با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور، این سروصداها بیشتر اوج می گیرند که احتمال دارد یک بار دیگر در تاریخ برگزاری انتخابات، به دلایل گوناگون تغییر وارد شود.
دولت پیش از این، با اعلام تأخیر چهارماهه در تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی ـ به دلیل مشکلات امنیتی و نبود هزینه های کافی ـ یک مشکل بزرگ و قانونی را در کشور به وجود آورده است؛ زیرا بر اساس قانون اساسی افغانستان، کار رسمی مجلس نمایندگان فعلی، به تاریخ اول سرطان سال روان، پایان می یابد و هیچ توجیه قانونی برای ادامه ی کار آن وجود ندارد و دولت باید پیش از این تاریخ، انتخابات پارلمانی در کشور را برگزار می‌کرد.
همین مشکل قانونی، در زمان به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری نیز مطرح شد؛ اما هیچ نهاد و مرجعی، نقض قانون از سوی رییس جمهوری را جدی نگرفت. برخی آگاهان مسایل قانونی، باور دارند که در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در کشور، هیچ گونه ابهامی در قانون وجود ندارد و به شکل دقیق، تاریخ برگزاری آنها پیش بینی شده است؛ ولی شماری از توجیه‌گران دربار ـ که همیشه آماده‌اند به فرمان سلطان، هر اشتباهی را توجیه کنند ـ تلاش کردند که با پیش کشیدن بحث «پنج سال پس از برگزاری انتخابات»، روی این مشکل قانونی، خاک بریزند.
اکنون دو نقض قانون اساسی، هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و هم در مورد انتخابات پارلمانی انجام شده، که بدون هیچ تردیدی، مقصر اصلی آنها شخص آقای کرزی است؛ چون به هر حال، او است که تصمیم گرفته که در تاریخ برگزاری انتخابات، تغییر وارد شود و هم او باید پاسخ‌گوی این عملکرد خود، باشد؛ زیرا به گونه ی قانونی، دولت با توجه به این که از تاریخ برگزاری هر دو انتخابات، از پیش آگاه بود؛ باید اقدامات ضروری و عملی خود را برای برگزاری این دو انتخابات، از قبل تدارک می دید.
به تأخیر افتادن انتخابات، زمانی می تواند قابل پذیرش باشد که در بحبوحه ی فعالیت ها برای برگزاری آن، چنان مشکل بزرگی به وجود بیاید که عملاً برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را غیر ممکن سازد؛ این که از قبل برای تأخیر در انتخابات، فکر شود؛ هیچ دلیلی برای آن نمی تواند مطرح شود، مگر این که افراد و گروه‌هایی بخواهند از آن به نفع خود استفاده کنند؛ چنانچه در انتخابات نامشروع ریاست جمهوری، شاهد بودیم که همین اتفاق افتاد و به روند برگزاری انتخابات، به شدت آسیب وارد کرد.
اکنون هم در مورد انتخابات پارلمانی، همین نگرانی ها و دغدغه‌ها وجود دارد؛ ولی چرا دولت تلاش می کند به شکل پیوسته در تاریخ برگزاری انتخابات تغییر وارد کند؟ دلیل مهم در این راستا، می‌تواند این باشد که تیم تمامیت‌خواه ارگ، برنامه های خاصی را با اهداف مشخص، از مدتی به این سو آغاز کرده و تلاش می کند که در زمینه ی به انحصار کشاندن قدرت در کشور، از تمام امکانات و ظرفیت ها سود ببرد. چند روز بعد به طور حتم، این مسأله در کشور به یک بحث داغ سیاسی بدل می شود که کار مجلس نمایندگان از اول سرطان، پایان می یابد و ادامه ی آن از منظر قانون مشکل دارد.
هرچند که در آغاز به تأخیر افتادن انتخابات پارلمانی نیز، این گونه بحث ها مطرح شدند؛ اما از آن جایی که هنوز به تاریخ پایان قانونی مجلس، زمانی طولانی باقی مانده بود، زیاد مورد توجه قرار نگرفته و عمدتاً مسکوت باقی ماندند؛ حالا که زمان پایان قانونی کار مجلس نزدیک شده است، تیم بر سر اقتدار می تواند از آن استفاده های لازم را به نفع برنامه های خود ببرد و از جمله این که با راه انداختن هیاهوهای کاذب، معرفی اعضای باقی مانده ی کابینه را همچنان بر عهده ی تعویق باقی بگذارد.
در افغانستان از این دست موارد، زیاد وجود دارند که برای تیم ارگ نشین فرصت می دهد که باز هم به قانون شکنی های خود، ادامه دهد؛ البته برخی اعضای مجلس کنونی هم، بی میل نیستند که انتخابات پارلمانی به تأخیر بیفتد و یا اصلاً برگزار نشود؛ زیرا در کنار زمزمه هایی که در مورد به تأخیر افتادن دوباره ی انتخابات پارلمانی ـ به دلیل مشکلات امنیتی در ساحه ی وسیعی از افغانستان ـ به گوش می رسد؛ این زمزمه هم شنیده می شود که کار همین مجلس برای پنج سال دیگر، تمدید شود. شماری از اعضای مجلس که پنج سال پیش با جیب های خالی وارد مجلس شده بودند؛ اکنون به اندازه ی کافی به مال و ثروت دست یافته اند و خوش دارند که مدت دیگری هم بر این مسند، باقی بمانند و از اخلاق سیاسی ترویج شده از سوی آقای کرزی، به نفع جیب های شان استفاده کنند.
به هر صورت، به تعویق افتادن دوباره ی انتخابات پارلمانی، هیچ گونه شگون خوب برای کشور ندارد و نهادها و سازمان های دخیل در این مسایل، باید برای برگزاری به موقع آن تلاش کنند. در عدم برگزاری انتخابات، مردم افغانستان چانس بزرگی را برای مهار قدرت از دست می دهند و مشکلات کنونی کشور، باز هم افزایش می یابد. مردم از این انتخابات، انتظارهای زیادی دارند و امیدوارند جفایی که در حق شان در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، حد اقل در انتخابات پارلمانی، مقداری جبران شود.
