خبر و دیدگاه

اولين قانون اساسي فدرالي افغانستان نوشته مي شود ‎

سال ٢٠٠٣ ميلادي بود كه من چند تن از دوستان دانشمندم را در شمال كليفورنيا دعوت كردم تا قانون اساسي اسلامي را بنويسيم و مسوليت خود را در مقابل مردم و وطن ما در هجرت رفع كرده باشيم. اين كار صورت گرفت و ذوات آتي به صداي من لبيك گفتند . استاد فضل غني مجددي ، دكتر ارشد ارشاد ، دكتر شعيب مجددي ، قاضي محمد عمر مهر آئين ( حالا مهربان تخلص مي كند ) و قاضي راشد كه خداوند غريق رحمتش سازد سال گذشته داعي اجل را لبيك گفت و اين محقق . كار مسوده قانون اساسي اسلامي افغانستان در اكتوبر ٢٠٠٣ در هشت فصل و هشتاد و هفت ماده نوشته شد و به كابل فرستاده شد . در كابل كسي جزيي ترين توجه نكرد و اما ما مسوليت خود را ادا كرديم .
در آن زمان يعني زياد تر از بيست سال قبل ما دسترسي به گوگل نداشتيم . رسانه هاي اجتماعي نبود و ما قوانين ديگر كشور ها را مطالعه كرديم تا بتوانيم يك مسوده براي كشور مان داشته باشيم .
درين مدت تغييرات زياد به وقوع پيوست . هم در سبك قانون نويسي و هم شرايط زمان و هم تفكر سياسي ما . ما مسلمانان بيست سال پيش ديگر نيستيم . ما براي مردم ما با عدالت تر فكر مي كنيم .
در قانون نويسي شما ضرور نيست كه حقوق بين الدول تحصيل كرده باشيد و يا علوم سياسي تحصيل كرده باشيد و يا مانند من جامعه شناسي سياسي تحصيل كرده باشيد . قانون يك كشور به اساس ايجابات و فرهنگ آن كشور نوشته مي شود . در گذشته يك فرانسوي به افغانستان آمده بود تا به ما ياد دهد كه قانون اساسي را بنويسيم. اما حالا الحمدالله هجرت به ما نه تنها فرصت را مهيا ساخت تا تحصيل كنيم به كتابخانه هاي بزرگ دنيا دسترسي داريم و هر كار را مي توانيم خود ما كنيم . احتياج به فرانسوي و روسي و امريكايي و انگليس نيست . و نه به دانشمندان عربي كه خود شان در كشور هاي شان مانند راشد غنوشي ناكام ماند تا يك نظام عادلانه را براي تونس طرح كند و خود را دو دسته به تفكر غربي تسليم كرد .
من منحيث يك بشر شناس و جامعه شناس خوب مسايل افغانستان را مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه راه حل سياسي افغانستان در شهروندي و نظام فدرالي اســت . چندي قبل براي هموطنان چنين نوشتم :
نام حق شروع هر گفتاری
یک پاراگراف از نسخه حل بحران سرطانی کشورم :
منشور شهروندی
شهروندي عبارت اســت از موقف و رابطه يك فرد با دولت _حاکمیت اســت كه حقوق قانوني افراد را مشخص مي سازد .
از آنجايكه افغانستان يك كشور چند مليتي و مذهبي ،نژادی، زباني وتباری است ؛ شهروندي حقوق همه افراد را براي جلوگيري از هر گونه استثمار فرد توسط دولت و مردم فراهم مي سازد. در نظام شهروندي مردم كه عبارت اند از زن و مرد است در مقابل قانون حقوق مساوي داشته مي باشند و بدين ترتيب يك ملت كه هميشه با اقوام و مذاهب و زبان متفق نبوده است متحد مي شود. در نظام شهروندي تا سه زبان بزرگ كشور رسمي شناخته مي شود كه در افغانستان فارسي ، پشتو و ازبكي_ترکمنی مي باشد . در اين نظام مذهب يك موضوع خصوصي_شخصی و فردي است نه ملي و مردم در انتخاب باور های دینی و مذهبی آزاد هستند .
فرید یونس
و همچنان نظام فدرالي را زمانيكه حركت آزاديخواهي افغانستان را در سال ٢٠٢٢ نوشتم به جامعه بين المللي و مردم افغانستان پيشنهاد كردم و ديگران هم قبل از من نظام فدرالي را پيشنهاد كرده بودند.
نوشتن قانون براي افغانستان زياد تر به دو چيز نيازمند است. اول يك مغز عاري از تعصب ، تبعيض و تنگ نظري و دوم حس عدالتخواهي . اگر اين دو موضوع بين نويسندگان نباشد هيچ كاري از پيش نمي رود . تكرار مي نويسم : عقل و عدالت . ما بايد يك قانون بنويسيم كه نه تنها نيازمندي كشور ما را جوابگوي باشد بلكه يك الگو باشد براي ديگر كشور هاي اسلامي .
اصول اساسي در قانون اساسي فدرالي افغانستان اينها هستند
اول قانون براي همه مردم اســت نه يك گروه خاص و بايد به زبان عام فهم نوشته شود تا همه مردم به هر سطح كه هستند از قانون كشور شان مستفيد گردند.
اصل شهروندي
عدالت اجتماعي براي همه مردم
نظام فدراليزم
درين قانون اكثريت و اقليت وجود ندارد
درين قانون بين جنس زن و مرد از نگاه مدني و قانوني تفاوت وجود ندارد
درين قانونامه هيچ قوم در اكثريت نيست و همه در مقابل قانون حقوق مساوي دارند . و سه زبان به رسميت شناخته مي شود : فارسي ، پشتو و ازبكي
ما نمي توانبم با انگاشت هاي قومي و قبائلي و كهنه و پوسيده يك افغانستان نو را بنا كنيم. ما از تقليد نفرت داريم و درين قانون نه از عرب و نه عجم تقليد نمي كنيم و از مولاناي بلخ آموختيم كه
خلق را تقليد شان برباد كرد
اي دو صد لعنت برين تقليد باد
از عده جوانان و دانشمندان دعوت كردم كه سهم بگيرند. جوانان به خاطر كه دنيا ، دنياي جوانان اســت و نظريات خوب و تازه دارند. دانشمندان ما هم از تجارب خود مي توانند ما را مستفيد سازند مشروط براينكه اول شهروندي و دوم فدراليزم را قبول كنند. ما به كار خود ادامه مي دهيم . خواه همكاري كنند خواه نكنند و اولين قانون اساسي فدرالي افغانستان به رشته قلم در خواهد آمد تا باشد كه ما يك جامعه آزاد و بدون استثمار و تبعيض و تعصب را با سهيم كردن همه اقشار جامعه بنا كنيم
دكتر فريد يونس
بنيانگزار كانون انديشه افغانستان و
رئيس نهضت عدالت خواهي افغانستان
رئيس توزيع جوايز مطبوعاتي ژورناليستان آريانا
همكار قلمي جاودان ، خراسان زمين و مشاور فرهنگي سايت سنگر در تاجيكستان
بنيانگزار موسسه مبارزه عليه خشونت خانوادگي و حل و فصل منازعات خانوادگي در اتحاديه افغانستاني ها – كليفورنيا
موسس انجمن مبارزه عليه نكاح صغير
و استاد بازنشسته ي بشر شناسي فرهنگي خاور ميانه و مطالعات و فلسفه اسلامي از دانشگاه ايالتي كليفورنيا.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا