از کودتای داوود تا بازگشت طالبان؛ افغانستان در چرخه مداخلات خارجی
تاریخ معاصر افغانستان، به ویژه پس از کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ به رهبری محمد داوود خان به این‌سو، با زنجیره‌ای از تحولات سیاسی، کودتاها، مداخلات خارجی، جنگ‌های داخلی و فروپاشی نظام‌های سیاسی گره خورده است؛ تحولاتی که هرکدام به نحوی زمینه ساز بحران بعدی شدند و در نهایت، سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور را به مسیری پرهزینه و تراژیک کشاندند.
کودتای داوود خان، مشارکت شماری از افسران وابسته به جناح‌های خلق و پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کودتای هفت ثور ۱۳۵۷، مداخله نظامی اتحاد شوروی، مقاومت مسلحانه مجاهدین، سقوط حکومت نجیب‌الله، جنگ‌های گروهی، ظهور طالبان، مداخله نظامی نیروهای غربی، استقرار نظام جمهوری و سرانجام بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته بحرانی هستند که افغانستان را برای بیش از پنج دهه درگیر بی‌ثباتی و منازعه ساخته اند.
اگرچه نمی‌توان تمام این تحولات را صرف نتیجه یک توطئه واحد یا برنامه از پیش طراحی‌شده دانست؛ اما بررسی تاریخی آن‌ها نشان می‌دهد که رقابت‌های قدرت‌های خارجی، شبکه‌های استخباراتی منطقه‌ای، جاه طلبی های سیاسی رهبران داخلی و ضعف نهادهای ملی، در شکل گیری و تداوم بحران افغانستان نقش تعیین کننده داشته اند.
حال پرسش اساسی این است که چرا مردم افغانستان، با وجود آرزوهای مشترک برای آزادی، امنیت، رفاه و پیشرفت، بارها قربانی سیاست‌هایی شده‌اند که زیر نام نجات کشور، دفاع از دین، آزادی، عدالت و آرمان‌های ملی به آنان عرضه شده‌اند؟ آیا زمان آن نرسیده است که گذشته سیاسی کشور را، بدون تعصب گروهی و وابستگی‌های ایدئولوژیک، مورد بازنگری و نقد تاریخی قرار دهیم؟
هرگاه تاریخ معاصر افغانستان را از پایان دههٔ دموکراسی و کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ خورشیدی به این‌سو مرور کنیم، با سلسله‌ای از تحولات رو به رو می‌شویم که هرکدام به نحوی مسیر طبیعی تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را دگرگون ساختند. کودتای داوود خان و پایان نظام سلطنتی، کودتای ثور و فروپاشی نظم سیاسی پیشین، مداخلهٔ نظامی اتحاد شوروی و شکل‌گیری جهاد ضد شوروی با حمایت قدرت‌های خارجی، خروج نیروهای شوروی و سپس سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله، پیروزی مجاهدین و آغاز جنگ‌های داخلی، ظهور طالبان و نخستین دورهٔ حاکمیت آنان، مداخلهٔ نظامی امریکا و تشکیل نظام جمهوری، دو دهه فرصت‌های سیاسی و اجتماعی همراه با ناکامی‌ها و فسادهای گسترده، و سرانجام سقوط جمهوریت در آگست ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت؛ همه حلقه‌هایی از یک تاریخ پرآشوب و سرشار از فرصت‌های از دست رفته اند.
پرسش اساسی این است که آیا این همه تحول خونین و ویرانگر را میتوان صرف حوادثی پراکنده و تصادفی دانست؟ آیا در ورای این تحولات، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، مداخلات استخباراتی، منافع ژئوپلیتیک و تلاش برای تبدیل افغانستان به میدان تسویه حساب های سیاسی و نظامی وجود نداشته است؟ واقعیت این است که افغانستان در بخش بزرگی از تاریخ معاصر خود، به میدان رقابت قدرت های بزرگ و کشورهای منطقه تبدیل شده است؛ اما در کنار عوامل خارجی، نباید نقش کودتاگران داخلی، رهبران انحصارطلب، گروه‌های مسلح، سیاست مداران فاقد دوراندیشی و نخبگانی را که منافع شخصی، گروهی و ایدئولوژیک خود را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند، نادیده گرفت. بنابراین، فاجعهٔ افغانستان را نمی‌توان تنها به توطئهٔ خارجی نسبت داد؛ همان‌گونه که نمی‌توان نقش تعیین کننده مداخلات خارجی را انکار کرد.
