چرا این بحران اقتصادی را پایانی نیست؟

در حالیکه اثرات ناخوشایند بحران اقتصادی و مالی از زمان شروع آن در پائیز ٢٠٠٨ را پایانی نیست، در بهار ٢٠٠٩ شاهد افسانه هائی تخیلی در مورد بازگشت سریع آن دلبر یگانه هستیم: رشد اقتصادی. هیچ چیز فراموش نشده: بالا و پایین شدن(کم رنگ) معیارهای بورس، بالا رفتن( نا پایدار) بازار مواد اولیه و انرزی فسیلی، کم شدن شتاب بیکاری در آمریکا و پیش بینی رشد دلگرم کننده بانک مرکزی آمریکا، باز نگری پیش بینی رشد( ٠.١%!) تولید ناخالص ملی در سال ٢٠٠٩ از سوی بانک مرکزی فرانسه، اعلام بهبود چشم انداز رشد جهانی در سال ٢٠١٠ از طرف صندوق بین المللی پول، جهش تولید صنعتی در ماه مه در آلمان، سود ( نا چیز) بانک سوسیته ژنرال در نیمه دوم ٢٠٠٩ وسود با اهمیت تر بانک گولدن ساکس در وسط سال، بازپرداخت پیش از موقع کمک دولت توسط بانکهای آمریکا و غیره.

بجای پافشاری بر نا درستی این پیش بینی ها، بهتر است از خود این سوال را بکنیم آیا این پرتو که در انتهای تونل می بینیم نورافکن ترسناک یک قطار نیست که از جهت مقابل می آید…؟ ولی به فرض اینکه سناریوی خوشبینانه ای هم در پیش باشد(١)، بیکاری در طول سالهای ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ به دلیل ضعف فعالیت مجدد، ادامه خواهد یافت. حوزه یورو در سال ٢٠١٠ ، ١١.۵ % بیکاری خواهد داشت( بجای ٧.۵ اوائل سال ٢٠٠٨). فقط در فرانسه ١٨٠ هزار شغل در ۴ ماهه آخرسال ٢٠٠٨ (٢) از دست رفته است، اداره کاریابی پیش بینی حذف ۵٩١ هزار شغل در سال ٢٠٠٩ را می نماید. در آمریکا که ٧ میلیون نفر تا کنون کارشان را از دست داده اند، در اوایل سال ٢٠٠٩ هر ماه ۶٠٠ هزار نفر بیکار می شوند و این بیم وجود دارد که در پایان سال با ١٠ % بیکاری روبرو شویم.

در مجموع به عقیده سازمان بین المللی کار،این امکان وجود دارد که بحران بین ٣٩ تا ۵٩ میلیون بیکار ایجاد کند و ٢٠٠ میلیون کارگر به صف آنهائی که کمتر از ٢ دلار در آمد دارند، اضافه شود. در چنین دور نمائی ، رشد کم رمق پیش بینی شده توسط نهادهای برآوردهای اقتصادی نمی تواند بسرعت همه نابسامانی ها را از بین ببرد.

حتی اگر چنین رشد اقتصادی ای از راه رسد…( چون بسیار نامحتا طانه است اگر تصور شود که دیگر دوران جهش های مصیبت بار بحران به پایان رسیده است)، بی شک بمب هائی با عملکردهای تاخیری بر جاست که طول فتیله ها و قدرت انفجاریشان برای ما روشن نیست. برای مثال ویرانی شرایط اقتصادی، با افزایش قابل ملاحظه عدم پرداخت وامها( از طرف خانواده ها و شرکتها) می تواند دور دیگری از شکستهای مالی برای بانکها را به دنبال داشته باشد، که به باور بانک مرکزی اروپا ، بانکها باید منتظر از دست دادن مبالغی حدود ٢٨٣ میلیارد یورو در سال ٢٠٠٩ باشند.. حتی در مورد توانائی آنها در مقابله با چنین امری سوال نیز نمی شود، چراکه همه می دانند که می شود برروی سخاوتمندی دولت حساب کرد.

