کابل- بامداد هر روز، ده ها لاری انباشته از دیزل ترکمنستان، از شهرک مرزی حیرتان در سرحد شمالی افغانستان بحرکت در می آیند تا راهی سفر دوروزه شان از میان جبال هندوکوش به مقصد کابل پایتخت کشور گردند. در میان ده ها شرکتی که لاری های مزبور را به کابل ارسال میکنند باید به دو شرکتِ برخوردار از روابط نزدیک به افراد ذینفوذ یعنی شرکت های غضنفر و زاهد ولید اشاره کرد که به رئیس جمهور حامد کرزی در تأمین مصارف انتخاباتی اش کمک کردند و نیز تجارت خانوادگی معاون انتخاباتی وی، معاون جدید ریاست جمهوری و جنگسالار، محمد قسیم فهیم را رونق بخشیدند.
مقصد برخی از لاری های موصوف، دو استیشن تولید برق در حومه شمالی پایتخت است: یکی، فابریکه ای اخیراً نوسازی شده اگرچه ناکارآمد که بیش از یک ربع قرن، کابل را تحت پوشش قرار داده، و دیگری، یک مرکز تولیدی که قرار است سال آینده کارِ ساخت آن با کمک های اعطاء شده از سوی مؤسسه USAID به پایان برسد.
تحلیلگران سیاسی افغان میگویند غضنفر و زاهد ولید، نمونه های خیره کنندهء غول های تجاری چندمیلیون دالری ای هستند که با تغذیه مالی از دالرهای مالیاتی آمریکا و افغانستان و با بهره گیری از روابط شان با شخصیت های سیاسی پرنفوذ، بعد از سرنگونی رژیم طالبان در ۲۰۰۱ تا کنون، در بستر فرهنگ شایع ِ فساد در این کشور رشد و نمو کرده اند.
نصرالله ستانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل درباره شرکت های مورد پشتیبانی از جانب معاون رئیس جمهور میگوید: “همه میدانند غضنفر کیست. همه میدانند زاهد ولید کیست. نخبگان دولتی بطور مستقیم یا غیرمستقیم دارای شرکت و مجوز هستند، و قرارداد امضاء میکنند. اما فساد اداری مختص به افغان ها نیست. جامعه بین المللی هم در این قضیه مقصر است.”
در واقع، حکایتِ “بازسازی” ِ شبکه برق رسانی کابل، بخوبی نشان میدهد که کمک های خارجی چطور اغلب اوقات، به پرشدن جیب پیمانکاران بین المللی از کشورهای کمک دهنده و نخبگان سیاسی محلی منتهی شده است. بدبختانه این پروژه های تمویل شده از منبع کمک های خارجی، عموماً به علت نبود برنامه و پول نقد لازم برای تأمین مصارفِ نگهداشت شان- طوری که در مورد فابریکه های دیزلی کابل نیز به احتمال زیاد شاهد آن خواهیم بود- بی سرانجام می مانند.
ظهور مردی پرنفوذ
عبدالحسن و برادرش، معاون رئیس جمهور، نمونه های بی نقصی از نخبگان تجارتی جدید هستند. این دو، برادران ناتنی، و هر کدام فرزند یکی از دو همسر یک ملای مورد احترام مَرز، قریه ای در دره پنجشیر می باشند.
فهیم، برادر بزرگتر در اوایل دهه ۱۹۸۰ به قوای مجاهدین احمد شاه مسعود در مبارزه علیه اشغال افغانستان توسط شوروی پیوست. در سال ۱۹۹۲، سه سال پس از شکست و خروج قوای سرخ از کشور، در بحبوبهء جنگ داخلی ویرانبار و شدید میان مجاهدین پیروز، فهیم بعنوان رئیس استخبارات دولت ربانی تعیین شد.
هنگامی که طالبان چند سال بعد زمام امور را بدست گرفتند، فهیم منحیث رئیس استخبارات ائتلاف شمال که مسعود در رأس آن بود و کمتر از یک سوم کشور را در کنترول خود داشت تعیین گردید. ۹ سپتمبر ۲۰۰۱، دو روز پیش از حادثه حمله بالای مرکز تجارت جهانی، مسعود توسط اعضاء القاعده ترور شد و فهیم رهبری ائتلاف شمال را که ایالات متحده بزودی در جریان “هجوم” اش به افغانستان از آن حمایت و پشتیبانی مالی بعمل آورد بدست گرفت.