از این دیدگاه، شاید بتوان این مجموعه تحولات را نوعی زنجیرهٔ تاریخی از مداخلات، توطئه‌ها، رقابت‌های قدرت و خودویرانگری سیاسی دانست که در مقاطع مختلف، با بازیگران و انگیزه‌های متفاوت، اما با پیامدهای مشابه، سرنوشت مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده‌اند. دریغ و درد که در میان این همه دگرگونی، آنچه همواره قربانی شده، فرصت‌های تاریخی مردم افغانستان برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات، قانون‌مدار، پاسخ‌گو و برخوردار از مشروعیت مردمی بوده است.
اگر دههٔ دموکراسی فرصت می‌یافت به‌صورت طبیعی و تدریجی ادامه پیدا کند، اگر کودتای داوود خان مسیر تحول سیاسی کشور را قطع نمی‌کرد، اگر کودتای ثور و مداخلهٔ نظامی شوروی افغانستان را وارد چرخهٔ جنگ نمی‌ساخت و اگر پس از سقوط حکومت نجیب‌الله، رهبران مجاهدین به‌جای جنگ بر سر قدرت، به توافق سیاسی و تشکیل یک نظام فراگیر تن می‌دادند، چه‌بسا افغانستان امروز در جایگاه متفاوتی از توسعهٔ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌داشت؛ اما تاریخ به عقب برنمی‌گردد. آنچه اهمیت دارد، آموختن از این تجربه‌های تلخ و جلوگیری از تکرار آن‌هاست. مردم افغانستان دیگر نباید قربانی قهرمان‌سازی‌های کاذب، ایدئولوژی‌های انحصارطلبانه، رقابت‌های نیابتی و وعده‌های نجات‌بخشانی شوند که هرکدام با ادعای نجات کشور آمده‌اند، اما در نهایت، قدرت و سرنوشت مردم را به گروگان گرفته‌اند.
افغانستان بیش از آنکه به یک رهبر نجات بخش نیاز داشته باشد، به نهادهای مستقل، قانون اساسی مورد توافق، مشارکت واقعی شهروندان، حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی سیاسی و روابط متوازن با جهان نیازمند است. تنها از این راه میتوان زنجیرهٔ تاریخی بحران را گسست و زمینهٔ شکل‌گیری آینده‌ای متفاوت را فراهم کرد؛ آینده‌ای که در آن، مردم نه ابزار قدرت‌طلبی دیگران، بلکه صاحبان اصلی قدرت و تعیین‌کنندگان سرنوشت خویش باشند.
از کودتای داوود تا مداخله نظامی شوروی؛ آغاز زنجیره بحران
کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، که به پایان نظام سلطنتی و استقرار جمهوری به رهبری محمد داوود خان انجامید، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان بود. در این تحول، شماری از افسران جوان وابسته به جناح‌های خلق و پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان نقش داشتند. این همکاری سیاسی و نظامی، هرچند در آغاز زمینه‌ساز پیروزی کودتا شد، اما بعدها به یکی از عوامل پیچیده‌شدن مناسبات قدرت در درون نظام جمهوری تبدیل گردید.
با افزایش اختلافات میان داوود خان و حزب دموکراتیک خلق افغانستان، مناسبات سیاسی به‌تدریج به تقابل و رویارویی انجامید و سرانجام کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ حکومت داوود خان را سرنگون کرد. این تحول نه تنها آغازگر نظامی ایدئولوژیک و اقتدارگرا بود؛ بلکه با سرکوب‌های گسترده، بازداشت‌ها، اعدام‌ها و بحران مشروعیت سیاسی همراه شد و زمینه مداخله مستقیم نظامی اتحاد شوروی را در افغانستان فراهم ساخت.
