بحران روایت ملی در افغانستان؛ غلبه گفتمانهای قومی و ایدئولوژیک
افغانستان برباد رفته در کام تروریسم، در بیش از یک قرن اخیر همواره با بحران دولت–ملت، منازعه بر سر هویت سیاسی و منطقهای متعارض قدرت مواجه بوده و این بحران پس از حاکمیت طالبان در این کشور به اوج خود رسیده است. در این بحران دوامدار مفهوم «داعیهٔ ملی» بهعنوان هستهٔ هنجاری ملتسازی، یا به حاشیه رانده شده یا توسط نیروهای ایدئولوژیک، قومی و درآمد آسان و غیرتولیدی مصادره گردیده است. با تاسف که در حاکمیت طالبان داعیه ملی به زندان کشیده شده است. داعیهٔ ملی بر حاکمیت ملت، برابری شهروندی، مشارکت سیاسی و استقلال تصمیمگیری استوار است؛ اما حاکمیت طالبان بر یک قرائت ایدئولوژیک–دینی فراملی بنا شده که مشروعیت خود را نه از ملت، بلکه از تفسیر خاص شریعت میگیرد. در این چارچوب، افغانستان نه بهمثابه اجتماع شهروندان برابر؛ بلکه بهعنوان «قلمرو اجرای امارت» تعریف میشود. از اینرو، حاکمیت طالبان با داعیهٔ ملی در تعارض ساختاری قرار دارد و حذف تنوع قومی و سیاسی، انکار حقوق زنان، نفی مشارکت عمومی و وابستگی ضمنی به شبکههای منطقهای، موجب فرسایش مشروعیت داخلی و جلوگیری از شکلگیری یک دولت–ملت پایدار در افغانستان شده است. هرچند طالبان قدرت خود را تثبیت کرده اند؛ اما حاکمیت ملی و داعیه ملی بهمعنای مدرن آن در افغانستان در حال فروپاشی کامل قرار گرفته است.
داعیه ملی مجموعه ای از باورها، اهداف و تعهدات سیاسی-اخلاقی است که معطوف به ساخت، حفظ و بازتولید یک اجتماع سیاسی مشترک بر بنیاد برابری، شهروندی، حاکمیت ملی و عدالت ساختاری است؛ یعنی عدالت تنها در رفتار فردی نیست؛ در ساختار قدرت، اقتصاد و سیاست نهادینه میشود. با توجه به تعریف علمی داعیهٔ ملی، تفاوت آن از گفتمانهای رقیب، و استخراج معیارهای داعیهداری راستین، باید نشان داد که چرا در افغانستان، شکاف میان «مدعیان قدرت» و «حاملان واقعی داعیهٔ ملی» به فروپاشی مکرر نظم سیاسی انجامیده است.
در این معنا، داعیهٔ ملی، نه تنها احساس تعلق، نه ایدئولوژی بسته و نه ابزار بسیج قدرت؛ بلکه پروژهای تاریخی و هنجاری است که نیازمند کنش آگاهانه، تداوم و هزینه دادن یعنی پرداخت بهای واقعی برای دفاع از یک باور، ارزش یا داعیه است.
داعیهٔ ملی، بهعنوان یک پروژهٔ هنجاری–سیاسی مبتنی بر حاکمیت ملت، عدالت سرزمینی، برابری شهروندی و استقلال سیاسی، زمانی کارکرد مییابد که از گفتمانهای رقیب مانند قومگرایی، ایدئولوژی دینی و دولت رانتی متمایز شود. با تاسف که در افغانستان، این گفتمانهای رقیب بیشتر بهجای داعیهٔ ملی، مبنای مشروعیت قدرت قرار گرفتهاند. از اینرو، «مدعیان قدرت» در این کشور بدون پرداخت هزینهٔ ملی، بدون فرارَوی از هویتهای جزئی و بدون استقلال از مداخلهٔ خارجی، خود را نماینده ملت معرفی کردهاند؛ در حالیکه «حاملان واقعی داعیهٔ ملی» فاقد قدرت سیاسی بودهاند. این گسست ساختاری میان قدرت و داعیه، به بحران مشروعیت، ناتوانی دولت در بسیج اجتماعی و در نهایت فروپاشی مکرر نظم سیاسی در افغانستان انجامیده است.
بنابراین در افغانستان، داعیهٔ ملی بهمعنای مدرن آن هرگز بهعنوان یک پروژهٔ فلسفی–تاریخی منسجم شکل نگرفته است؛ زیرا دولت پیش از ملت پدید آمده، روایت مشترک تاریخی تثبیت نشده و منطق سیاست همواره بر زور، ایدئولوژی یا مداخلهٔ خارجی استوار بوده است. در نتیجه، «ملت» نه بهمثابه سوژهٔ حاکمیت، بلکه بهعنوان ابزار بسیج یا منبع مشروعیت موقت تعریف شده و داعیهٔ ملی فاقد بنیان نظری، تداوم تاریخی و نهادهای حامل آن باقی مانده است.
نخستین حکومت سیاسی که بهعنوان هستهٔ «افغانستان» شناخته میشود، در سال ۱۷۴۷ میلادی با تأسیس دولت درانی توسط احمدشاه درانی (احمدشاه ابدالی) شکل گرفت. او پس از کشتهشدن نادرشاه افشار، در قندهار بهعنوان پادشاه برگزیده شد و دولتی را بنیان گذاشت که بعدها به «امپراتوری درانی» معروف شد.این دولت، نخستین ساختار متمرکز سیاسی در قلمرو افغانستان امروزی بود؛ پایههای هویت سیاسی این سرزمین را تقویت کرد؛ اما بیشتر بر اتحاد قبایل و اقتدار شخصی استوار بود تا مفهوم مدرن دولت–ملت. پیش از آن، سرزمین افغانستان کنونی بخشی از امپراتوریهای بزرگتر مانند غزنویان، غوریان، تیموریان، صفویان و افشاریان بود، اما دولت مستقل با نام و هویت سیاسی «افغانستان» کنونی از ۱۷۴۷ آغاز میشود. با تاسف که این حکومت بجای گذاشتن سنگ بنای داعیه ملی، برعکس با جابجا کردن شماری پشتون ها در شمال افغانستان، سنگ بنای اختلاف های قومی و داعیه زدایی ملی را گذاشت که این روند در حکومت های بعدی اسلاف او ادامه پیدا کرد تا آنکه بخش زیادی از این پروژه را محمد گل مومند در زمان نادرشاه عملی نمود.
پس از احمدشاه درانی، رویکرد شاهان و امیران افغانستان نسبت به آنچه امروز «داعیهٔ ملی» مینامیم، بیشترمعطوف به حفظ قدرت، تثبیت سلطنت و مدیریت قبایل بود، نه ساخت ملت بهمعنای مدرن آن. تیمورشاه در غیاب پروژه منسجم ملت سازی و تکیه بر توازن قوا میان اقوام و حمایت خارجی (بهویژه در رقابت بریتانیا و روسیه) بر کنترل قبایل و سرکوب رقبا تمرکز نمود. در دوره او مشروعیت بیشتر شخصی و قبیلهای بود تا ملی. امیر عبدالرحمن خان با تمرکزگرایی شدید و ایجاد دولت مقتدر؛ سرکوب شورشها و یکپارچهسازی اجباری و تثبیت مرزهای سیاسی (خط دیورند) دولت ساخت؛ اما ملت را از طریق زور ادغام کرد؛ داعیهٔ ملی بهمعنای مشارکت شهروندی شکل نگرفت.
نخستین بار امانالله خان تلاش جدی برای ملتسازی مدرن به خرج داد و پس از کسب استقلال سیاسی دست به اصلاحات حقوقی و آموزشی زد. او پروژهای نزدیکتر به داعیهٔ ملی مدرن را راه اندازی کرد؛ اما بهدلیل مقاومت سنتی و ضعف نهادسازی ناپایدار ماند. در دوره ظاهرشاه ثبات نسبی در کشور برقرار و قانون اساسی ۱۹۶۴ تصویب گردید. این آغاز تجربه مشارکت سیاسی محدود در افغانستان بود که گامی بهسوی ملیشدن سیاست به حساب می رفت؛ اما بنا بر نبود بسیج اجتماعی عمیق به بار و برگ نه نشست.
