۱۵ اگست ۲۰۲۱ را نباید صرف بهعنوان روز ورود طالبان به کابل و پایان حکومت جمهوری به یاد آورد. این تاریخ را باید نقطه تلاقی و آشکارشدن مجموعهای از شکستهای سیاسی، نهادی، اجتماعی، امنیتی و اخلاقی دانست؛ شکستهایی که در طول دو دهه شکل گرفتند و سرانجام در چند روز به فروپاشی یک نظام سیاسی انجامیدند. بدور از روایت های ساده انگارانه، نه میتوان همه مسئولیت را بر دوش اشرف غنی گذاشت، نه میتوان کرزی و رهبران جهادی و احزاب سیاسی را از مسئولیت مبرا کرد، نه میتوان نقش امریکا و متحدانش، پاکستان و طالبان را نادیده گرفت و نه میتوان مردم افغانستان را صرف قربانی بیاختیار دانست؛ زیرا ۱۵ اگست حاصل شکست یک فرد نه؛ بلکه حاصل شکست یک «اکوسیستم سیاسی» یعنی ساختار و شبکه قدرت سیاسی بود که مجموعهای از حکومت، احزاب، رهبران، نهادها، مردم، رسانهها، گروههای قومی و اجتماعی، اقتصاد، نیروهای امنیتی و عوامل خارجی را در بر می گیرد که همگی بر یکدیگر تأثیر گذار بودند و در کنار هم نظام سیاسی را شکل داده بودند.
ضعف نهادها، ناامنی، فساد، اختلافات سیاسی و وابستگی اقتصادی در این سقوط نقش کلیدی داشتند. در این میان بزرگترین خطای جمهوریت این بود که دولت ساخته شد؛ اما ملت سیاسی ساخته نشد. این در حالی بود که پس از ۲۰۰۱، افغانستان یکی از کمنظیرترین فرصتهای تاریخی خود را به دست آورد. جامعه جهانی در کنار افغانستان ایستاد؛ میلیاردها دالر وارد کشور شد؛ میلیونها کودک به مکتب رفتند؛ دانشگاهها توسعه یافتند؛ رسانههای آزاد رشد کردند؛ زنان وارد عرصههای اجتماعی و سیاسی شدند؛ نسل جدیدی از متخصصان، روزنامهنگاران، استادان، فعالان مدنی و کارآفرینان ظهور کردند. اینها دستاوردهای واقعی بودند و نباید در روایت سقوط نادیده گرفته شوند؛ اما یک تناقض اساسی وجود داشت. آن اینکه جامعه افغانستان با سرعت بیشتری از نظام سیاسی خود تغییر کرد. نسل جوانتر، شهریتر و تحصیلکردهتر شد؛ اما ساختار سیاست همچنان در بسیاری موارد بر پایه شبکههای شخصی، روابط قومی، وفاداریهای محلی و معامله میان نخبگان عمل میکرد. در نتیجه، دموکراسی به جای آنکه بهتدریج به فرهنگ سیاسی مشترک تبدیل شود، اغلب به سازوکاری برای توزیع قدرت میان نخبگان تبدیل شد.
با تاسف که کرزی با شخص محور ساختن نظام، فرصت تاریخی را از مردم افغانستان گرفت. در حالیکه او در سالهای نخست، در موقعیتی قرار داشت که میتوانست بنیان یک دولت ملی را مستحکم کند. او توانست در شرایط بسیار دشوار، کشور را از خلای کامل سیاسی پس از طالبان بیرون بیاورد، ساختارهای اولیه دولت را احیا کند و روند قانون اساسی و انتخابات را پیش ببرد؛ اما ضعف بزرگ دوره کرزی، وابستگی بیش از حد سیاست به شبکههای قدرت و موازنههای شخصی بود. ائتلاف با برخی فرماندهان و رهبران مسلح، فساد گسترده، ضعف حاکمیت قانون و تداوم فرهنگ معامله سیاسی، به تدریج اعتماد عمومی به دولت را فرسوده کرد. این مسئله فقط یک ادعای سیاسی نیست؛ بلکه پژوهشهای نهاد های معتبر درباره دولتسازی در محیطهای شکننده نشان میدهد که فساد و تصرف دولت توسط شبکههای قدرت میتواند مشروعیت و ظرفیت دولت را تضعیف کند.
اما پس از کرزی هرچند غنی برای اصلاح نهاد ها کام هایی برداشت، با تاسف که نتوانست ائتلاف سیاسی بسازد. هرچند غنی در نتیجه یک تقلب سازمان یافته به کمک کرزی به قدرت رسید؛ اما او برخلاف تصویر سادهای که گاهی ارائه میشود، فاقد برنامه دولتسازی نبود. اصلاحات اداری، تلاش برای افزایش درآمد داخلی، تقویت سیستم مالی دولت و مبارزه با برخی اشکال فساد از جمله تلاشهای دوره او بود. اما مشکل اساسی غنی این بود که دولت را بهتر از سیاست میفهمید. او به ظرفیت دولت و اصلاح ساختارهای اداری اهمیت زیادی میداد؛ اما در سیاست افغانستان، صرف داشتن برنامه کافی نبود؛ نیاز به ائتلاف گسترده اجتماعی و سیاسی وجود داشت که غنی از عهده آن بیرون نشد.
تمرکز بیش از حد تصمیمگیری در ارگ، بیاعتمادی میان او و بسیاری از رهبران سیاسی، انتخابات جنجالی ۲۰۱۹ و شکاف میان حکومت و بخشهایی از جامعه سیاسی، دولت را در حساسترین لحظه تنها گذاشت. حتی مذاکرات صلح نیز این ضعف را آشکار کرد. گزارش گروه مطالعات افغانستانِ نشان میدهد که اختلافات انتخابات ۲۰۱۹ میان غنی و عبدالله، تشکیل تیم مذاکرهکننده دولت را به تأخیر انداخت و دولت افغانستان در روندی که میان امریکا و طالبان شکل گرفته بود، احساس میکرد که به حاشیه رانده شده است.
این به معنای دست کم گرفتن غنی نیست و درباره غنی باید دو حقیقت را همزمان باید دید. او مسئول فروپاشی بود؛ اما علت فروپاشی نبود؛ و در عین حال نمیتوان مسئولیت تاریخی او را به دلیل وجود عوامل دیگر حذف کرد. او در آخرین مرحله، بهجای ترمیم شکافهای سیاسی و ایجاد اجماع ملی، بر تمرکز قدرت و مدیریت از بالا اصرار ورزید و نتوانست اعتماد بخش مهمی از جامعه سیاسی را حفظ کند. ای کاش غنی به جای فرار افتتضاح بار و رها کردن مردم افغانستان حاضر به کنار رفتن از قدرت می گردید و ممکن فضا برای مصالحه و تشکیل حکومت انتقالی و مشترک فراهم می گردید؛ اما غنی آنقدر عاشق قدرت بود که به خواست رهبران سیاسی کشور هم تن نداد و حاضر به کنار رفتن از قدرت نکردید تا آنکه فرار را بر قرار ترجیح داد. این ناسپاسی غنی به خواست مردم افغانستان را هیچگاه تاریخ فراموش نخواهد کرد؛ اما فروپاشی جمهوریت محصول سالها انباشت فساد، سیاستهای قومی، ضعف نهادها، وابستگی خارجی و ناکامی مجموعهای از رهبران و زمامداران بود. یکی از تلخترین واقعیتهای جمهوری این است که بسیاری از مخالفان غنی، منتقدان حکومت و رهبران سیاسی، خود را مدافع «نجات افغانستان» معرفی میکردند؛ اما اغلب نتوانستند از سطح مخالفت با یک شخص به سطح ارائه یک پروژه ملی جایگزین برسند.
این سبب شد تا سیاست افغانستان در موارد زیادی گرفتار این منطق شود که گویا، اگر من در قدرت باشم، نظام ملی است؛ اگر رقیبم در قدرت باشد، نظام قومی است. این نگاه، دموکراسی را از مفهوم اصلی آن تهی کرد. دموکراسی یعنی پذیرش اینکه رقیب سیاسی نیز بخشی از ملت است؛ نه اینکه پیروزی او را شکست قوم، منطقه یا گروه خود بدانیم. هرچند تقلب های گسترده و سازمان یافته انتخاباتی حقانیت انتخابات ها را زیر پرسش برد و دولت ملی در افغانستان شما نگرفت. این کوتاه کاری ها سبب شد که در خلای دولت ملی، سیاست قومی حاکم گردید؛ اما نباید همه مشکلات افغانستان را به «قومگرایی مردم» نسبت داد.