در این مرحله از بحران نمی توان خطر سقوط بهای اوراقی مانند قرضه های ملی را که از عدم اطمینان« سرمایه گذاران» به قرضهای دولتی ناشی می شود، از نظر دور داشت ( در واقع مسئله بی اعتمادی« واسطه های مالی» است : آنهائی که پولهایشان را به خرید این اوراق اختصاص می دهند که در نقطه مقابل سرمایه گذاری تولیدی است)

به حق یا ناحق، ترس از اینکه که دولت ها باید در سالهای ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ مبالغ نجومی برای پرداخت زیانهایشان قرض کنند، و در نتیجه منجر به بالا رفتن نرخ بهره شوند، و نیز هراس از افزایش عدم باز پرداخت دولت ها، می تواند باعث آن شود که واسطه های مالی در مورد اوراق دولتی محتاطانه تر عمل کنند.

پائین آمدن قیمت این اوراق به دلایل فوق ( که معادل بالا رفتن نرخ بهره است) دولت ها را با مشکلات رو برو خواهد کرد، ودرست زمانی که قرضهای آنها به مرحله انفجار رسیده، پرداخت سود اضافی نیز برآن افزوده می شود. در چنین وضعیتی اگر سیاست مداران مجددا فضیلت مالیات را کشف نکنند ویا نهادهای مالی نپذیرند که بدهی های دولتی را با وام هائی با نرخ نزدیک به صفر پوشش دهند، خروج از این ماجرا حتما مثل همیشه به ضرر پائینی ها خواهد بود : حذف خدمات عمومی(٣) و حمایت های اجتماعی. امری که البته طبیعتا منجر به تقویت احتمالی رشد اقتصادی و بالا رفتن تقاضا نمی شود.

ژاندارمی با چشمان بسته

تمام اینها البته قابل پیش بینی است* ولی بمب های دیگر در کجا هستند ؟ در ورشکستگی اعلام شده ایالت کالیفرنیا، که برای تصویب افزایش هر گونه مالیات نیاز به دو سوم آرای پارلمان دارد و این(غیر ممکن) است ودر نتیجه باید مخارجش را با امضاء قبول قرض پرداخت کند(۴)؟ در ورشکستگی قریب الوقوع صندوق بازنشستگی کارمندان دولت ایالت نیو جرسی، کالیفرنیا و ایلینویز که به ناروا کمتر از ارزش واقعی ارز یابی شده و در طی دو دهه توسط مسئولین سیاسی نالایقی که قادر به افزایش مالیات نبودند غارت شده و در بحران بورسی سال ٢٠٠٨ ٣٠% ارزشش را از دست داده است ؟ و یا در انبوه ۵٠٠ هزار میلیارد دلار اوراق پو شالی* ، گره خورده با انواع معاملات مشتقه ( در واقع فرآورده هائی با هدف سر پوش گذاشتن به مخاطرات ناشی از مبادلات ارزی، نرخ بهره، یاعدم پرداخت وام) که بین نهادهای مالی مبادله می شود؟ در صورت لرزشی تازه، سقوط ارزش این اوراق می تواند منجر به از دست دادن مجدد ٣۵٠٠ میلیارد دلار(۵) شود. رقمی حدودا معادل زیان مالی بحران ساب پرایم( بدون در نظر گرفتن ارقام بعد از اعشار)(۶)

می خواهیم با این تفکر خود را راضی کنیم که ایالات متحده و اروپا با ایجاد و یا آمیزش نهادهای کنترل ، تنظیم و پیش بینی مکانیسم رفع خسارت، در حال کوشش برای تنظیم وتعدیل این بازارها هستند. ولی تا حدودی همین نهادها هستند که نتوانستند نه بحران سابپرایم ،نه رسوائی هائی از نوع انرون، ورلد کم و یا مدوف را پیش بینی کنند. کمیسیون ایمنی مبادلات، « ژاندارم» بورس آمریکا، در سالهای ١٩٩٢، ٢٠٠۵، و ٢٠٠٧ سه بار در مورد عملیات مشکوک برنارد مدوف (٧)تحقیق کرده اما تمام آنها بی نتیجه باقی مانده بود. این موسسه بااعتبار که گویا یک نمونه در نظارت وتنظیم است، گاه به گاه از خدمات مدوف، رئیس سابق نزدک (بازار بورس تکنولوژی های پیشرفته. م.) ، برای کارشناسی هایش در مورد سازماندهی بازارها نیز استفاده می کرده است. و مانند همیشه بعد از هر شکستی، امکانات مالی و پرسنل این کمیسیون ایمنی افزایش یافته است(٨). می شود گفت که در مورد نظارت مالی، این شوخی معروف ماکسیم شادوک(شخصیتی خیالی مانند ملا نصرالدین.م.) بیش از جاهای دیگر مناسب است:« هر چه ناکامی بیشتر، شانس موفقیت در آینده بیشتر خواهد بود».