در مجموع، گفته می توان که شاهان و امیران پس از احمدشاه بیشتر در پی دولتسازی از بالا بودند و نه ملتسازی از پایین. بنابراین، آنچه وجود داشت «پروژه بقا و تمرکز قدرت» بود، نه داعیهٔ ملی بهمعنای برابری شهروندی، مشارکت سیاسی و روایت مشترک ملی. این شکاف تاریخی بعدها به بحران مشروعیت و بیثباتی سیاسی انجامید. باور ها بر این است که هرگاه داوود کودتا نمیکرد، فاجعه ثور رخ نمی داد، دهه دموکراسی در افغانستان به ثمر می رسید و افغانستان امروز، در جایگاه بهتر از امروز قرار می داشت.
با تاسف که افغانستان پس از تهاجم شوروی وارد تحول غیرمترقبه و جبری شد. حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان (۱۳۵۷–۱۳۷۱) با داعیهٔ ملی در معنای مدرن آن رابطهای متناقض داشت. این حزب با شعار عدالت اجتماعی، برابری طبقاتی و نوسازی ساختارهای سنتی قدرت به میدان آمد؛ اما مشروعیت خود را نه از اجماع ملی؛ بلکه از ایدئولوژی مارکسیستی–لنینیستی و حمایت اتحاد شوروی اخذ میکرد. این رویکرد با داعیه ملی در تعارض آشکار قرار داشت. ایدئولوژیکبودن قدرت، سرکوب و حذف گسترده و وابستگی خارجی، ابعاد این تعارض را تشکیل می داد که در نتیجه آن سیاست بر مبنای خط حزب تعریف میشد، نه ارادهٔ متکثر ملت. مخالفان سیاسی، مذهبی و قومی بهجای ادغام، سرکوب شدند؛ این امر سرمایه اجتماعی را فرسایش داد. مداخله نظامی شوروی، حاکمیت ملی را تضعیف و دولت را در چشم بسیاری «نیابتی» جلوه داد. با وجود برخی اصلاحات (آموزش زنان، اصلاحات ارضی، نوسازی اداری)، نبود اجماع اجتماعی و اتکای بیش از حد به زور و حمایت خارجی، مانع تبدیل این پروژه به داعیهٔ ملی فراگیر شد. حاکمیت حزب خلق بیشتر پروژهای ایدئولوژیک برای دگرگونی ساختار قدرت بود تا پروژهای ملی مبتنی بر مشارکت، تنوع و رضایت عمومی؛ از همینرو، شکاف میان دولت و جامعه تعمیق یافت و نظم سیاسی پایدار شکل نگرفت.
حکومت مجاهدین (۱۳۷۱–۱۳۷۵) در سطح شعار، خود را حامل «داعیهٔ ملیِ جهاد و استقلال» معرفی میکرد؛ زیرا مبارزه با اشغال شوروی و فروپاشی رژیم کمونیستی را نتیجهٔ ارادهٔ مردم میدانست. اما در مرحلهٔ دولتداری، این داعیه به نسبت چندپارگی ساختاری قدرت، نبود اقتدار ملی واحد، منطق سهمیه و غنیمت و مداخله های منطقه ای به یک پروژهٔ ملیِ فراگیر تبدیل نشد. در نتیجه احزاب جهادی بیشتر بر مبنای هویتهای قومی، تنظیمی و منطقهای عمل میکردند تا چارچوب شهروندی ملی. جنگهای داخلی کابل نشان داد که دولت مرکزی نتوانست اقتدار ملی واحد ایجاد کند. قدرت بهجای آنکه بازتاب ارادهٔ ملی باشد، به میدان تقسیم نفوذ و امتیاز بدل شد. از همه مهمترین اینکه رقابت قدرتهای همسایه، استقلال تصمیمگیری را تضعیف کرد. اگرچه جهاد علیه اشغال میتوانست به بنیان یک داعیهٔ ملی تبدیل شود، اما فقدان اجماع، رقابتهای تنظیمی و منطق جنگ داخلی، آن را به پروژهای ناکام در ملتسازی بدل ساخت. نتیجه آن شد که شکاف میان «شعار ملی» و «عمل سیاسی» عمیقتر گردید و زمینه برای ظهور طالبان فراهم شد.