در بسیاری موارد، نخبگان سیاسی قومیت را به ابزار بسیج سیاسی تبدیل کردند. وقتی شهروند احساس کند دسترسی به قدرت، امنیت، منابع و فرصتهای اقتصادی از مسیر دولت ملی نمیگذرد، طبیعی است که به شبکه قومی، منطقهای یا محلی پناه می برد. بنابراین قومگرایی فقط یک مشکل فرهنگی نبود؛ واکنشی به ضعف قرارداد شهروندی نیز بود. جمهوریت نتوانست به اندازه کافی این احساس را ایجاد کند که «من اول شهروند افغانستان هستم و سپس متعلق به قوم، زبان، منطقه یا حزب خود.» این شاید یکی از عمیقترین شکستهای سیاسی بیست سال گذشته باشد.
در این میان بیشترین قربانی را مردم متحمل شدند؛ اما این به معنای رفع مسئولیت آنان نیست و نمی توان بار مسولیت را از شانه مردم برداشت. سخن گفتن از مسئولیت مردم حساس است و باید دقیق باشد. مردم افغانستان مسئول تصمیمهای رهبران سیاسی، فساد حکومتها و توافقهای بینالمللی نبودند؛ میلیونها نفر نیز هزینه اصلی جنگ را پرداختند؛ اما جامعه نیز از سیاست قومی، شخصیتپرستی، فرهنگ واسطهگری و گاه سکوت در برابر فساد آسیب دید و در برخی موارد آن را بازتولید کرد. جامعهای که سیاستمدار را به دلیل «قوم خود» تحمل میکند، حتی وقتی ناکارآمد است، ناخواسته به بازتولید همان سیاست کمک میکند. با این حال، این مسئولیت هرگز همسنگ مسئولیت صاحبان قدرت نیست؛ زیرا کسی که قدرت، اسلحه، بودجه و اختیار عمومی در اختیار دارد، مسئولیت بسیار بزرگتری از شهروند عادی دارد.
یکی دیگر از واقعیتهای مهم این است که جمهوریت از ابتدا به صورت کامل مستقل نبود. در حالیکه دموکراسی در سایه استقلال سیاسی کافی رشد می کند و ارزش های آن به تدریج نهادینه می گردد. دولت افغانستان به کمک خارجی، بودجه خارجی و پشتیبانی نظامی خارجی وابسته بود. این وابستگی در سالهای پایانی به نقطهای رسید که توان بقا و محاسبه سیاسی دولت به تصمیمات واشنگتن گره خورد. توافق دوحه در ۲۰۲۰ این مسئله را برجستهتر کرد. امریکا و طالبان درباره خروج نیروهای امریکایی توافق کردند، در حالی که حکومت افغانستان در مذاکرات اصلی امریکا و طالبان حضور تعیینکننده نداشت. گروه مطالعات افغانستان نیز تصریح کرده که این روند، طالبان را از نظر سیاسی ارتقا داد و دولت کابل را در موقعیت نامساعد قرار داد. بنابراین، خروج امریکا علت واحد سقوط نبود؛ اما ماشهای بود که ضعفهای انباشتهشده را فعال کرد.
عوامل باد شده دست در دست هم داد و بیشترین آسیب را به نظامیان افغانستان وارد کرد و در نتیجه نظامیان نه در میدان جنگ؛ بلکه در میدان سیاست شکست را متحمل و بجای شکست نظامی شکست سیاسی را متحمل شدند. یکی از پرسشهای مهم این است: چگونه ارتشی که سالها آموزش و میلیاردها دالر هزینه دریافت کرده بود، در مدت کوتاهی فروپاشید؟ پاسخ را نمیتوان فقط در «ترس سربازان» جستوجو کرد. ارتش بدون یک دولت سیاسی مشروع و دارای اراده، در نهایت نمیتواند بهتنهایی دولت را نجات دهد؛ زیرا سرباز باید بداند برای چه نظامی میجنگد، فرماندهی باید قابل اعتماد باشد و دولت باید بتواند حقوق، تجهیزات، اکمالات و رهبری مؤثر فراهم کند. بنابراین فروپاشی نیروهای امنیتی تا حد زیادی بحران اعتماد سیاسی را منعکس کرد.