مداخله شوروی در دسامبر ۱۹۷۹، افغانستان را به میدان جنگ سرد و رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل کرد. از آن پس، جنگ داخلی و مقاومت مسلحانه، به تدریج ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرد و کشورهای مختلف، به‌ویژه پاکستان، ایران، ایالات متحده و شماری از کشورهای عربی، هرکدام با اهداف و محاسبات متفاوت در تحولات افغانستان نه تنها که دخیل شدند؛ بلکه بر ضد منافع مردم این کشور به شدت مداخله کردند. در این میان، آرزوهای مردم افغانستان برای استقلال، آزادی و زندگی بهتر، به تدریج زیر سایه رقابت های ژئوپولیتیکی و محاسبات استخباراتی قرار گرفت.
دهه دموکراسی؛ فرصتی تاریخی که با کودتای داوود از دست رفت
برای درک بهتر ریشه‌های بحران معاصر افغانستان، نمی‌توان از اهمیت دهه دموکراسی (۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ خورشیدی) و فرصت های سیاسی و اجتماعی آن چشم پوشی کرد. این دهه، با وجود همه کاستی ها، محدودیت‌ها و نارسایی‌های ساختاری، یکی از مهم ترین دوره‌های تجربه نهادسازی و گشایش سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود. تصویب قانون اساسی ۱۳۴۳، شکل‌گیری پارلمان، گسترش مطبوعات آزاد، فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی و افزایش مشارکت اجتماعی، زمینه هایی را برای شکل گیری تدریجی فرهنگ سیاسی و تجربه دموکراتیک فراهم ساخته بود.
در دههٔ دموکراسی افغانستان (۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ خورشیدی)، قانون اساسی ۱۳۴۳ زمینهٔ آزادی‌های سیاسی و فعالیت‌های حزبی را فراهم کرد؛ اما قانون مشخصی که فعالیت و تشکیل احزاب سیاسی را تنظیم و رسمیت ببخشد، به تصویب نرسید. در نتیجه، احزاب سیاسی درعمل از رسمیت قانونی برخوردار نشدند. هرچند شورای ملی این قانون را در سال ۱۹۶۸ تصویب کرد و برای توشیح به محمدظاهرشاه فرستاد؛ اما شاه آن را امضا نکرد. بنابراین، قانون هیچ‌گاه لازم‌الاجرا نشد.
البته نباید این دوره را آرمانی و عاری از مشکلات تصور کرد؛ ضعف احزاب، ناپایداری دولت‌ها، محدودیت های مشارکت سیاسی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و نبود سازوکارهای مؤثر برای انتقال مسالمت آمیز قدرت، از جمله چالش‌هایی بودند که نظام سیاسی آن زمان با آن‌ها رو به رو بود. با این حال، اهمیت تاریخی دهه دموکراسی در این بود که افغانستان، هرچند با گام‌هایی آهسته و ناپیوسته، وارد مرحله‌ای از تجربه سیاسی متفاوت شده بود که می‌توانست در صورت تداوم، زمینه ساز اصلاحات تدریجی، تقویت نهادهای مدنی و گسترش مشارکت شهروندان شود.
اگر این روند به صورت مسالمت آمیز و در چارچوب اصلاحات سیاسی ادامه می‌یافت، بعید نبود که افغانستان نه تنها پنج دهه حوادث خونین را در موجی از دخالت های کشور های منطقه و جهان تجربه نمی کرد؛ بلکه امروز از جایگاه متفاوتی در میان کشورهای دارای نظام‌های دموکراتیک برخوردار می‌بود. بعید نبود که افغانستان به یکی از دموکراسی‌های باثبات منطقه تبدیل می‌شد. شاید مسیر توسعه سیاسی کشور به تدریج به سوی نهادینه شدن حاکمیت قانون، رقابت سیاسی، آزادی مطبوعات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت حرکت می‌کرد. هرچند نمی‌توان با قطعیت درباره مسیری که تاریخ هرگز طی نکرده است داوری کرد؛ اما این احتمال تاریخی را نمی‌توان نادیده گرفت که تداوم تجربه دموکراتیک، فرصت های بزرگی برای آینده افغانستان فراهم می‌ساخت.