طبق برخی از گزارش های مشهوری که درباره هجوم مزبور موجود است مانند کتاب “بوش در جنگ” به قلم باب وودوارد، سازمان سیا مستقیماً میلیون ها دالر وجه نقد به جنگسالاران ائتلاف شمال از جمله فهیم پرداخت کرد تا زمینهء هجوم امریکا به افغانستان و جنگ با طالبان را هموار کنند. وودوارد مینویسد فهیم بعد از به جیب زدن یک میلیون دالر نوت های ۱۰۰ دالری، به گری، مأمور سیا گفت: “اگر شما خطوط طالبان را برای من بشکنید، من میتوانم کابل را بگیرم، میتوانم قندز را بگیرم. افراد من آماده اند.”
پس از شکست طالبان، از فهیم دعوت بعمل آمد تا در حکومت انتقالی کرزی، وظیفهء معاونت رئیس جمهور را به پیش ببرد، وظیفه ای که او مدت دو سال در اختیار داشت. در همین مقطع زمانی بود که برادران فهیم، خصوصاً عبدالحسن شروع به ایجاد یک امپراتوری تجارتی کردند- و دیری نگذشت که باران پول به شکل قراردادهای پرمنفعت “بازسازی” به روی خانواده وی باریدن گرفت.
در جنوری ۲۰۰۲، در حالی که فهیم به سفرهایی ناگهانی به واشنگتن و لندن رفته بود و با جنرال تامی فرانکس، فرمانده نیروهای امریکائی در هنگام هجوم دیدار نمود و از مقابل قوای کولدستریم به رسم مارچ میگذشت، برادر کوچکتر وی به یک پلان تجاری می اندیشید. مدت زمانی بعد، زاهد ولید، شرکتی که نام فرزندان بزرگ عبدالحسن برآن نهاده شده بود بگونه ای نه چندان تعجب آور، یک سلسله قراردادهای پرسود جهت کانکریت ریزی برای یک پایگاه ناتو و همچنین قسمت هایی از سفارت امریکا در کابل که در دست بازسازی بود و میدان هوایی شهر که حالت اسفباری داشت را بدست آورد.
عبدالحسن همچنین در قطعه زمینی در پائین شهر کابل که بنا به گزارش ها در ازاء ثمن بخسی توسط فهیم “غصب” شده بود، به ساخت یک تعمیر بلندمنزل به نام “نقطه طلایی” پرداخت که اکنون ده ها دکان زرگری و جواهرفروشی را در خود جای داده است. بزودی، شرکت موصوف کار تورید گاز روسیه را آغاز کرد، و کمی بعدتر، عبدالحسن گروه گاز، یعنی شرکتی را تأسیس کرد که فابریکه ای در حومه صنعتی تره خیل را اداره میکرد. کار این شرکت، فروش گاز به باشندگان کابل و شرکت های کوچک بود.
در زمستان سال ۲۰۰۶، طبق مندرجات وبسایت اداره دولتی خدمات بازسازی و انکشاف افغانستان، زاهد ولید قرارداد ۱۲ میلیون دالری وزارت انرژی و آب افغانستان برای عرضه سوخت به فابریکه دیزلی کهنه شمالغرب کابل را از آن خود ساخت. در تابستان ۲۰۰۷، شرکت مذکور یک قرارداد ۴۰ میلیون دالری دیگر برای عرضه دیزل بدست آورد، و زمستان سال گذشته، قرارداد سومی به ارزش ۲۲ میلیون دالر به این شرکت تعلق گرفت.
