تقلب‌کاران انتخابات باید محاکمه شوند

اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آقای کرزی بر اساس یک معامله‌‌‌ی تقلب آمیز و منش دیکتاتورانه به تسخیر قدرت اقدام نمی‌‌‌کرد، بدون تردید امروز گراف امنیت در کشور به سود نا امنی این گونه تقلیل نمی‌‌‌یافت و افغانستان به مراتب اوضاع بهتری را تجربه می‌‌‌کرد ولی با تاسف که قدرت طلبی بی حد و حساب ایشان سبب شد که باور مردم نسبت به آینده به شدت خدشه دار شود و سهم آنان در معادلات سیاسی کشور کاهش بیابد.

کنار رفتن دو تن از مقام‌‌‌های بلند پایه ی کمیسیون انتخابات زیرهر نامی که صورت گرفته باشد می تواند یک گام مهم در راستای شفاف سازی انتخابات در کشور محسوب شود. این گام هرچند دیرهنگام و پس از اعلام نتایج افتضاح آمیز انتخابات ماه اسد سال گذشته انجام شد ولی با این هم باید آن را استقبال کرد و منتظر اقدام های بعدی دولت در برخورد با دیگر اعضای این کمیسیون و گماردن چهره‌‌‌های جدید به جای آنان بود. کنار رفتن دو تن از این مقام‌‌‌ها به هیچ وجه به معنای برآورده شدن تمام خواست‌‌‌های مردم افغانستان نیست و نیز نمی‌‌‌تواند در سالم سازی روند برگزاری انتخابات زیاد مهم پنداشته شود.

این در نفس خود یک گام آغازین می تواند به شمار رود و گام‌‌‌های مکمل بعدی را بدون شک طلب می‌‌‌کند. هنوز سیستم انتخابات کشور نیاز به تغییرات ساختاری جدی دارد که بدون وارد کردن این تغییرات نمی توان انتظار انتخابات مردمی و سالم را در کشور داشت. از سوی دیگر کنار رفتن دو تن از این مقام ها نمی تواند بحث تقلب و تخطی از اصول انتخاباتی را در انتخابات ماه اسد سال گذشته مسکوت بگذارد. در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تقلب گسترده و وسیع انجام شد و باید به این تقلب ها رسیدگی جدی صورت گیرد.

موضوع تقلب در انتخابات تنها سخن اپوزیسیون دولت نیست بلکه مقام های دولتی و از جمله شخص آقای کرزی نیز آشکارا به آن اعتراف کرده است. حالا نوع برخورد مقام های دولتی با قضیه فرق می کند. اگر مردم افغانستان و اپوزیسیون دولت برنقش برجسته ی مقام های کمیسیون انتخابات در انجام تقلب تاکید می ورزند، آقای کرزی به این باور است که تقلب در انتخابات را مسوولان افغانی نه بلکه خارجی ها و سفارت خانه های کشور های غربی انجام داده اند. این موضوع بدون تردید قابل بررسی است و به این اتهام ها باید رسیدگی صورت گیرد. مردم افغانستان منتظر اند که آقای کرزی گام های بعدی را برای بهبود کمیسیون برگزاری انتخابات بردارد و زمینه را برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف در کشور آماده کند.

برخوردهای موردی در این خصوص هرگز به معنای بهبود ساختار کمیسیون انتخابات نیست و نه آن را به کمیسیون مستقل و غیرجانبدار که مورد تایید مردم افغانستان باشد تبدیل می کند. مشکلات دو انتخابات گذشته به وضوع نشان داد که نوع برگزاری انتخابات از نبود یک مکانیزم دقیق و بنیادی رنج می‌‌‌برد و پول های هنگفتی را برباد می دهد. جلو تقلب و تخطی زمانی در انتخابات کشور می تواند به میزان قابل توجه ی کاهش پیدا کند که ساختار و موازین سالم و پاسخگو در برگزاری آن تدوین شود. بدون تردید نقش جامعه ی جهانی که عمده ترین تمویل کننده ی انتخابات کشور است در برکناری عاملان تقلب و تخطی با وجود همه لاپوشانی های دولت ارزنده بوده ولی جامعه ی جهانی نباید به این حرکت بسنده کند و بگذارد که آقای کرزی آن گونه که تلاش می کند کمیسیون برگزاری انتخابات را کمیسیون دولتی بسازد و افراد مورد اعتماد خود را در پست های حساس آن بگمارد.

افغانستان در وضعیت شکننده و دشواری قرار گرفته و هر قدر میزان فاصله گیری دولت از اصول دموکراتیک فزونی پیدا می کند، به همان میزان خشونت و درگیری در کشور افزایش می یابد. دولت به شکل اغواگرانه‌‌‌یی می کوشد این دیدگاه را گسترش دهد که افغانستان بستر مناسبی برای اصول دموکراتیک نیست و با مکانیزم های سنتی قدرت بهتر می تواند از پس مشکلات موجود بیرون شود. در حالی که قضیه خلاف آن است و واقعیت های موجود نشان می دهد که مردم در شرایط دموکراتیک بهتر می توانند به خواست ها و نیاز های خود پاسخ پیدا کنند و شرارت قدرت سیاسی را به نحو چشمگیری کاهش بخشند. همین حالا به روشنی عواقب تقلب در انتخابات سال گذشته تاثیرات خود را براوضاع امنیتی کشور نشان می دهد.

اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آقای کرزی براساس یک معامله‌‌‌ی تقلب آمیز و منش دیکتاتورانه به تسخیر قدرت اقدام نمی‌‌‌کرد، بدون تردید امروز گراف امنیت در کشور به سود نا امنی این گونه تقلیل نمی‌‌‌یافت و افغانستان به مراتب اوضاع بهتری را تجربه می‌‌‌کرد ولی با تاسف که قدرت طلبی بی حد و حساب ایشان سبب شد که باور مردم نسبت به آینده به شدت خدشه دار شود و سهم آنان در معادلات سیاسی کشور کاهش بیابد. هر چند در این خصوص جامعه ی جهانی و نهاد های مدنی کشور اقداماتی را به اجرا گذاشتند و از شدت بحران به شکل قابل ملاحظه یی با رفتن انتخابات به دور دوم جلو گیری کردند ولی با این حال آقای کرزی در تبانی با شماری از مسوولان کمیسیون انتخابات به گونه ی غیر مشروع برنده انتخابات دوم ریاست جمهوری اعلام شد؛ در حالی که پیش شرط طرف مقابل به سادگی قابل اجرا بود و می توانست در همان زمان به این بحث داغ و جنجالی در کشور پایان بخشد. حالا که از آن زمان مدت طولانی سپری نمی شود باید به موضوع تقلب در انتخابات آن گونه که مردم توقع دارند رسیدگی صورت گیرد و تقلب‌‌‌کاران در یک دادگاه علنی و بی طرف به میز محاکمه کشانده شوند.