در چنین شرایطی، کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ به رهبری محمد داوود خان، صرف پایان نظام سلطنتی نبود؛ بلکه نقطه گسستی در روند تحول سیاسی کشور نیز به شمار می‌رفت. این کودتا، با کنارزدن نظام مشروطه و متوقف ساختن تجربه نوپای دموکراتیک، افغانستان را از مسیر اصلاحات تدریجی به سوی سیاست قدرت محور و حکومت‌های متکی بر کودتا و انحصار سیاسی سوق داد.
از این دیدگاه کودتای داوود خان را میتوان یکی از بزرگ ترین ضربه ها به تجربه دموکراتیک افغانستان دانست؛ ضربه‌ای که پیامدهای آن فراتر از تغییر یک نظام سیاسی رفت و زمینه ساز زنجیره‌ای از تحولات خشونت‌بار بعدی در این کشور شد. کودتای هفت ثور، مداخله نظامی شوروی، جنگ‌های داخلی و مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی، هرکدام به‌نحوی این گسست تاریخی را در کشورعمیق‌تر ساختند. به بیان دیگر، افغانستان پس از دهه دموکراسی، به جای آنکه تجربه سیاسی خود را از طریق اصلاحات و نهادسازی تکامل بخشد، وارد چرخه‌ای از گسست سیاسی، خشونت، اقتدارگرایی و فروپاشی نهادی شد؛ چرخه‌ای که در نهایت، مسیر تحول سیاسی کشور را به جای پیشرفت تدریجی، به سوی عقب گرد تاریخی سوق داد. شاید بتوان گفت که یکی از بزرگ ترین فرصت‌های ازدست‌رفته افغانستان در تاریخ معاصر، نه صرف سقوط یک حکومت؛ بلکه متوقف شدن روندی بود که می‌توانست به‌تدریج پایه های یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون، مشارکت و پاسخ‌گویی را استوار سازد. کودتای داوود نه‌تنها یک نظام سیاسی را تغییر داد؛ بلکه مسیر تحول تدریجی افغانستان را نیز قطع کرد؛ مسیری که بازگشت به آن، پس از پنج دهه بحران و مداخله، همچنان یکی از دشوارترین ضرورت‌های تاریخی کشور است.
از مقاومت ضد شوروی تا جنگ‌های گروهی؛ آرمان‌های مردم در گرو بازی‌های قدرت
پس از تجاوز نظامی شوروی، مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغال خارجی، یکی از گسترده‌ترین حرکت‌های مردمی در تاریخ معاصر کشور بود. هزاران انسان با انگیزه‌های دینی، ملی و انسانی به این مبارزه پیوستند و هزینه‌های سنگینی پرداختند. با این حال، واقعیت تلخ آن بود که بخش مهمی از رهبری سیاسی و نظامی این مقاومت، به‌تدریج در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای و وابستگی به حامیان خارجی شکل گرفت.
پاکستان و ایران، هر کدام بر اساس منافع و ملاحظات امنیتی و سیاسی خود، از گروه‌ها و جریان‌های مشخص حمایت کردند. در نتیجه، به‌جای آنکه مقاومت ضد اشغال به یک روند فراگیر برای تأسیس نظام سیاسی ملی و پاسخ‌گو تبدیل شود، اختلافات ایدئولوژیک، رقابت‌های سازمانی و کشمکش‌های قدرت در میان رهبران گروه‌ها گسترش یافت. با سقوط حکومت نجیب‌الله در سال ۱۹۹۲، فرصت تاریخی برای شکل‌گیری یک نظام سیاسی فراگیر و مبتنی بر توافق ملی به وجود آمد؛ اما این فرصت، در نتیجه اختلافات رهبران سیاسی و نظامی، رقابت بر سر قدرت و نبود سازوکارهای مؤثر برای حل اختلافات، به جنگ‌های ویرانگر داخلی انجامید.