بتاریخ ۱۹ اکتوبر، من از دفتر مرکزی بشدت مورد حفاظتِ زاهد ولید در منطقهء اعیان نشین وزیراکبرخان کابل، که فاصله چندانی با محل سفارتِ امریکا ندارد دیدن کردم. رامین صدیقی مدیرعامل بخش تورید دیزل این شرکت، مرا از قرارداد انحصاری دیگری به ارزش ۱۷ میلیون دالر دیگر که چند روز پیش، این شرکت با دولت افغانستان منعقد کرده بود مطلع ساخت. زاهد ولید اینک باید برای فابریکه برق حرارتی ۱۰۰ مگاواتی جدیدی که توسط بلک اند ویچ، یک شرکت ساختمانی کانزاس امریکا، با پول اعطائی USAID در دست ساخت است دیزل فراهم کند.
اکثر مقامات بلندرتبه حکومت و شخصیت های سیاسی افغانستان از بحث درمورد چگونگی اعطاء این همه قرارداد به زاهد ولید، دستکم بطورعلنی سرباز میزنند. طی بازدید اخیرم از وزارت تجارت، از نور محمد وفا، مدیر عمومی مشتقات نفتی و گاز مایع در مورد این قراردادها پرسیدم. وی بیدرنگ مدعی شد که هرگز نام این شرکت را نشنیده است. بعد نگاهی به دستیار افغانم کرد و به دَری گفت: “این اسم شرکت مارشال فهیم است، نی؟” وقتی سؤال کردم آیا قوانین متفاوتی برای شخصیت های سیاسی پرنفوذ وجود دارد- همانطور که همه مردم در کابل این را میدانند-، وفا مؤدبانه هرگونه جانبداری و فامیل بازی در پروسه اعطاء مجوزهای تورید را رد کرد.
اما ده ها تن طی سفر اخیرم به کابل بطور خصوصی به من گفتند جانبداری و خویش خوری و فساد اداری، اساس حکومت کرزی را که امریکا طی هشت سال گذشته به “بازسازی” آن کمک کرده، تشکیل میدهند.
فابریکه برق یا فابریکه چاپ پول
زاهد ولید نزدیک به ۱۰۰ میلیون دالر قراردادهای مختلف تهیه دیزل را در این چند سال از سوی حکومت افغانستان برای خود بدست آورده، اما شواهد قناعت بخشی دال بر این مطلب وجود دارد که پول پرداخت شده برای این سوختِ مورد نیاز اکنون اساساً در حال ضایع شدن است. در اوایل امسال، KEC یک شرکت هندی کار یکی از دو خط انتقال برق ِ با ولتاژ بالا از کشورهای همجوار در آسیای میانه را تکمیل نمود. این خطوط، برق ارزان و قابل اطمینان را به پایتخت انتقال میدهند.
خط انتقال برق ۲۲۰ کیلوولتی آغازین از ازبکستان- یک پروژه ۳۵ میلیون دالری- همان مسیری را میپیماید که لاری دیزل رسانی زاهد ولید از میان جبال هندوکوش آن را طی میکنند. اما مشابهت این دو در همین جا تمام میشود. مهندسان هندی ای که این خطوط انتقال برق را ساختند باید از برفباری های سخت و طاقت فرسای معبر سالنگ جان سالم بدر می بردند، اما کار آنها اکنون به اتمام رسیده است. از سوی دیگر، لاری های موصوف هنوز بگونه ای خیانت بارانه، هر روز از تونل ای که شمال افغانستان را به جنوب وصل میکند عبور کرده و دیزل ترکمنستان را به کابل می آورند. دیزلی که به قیمت ۲۲ سِنت در ازاء هر ساعت کیلووات، برق تولید میکند. این در حالی است که برق ازبکستان، که بدون زحمت از طریق خطوط انتقال برق ِ KEC به کابل می آید، برای مصرف کننده افغان، فقط شش سِنت در ازاء هر یک ساعت کیلووات تمام میشود.
نکته اهانت آمیز این است که قسمت اعظم دیزل مزبور، به منظور استفاده در فابریکه تولید برق USAID در تره خیل تورید میشود، فابریکه ای که مبدل به نمادی از سوء استفاده و به هرز رفتن شدید و فراگیری که سالیان سال در عرصه بازسازی در کشور روی داده گردیده است. هزینه احداث فابریکه ای که توسط بلک اند ویچ در دست ساخت است بالغ بر ۳۰۰ میلیون دالر برآورد شده است، یعنی سه برابر هزینه فابریکات مشابه در کشور همسایه پاکستان.