در حاکمیت کنونی طالبان (از ۲۰۲۱ به بعد)، مفهوم «داعیهٔ ملی» بهمعنای مدرن آن؛ یعنی حاکمیت مبتنی بر ارادهٔ ملت، برابری شهروندی و مشارکت سیاسی، جایگاهی ساختاری ندارد. مشروعیت نظام بر پایهٔ قرائت خاصی از شریعت و امارت دینی تعریف میشود، نه بر مبنای قرارداد اجتماعی یا انتخابات. فقدان مشارکت فراگیر سیاسی، محدودیت حقوق شهروندی بویژه زنان، تمرکز ایدئولوژیک مشروعیت و انزوای سیاسی از جمله مواردی اند که در نتیجه ساختار قدرت طالبان را تکصدایی و غیرانتخابی کرده و زنان را از حقوق انسانی شان محروم گردانیده است. نه تنها این ؛ بلکه منبع مشروعیت دینی و قلیله ای بجای ارادهٔ متکثر ملت و چالش در بهرسمیتشناسی بینالمللی هرگونه ادعای طالبان را برای داشتن داعیه ملی زیر پرسش می برد. حاکمیت طالبان در اصل پروژهای ایدئولوژیک–امارتی است تا پروژهای ملی–شهروندی. در نتیجه، میان ساختار قدرت و مفهوم داعیهٔ ملی شکاف وجود دارد؛ شکافی که مانع شکلگیری دولت–ملت پایدار در افغانستان میشود.
داعیهٔ ملی در برابر گفتمانهای رقیب
در افغانستان، داعیهٔ ملی بهمعنای حاکمیت ملت، برابری شهروندی و استقلال سیاسی، همواره در برابر گفتمانهای رقیب قرار گرفته است که مانع شکلگیری یک پروژهٔ ملیِ فراگیر در این کشور شدهاند. برای فهم وضعیت افغانستان، باید داعیهٔ ملی را از چهار گفتمان مسلط؛ اما رقیب باید تفکیک کرد. قوم گرایی سیاسی، ایدئولوژی دینی فراملی، دولت رانتی و وابسته و واقعگرایی معامله گر، از جمله مواردی بوده که در طول تاریخ، داعیه ملی را در برابر گفتمان های رقیب قرار داده است.
قومگرایی سیاسی، مردم افغانستان را به یک هویت جزئی تقلیل داده و دولت را به ابزار توزیع امتیاز قومی بدل کرده است. این منطق، بهجای «ملت بهمثابه شهروندان برابر»، «قوم بهمثابه صاحب دولت» را جایگزین آن کرده است. به همین گونه ایدئولوژی دینی فراملی رسیدن به داعیه ملی را با چالش روبرو کرده است. در این گفتمان (نمونهٔ بارز آن طالبان)، مرجع مشروعیت نه ملت؛ بلکه قرائت خاصی از دین است. در نتیجه، افغانستان نه «خانهٔ شهروندان»، بلکه «عرصهٔ اجرای شریعت» تلقی میشود. از سویی هم دولت رانتی و وابسته به مثابه گفتمان رقیب در برابر داعیه ملی قرار گرفته است. در این الگو، مشروعیت نه از ملت، بلکه از کمک خارجی، مداخله امنیتی و منابع بیرونی تأمین میشود. داعیهٔ ملی در اینجا به شعار تقلیل می یابد.