جنگ‌های گروهی، به ویژه در کابل، زخم‌های عمیقی بر پیکر جامعه افغانستان وارد کرد. کشتار غیرنظامیان، ویرانی شهرها، غارت دارایی‌های عمومی و نقض گسترده حقوق مردم، اعتماد جامعه را نسبت به بسیاری از رهبران و گروه‌هایی که پیش‌تر خود را نمایندگان آرمان‌های دینی و ملی معرفی می‌کردند، به‌شدت تضعیف کرد.
در این تردیدی نیست که جهاد مردم افغانستان در برابر تجاوز نظامی شوروی، حرکتی برحق و برخاسته از حق دفاع یک ملت در برابر اشغال سرزمین و نقض حاکمیت ملی آن بود؛ اما آنچه در این میان جای تأمل و بازنگری تاریخی دارد، سناریوها و توطئه‌های پشت پرده‌ای است که چگونه آرمان‌های اصیل جهاد را به بازی‌های قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گره زد و ارزش‌های آن را به تدریج زیر پرسش برد. همان‌گونه که بعدها، آرمان‌های مردم افغانستان در پرتو جمهوریت و مردم‌سالاری نیز قربانی معامله‌های سیاسی، رقابت‌های قدرت و مداخلات بیرونی شد.
به بیان دیگر، مردم افغانستان دو بار با آرمان‌های بزرگ تاریخی به میدان آمدند؛ نخست با نام جهاد برای دفاع از استقلال، آزادی و تمامیت ارضی کشور و سپس با امید به استقرار نظامی مردم‌سالار، قانون‌مدار و مبتنی بر حقوق شهروندی. اما در هر دو مقطع، نیروهایی پیدا شدند که این آرمان‌ها را نه در خدمت منافع ملی و خواست مردم؛ بلکه در خدمت اهداف و محاسبات سیاسی خود قرار دادند. در نتیجه، آنچه باید به آزادی و رهایی مردم می‌انجامید، به چرخه‌ای از جنگ، خشونت، بی‌اعتمادی و فروپاشی سیاسی تبدیل شد.
با این همه، نباید موضوع حقانیت اصل جهاد را با عملکرد گروه‌ها و رهبرانی که بعدها به نام جهاد مدعی نمایندگی مردم شدند، یکسان شمرد. همان‌گونه که نباید ناکامی رهبران جمهوریت را به معنای بی‌اعتباری اصل مردم‌سالاری دانست. جهاد را نمی‌توان با عملکرد جهاد سالاران سنجید و مردم‌سالاری را نیز نمی‌توان با کارنامه سیاست مدارانی به داوری گرفت که از نام آن استفاده بد کردند.
ظهور طالبان در سال ۱۹۹۴ و تصرف کابل در سال ۱۹۹۶ نیز در بستر همین فروپاشی سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است. این گروه توانست از خلای قدرت، ناامنی و نارضایتی عمومی بهره‌برداری کند و با حمایت‌های خارجی و اتکا به نیروی نظامی، بخش بزرگی از کشور را زیر سلطه خود درآورد. بنابراین، نمی‌توان ظهور طالبان را جدا از ناکامی رهبران و گروه‌هایی بررسی کرد که پس از سقوط حکومت نجیب‌الله فرصت تاریخی تأسیس یک نظام سیاسی با ثبات را از دست دادند.