علاوه براین، این فابریکه صرفاً قادر به تولید یک سوم از برقی خواهد بود که خط انتقال برق ازبکستان میتواند با هزینه ای بسیار کمتر آن را تأمین نماید. خط انتقال ازبکستان، یگانه منبع برق ارزان نخواهد بود. مهندسان KEC موفق به ایجاد خط انتقال برق دومی نیز شده اند- این بار از تاجیکستان- که ظرفیت انتقال ۳۰۰ مگاوات برق را به کابل خواهد داشت، یعنی سه برابر آنچه فابریکه تره خیل با هزینهء ساختِ حداقل ۲۸ میلیون دالر خود تولید خواهد کرد.
جک کوری، مدیر اسکاتلندی فابریکه تره خیل وقتی در اواخر ماه اکتوبر از این فابریکه دیدن کردم به من گفت: “اگر با ظرفیت کامل کار کنیم، میتوانیم روزانه ۶۰۰،۰۰۰ لیتر در روز بسوزانیم”. پرسیدم: “و این، دقیقاً برای مصرف کننده افغانی، چقدر تمام خواهد شد؟”. کوری جواب داد: “خوب، باید یک دالر در هر لیتر دیزل تمام شود”. من سریعاً محاسبه کردم و به رقم مجموعی سالانه ۲۱۹ میلیون دالر ، صرفنظر از هزینه های نگهداشت فابریکه (که ۶۰ میلیون دالر دیگر در سال تمام میشود) رسیدم. وقتی این رقم را ذکر کردم، کوری حیرتزده مینمود.
من این ارقام را نزد محمد خان، عضو ولسی جرگه افغانستان و رئیس کمیته انرژی آن بردم. پرسیدم: “آیا شما بودجه لازم برای این فابریکه برق دیزلی را منظور خواهید کرد؟”. محمد خان که یک انجنیر برق باتجربه است و سالیان متمادی در برشنای کابل کار کرده، خیلی ساده گفت: ” نه. مگر اینکه حالت اضطراری پیش بیاید.”
بناءً چرا باید فابریکهء برق ای را ساخت که به لحاظ کیلووات برقی که تولید میکند، ۲۶ برابر بیشتر از خط انتقال برق ساخته شده توسط هندی ها هزینه داشته باشد؟ انورالحق احدی، وزیر مالیه سابق افغانستان، بالای پروسه مربوط روشنی می اندازد. او میگوید این ایده نخستین بار از جانب رونالد نیومن سفیر وقت امریکا در افغانستان، کمی قبل از آنکه وی در اپریل ۲۰۰۷ وظیفه خود را ترک بگوید مطرح شد. او ظاهراً این فابریکه را بدیلی استراتیژیک برای خط انتقال برق از ازبکستان میدانست. گذشته از همه چیز، در آن زمان، حکومت سرکوبگر ازبکستان، از اعطاء اجازهء استفاده از آنچه پایگاه نظامی کلیدی ای در آسیای میانه شمرده میشد یعنی کرشی-خان آباد، به واشنگتن امتناع کرده بود، و بدین ترتیب قوای امریکا را عملاً از کشور بیرون رانده بود. به همین خاطر، طبعاً ازبکستان، برای رژیم کرزی نیز شریک سیاسی غیرقابل اطمینانی محسوب گردید.
در پی این مسأله، مسئولان USAID به حکومت کرزی گفتند آنها میتوانند یک فابریکه دیزلی را در کابل طی فقط دو سال به هزینه ۱۲۰ میلیون دالر بسازند. سفیر بر این نظر بود که فابریکه موصوف درست پیش از موعد انتخابات سال ۲۰۰۹ به مرحله بهره برداری میرسید و بدین نحو، کرزی میتوانست ادعا کند که به پایتخت تاریک کشور، برق آورده است. رئیس جمهور افغانستان بی درنگ با پلان مزبور موافقت کرد و به مقامات مضطرب وزارت مالیه در اوایل سال ۲۰۰۷ دستور داد این طرح را تأیید و منظور کنند. او حتی توافق نمود – پس از آنکه به او اطمینان داده شد که امریکا باقی مصارف را خواهد پرداخت- که ۲۰ میلیون دالر از بودجه دولت به این پروژه تخصیص یابد.
