مشکل بنیادین افغانستان، اتخاذ مشی سیاست قومی می‌باشد؛ اما راه‌حل، تداوم معادلهٔ مذموم و مطرود قومی نیست.
گذار از معادلهٔ ناکام ناسیونالیسم قومی به افق ناسیونالیسم مدنی، یک ضرورت راهبردی می‌باشد.
۱. مشکل بنیادین
به باور من، مشکل بنیادین افغانستان، سیاست ناسیونالیسم قومی است؛ سیاستی که به‌جای ایجاد همبستگی ملی، زمینه‌ساز تبعیض، شکاف اجتماعی، منازعات هویتی و بی‌اعتمادی میان شهروندان کشور شده است.
تجربهٔ تاریخی نشان داده است که مشی سیاست مذموم ناسیونالیسم قومی نه‌تنها وحدت پایدار ایجاد ننموده است؛ بلکه هزینه‌های سنگینی چون فقر، بی‌ثباتی، تحقیر و محرومیت اجتماعی را بر جامعه تحمیل کرده است.
این معادلهٔ مطرود نه‌تنها از ثبات و استحکام نظام و اقتدار سیاسی جلوگیری کرده است، بلکه زمینه‌ساز تنفر، تعصب و انزجار میان هویت‌های ساکن کشور نیز شده است.
۲. ریشه‌های تاریخی ناسیونالیسم قومی در افغانستان
برای شناخت بحران هویت ملی افغانستان، باید به اندیشه‌های محمود طرزی بازگردیم.
جاناتان لی (Jonathan L. Lee) در کتاب Afghanistan: A History from 1260 to the Present، در بحثی دربارهٔ محمود طرزی، مجلهٔ سراج‌الاخبار و ناسیونالیسم افغانی، به چهار مؤلفهٔ اصلی اندیشهٔ ملی‌گرایانهٔ او اشاره می‌کند:
الف) دین، با تأکید بر مذهب حنفی.
ب) میهن‌دوستی و وفاداری به دولت.
ج) سرزمین پدری.
د) ملت و هویت ملی.
طرزی در تعریف خود از افغانستان و هویت ملی، بر مفهوم سرزمین افغان‌ها و کاربرد اصطلاح «زبان افغانی» تأکید داشت.
مشکل استراتژی طرزی در اصل همبستگی ملی نبود؛ بلکه در تعریف محدود و انحصاری از ملت، وطن و هویت رسمی دولت بود.
۳. بازاندیشی در چهار مؤلفهٔ ناسیونالیسم طرزی
الف) دین و مذهب
دین بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی جامعه است، اما نباید معیار برخورداری از حقوق شهروندی باشد. دولت مدرن باید در برابر همهٔ باورهای دینی و غیردینی بی‌طرف بماند.
ب) میهن‌دوستی
میهن‌دوستی زمانی عامل همبستگی است که کشور متعلق به همهٔ شهروندان باشد، نه ملک انحصاری یک قوم.
هیچ‌کس نباید برای اثبات تعلق خود به وطن، هویت قومی و فرهنگی خویش را انکار کند.
ج) سرزمین پدری
تعلق به زادگاه و منطقه، مانند هرات، بدخشان، بلخ یا قندهار، بخشی طبیعی از هویت انسان است.
این تعلقات نباید در برابر هویت ملی قرار گیرند.
ما به تعریفی از وطن نیاز داریم که تنوع محلی و قومی را بپذیرد و در عین حال تعلق مشترک سیاسی ایجاد کند.
د) ملت و دولت ملی
ملت مدرن مجموعه‌ای از شهروندان است که با وجود تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی، از حقوق برابر برخوردارند و در تعیین سرنوشت سیاسی کشور سهم دارند.
هیچ قومی به‌تنهایی نمایندهٔ ملت نیست و هیچ شهروندی نباید به دلیل تبار و هویت خود جایگاه بالاتر یا پایین‌تری داشته باشد.
۴.گذار به ناسیونالیسم مدنی
اکنون زمان عبور از این معادلهٔ ناکام و حرکت به‌سوی الگوی مدرن و فراگیر، یعنی ناسیونالیسم مدنی (Civic Nationalism)، فرارسیده است.