این ناسازگاری خود یکی از عوارض تناقض اساسی دکترین لیبرال است:« اجازه ساختن اجاقهائی در وسط جنگلهای منطقه لاند(در فرانسه) را دادن و پیش بینی افزایش پست های آتش نشانی کردن!». زیرا نباید دست به هیچ کاری زد که نو آوری مالی را به مخاطره بیاندازد. این همآنچیزی است که آقای بن برنانک از ترس اینکه کنگره آمریکا هوای نظم دادن بسرش بزند، به مسئولین بانک مرکزی آمریکا یاد آوری کرد: « نباید سعی کرد چنان محدودیتهای به وام دهندگان تحمیل کرد که از گسترش محصولات جدید وام و خدمات در آینده جلو گیری کند». می شود این سوال را مطرح کرد که به منظور حفاظت چه کار خیر بزرگی می بایست چنین کرد؟ برای اینکه « نوآوری های مالی دست رسی به وام را بهبود بخشیده، قیمت ها را کاسته و انتخاب را افزایش می دهد (٩)». کمتر از ٨ ماه بعد از شروع بحران، چگونه می توان از وجود بمب های تاخیری نهراسید وقتی که سازندگان آنها هنوز در مقام های خود مستقرند ؟

حتی اگر زیاد هم واهمه به خود راه ندهیم ، ولی می توان درباره توانائی اقتصاد سرمایه داری « پیش تاز» برای یک خیزش در آینده ای نزدیک تردید جدی داشت. در واقع تعدادی از الزامات کلان اقتصادی نه تنها بر جای مانده بلکه در دوران بحران آنقدر سخت و عمیق شده اند که دیگر نمی توان صفت های «تصادفی» و «اتفاقی» را در مورد آنها استفاده کرد.

اگر چه بدهی دولتها به سطح دوران تاریخی بعد از جنگ دوم جهانی نمی رسد، ولی به گفته صندوق بین المللی پول تا سال ٢٠١۴ برای بعضی از کشورها چون آمریکا ، انگلستان، فرانسه و بلژیک این بدهی می تواند از مرز ٩٠ % تولید ناخالص ملی بگذرد- وحتی بیش از ٢٠٠% برای ژاپن- ، امری که حاصل اثرات همگاه نزول درآمد مالیات ها به خاطر سیر قهقرائی رشد اقتصادی، سیاست همیشگی کم کردن مالیات ها و کاهش سرعت تورم است. بدهی خانواده ها، که در مدت بیست سال گذشته جانشین افزایش(متوقف شده) دستمزدها برای جوابگوئی به نیاز مصرف بود، سر به آسمان کشیده است.

در نتیجه هزینه های دولتی و مصرف خانواده ها، یعنی دو پایه اساسی تقاضا در اقتصاد، در سالهائی که پیش روست زیاد پر بار نخواهد بود. ودر مورد تقاضا ی خارجی نیز، بالا بودن بهای پول این کشورها نسبت به ارزش واقعی آن (لااقل در محدوده یورو) مانند یک ترمز عمل می کند که هرگونه دور نمای رشد اقتصادی را ازبین می برد چراکه چنین رشدی باعث بالا رفتن قیمت مواد خام وانرژی می شود.

کم شدن مخازن انرژی ای که به سادگی قابل استخراج باشند بعلاوه سیاست سرمایه گذاری تقریبا رانت خوارانه ای که در استخراج انرژی فسیلی و تصفیه آن حاکم است و بالاخره گسترش روشهای احتکاری و دلال بازی بورسی در این نوع بازارها در سال های اخیر، قیمت این گونه از انرژی ها حتی قبل از اینکه امید گشایش اقتصادی ای شکل بگیرد، به حالتی انفجاری خواهد رسید.