از مداخله غرب تا بازگشت طالبان؛ تکرار یک چرخه تاریخی
حمله نظامی امریکا و متحدانش به افغانستان در سال ۲۰۰۱، به سقوط نخستین امارت طالبان و شکل‌گیری نظام جمهوری انجامید. این تحول، فرصت تازه‌ای برای بازسازی نهادهای دولتی، توسعه آموزش، گسترش مشارکت سیاسی و احیای حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، فراهم ساخت. با این حال، جمهوری نیز نتوانست از وابستگی گسترده به حمایت خارجی، فساد ساختاری، ضعف نهادهای ملی، تمرکز قدرت، اختلافات سیاسی و ناکامی در ایجاد یک نظام پاسخ‌گو رهایی یابد. در کنار این مشکلات، پناهگاه‌ها و شبکه‌های حمایتی طالبان در بیرون از مرزهای افغانستان، به ویژه در پاکستان، تداوم جنگ را تسهیل کرد. در نتیجه، نظام جمهوری با وجود دستاوردهای قابل توجه در برخی عرصه‌ها، نتوانست پایه‌های لازم برای استقلال سیاسی، ثبات پایدار و مشروعیت فراگیر را استحکام بخشد.
سرانجام، در اگست ۲۰۲۱، با فروپاشی نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان بار دیگر وارد مرحله‌ای از انحصار سیاسی، محدودیت‌های مدنی، محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی و بحران مشروعیت شد. این بازگشت، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که چرا نظام‌های سیاسی افغانستان، با وجود هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگین، نتوانسته اند، به سازوکارهای پایدار انتقال قدرت، مشارکت شهروندان و پاسخ‌گویی سیاسی دست یابند؟ از این دیدگاه، تاریخ پنج دهه گذشته را نمی‌توان صرف مجموعه‌ای از کودتاها و جنگ‌های جداگانه دانست؛ بلکه باید آن را زنجیره‌ای از بحران‌های مرتبط با انحصار قدرت، مداخله خارجی، ضعف نهادهای ملی و ناکامی در ایجاد توافق سیاسی فراگیر بررسی کرد.
مسئولیت تاریخی رهبران؛ از چپ‌گرایی تا راست‌گرایی سیاسی
یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های بازنگری در تاریخ معاصر افغانستان، پرهیز از معیارهای دوگانه در ارزیابی عملکرد رهبران سیاسی است. به همان اندازه که رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کودتای هفت ثور، سرکوب‌های سیاسی، وابستگی به اتحاد شوروی و فراهم سازی زمینه مداخله نظامی آن کشور مسئولیت تاریخی دارند، رهبران گروه‌های جهادی نیز باید در برابر عملکرد خود، به‌ویژه جنگ‌های داخلی، وابستگی‌های خارجی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی رقابت های مسلحانه، پاسخ‌گو باشند.
هیچ جریان سیاسی را نمی‌توان صرف به دلیل شعارهای دینی، ملی، انقلابی یا آزادی‌خواهانه از ارزیابی انتقادی معاف کرد. همان‌گونه که اهداف اعلام‌شده یک نظام سیاسی نمی‌تواند جنایت‌ها و سرکوب‌های آن را توجیه کند، مبارزه علیه اشغال خارجی نیز نمی‌تواند مجوزی برای نقض حقوق مردم و تخریب کشور باشد. این اصل درباره همه جریان‌ها، از چپ و راست گرفته تا جریان‌های میانه، ملی‌گرا، اسلام‌گرا و جمهوری‌خواه، صدق می‌کند. البته این داوری به معنای نادیده گرفتن فداکاری‌ها و انگیزه‌های صادقانه هزاران عضو عادی این جریان‌ها نیست. بسیاری از کسانی که به این گروه‌ها پیوستند، با آرمان‌های دینی، ملی و انسانی، در پی آزادی، استقلال و پیشرفت افغانستان بودند؛ اما میان انگیزه‌های اعضای صفوف، اهداف سازمانی گروه‌ها و تصمیم‌های رهبران آن‌ها تفاوت اساسی وجود دارد.
ممکن است بسیاری از اعضای عادی، در جریان تحولات سیاسی و نظامی، قربانی تصمیم‌ها، جاه‌طلبی‌ها و محاسبات رهبرانی شده باشند که اهداف شخصی، گروهی یا وابستگی‌های خارجی را بر منافع عمومی ترجیح داده‌اند. با این همه، انگیزه نیک به تنهایی مسئولیت سیاسی و اخلاقی را از میان نمی‌برد. هرکس باید بر اساس میزان مشارکت، اختیار، آگاهی و نقش خود در تصمیم‌گیری‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا عدالت تاریخی نه به تبرئه جمعی نیاز دارد و نه به محکومیت جمعی؛ بلکه مستلزم تفکیک مسئولیت‌ها و داوری بر پایه شواهد است.