از طرفی هم واقعگرایی معاملهگر که به مثابه نوعی پراگماتیسم سیاسی که به نام بقا، استقلال، کرامت و آیندهٔ ملی را قربانی سازشهای کوتاهمدت میکند؛ مانع عمده در برابر داعیه ملی است. این عوامل در طول تاریخ دست به دست هم داده و در نتیجه، مردم افغانستان در بسیاری از دورهها به ابزار مشروعیتبخشی قدرت تبدیل شده، نه سرچشمهٔ آن؛ و همین تعارض، مانع نهادینهشدن داعیهٔ ملی و شکلگیری دولت–ملت پایدار در افغانستان شده است.
معیار های داعیه داری و داعیه داران راستین
هرچند معیار های زیادی وجود دارد که با شناخت و تشخیص انها داعیهداران راستین را از مدعیان دروغین می توان جدا کرد؛ اما در این میان میتوان سه معیار تحلیلی چون، پرداخت هزینه، فراروی از هویت های حزبی و استقلال از قدرت های بیرونی اشاره کرد. داعیهٔ ملی بدون هزینه وجود ندارد؛ زندان، تبعید، حذف سیاسی، یا مرگ، نشانههای عینی این هزینهاند. به همین گونه داعیهدار ملی، قوم، مذهب یا زبان را نفی نمیکند؛ اما آنها را به اصل ساماندهندهٔ سیاست بدل نمیسازد. استقلال از قدرتهای بیرونی مورد مهمی است که در واقع داعیه داری راستین را رقم می زند؛ زیرا هر پروژهای که بقا و مشروعیت آن وابسته به ارادهٔ خارجی باشد، نمیتواند حامل داعیهٔ ملی باشد.
بر اساس معیارهای فوق، داعیهداران راستین کسانی نیستند که قدرت را در اختیار داشته و یا دارند؛ بلکه داعیه داران راستین کسانی اند که پیشاهنگان مقاومت ملی غیر ایده یولوژیک بوده اند؛ آنانی که بر کثرت گرایی قومی تاکید داشته و در نبرد با اشغال و استبداد داخلی از خود کارنامه های خوبی بر جای نهاده اند و در ضمن افغانستان را نه ملک شخصی؛ بلکه واحد سیاسی مستقل می دانند. یا افرادی از میان روشنفکران و کنشگران مستقل، شامل روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالانی که هم طالبان را نقد کرده اند، هم فساد و وابستگی جمهوری را و نه از تفنگ، نه از رانت ارتزاق کرده اند و یا کسانی که از میان زنان و جنبش های مدنی برخاسته باشند. این کنشگران حامل نوعی داعیهٔ ملی اخلاقمحور هستند که حق، کرامت و شهروندی را جایگزین هویتهای تحمیلی میکنند. در این میان شهروندان بی نام را نمی توان دست کم گرفت که گاهی می توانند، در نقش داعیه داران راستین تاریخ یک کشور را تازه رقم بزنند. شهروندان بینام، شامل سربازان، معلمان، مهاجران و قربانیانی اند که بیآنکه داعیه را به زبان آورند، هزینهٔ آن را پرداخته اند و هنوز هم می پردازند. با تاسف که نه پیش از پنج دهه خیر و نه پس از آن ما شاهد ظهور همچو داعیه داری نیستیم که به حیث داعیه دار ملی، از اجماع ملی برخوردار باشد. هرچند در این مدت مردانی ظهور کردند که شایستگی داعیه دار ملی را دارا بوده اند؛ اما آنان در نتیجه کشمکش های گروهی و قومی، قربانی شدند. در این میان از احمدشاه مسعود، می توان نام برد که در این داعیه داری دست کم از رقبای خود چند قدم پیشتر بود و بسیاری صفات داعیه دار راستین در وجود او صدق می کرد. در سطح رهبری و صفوف گروههای سیاسی چپ و راست افغانستان کسانی بودند که نگاهی فرا ایده یولوژیک و فراگروهی و فراقومی داشتند؛ اما فرصت برای اما دست نداد و در تله حوادث سقوط کردند.
