داکتر عبدالله، نامزد مطرح ریاست جمهوری، امروز در گفت و گو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که بیشترین موارد تخلف صندوق هایی که باز شماری شد، مربوط به حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان است.
وی در عین حال از احتمال دست کاری در نتایج آراء انتخابات ابراز نگرانی کرد و گفت اعلام نتایج غیرعادلانه پذیرفته نخواهد شد.
وی هشدار داد در صورت نادیده گرفتن موارد تخلف درانتخابات، نتایج این کار متوجه متخلفین خواهد بود.
با اعلام نتایج مقدماتی انتخابات، حامد کرزی ۵۴ درصد و عبد الله ۲۸ درصد ، آراء را کسب کردند که با توجه به حدود سه هزار فقره شکایت و اعتراض ها ی انتخاباتی که گفته شد ۷۰۰ مورد آن جدی بود،اعلام نتیجه نهایی انتخابات پس از ۵۵ روز هنوز اعلام نشده است.
احتمال می رود، نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شنبه و یا یکشنبه هفته آتی از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شود.
عبدالله که مدتی را در سمت وزیر امور خارجه در کابینه کرزی حضور داشت، بار دیگر تشکیل حکومت ائتلافی را در دولت آتی رد کرده است.
وی اضافه کرد:” از آنچه که ناظرین ما دیدند، و آنچه واقع شد، اکثریت مطلق صندوق ها که در آن تخلف صورت گرفته، مربوط به آقای کرزی می باشد، برداشت ما این است که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد”.
این در حالیست که محمد وحید عمر سخنگوی ستاد انتخابات کرزی اظهارات عبدالله را دیدگاه های شخصی وی خواند و گفت: در صورتیکه نتایج انتخابات شفاف بررسی شود، به دور دوم کشیده نخواهد شد.
وی تاکید کرد اگر انتخابات بر اساس تصمیم سیاسی و یا سازشی دو مرحله ای باشد ، موضع کرزی پس از اعلام نتایج اعلام خواهد شد.
روزنامه ماندگار که دیدگاه های ستاد انتخابات عبدالله را منعکس می کند روز پنجشنبه نوشت که انتخابات ریاست جمهوری بر اساس گزارش های موثق به دور دوم کشیده شده و قرار است، شنبه هفته آتی رسما اعلام شود.
این نشریه به نقل از داوود علی نجفی رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات نوشته است که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی امروز (پنجشنبه) نتایج بررسی های خود را به کمیسیون انتخابات تحویل می دهد که در این صورت انتظار می رود، نتیجه نهایی روزشنبه اعلام گردد.
۳۹درصد از ۱۵میلیون دارنده کارت رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که با شرکت ۳۴نامزد برگزار شد، شرکت کردند. تعداد شرکت کنندگان نسبت به مرحله اول که در پنج سال قبل برگزار شد، ۳۶درصد کاهش نشان می دهد.
علت کاهش شرکت کنندگان، افزایش نارضایتی مردم از عملکرد دولت و جامعه جهانی ، تداوم ناامنی ها، و افزایش بیکاری عنوان شده است.