در چنین وضعیتی پولی که برای خرید نفت از خارج به کشورهای صادر کننده نفت پرداخت می شود در کوتاه مدت به کشورهای مصرف کننده نفت برگشت نخواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی در سال ٢٠٠۴ برآورد کرده بود که یک افزایش پایدار ٢۵ تا ٣۵ دلاری هر بشکه نفت منجر به کاهش ٠.۴ در صد رشد در کشورهای عضو ( و ٠.۴۵ در اروپا)(١٠) می شود. اما چه پیش خواهد آمد وقتی که قیمت از ۶٠ دلار به ١۵٠ دلار برسد … آنهم در شرائطی که ٠.۴ در صد تولید ناخالص ملی حدودا معادل رشدی است که انتظار آن از برنامه راه اندازی اقتصادی در فرانسه میرود؟

همین سوال را می توان در مورد عدم تعادل تجاری کلای نمود که چین بین خود و امریکا و اروپا برقرار کرده است. مسئله، در این مرحله این نیست که آمریکا پس انداز بقیه جهان را برای جبران خساراتش می بلعد، بلکه مسئله اینست که چین زیادی پس انداز دارد. این پدیده محققا به خاطرسطح بالای پس انداز خانواده ها است ولی در عین حل بیشتر به دلیل مازاد درآمد تجاری چین است که در این شش، هفت سال اخیر سه برابر شده ( ٣ تا ١٠ درصد تولید ناخایص ملی)، امری که از یک سو ناشی از منافع سرسام آوری است که شرکتها ی صنعتی عظیم این کشوربه دست آورده اند و از سوی دیگر به دلیل تولید محصولات مورد نیاز داخلی در خود کشور است. جذب قسمت بزرگی از تقاضای جهانی ، به افزایش سود بخش صنعتی این کشور منجر شد تا جائیکه شاهد افزایش ٧ در صدی نرخ پس انداز خالص شرکتهای این بخش از سال ٢٠٠٠ به این سو هستیم .

عدم بازگشت منافع پس انداز شده این شرکتها و پس انداز اضافی خانوارهای چینی به جریان تقاضا ی جهانی، عدم تعادل تجاری را ایجاد می کند که سپس آنها با خوشحالی آنرا با سرمایه گذاری جبران می کنند. این بازی در آستانه هر جهشی برای خروج از بحران، تقاضای مصرف کلی جهانی را کاهش می دهد و در اروپا حفره ای به میزان ١۶٨ میلیارد یورو و در امریکا معادل ٢۶٨ میلیارد دلار ایجاد می کند.(١١)

خواست تراکم سرمایه ای سیری ناپذیر

مشکل بتوان تنگناهای اقتصاد کلان را بخاطر نقش ساختاریشان در ناهنجاریهای تقاضای مصرف در سطح جهانی، در حیطه مسائل « اتفاقی» قرار داد. چه می توان گفت در مورد عواملی که حدود یک چهارم قرن نوعی اقتصاد رکود را بوجود آورده اند – و به قول اقتصاد دان پل کروگمن، جایزه نوبل – ، مدام در راهی نا هموار، افتان وخیزان و زیر فشار جهانی سازی لیبرال و تسلط مالی بر شرکتها گام برداشته اند ؟ کلمه « ساختاری» برای بیان طبیعت رژیم تراکم سرمایه ای که در تلاطم سالهای ریگان و تا چر پایه ریزی شد، خیلی ضعیف به نظر می آید. در واقع، حد اقل در کشورهای بازار مشترک، پویائی در تراکم سرمایه یک « نقطه قوی» به حساب نمی آید.بدون آنکه صحبت از « نقطه قوی» واقعی بکنیم (نا برابری اجتماعی، رفتار نامناسب نسبت به مزد بگیران و خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست). حال آنکه همه چیز حاکی از آنست تا کنون پایه های اساسی این رژیم تراکم سرمایه بر جاست و سیر نزولی رشد اقتصادی ( وبقیه قضایا) ادامه خواهد یافت.

ستون اصلی رژیم تراکم سرمایه مالی، احیاء قدرت سهامداران در شرکتهای بزرگ در بازار بورس بوده و خواهد بود. این بازگشت سهامداران به نفع احیای بازار مالی، در سالهای١٩٨٠، زیر چهره دلپذیر بیوه کارپانترا انجام نپذیرفت ( او در اوائل قرن در مجمع عمومی سهامداران شرکت می کرد)، بلکه به واسطه افزایش پر قدرت صندوق های پس انداز عمومی بوجود آمد که در گذار به قرن حاضر بیش از ۵٠% سهام شرکتهای در بازار بورس را در اختیار داشتند. این سازمانهای سر مایه گذاری در بورس و شرکتشان در «مدیریت» شرکتها، آنهارا تبدیل به پلیس های واقعی بازار سهام کرد. شرکتهائی که سهامداران را در مرکز سیاست هایشان قرار ندادند، مجازات گشتند و آنهائی که موفق می شدند به ١۵ تا ٢٠% سود دست یابند مورد تشویق قرار می گرفتند (١٢)