این الگو بر چهار اصل استوار است:
الف) برابری حقوق مدنی و شهروندی مردم افغانستان.
ب) قانون اساسی سکولار و بی‌طرفی دولت در برابر دین و مذهب؛ به‌گونه‌ای که هیچ دین و مذهبی از امتیاز انحصاری در ساختار دولت برخوردار نباشد.
ج) دموکراسی واقعی، حاکمیت قانون و دولت پاسخ‌گو.
د) تضمین آزادی‌ها و حقوق برابر شهروندان مطابق اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر.
در چنین نظامی است که تعلق ملی نه به خون و تبار، بلکه به شهروندی، حقوق مشترک و مسئولیت در برابر سرنوشت کشور وابسته است.
۵.عبور از اسلام سیاسی و انحصار ایدئولوژیک
وحدت ملی را نمی‌توان با تحمیل یک مذهب، ایدئولوژی یا شعارهایی چون «امت واحد» ایجاد کرد.
تجربهٔ تاریخی نشان داده است که اسلام سیاسی، هنگامی که به ابزار انحصار قدرت و حذف دیگراندیشان تبدیل شود، به‌جای همبستگی، بستر فاشیسم مذهبی و استبداد دینی را فراهم می‌آورد.
راه آینده، پذیرش تکثر دینی، فرهنگی و فکری و بازگشت به قرائتی متعادل و سنتی از میراث دینی و فرهنگی تمدن خراسان است؛ بدون آنکه هیچ قرائت دینی مبنای انحصاری قدرت سیاسی قرار گیرد.
۶.سکولاریسم سیاسی و بی‌طرفی دولت
سکولاریسم به معنای دشمنی با دین نیست؛ بلکه تضمین آزادی دین و وجدان و بی‌طرفی دولت در برابر ادیان و مذاهب متعدد و متکثر می‌باشد. در چنین نظامی، دولت نه در مقام ترویج و تحمیل یک باور دینی قرار می‌گیرد و نه حق محدودکردن آزادی باورهای دینی و غیردینی را دارد.
سیاست و قدرت زمانی که خود را صاحب و حافظ دین مردم بداند، بستر استبداد و فاشیسم دینی را هموار می‌سازد و هرگونه مخالفت با سیاست حاکم را با شمشیر مقدس سر می‌زند.
۷.خراسان؛ میراث تمدن مشترک، نه انحصار هویت تازه
خراسان به‌عنوان یک حوزهٔ تاریخی و تمدنی، یادآور پیوندهای گستردهٔ فرهنگی، ادبی، علمی و تاریخی در بخش‌هایی از آسیای مرکزی، ایران تاریخی و افغانستان امروزی است.
این میراث حاصل مشارکت فرهنگ‌ها، زبان‌ها و گروه‌های گوناگون بوده و نمی‌توان آن را به یک قوم خاص محدود کرد.
به باور من، بازخوانی میراث خراسان می‌تواند افق تاریخی و فرهنگی تازه‌ای برای شناخت گذشتهٔ مشترک ما بگشاید.
اما باید میان هویت تمدنی و هویت سیاسی تفاوت قائل شد.
خراسان می‌تواند منبع الهام فرهنگی و تاریخی باشد، اما الزاماً جایگزین شهروندی برابر و نهادهای دموکراتیک نمی‌شود.
هدف، جایگزین‌کردن یک هویت انحصاری با هویتی انحصاری دیگر نیست؛ بلکه بهره‌گیری از میراث مشترک تاریخی برای تقویت همبستگی فرهنگی و شهروندی مدرن می‌باشد.
۸. زبان و فرهنگ؛ از برتری‌جویی تا برابری
زبان یکی از مهم‌ترین عناصر هویت فرهنگی است، اما نباید به معیار انحصاری تعلق ملی تبدیل شود.
فارسی و دیگر زبان‌های افغانستان باید از حقوق برابر فرهنگی و زبانی برخوردار باشند. هیچ زبانی نباید ابزار سلطهٔ سیاسی یا حذف زبان‌های دیگر قرار گیرد.