در طول دو سال بعد از آن، علیرغم آنکه مهندسان هندی، امریکائی ها را ترغیب به تهیه برق برای کابل نمودند (و نهایتاً بآسانی موفق شدند)، لیکن وزارت انرژی و آب با مشکلات زیادی برای روشن نگه داشتن گروپ ها در طی زمستان های سخت کابل روبرو بود. و با وجود آنکه مردم شهر در انتظار عملی شدن وعده ها در قسمت منابع جدید برق بسر میبردند، نخبگان سیاسی-تجارتی جدید با شرکت های خلق الساعه شان از قبیل زاهد ولید، به قپیدن قراردادهای صادره از سوی حکومت برای تهیه دیزل برای فابریکه برق کهنه کابل- و کمائی پول های بادآورده ادامه میدادند.
زاهد ولید تنها شرکتِ دارای روابط سیاسی قوی نبود: غضنفر، شرکتی از مزارشریف نیز در زمستان ۲۰۰۷-۲۰۰۶ موفق به عقد قراردادهای عرضه تیل دیزل به ارزش ۱۷ میلیون دالر، و سپس قراردادهای هنگفت جدیدی بالغ بر ۷۸ میلیون دالر در سال ۲۰۰۸ و اوایل سال ۲۰۰۹ گردید. جای تعجب چندانی ندارد که غضنفر متعلق به خانواده ای بسیار نزدیک به رئیس جمهور کرزی میباشد. (یک خواهر این خانواده، حسن بانو غضنفر، وزیر زنان است و یک برادر، عضو پارلمان است.)
در ماه مارچ ۲۰۰۹، غضنفرها بانک جدیدی در پایتخت گشودند و اعلانات عظیم شان را بر بیلبوردهای شهر که آبشاری از سکه های طلا را به تصویر میکشید به نمایش گذاشتند. کمتر از شش ماه ِ بعد، بانک مزبور یک قرضهء بدون ِ بهرهء ۲ میلیون دالری برای کرزی به خاطر کمپاین انتخاباتی اش اعطاء کرد تا جواب لطف هایی که حکومت وی طی سه سال گذشته به آنها کرده بود را داده باشد.
افغانستان به مثابه ماشین کاسبی
در هفته ای که پیش رو داریم، محمد قسیم فهیم بعنوان معاون جدید حکومت تازه افغانستان قسم یاد خواهد کرد. این حکومت تازه، مطابق موافقت نامه ای با USAID ، باید پول خود را صرف خرید دیزل باز هم بیشتری برای فابریکه برق تره خیل کند، که به نوبه خود، مستقیماً و منحصراً جیب برادر معاون رئیس جمهور را پر خواهد کرد.
حمید جلیل، مسئول هماهنگی کمک ها در وزارت مالیه، تاکید میکند که بهدر دادن پول ها برای پروژه های غیرضروری مثل تره خیل باعث سنگ اندازی در راه پیشرفت افغانستان طی هشت سال گذشته گردیده است. او میگوید: “پروژه های دونرها، مشروعیت حکومت را پائین آورده و مجال ظرفیت سازی را به ما نمیدهد” و با لحن خسته ای که این روزها غالباً در کابل به گوش میرسد اضافه میکند، “فساد اداری در کشورهایی نظیر کشور ما که تازه از خاکستر جنگ قامت راست کرده اند، همه جا بچشم میخورد.”
اشرف غنی یکی از وزرای سابق مالیه افغانستان، بگونه ای موجز، نظام فاسد پرسود برای بعضی ها در افغانستان که باعث بوجود آمدن بن بست در کشور شده است را اینگونه توصیف کرد: “این نظام احمقانه نیست، بلکه بیمعنا است. اگر شما نمی دانستید چه میکنید، آنگاه میشد گفت احمقانه است. اما وقتی باعث ایجاد حس مشارکت، خودیت و دوام پذیر بودن نگردید، نظام ای بیمعنا خواهید داشت.”
برگرفته از سایت جبهه ملی
