جریان ارایه برنامه های وزرا و سوال وجواب های که در مجلس نمایندگان مطرح می شود از همین حالا سرنوشت برخی از نامزد وزیران را مشخص کرده است. به احتمال بسیار آن گونه که برخی از افراد ذیدخل در مسایل باور دارند حداقل ۴ تا پنج وزیر پیشنهادی ممکن است رد صلاحیت شوند. در میان این افراد نام حنیف اتمر، عبید الله عبید، سید مخدوم رهین و عبدالهی وزیران پیشنهادی داخله، تحصیلات عالی،فرهنگ و فواید عامه از همه بیشتر مورد شک و تردید قرار دارد. به گفته‌ی برخی از منابع، در داخل مجلس نمایندگان نسبت به این وزرای پیشنهادی از همین حالا جوی نامساعد ایجاد شده که احتمال پیروزی آنان را ضعیف کرده است؛ ولی به هر حال باید در انتظار روزهای آینده بود تا سرنوشت این نامزد وزیران مشخص شود.
از سوی دیگر گفته می شود رییس جمهوری نیز نقش اصلی در پیروزی وزیران دارد و می تواند برخی ها را در بازی سیاسی که آغاز کرده از طریق پارلمان کشور نک‌اوت کند. می گویند در روی میز رییس جمهور فهرست طویلی از نام های افتاده که قرار است در صورت رد صلاحیت هر یک از نامزد وزیران، افراد دیگری به پارلمان معرفی شوند. در عین حال سرنوشت وزارت خارجه افغانستان هم تا هنوز در هاله‌ی از ابهام قرار دارد.
برخی‌ها به این باور اند که رییس جمهور تصمیم دارد برای این وزارت زلمی رسول رییس شورای امینت را معرفی کند؛ ولی برخی دیگر اعتقاد دارند که آقای کرزی به حفظ داکتر رنگین اسپنتا بیشتر تمایل دارد و تلاش می کند پس از رای گرفتن به وزرای دلخواه خود آقای اسپنتا را در مقامش هم چنان نگهدارد. به هر حال این حرف و حدیث ها تا حالا به عنوان احتمالات کابینه می تواند مطرح باشد و اسناد دقیقی برای این مسایل در اختیار نیست.
ولی یک مساله روشن است که آقای کرزی بازی سیاسی خود را با متحدان داخلی و خارجی اش ادامه می دهد. به همین دلیل هم گفته می شود که او می خواهد از برخی وزیران پیشنهادی از نفوذی که در پارلمان دارد استفاده کند . به این معنا که برخی ها را که شامل تیم شخصی او هستند به مرحله‌ی پیروزی بکشاند و برخی دیگر را باز هم از راه نفوذ و تطمیع رد صلاحیت کند. همان مساله ای که در مورد آقای اسپنتا در دوسال پیش خود را به روشنی نشان داد. نخست رییس جمهور خواست که آقای اسپنتا را در یک وضعیت دشوار در پارلمان قرار دهد و زمانی که وزیر خارجه تمام امید هایش را مبدل شده با یاس دید با توسل به امکانات خاص رییس جمهور توانست در موقعیتش باقی بماند. اما این بار نه به عنوان وزیری که در میان دیگر وزیران با گردن افراشته ظاهر می شد؛ بل فردی که خود را مدیون سخاوت های رییس جمهور می دانست و مطیع بی چون و چرای فرمایشات او شد. آقای کرزی در شش – هفت سال گذشته خلاف اخلاق سیاسی با همین روش توانسته کابینه را در مشت خود داشته باشد و عملا ابتکار و خود ارادیت وزیران را از آن ها بگیرد. البته این بار بحث جامعه جهانی هم مطرح است.
کشورهای کمک دهنده به افغانستان و به ویژه امریکا و انگلستان دیدگاه های خاصی را در مورد کابینه مطرح کرده اند و از کرزی خواسته اند چهره های را در کابینه معرفی کند که مورد قبول جامعه جهانی هم باشد. گفته می شود شماری از وزیران پیشنهادی به مزاج جامعه‌ی جهانی برابر نیست؛ هرچند که برخی از کشورهای غربی با شروطی از کابینه پیشنهادی استقبال کرده اند. امریکا به صورت آشکار از وجود ناقضان حقوق بشر در کابینه جدید اظهار نگرانی کرده و گفته می شود که از سوی رییس جمهوری هم چراغ سبز برای کنار زدن این گونه افراد برای امریکا داده شده است. از سوی دیگر جو پارلمان هم نسبت به سال های گذشته تفاوت هایی را نشان می دهد. این بار زد و بند ها و معامله گری ها نوع و ماهیت خود را مقداری تغییر داده است. برخی دسته های پارلمانی در حال معامله کردن و گرفتن رای برای افراد مورد حمایت جناح خود در بدل رای دادن به افراد جناح های دیگر هستند؛ ولی برخی هم به تطمیع های مالی بیشتر توجه دارند و گفته می شود برخی از نمایندگان به شکل آشکار این خواست خود از وزیران پیشنهادی را مطرح کرده اند.
ولی در درون پارلمان افراد و جناح های هم وجود دارند که به مسایل از دید ملی و کشوری نگاه می کنند و حاضر به معامله بر سر ارزش های پذیرفته شده‌ی ملی و مردمی نیستند؛ ولی این افراد هنوز کمیت قابل ملاحظه ای را نمی سازند و احتمال راه یافتن برخی از وزیران از مجاری ذکر شده زیاد است. به هرحال رییس جمهور فهرست بلند بالایی را در اختیار دارد و با رد هر وزیر، وزیر دیگری را به جای او معرفی می کند. و سرانجام هم با نفوذ و تطمیع به همان افرادی رای اعتماد می گیرد که بیشتر به خودش وفا دارباشند و نه به ارزش‌های ملی و کشوری. در این روزها مردم با حساسیت و نگرانی جریان سوال و جواب و ارایه برنامه های وزرای پیشنهادی را دنبال می کنند؛ ولی جو جامعه نسبت به کابینه پیشنهنادی بسیار مایوس و نگران به نظر می رسد. مردم انتظار داشتند که این بار رییس جمهور با آموختن از گذشت روزگار کابینه ای را به پارلمان معرفی کند که توانایی انجام وظایف‌شان را داشته باشند.
و یا حداقل افرادی را به کابینه معرفی نکند که در پنج سال گذشته رابطه ی مستقیم با نابسامانی های فاجعه بار کشور دارند. هنوز در میان وزیران افرادی معرفی شده اند که در فهرست ارایه شده از سوی دادستانی کل کشور به مجلس نمایندگان متهم به اختلاس مالی و فساد اداری اند. در این خصوص پارلمان کشور باید به شدت متوجه باشد والا مردم نسبت به نمایندگان شان هم بی باور و بی اعتماد می شوند. کابینه‌ی جدید می تواند آزمونی برای پارلمان کشور هم محسوب شود که نمایندگان با در نظر داشت چه معیار های وزیران آینده را انتخاب می کنند.
