رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان و رئیس دارالانشای این کمیسیون از وظایف شان کنار رفته اند.
گزارشها حاکیست که عزیز لودین، رئیس کمیسیون و داوود علی نجفی، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات، شب گذشته در دیدار با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، استعفای خود را اعلام کرده اند.
وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری گفت که آقای کرزی استعفای آنها را پذیرفته و قرار است بزودی افراد جدیدی به جای این افراد معرفی شوند.
آقای لودین و آقای نجفی، در جریان انتخابات دوم ریاست جمهوری افغانستان به شدت مورد انتقاد عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی حامد کرزی بودند.
آقای عبدالله این مقامات را به دست داشتن در تقلب های انتخاباتی به نفع رئیس جمهور کرزی متهم کرده و بارها خواستار برکناری آنها شده بود.
یکی از شرط های آقای عبدالله برای رفتن به دور دوم انتخابات پس از افشای “تقلب گسترده” در انتخابات ریاست جمهوری، تبدیلی (تغییر) مسئولان کمیسیون انتخابات بود که از سوی رئیس جمهور کرزی پذیرفته نشد و آقای عبدالله نیز از رفتن به دور دوم انتخابات صرف نظر کرد.
‘مخالفت‘
حامد کرزی در جریان سخنرانی جنجال برانگیز هفته گذشته در کمیسیون انتخابات افغانستان، که در آن “خارجی ها” را به دست داشتن در تقلب های انتخاباتی افغانستان متهم کرد، گفت که مسئولان کمیسیون انتخابات، تحت فشار شدید خارجی ها انتخابات را برگزار کردند.
آقای کرزی، از رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس دارالانشای این کمیسیون به خاطر “وطن دوستی و صداقت” شان ستایش کرد.
آقای کرزی گفت که با حضور آقای لودین و آقای نجفی در کمیسیون انتخابات “مخالفت” وجود دارد و افزود که اگر آنها در پست های خود باقی بمانند، انتخابات پارلمانی افغانستان با مشکلاتی روبرو خواهد شد.
او گفت که از این رو در نظر دارد افراد جدیدی را برای این پست ها معرفی کند.
بر این اساس، کناره گیری عزیز لودین و داوود علی نجفی از پست هایشان، اقدام غیرمنتظره نیست؛ اما باید منتظر بود و دید که چه کسانی به جای این افراد در کمیسیون انتخابات تعیین می شوند.
قرار است دومین انتخابات پارلمانی افغانستان در فاصله حدود پنج ماه آینده برگزار شود و جنجال ها بر سر قانون انتخابات از هفته ها پیش میان حکومت و پارلمان وجود داشته است.
براساس فرمان تقنینی حامد کرزی، قانون انتخابات افغانستان با اصلاحاتی که در آن آمده به اجرا گذاشته شده است.
این قانون به رئیس جمهور اجازه می دهد تا تمامی اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به صلاحیت خود تعیین کند.
این قانون اگرچه هفته گذشته از سوی مجلس نمایندگان افغانستان رد شد، اما وزارت عدلیه (دادگستری) با تاکید بر اینکه پارلمان در آخرین سال کاری خود اجازه رد فرمانهای تقنینی رئیس جمهوری را ندارد، این قانون را اجرایی اعلام کرد.