نقد تاریخی؛ ضرورت عبور از تقدیس رهبران و اسارت در گذشته
شاید برخی خوانندگان بپرسند که چگونه میتوان درباره کسانی با زبان همدلانه سخن گفت که در کشتار هزاران انسان، از جمله قربانیان زندان پلچرخی و گورهای جمعی، نقش داشته‌اند؟ یا چگونه میتوان از رهبران گروه‌های جهادی سخن گفت، در حالی که عملکرد شماری از فرماندهان و تفنگ‌داران وابسته به آنان پس از سقوط حکومت نجیب‌الله، جفاهای بزرگی در حق مردم افغانستان به همراه داشت؟
این پرسش‌ها به صورت کامل بجا هستند و نباید با توجیهات سیاسی و ایدئولوژیک از کنار آن‌ها گذشت. هیچ آرمان سیاسی، اعتقاد دینی یا مبارزه نظامی نمی‌تواند جنایت علیه انسان‌ها را توجیه کند. مسئولیت کسانی که در کشتار، شکنجه، غارت و نقض حقوق مردم دست داشته‌اند، باید بر اساس شواهد تاریخی و معیارهای عدالت مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، میان محکوم‌کردن عملکرد یک رهبر، یک سازمان یا یک جریان سیاسی و انکار انگیزه‌های انسانی همه اعضای آن تفاوت وجود دارد. نمی‌توان همه کسانی را که در یک جریان سیاسی یا نظامی حضور داشته اند، با یک معیار داوری کرد؛ همان‌گونه که نمی‌توان جنایت‌های رهبران را به بهانه فداکاری اعضای عادی نادیده گرفت.
از همین‌رو، نقد تاریخی باید از تقدیس شخصیت‌ها، تعصب‌های گروهی و تبرئه‌های ایدئولوژیک فاصله بگیرد. گذشته را باید نه برای انتقام‌جویی، بلکه برای کشف حقیقت، تشخیص مسئولیت‌ها و جلوگیری از تکرار اشتباهات بررسی کرد. اگر در پنج دهه گذشته چنین شهامتی در نقد رهبران، سازمان‌ها و ساختارهای سیاسی وجود می‌داشت، شاید جامعه افغانستان می‌توانست از بخشی از فاجعه‌های بعدی جلوگیری کند. شاید بسیاری از مردم، به‌جای گرفتارشدن در دام وفاداری‌های کورکورانه، منافع ملی و حقوق شهروندی را معیار انتخاب و قضاوت سیاسی خود قرار می دادند. گفته میتوان که تراژیدی افغانستان تنها در مداخلات خارجی و جنگ‌های داخلی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بخش بزرگی از این تراژدی در ناتوانی جامعه سیاسی کشور برای نقد خود، پاسخ‌گویی در برابر تاریخ و ترجیح منافع ملی بر جاه‌طلبی‌های گروهی نهفته است.
مردم افغانستان؛ قربانی اختلافات سیاسی یا اسیر هویت‌های گروهی؟
یکی دیگر از واقعیت‌هایی که نقد تاریخی می‌تواند آشکار سازد، تفاوت میان جامعه افغانستان و سیاست مدارانی است که از شکاف‌های قومی، زبانی، مذهبی و گروهی برای حفظ یا گسترش قدرت خود بهره‌برداری می‌کنند؛ اما واقعیت این است که نباید اختلافات سیاسی رهبران را به‌عنوان دشمنی ذاتی میان مردم افغانستان تلقی کرد؛ زیرا شهروندان این کشور، با وجود تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی، در بسیاری از نیازهای اساسی، از جمله امنیت، آموزش، آزادی، عدالت، اشتغال و زندگی آبرومندانه، خواسته‌های مشترک دارند.