چرا افغانستان متفاوت ماند؟
برای اینکه فهمیده شود، چگونه داعیه ملی در افغانستان ناکام شد؛ برای فهم بهتر این ناکامی لازم است تا افغانستان را با ویتنام و الجزایر به مقایسه کوتاه گرفت. در ویتنام دشمن خارجی مشخص، رهبری ملی منسجم و میان مقاومت، ملت و دولت پیوند ناگسستنی موجود بود. این سبب شد تا داعیهٔ ملی در ویتنام به دولت-ملت بانجامد. الجزایر در این راستا تجربه متفاوت تری را پشت سر گذاشت. الجزایر استعمارزدایی خشونتبار را پشت سر گذاشت و مبارزه بر ضد استعمار به روایت ملی بدل شد و همزمان به آن بسیج فراگیر اجتماعی در این کشور شکل گرفت. این پیشامد ها دست بدست هم داد تا آنکه در این کشور ملت پیش از دولت تثبیت شد؛ اما در افغانستان همه چیز متفاوت شکل گرفت و انکشاف نمود. هرچند مبارزه مردم افغانستان بر ضد تهاجم و اشغال شوروی یک حرکت بیشتر خودجوش بود؛ اما دریغ و درد که داعیه برحق مردم به تاراج شبکه های استخباراتی و خودخواهی ها و نامدیریتی های رهبران جهادی رفت. گفته میتوان که دشمنان متغیر و چندلایه، جنگهای نیابتی و رهبریهای چند پاره فرصت نداد تا داعیهٔ ملی در این کشور به هژمونی برسد. این نشانگر آن است که مشکل افغانستان «نبود تاریخ مقاومت» نیست، بلکه نبود پیوند پایدار میان مقاومت، ملت و دولت است. به عبارت دیگر در افغانستان، فقدان روایت ملی مشترک و غلبه روایتهای قومی–ایدئولوژیک، مانع شکلگیری ملت شده است. در افغانستان، دولت پیش از ملت شکل گرفت و همواره یا ابزار زور بوده و یا تحت حمایت های سیاسی و مالی کشور های خارجی شکل گرفته است. بنابراین ملیگرایی در این کشور بهجای نهادینهشدن، به ایدئولوژیهای واکنشی تقلیل یافته است. هرچند دولتسازی از دل جنگ و بسیج منابع داخلی زاده میشود؛ اما در افغانستان، جنگها بیشتر نیابتی بودهاند؛ بنابراین دولت نه نماینده ملت، بلکه واسطه قدرتهای بیرونی شده و بحران روایت ملی را دامن زده است.
افغانستان امروز بیش از هر زمانی به روایت ملی نیاز دارد؛ زیرا بحران روایت ملی بیش از هر زمانی افغانستان را تهدید میکند. بحران روایت ملی به وضعیتی گفته میشود که در آن، جامعه فاقد یک داستان مشترک، فراگیر و مورد توافق درباره هویت، تاریخ، منافع و آیندهٔ خود باشد. این بحران زمانی پایان می یابد که روایتهای قومی، مذهبی و ایدئولوژیک جای روایت ملی واحد را میگیرند. در موجودیت این بحران حافظهٔ تاریخی بهصورت گزینشی و متعارض بازخوانی میشود؛ ملتسازی تضعیف میگردد و مشروعیت سیاسی شکننده میشود. بهطور خلاصه، بحران روایت ملی یعنی نبودِ «افق مشترک معنایی» که بتواند گروههای متکثر و واگرا را در چارچوب یک هویت ملی همگرا بسازد. روایت ملی در واقع یک داستان و چارچوب معنایی مشترک درباره تاریخ، هویت و سرنوشت جمعی یک کشور است که جنبهٔ تفسیری و هویتی دارد (ما که هستیم و چگونه خود را میفهمیم)؛ اما داعیهٔ ملی، یک مطالبه و پروژه سیاسی برای دفاع از منافع، استقلال و وحدت کشور است که بیشتر جنبهٔ کنشی و ارادی دارد (چه میخواهیم و برای چه میجنگیم/تلاش میکنیم). یعنی روایت ملی «بستر فکری و هویتی» است و داعیهٔ ملی «برنامه و مطالبهٔ سیاسی» برآمده از آن است.