طالبان؛ تنها برنده میدان نبودند؛ بلکه از شکست رقبایشان نیز استفاده کردند. طالبان در این میان نقاط قوت واقعی داشتند: ساختار فرماندهی منسجمتر، روایت سیاسی و دینی نسبتاً واحد، شبکههای محلی، صبر استراتژیک و توانایی بهرهبرداری از نارضایتیهای موجود؛ اما پیروزی طالبان را نباید نشانه برتری ذاتی یک مدل سیاسی دانست. طالبان جمهوریت را فقط شکست ندادند؛ از شکافهای ایجادشده در جمهوریت عبور کردند. این تفاوت بسیار مهم است. چیزی که در ۱۵ آگست فرو ریخت، فقط ساختمان دولت نبود؛ بلکه در ۱۵ آگست، چیزی بیش از یک حکومت سقوط کرد. اعتماد میلیونها انسانی که باور کرده بودند آینده افغانستان میتواند با انتخابات، قانون، آموزش و مشارکت سیاسی ساخته شود، ضربه خورد. پس از سقوط، اقتصاد افغانستان با شوک شدید روبهرو شد، سرمایه انسانی از کشور خارج شد و دهها هزار نیروی متخصص مهاجرت کردند. اما همه رؤیاها نابود نشد. این نکته نیز باید در تحلیل علمی حفظ شود. رویای دموکراسی، آموزش، آزادی، حقوق زنان، رسانه آزاد و جامعه مدنی نمرده است؛ فقط دولت حامل آن فرو ریخت. این دو را نباید یکی دانست.
شاید مهمترین درس تاریخی ۱۵ آگست این باشد که افغانستان در بیست سال گذشته بیش از آنکه با کمبود فرصت روبهرو باشد، با ناتوانی نخبگان در تبدیل فرصت به نهاد روبهرو بود. فرصت بود؛ اما اجماع نبود. پول بود؛ اما پاسخگویی کافی نبود. انتخابات بود؛ اما فرهنگ پذیرش شکست انتخاباتی ضعیف بود. احزاب بودند؛ اما بسیاری از آنها برنامهمحور نبودند. پارلمان بود؛ اما نظام حزبی قدرتمند شکل نگرفت. رسانه آزاد بود؛ اما فضای عمومی بهشدت قطبی شد. جامعه مدنی بود؛ اما نتوانست همیشه از وابستگی به منابع خارجی فاصله بگیرد. دولت بود؛ اما مشروعیت آن در بخشهایی از جامعه شکننده ماند. و سرانجام، جمهوریت بود؛ اما جمهوریخواهی به معنای عمیق آن هنوز در جامعه و نخبگان نهادینه نشده بود.
حال پرسش این است که ۱۵ آگست، نتیجه شکست یک نسل یا پایان یک راه است که نه تنها نظام؛ بلکه رویا های مردم افغانستان را یکسره فروپاشید. ۱۵ آگست را نباید فقط با حسرت و نوستالژی نگاه کرد. این روز باید تبدیل به روز حسابرسی تاریخی افغانستان شود. حسابرسی از کرزی، غنی، رهبران جهادی، احزاب سیاسی، تکنوکراتها، پارلمان، نخبگان قومی، جامعه مدنی، امریکا و متحدانش؛ و البته از خود جامعه؛ اما حسابرسی به معنای انتقام نیست؛ به معنای یادگیری تاریخی است. اگر افغانستان روزی بخواهد از چرخه جنگ، قومگرایی، استبداد و فروپاشی بیرون شود، باید یک حقیقت تلخ را بپذیرد: هیچ قومی افغانستان را نجات نمیدهد؛ هیچ رهبر فردی نیز نجاتدهنده افغانستان نیست؛ و هیچ قدرت خارجی نمیتواند به جای مردم افغانستان دولت ملی بسازد. افغانستان زمانی نجات خواهد یافت که دولت از ملکیت گروهها خارج و به ملک مشترک شهروندان تبدیل شود؛ سیاست از معامله نخبگان به رقابت برنامهها تغییر کند؛ و هویت قومی از ابزار قدرت به یکی از اجزای طبیعی هویت چند لایه شهروند افغانستان تبدیل شود.