لازم به گفتن نیست که این در خواستهای گزاف که نه برای سرمایه گذاری مناسب بود و نه برای مصرف، از یک طرف موجب شد که شرکت ها سرمایه گذاری هایشان را شدیدا کاهش دهند و فقط در گیر برنامه هائی شوند که اجازه می داد تا به معیار های مالی مورد نظر دست یابند، و از طرف دیگر فشار قابل توجهی به کارکنان و مشاغل وارد آوردند و جلوی رشد مصرف مزد بگیران را بگیرند .

بدین ترتیب پایه های مصرف داخلی در اغلب کشورهای پیشرفته شکننده شد و شرکتهای « غربی» برای دستیابی به مدینه فاضله به مکانهای دیگر رفتند. در چنین وضعیتی نمی توان ادعا کرد که پویائی اسفبار تقاضای مصرف کلی، که زیر فشار سهامداران سودجو له شده می تواند یک سرمایه داری که همه از آن سود می برند را بوجود آورد و بازگشت مدنیت در شرکتها وخوشبختی مزد بگیران و مصرف کنندگان مناطقی که این شرکتهارا پذیرا می شوند تضمین کند.

می توان همین مطلب را در مورد آزاد سازی سیستماتیک مبادلات کالا وسرمایه های بین المللی در این بیست سال اخیر بیان کرد که تحت لوای توافق عمومی برروی هزینه های گمرکی و تجارت(جی ای تی تی) و سپس به واسطه سازمان بین المللی تجارت(او ام سی) انجام گرفته است. به رقابت کشیدن تمامی تولیدات، برنامه های سرمایه گذاری و کارکنان کره رمین، کارگران کشور های در حال رشد را به سپاهی ذخیره برای پائین آوردن مداوم دستمزد ها تبدیل کرده است (١٣)

در این مورد نیز نمی توان انتظار داشت که چیزی قادر به عوض کردن جریان در کوتاه مدت باشد. تا این ساعت با رکود موجود، خطر بیشتر این خواهد بود که این فشار مدام بر روی دستمزدها باعث کاهش آن شود و هم اکنون در آمریکا این فرضیه به واقعیت پیو سته است، جائی که دستمزد هفته ای بعلت فقدان امکان مذاکره و کاهش ناگهانی ساعات کار در حال کم شدن است. در اروپا با ایجاد فضای اقتصادی واحد که در عین حال فاقد فضا(سیاستی برای تعیین قوانین مبادلات خارجی و یک سیاست تبادلات ارزی )، فاقد یک اقتصاد( نرخ مالیات حد اقل برای شرکتها، حد اقل حقوق مناسب با هر کشور) و وحدت( جبران عدم مساوات با انتقال توسعه وپیشرفت)، سیاستهای دامپینگ اجتماعی هنوز روزهای خوشی در پیش رو دارند.

در آخر نباید تردید کرد که افکار مسلط بر اقتصاد در ربع قرن گذشته، که پیوسته تقاضای مصرف را نا دیده گرفته و برعرضه تولیدات تمرکز داشته ، بمثابه عاملی ساختاری نقش داشته است : بالا بودن حقوق کارکنان، سر سختی بازار کار، مالیات بر روی سرمایه، دیوانسالاری، تنبلی کارکنان در پیدا کردن کار وغیره. با اعتقاد به گسترش رشد بالقوه در دراز مدت، این «روشن بینان» مدام سیاست های به اصطلاح ساختاری را تشویق کردند که بر داشتن نیروی کار در دسترس، سرمایه انسانی و پیشرفت علمی تکیه می کرد…