این سیاست مداران و شبکه‌های قدرت هستند که گاهی با قرارگرفتن در حصار هویت‌های گروهی، برای بسیج هواداران و تأمین منافع سیاسی خود، بر آتش اختلافات می‌دمند. در چنین شرایطی، تاریخ به جای آنکه وسیله‌ای برای شناخت گذشته و درس اموزی از آن باشد، به ابزار مشروعیت بخشی به گروه‌ها، قهرمان سازی از رهبران و دشمن تراشی میان شهروندان تبدیل می‌شود. از این‌رو، عبور از بحران افغانستان مستلزم گذار از سیاست گروه‌محور به سیاست شهروندی است؛ سیاستی که در آن، حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها، فارغ از تعلقات قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی، معیار اصلی مشروعیت و مشارکت باشد.
نتیجه‌گیری
بررسی تحولات سیاسی افغانستان از کودتای داوود خان تا بازگشت دوباره طالبان نشان می‌دهد که این کشور در پنج دهه گذشته، بارها در چرخه‌ای از انحصار قدرت، مداخلات خارجی، وابستگی سیاسی، رقابت‌های ایدئولوژیک و ناکامی در ایجاد نهادهای ملی گرفتار شده است. در این میان، رهبران جریان‌های چپ و راست، هرکدام به درجات متفاوت و در مقاطع تاریخی مشخص، در شکل‌گیری و تداوم بحران مسئولیت داشته‌اند. قدرت‌های خارجی نیز، با توجه به منافع ژئوپولیتیکی و محاسبات امنیتی خود، بارها از اختلافات داخلی بهره‌برداری کرده و افغانستان را به عرصه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده‌اند؛ اما مهم‌ترین درس این تاریخ آن است که هیچ قدرت خارجی، هیچ رهبر سیاسی و هیچ جریان ایدئولوژیک نمی‌تواند جایگزین اراده جمعی مردم و نهادهای مشروع ملی شود. تجربه پنج دهه گذشته نشان داده است که نجات افغانستان نه در گرو ظهور یک رهبر نجات‌بخش و نه در گرو پیروزی یک گروه بر گروه دیگر، بلکه در ایجاد نظامی مبتنی بر مشارکت شهروندان، حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی سیاسی، عدالت و رعایت حقوق اساسی انسان‌ها نهفته است.
از همین‌رو، نقد گذشته باید به یک ضرورت ملی و فرهنگی تبدیل شود؛ نقدی بی‌پروا، مستند و فارغ از وابستگی‌های گروهی که در آن هیچ رهبر، حزب، فرمانده یا جریان سیاسی فراتر از پرسش و پاسخ‌گویی قرار نگیرد. هدف از چنین نقدی، نه نفی همه شخصیت‌ها و نه تبرئه همه جریان‌ها، بلکه تفکیک سره از ناسره، حقیقت از تبلیغات و آرمان‌های انسانی از جاه‌طلبی‌های سیاسی است. اگر امروز نتوانیم گذشته خود را با شجاعت و انصاف نقد کنیم، فردا نیز ممکن است همان اشتباهات را با نام‌ها و شعارهای تازه تکرار کنیم. تاریخ افغانستان به ما آموخته است که تقدیس رهبران، وفاداری کورکورانه به گروه‌ها و سپردن سرنوشت کشور به قدرت‌های بیرونی، راهی به سوی آزادی و ثبات نمی‌گشاید. بنابراین، افغانستان برای رهایی از این چرخه تاریخی، بیش از هر زمان دیگر به آگاهی شهروندی، نقد تاریخی، همبستگی ملی و سازوکارهای سیاسی قابل اعتماد نیاز دارد؛ زیرا آینده روشن زمانی آغاز می‌شود که جامعه از اسارت گذشته رها شود و به‌جای قهرمان‌سازی از افراد، به ساختن نهادهای پاسخ‌گو و پایدار بیندیشد.
۲۶-۷-۱۱