هویت فرهنگی مشترک زمانی شکل می‌گیرد که همهٔ زبان‌ها و فرهنگ‌ها امکان آموزش، رشد و مشارکت برابر داشته باشند.
۹. نقد تداوم ناسیونالیسم قومی در سیاست معاصر
با وجود تجربه‌های تلخ گذشته، هنوز برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان، از جمله دکتر احدی، بر مؤلفه‌هایی چون قومیت، تبار، زبان و خاستگاه مشترک در تعریف هویت ملی تأکید می‌کنند.
پرسش این است که آیا می‌توان ملت مدرن را بر پایهٔ هویت یک قوم بنا کرد؟
تجربه‌های تاریخی ملی‌گرایی قومی در اروپا، از جمله پان‌ژرمنیسم قرن نوزدهم، نشان می‌دهند که تبدیل هویت قومی به مبنای سیاست ملی می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد؛ هرچند تفاوت‌های تاریخی و اجتماعی این جوامع را نیز باید در نظر گرفت.
دولت‌سازی پایدار نه با تمرکز قدرت و تحمیل هویت رسمی، بلکه با مشارکت عمومی، نهادهای پاسخ‌گو، حاکمیت قانون و حقوق برابر امکان‌پذیر است.
۱۰. شهروند‌محوری؛ بنیان ناسیونالیسم مدنی
در ناسیونالیسم مدنی، هیچ‌کس به دلیل قومیت، زبان، دین، مذهب، جنسیت یا عقیدهٔ سیاسی، شهروند درجهٔ دوم محسوب نمی‌شود.
شهروند‌محوری باید در قانون اساسی، نظام آموزشی، سیاست زبانی، فرصت‌های اقتصادی و ساختار سیاسی کشور تحقق یابد؛ نه اینکه صرفاً به یک شعار زیبا محدود و منحصر بماند.
همچنین، برابری حقوقی شهروندان باید با مشارکت واقعی و عادلانهٔ همهٔ اقوام و گروه‌های اجتماعی در ساختار قدرت سیاسی همراه باشد. هیچ گروهی نباید از مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های ملی محروم بماند و توزیع قدرت و مسئولیت سیاسی باید بر پایهٔ شایستگی، برابری حقوقی و ارادهٔ شهروندان صورت گیرد.
کلام آخر: آینده‌ای فراتر از قومیت و ایدئولوژی
افغانستان برای عبور از بحران‌های تاریخی خود، به بازتعریف ملت، دولت و هویت سیاسی نیاز دارد.
ناسیونالیسم قومی، اسلام سیاسی و انحصار ایدئولوژیک، راهکارهای ایجاد وحدت پایدار نیستند.
آیندهٔ کشور باید بر پایهٔ ناسیونالیسم مدنی، قانون اساسی سکولار، دموکراسی واقعی، آزادی‌های بنیادین و برابری حقوق شهروندان بنا شود.
ما می‌توانیم به تاریخ و فرهنگ خود افتخار کنیم، بی‌آنکه آن را ابزار برتری‌جویی، تعصب و تنفر قومی بسازیم.
می‌توانیم به میراث تمدن خراسان ارج بگذاریم، بی‌آنکه تعلق ملی را به پذیرش یک هویت تاریخی واحد مشروط کنیم.
می‌توانیم از آزادی دین دفاع کنیم، بی‌آنکه دولت را به ابزار یک مذهب یا ایدئولوژی خاص تبدیل نماییم.
اکنون زمان آن فرارسیده است که معادلهٔ فرسودهٔ ناسیونالیسم قومی را به تاریخ بسپاریم و به‌جای رقابت بر سر مالکیت انحصاری افغانستان، برای ساختن کشوری مشترک تلاش بورزیم.
عظمت یک کشور در برتری یک قوم بر دیگران نیست؛ بلکه در آزادی، عدالت، رفاه، ثبات، حاکمیت قانون و زندگی شرافتمندانهٔ همهٔ شهروندان آن استوار می‌باشد.