بدون اینکه بخواهیم به آنها اهمیت فراوان بدهیم ،می توان به چنین ایده های آکادمیکی این ایراد را گرفت که آنها نیز به سهم خود مسئول بحران کنونی هستند. اگر چه آنها پیوسته می خواهند این مسئولیت را با دیگران تقسیم کنند. همانگونه که پل کروگمن خاطر نشان می کند:« مجموعه عقاید تو خالی ای که تحت عنوان « اقتصادی متکی بر عرضه» ارائه می شوند، افکاری ابلهانه اند که اگرازحمایت گفتاری و نوشتاری رسانه ها و صاحبان ثروت استفاده نمی کردند، نفوذ کمی داشتند.(١۴) ». وقتی که شادی و سر مستی دوران اقتصاد کینزی این دوران پرحادثه سپری شود، بیم آن می رود که عقاید ابلهانه از نو به «گرایش» اصلی بدل شوند. ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا ، تزلزل ناپذیر، این چنین ابرازنظر می کند:«آنچه مربوط به سیاست ساختاری می شود، درست آنست که بیش از بیش در حمایت از رشد اقتصادی بالقوه در حوزه یورو کوشش نمائیم…بویژه رفرم های بازارهای تولیدی برای کمک به رقابت وتسریع باز سازی رشد تولید لازم هستند . از این گذشته رفرم های بازار های کار، می بایست روند مناسب تثبیت حقوقها و تحرک کارگران در مناطق و حوزه ها را تسهیل نماید. در عین حال چندین دستور العمل که در این چند ماه اخیر برای پشتیبانی از برخی از بخشهای اقتصادی تصویب شده را باید به تدریج ودر وقتی مناسب حذف کرد.از این پس ضروری است که تکیه بر تنظیم و انعطاف پذیری اقتصاد حوزه یورو، هماهنگ با اصل اقتصاد بازار با در های باز وسیستم رقابت آزاد باشد (١۵)»

چراغ کوری در انتهای تونل دیده می شود…

برگردان: باقر جهانبانی

______________

١) بازگشت رشد جهانی در نیم ساله دوم ٢٠١٠به قول صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی آمریکا واوائل ٢٠١٠ به عقیده سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی(او سی دی ای)

٢) گزارشهای سریع، انستیتوی ملی آمار و تحقیقات اقتصادی ١۵ ماه مه ٢٠٠٩

٣)- همانطور که (او سی دی ای) بدون ترس از تناقض گوئی توصیه می کند:« وقتی فعالیتها دو باره شروع می شود، مناسب است که با کاهش کسری بودجه و باحمله(به نظرم کلمه بجاست. نویسنده) به تراکم مخارج اجتماعی، امور مالی دولت را تثبیت کنیم» چشم اندازهای اقتصادی اوسی دی ای شماره ٨۵ ژوئن ٢٠٠٩

۴) Voir « The public pension bomb », Fortune Magazine, 12 mai 2009.

۵) نوشته دارل دوفی استاد دانشگاه استنفورد که در روزنامه لوموند ١۶ مه ٢٠٠٩ آمده است

۶) به گمان صندوق بین المللی پول، زیان آژانس های اقتصادی از اول بحران تا کنون به ٢٨٠٠ میلیارد یورو میرسد که دو سوم آن شامل بانکها می شود.

٧) مقاله ابراهیم وارد در لوموند دیپلماتیک ماه اوت را بخوانید:«مدوف، داغ رسوائی برچهره دیده بانان شفافیت معاملات مالی» http://ir.mondediplo.com/article1456.html

٨) ای ای سی بیش از ٣۵٠٠ کارمند و بودجه ای معادل یک میلیارد دلار دارد. مجله لزکو پاریس ١۶ و ١٧ ماه مه ٢٠٠٩.١٠.١۴

٩) فیگارو، پاریس ١٨ و ١٩ آوریل ٢٠٠٩.١٠.١۴

١٠) « تحلیل در مورد اثر قیمت بالای نفت بر اقتصاد»، آژانس بین المللی انرژی، ماه مه ٢٠٠۴.

١١) ارقام سال ٢٠٠٨اداره سنسوس در مورد ٢٧ کشور اتحادیه اروپا

١٢) ایزابل پیور را بخوانید « مذهب ١۵ در صد» لوموند دیپلوماتیک مارس ٢٠٠٩

١٣) ژاک ساپیر را بخوانید «بازگشت اصول حفظ منافع تجارت داخلی و خشم مخالفان آن» لوموند دیپلوماتیک مارس ٢٠٠٩-١٠-١۵

١۴) پل گروگمن، چرا بحران پیوسته بازگشت می کند؟ انتشارات سوی پاریس ٢٠٠٠ Paul Krugman, Pourquoi les crises reviennent toujours, Seuil, Paris, 2000.

١۵) بی سی ای کنفرانس مطبوعاتی ٢ ژوئیه ٢٠٠٩