مردم افغانستان آرزو داشتند که روزی در سایه نظام جمهوری، در نتیجه رشد ارزشهای مردمسالاری، موفق به انتخاب زعیم ملی شده و آنگاه شاهد افغانستان مردمسالار و پیشرفته میبودند؛ کشوری که توسعه همزمان سیاسی و اقتصادی، پاسخگوی نیازهای انسانی آنان میبود. اما برعکس، در نتیجه ناکاراییها، فساد، سهلانگاری و رقابتهای فرساینده زمامداران و سیاستگران، افغانستان به کام تروریسم افتاد و خوابهای طلایی مردم افغانستان با خاک یکسان گردید.
فروپاشی جمهوری تنها سقوط یک حکومت نبود؛ بلکه شکست یک پروژه سیاسی و اجتماعی بود که قرار بود افغانستان را از چرخه استبداد، جنگ و انحصار قدرت به سوی دولت مدرن، قانونمداری و مشارکت سیاسی سوق دهد. این شکست البته نتیجه عملکرد یک فرد یا یک جریان به تنهایی نبود؛ مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی، ضعف نهادهای دولتی، فساد گسترده، بحران مشروعیت، وابستگی سیاسی و امنیتی، شکافهای اجتماعی و قومی و سرانجام رقابتهای ژئوپولیتیکی، زمینه فروپاشی را فراهم کردند.
با این همه، مسئولیت تاریخی زمامداران جمهوری بویژه غنی را نمیتوان در میان این عوامل پنهان کرد. آنان فرصت تاریخی بزرگی در اختیار داشتند تا نهادهای دولت را تقویت، اعتماد عمومی را بازسازی، عدالت سیاسی را تأمین و منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی مقدم کنند؛ اما در بسیاری موارد، قدرت سیاسی به جای آنکه ابزار دولتسازی باشد، به وسیلهای برای حفظ موقعیت، توزیع امتیازات و رقابتهای درونی تبدیل شد. در نتیجه جمهوریت به چراگاه و لذت خواهی های ازمندانه یک حلقه خاص تبدیل و به پایین ترین سطحی از ارزش های دموکراسی تقابل یافت.
از این منظر، ۱۵ آگست پایان نظام و رؤیای افغانستان نیست؛ بلکه پایان یک شیوه رویاپردازی بود که میلیون ها انسان برای تحقق آن هزینه داده بودند. نسل آینده اگر بخواهد دوباره افغانستانی بسازد که در آن دولت سقوط نکند، باید از تجربه جمهوریت بیاموزد که ساختن جاده، مکتب و وزارتخانه کافی نیست؛ باید اعتماد، شهروندی، قانون و فرهنگ پذیرش دیگری را نیز ساخت و شاید مهمترین جمله برای یادآوری ۱۵ آگست همین باشد که جمهوریت در یک روز سقوط کرد؛ اما زمینههای سقوط آن طی بیست سال ساخته شد. بنابراین، اگر افغانستان آیندهای متفاوت میخواهد، باید نه فقط عامل سقوط، بلکه ساختارهایی را تغییر دهد که سقوط را ممکن کردند. با این حال، شکست یک نظام به معنای شکست آرمان مردمسالاری نیست. آرمان آزادی، عدالت، کرامت انسانی و حکومت پاسخگو همچنان زنده است و آینده افغانستان زمانی تغییر خواهد کرد که با تشکیل حکومت مشروع و حاکمیت قانون، این ارزشها از شعارهای سیاسی به نهادهای واقعی و پایدار تبدیل شود.
۲۸- ۱۵-۸
