابینه تصویب شده ومورد تایید مجلس نمایندگان قرار نگرفته است اما وزارت عدلیه انرا مرعی الا جرا اعلام نمود است.
حالا دادستانی عالی در پی کشف وتعقیب کدام مساله است که عنصر جرمی پنداشته میشود که در گذشته این عمل جرم نبود؟ ایا دادستانی عالی بر نحوه برگذاری پروسه انتخابات مشکلاتی را نشانی و تعقیب می کند ویابدنبال کشانیدن ماموران عالی رتبه کمسیون مستقل انتخابات که تحت تاثیر مقامات حکومت قرار نگرفته اند میباشد ؟ واضح است که بدون مداخله ریس جمهوری کمیسیون انتخابات اجازه دست رسی به دادستانی عالی را نخواهد داد اما درصورت مداخله شاید تقابل این دو نهاد تبدیل گردد که پیامد های خیلی زیانبار برای اینده نظام سیاسی کشور ومردم افغانستان .
مجلس نمایندگان قبلا خواستار نظارت بر کار کمیسیون مستقل انتخابات شد که از جانب کمسیون ردگردیده در صورت که دادستانی عالی بر تحقیق ونظارت عملکرد انتخابات دست یابد ایا مستقل بودن کمسیون زیر سوال نخواهد رفت؟
در تقابل حقوقی برای شخصیت های حکمی وحقوقی با اتکا به قواعد حقوقی حق داد میشود که کوشش کنند تا برتری خود را تثبیت کرده و دعوای خود را به اثبات برساند. اما در همه حال عادلانه بودن – شفاف بودن وعلنی بودن طرزاجرا و تشخیص صلاحیت حقوقی ارگان های مماثل از اهمیت ویژه ای برخودار است که برای شهروندان قابل درک وقبول باشد. کمسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی راه دشواری را در پیش دارد تا نقش موثری برای این منازعه حقوقی که هر طرف خود را زی حق ومستقل می دانند و ارگان گویا مستقل! و زیر مجموعه حکومت اند داوری نماید.
کمیسیون های انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی شماری از کاندیداهای مظنون به تخطی‌های انتخاباتی و برخی از کارمندان کمیسیون انتخابات که مظنون در تقلب‌های انتخاباتی‌اند به دادستانی عالی معرفی کرده است. ولی دادستانی عالی به این امر قانع نشده است تلاش دارد که پا را فرا گذاشته واز اجراات کمسیون انتخابات به شکل گسترده ای نظارت نمایند گذارش های بر مطبوعات ازاد درز کرده است که ریس جمهوری کمسیون مستقل انتخابات را تحت فشار گذاشته است که دکتر پدارم نمایند مردم بدخشان-داکتر مهدی نماینده مردم بغلان واحمد بهزاد نمایند قبلی وفعلی مردم هرات را از فهرست نمایندگان پیروز حذف نمایند گفته شده است که ریس کمیسون انتخبات به فشار ریس جمهور تا اکنون تسلیم نشده است.این در حالی است که روز دوشنبه ۱۷ عقرب مطابق ۸ نومبر آقای وحید عمر سخنگوی ریس جمهوری در یک کنفرانس خبری اعلان کرد که:{ ریس جمهور در امور کمسیون مستقل انتخابات مداخله نمی کند وهیچ مداخله ای بعنوان تعادل قومی یا کامیاب ساختن یا ناکام ساختن هیچ کاندید مورد نظر نیست }.
ادارات دادستانی عالی وکمسیون مستقل انتخابات در گذشته بر خلاف روحیه قانون استقلالیت شان را حفظ نکرده و در اجراات شان کاملا تحت تاثیر حکومت قرار داشتند ازهمینرو اعتبار این نهاد ها مورد سوال قرار گرفته است روسوایی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته سکوت یا جانبداری انها نمونه ازعدم استقلالیت انها است.
زمان ثابت خواهد کرد که کشمکش های داخلی میان نهاد های دادستانی عالی وکمسیون مستقل انتخابات! که روسای هردو ارگان از جانب ریس جمهور برگزیده شده اند وزیر مجوعه های حکومت حساب میشوند تا چه اندازی درین کشمکش های داخلی منافغ مردم در نظر میگیرند.