غیبت داعیهٔ ملی و پیامدهای ناگوار آن در افغانستان
نبود داعیهٔ ملی منسجم در افغانستان منجر به فروپاشی مشروعیت دولتها، بازتولید خشونت سیاسی و تبدیل افغانستان به میدان رقابت ژئوپولیتیک شده است. در چنین شرایطی، قدرت جای ملت را گرفت و امنیت جای عدالت را، اینکه چگونه در افغانستان از متن حوادث پنج قرن داعیه داران راستین برنخاست یا اینکه طی نزدیک به نیم قرن جنگ و مبارزه در افغانستان «داعیهدار ملیِ فراگیر» ظهور نکرد و جنین مردی در مکتب حوادث پرورده نشد. این موضوع ریشه در چند عامل ساختاری از جمله چندپارگی هویتی و تنظیمی، جنگهای نیابتی و مداخله خارجی، اقتصاد جنگ و منطق غنیمت، فقدان نهادهای ملی پایدار و شکاف میان روشنفکران و تودهها دارد. چندپارگی هویتی و تنظیمی مبارزات صادقانه و شجاعانه مردم ما را به ناکامی سوق داد. هرچند در میدان نبرد پیروز شدند و اما در میدان حکومت داری و رسیدن به داعیه ملی و دولت-ملت ناکام شدند. دلیل اش این بود که مبارزات مردم ما بیشتر در قالب احزاب ایدئولوژیک، قومی یا تنظیمی سازمان یافتند؛ بنابراین بسیج سیاسی حول «ملت» شکل نگرفت، بلکه حول هویتهای جزئی یا خطمشیهای ایدئولوژیک سمت و سو پیدا کرد. جنگهای نیابتی و مداخله خارجی نیز داعیه ملی را با چالش روبرو کرد؛ زیرا از دهه ۱۹۸۰ به بعد، منابع مالی و نظامی بیرونی بود. این امر رهبران را به بازیگران منطقهای و جهانی وابسته ساخت و استقلال لازم برای شکلگیری داعیهٔ ملی مستقل را تضعیف کرد. اقتصاد جنگ و منطق غنیمت راه را به کجراهه برد و در نتیجه جنگ به منبع قدرت و درآمد تبدیل شد؛ در چنین فضایی، تداوم بحران برای برخی کنشگران سودمندتر از ساخت دولت–ملت پایدار واقع شد.
از سویی هم فقدان نهادهای ملی پایدار سبب شد تا دولتها پی در پی فروپاشیده، اجازه ندادند نهادهای بیطرف و فراگیر (احزاب سراسری، پارلمان نهادینه، جامعه مدنی پایدار) در افغانستان شکل بگیرند. شکاف میان روشنفکران و تودهها، دشواری دیگری بود که راه را برای رسیدن به مقصود با چالش روبرو کرد. در نتیجه حاملان بالقوهٔ داعیهٔ ملی یا سرکوب شدند، یا نتوانستند میان روایت ملی و بسیج اجتماعی پیوند برقرار کنند. در کل باید گفت که مبارزه وجود داشت، اما بیشتر «علیه» چیزی بود (اشغال، رژیم، رقیب)، نه «برای» یک پروژهٔ ملی مشترک. در نتیجه، مقاومتها به قدرت انجامیدند؛ اما به داعیهٔ ملیِ فراگیر و نهادینهشده تبدیل نشدند.
نتیجهگیری
داعیهٔ ملی در افغانستان نه از میان رفته و نه تحقق یافته؛ بلکه سرکوبشده، مصادرهشده و بیصاحب مانده است. آیندهٔ افغانستان نه به بازگشت چهرههای قدرت، بلکه به بازسازی این داعیه بر بنیاد شهروندی، عدالت و استقلال گره خورده است. باتاسف که امروز افغانستان بیش از آنکه با بحران رهبری مواجه باشد، با بحران داعیه مواجه است. افغانستان نه با فقدان مردم، نه با کمبود تاریخ، بلکه با بحران معنا در سیاست روبهروست. داعیهٔ ملی یا باید بازسازی شود، یا افغانستان همچنان میدان منازعه دیگران باقی خواهد ماند و بیشتر از این در بحران روایت ملی فرو خواهد رفت.
