کرزی رییس جمهوری چالش آفرین است و همواره با سخنان و تصمیمات خود کشوررا با چالش‌های متعدد روبه‌رو کرده است. تا حالا کمتر دیده شده که سخنی و حرکتی از کرزی به مشاهده برسد که جنجال آفرین نبوده باشد.
قانون انتخابات کشور به محل نزاع کرزی و مجلس نمایندگان، در حالی تبدیل شده که عملاً ظرف روزهای اخیر ثبت نام نامزدهای انتخابات دوم شورای ملی افغانستان آغاز شده است. کرزی در یک فرصت غیرقانونی با امضای فرمان تقنینی تلاش کرد که در آخرین سال کاری مجلس نمایندگان، نفوذ خود بر انتخابات پارلمانی کشور را افزایش بخشد. کرزی از مجلس نمایندگان کنونی کشور به دلیل مواضع نسبتاً تند نسبت به اقدامات و تصمیم گیری های خود، دل خوشی ندارد و پارلمان را مهمترین مانع اجرای برنامه‌های تیم خود می داند. مجلس نمایندگان در پنج سال گذشته‌ی کاری خود هرچند با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بود؛ ولی در مجموع توانست در برابر خودکامگی و استبداد ایستادگی کرده و دربرخی مواقع از عملی شدن برنامه های فرد محورانه و به دور از هنجارهای دموکراتیک کرزی و تیم او جلوگیری کند.
کرزی با این پیش بینی که در آخرین سال کاری مجلس نمایندگان می‌تواند قانونی را به اجرا بگذارد که ضامن عملی شدن برنامه ها و تمایلات او باشد، فرمان تقنینی در مورد قانون انتخابات را امضا و توشیح کرد، بدون اینکه بداند این فرمان عملاً بحران تازه ای را در کشور زمینه سازی می‌کند. کرزی رییس جمهوری چالش آفرین است و همواره با سخنان و تصمیمات خود کشوررا با چالش‌های متعدد روبه‌رو کرده است. تا حالا کمتر دیده شده که سخنی و حرکتی از کرزی به مشاهده برسد که جنجال آفرین نبوده باشد. او در کمیسیون انتخابات هم سخنان جنجال برانگیزی مطرح کرد که در نتیجه آن، روزهای بسیاری با بحث و جدل های بدون نتیجه هدر رفت؛ روزهایی که اگر برای بیرون رفت از بحران موجود کشور به مصرف می‌رسید، بدون شک نتایج ملموسی را به دنبال می داشت. افسوس که کرزی به افغانستان و مشکلات آن نمی‌اندیشد و برای او و اطرافیانش مهم نیست که افغانستان با چه دشواری های مهمی رو در رو است. در قانون جدید انتخابات که با فرمان تقنینی کرزی نافذ خوانده شده، شرایط دشوارتری برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در نظر گرفته شده، اما عمده ترین تغییر در کمیسیون شکایات انتخاباتی وارد شده است.
در قانون جدید، اختیار تعیین هر پنج عضو این کمیسیون به دست رییس جمهوری قرار گرفته است، در حالی که در گذشته سه عضو آن را سازمان ملل معرفی می کرد؛ ولی کرزی پس از واکنش های شدید داخلی و خارجی موافقت کرد که دو عضو این کمیسیون خارجی باشد. دیگر تغییرات به وجود آمده این است که برای ثبت نامزدان شهادت نامه صنف ۱۲ را الزامی می‌کند، در حالی که در قانون گذشته چنین الزامی وجود نداشت و نیز هر نامزد باید ۱۰۰۰ کارت رأی دهی را ارایه دهد و همچنین مبلغ ۳۰ هزار افغانی بپردازد، در حالی که در قانون گذشته ۳۰۰ کارت رأی دهی و ۱۰ هزار افغانی از جمله شرایط نامزدی برای انتخابات پارلمانی بود. مخالفت اعضا و رییس مجلس نمایندگان در حالی شدت گرفته است که روند نام نویسی داوطلبان نامزدی انتخابات، همچنان ادامه دارد. جالب تر از همه این است که نمایندگان پارلمان قبلاً تصمیم گرفته بودند که در سایه قانون جدید انتخابات که توسط کرزی نافذ شده است، برای نامزدی ثبت نام نخواهند کرد؛ اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان هم به دفاتر کمیسیون انتخابات مراجعه کرده اند و بر اساس قانون جدید انتخابات نام نویسی کرده‌اند، و شماری دیگر به دلیل مخالفت با این قانون از نام نویسی خودداری کرده اند.
با آنکه اعضای پارلمان از جمله خود آقای قانونی رییس پارلمان گفته بود که براساس قانون جدید انتخابات نام نویسی نکنند؛ ولی این بار خود او گفته است که اعضای مجلس و دیگر داوطلبان نامزدی در انتخابات، می توانند با استفاده از فرصت تعیین شده بر اساس همین قانون نام نویسی کنند، ولی به گفته او این امر به معنای تأیید فرمان آقای کرزی نیست. او گفت: یک بار دیگر تکرار می کنم به اتفاق آرای ما و شما (اعضای مجلس) دوسیه فرمان جدید تقنینی به دلایلی که وجود داشت و شما پیوسته این دلایل را تذکر دادید، مختومه شد و قانون جدید انتخابات، فاقد اعتبار است. به دنبال رد قانون جدید انتخابات از سوی مجلس و پافشاری کمیسیون انتخابات بر اجرای آن و همچنین حمایت کرزی از اجرای این قانون، مجلس هیأتی را برای گفتگو با کرزی در این باره تعیین کرد. این هیات صحبت هایی را با کرزی انجام داده و قرار است به زودی تفاهم تازه ای در این خصوص اعلام شود. ولی به هر حال هر تفاهمی که صورت بگیرد، زمانی برای مردم افغانستان مدار اعتبار است که بتواند آیینه دار آرمان ها و نیازهای آنان باشد و نه اینکه بازتاب دهنده‌ی اراده یک تیم و گروه مشخص باشد. مردم افغانستان یک بار تقلب در انتخابات را چونان جام زهر نوشیدند و نمی‌خواهند که تجربه‌ی تلخ و ناکام انتخابات ریاست جمهوری، در مورد انتخابات پارلمانی کشور هم انجام شود.
