تحلیل رفتار جمهوری اسلامی ایران با مهاجران افغانستان

چکیده

این مقاله به بررسی رفتار جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی می‌پردازد. نخست وضعیت کلی مهاجران افغانستانی در ایران مرور شده است؛ سپس تعهدات ایران طبق کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ تشریح می‌شود. بخش بعدی بر گزارش‌ها و شواهد رفتار نیروهای امنیتی ایران (از جمله اخراج‌های اجباری، خشونت، مصادره اموال و اسناد، اتهامات بی‌اساس) تمرکز دارد و با نقل قول از منابع معتبر مانند دفتر کمیساریای عالی پناهندگان؛ سازمان ملل عفو بین‌الملل و گزارش‌های رسانه‌ای مستند می‌شود【4】. در بخش تحلیل حقوقی این رفتارها با اصول بنیادین حقوق پناهندگان (مانند اصل عدم اعزام مجدد) مقایسه شده و نشان داده می‌شود که بسیاری از این اقدامات مغایر تعهدات بین‌المللی ایران است. پیامدهای اجتماعی و انسانی اخراج‌ های گسترده (مانند آوارگی مجدد، فقر، ناامنی) بررسی شده و در پایان راهکارهایی (از جمله پیروی از تعهدات حقوقی، تسهیل فرایند پناهندگی، حمایت بین‌المللی) پیشنهاد می‌گردد.

مقدمه

ایران برای چهار دهه میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های مهاجر و پناهنده شهری بوده است. بر اساس آمار رسمی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان، حدود یک میلیون نفر پناهنده در ایران هستند که ۷۵۰ هزار نفر از آنان افغانستانی‌اند. طی سال‌های اخیر، به دنبال به قدرت رسیدن طالبان (اگوست ۲۰۲۱)، موج جدیدی از مهاجران افغانستانی وارد ایران شده است؛ از سال ۲۰۲۱ میلادی بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار مهاجر جدید در ایران ثبت شده‌اند. اما حکومت ایران آمار متفاوتی از مهاجران افغانستانی(بین ۴ تا ۸ میلیون) اعلام کرده است. علاوتا؛ میلیون‌ها افغانستانی دیگر (دارنده کارت آمایش یا بدون مدرک) در ایران زندگی می‌کنند. پس از ۴۲ سال بحران در افغانستان، حدود پنج میلیون مهاجر افغانستانی در کشورهای همسایه وجود دارد که ۹۰٪ آنها در پاکستان و ایران اقامت دارند. در سال‌های اخیر تنش‌ها و فشار بر مهاجران افغانستانی در ایران افزایش یافته و برنامه‌های اخراج دسته‌جمعی و محدودیت‌های جدید (مانند لغو اعتبار کارت‌های سرشماری یا آمایش) بار دیگر بیش از دو میلیون افغانستانی را با خطر آواره‌ سازی مواجه ساخته است【1】. در این مورد گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری حاکی از موارد مکرر «اخراج اجباری»، «خشونت فیزیکی»، «مصادره اموال و اسناد» و «اتهامات بی‌اساس» علیه مهاجران افغانستانی در ایران ثبت شده است. این مقاله ابتدا به تعهدات حقوقی ایران (بر اساس کنوانسیون پناهندگان) می‌پردازد و سپس شواهد رفتار نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغانستانی را تحلیل می‌کند. در ادامه ابعاد حقوقی این رفتارها بررسی شده و نهایتاً پیامدهای انسانی و راهکارهای پیشنهادی مطرح می‌گردد.

کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ و تعهدات ایران

کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی آن (۱۹۶۷) پایه‌های حقوقی حمایت از پناهندگان را تشکیل می‌دهند و مفاهیمی چون «پناهنده» و «عدم اعزام مجدد» یا اخراج اجباری را تعریف  کرده‌ است【1】. مهم‌ترین اصل این اسناد، اصل عدم اعزام مجدد (non-refoulement)  به صراحت می‌گوید هیچ کشوری نباید پناهنده‌ای را به مکان یا کشوری بازگرداند که جان یا آزادی او در خطر است. جمهوری اسلامی ایران در ۶ مرداد ۱۳۵۵ (۲۸ ژوئیه ۱۹۷۶) به این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن ملحق شده و بدین‌ترتیب خود را متعهد کرده است تا از پناهندگان حمایت کند. ایران برخی معافیت‌ها را اعلام کرده، اما اصل اساسی حفاظت از پناهندگان را پذیرفته است. بر اساس این تعهد، ایران موظف است زمینه ارائه درخواست پناهندگی را فراهم کند و مانع بازگشت اجباری پناهندگان (مگر با اطمینان از امنیت آنها) شود. سازمان ملل در مواضعی تأکید کرده است که بازگشت داوطلبانه و امن پناهندگان اولویت دارد و هرگونه فشار یا اجبار برای بازگرداندن اجباری پناهندگان «غیرقابل قبول» و «بی‌ثبات‌کننده» است【2】.

گزارش‌ها و شواهد رفتار نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغانستان

گزارش‌های مستند متعدد حکایت از رفتارهای خودسرانه و خشونت‌آمیز مأموران امنیتی ایران با مهاجران افغانستان دارد. این موارد را می‌توان در چند دسته بررسی کرد:

اخراج اجباری

دولت ایران در سال‌های اخیر چندین بار ضرب‌الاجل تعیین کرده و اعلام کرده بود کسانی که بدون مجوز در ایران اقامت دارند باید کشور را ترک کنند. تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۶۶ هزار نفر مهاجرین افغانستان از ایران اخراج شده‌اند【5】. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بازگشت‌ها اغلب زیر فشار و تهدید انجام گرفته است؛ برای مثال در ماه ژوئن ۲۰۲۵، تنها در یک روز بیش از ۳۶ هزار پناهجوی افغانستان از ایران بازگردانده شدند. معاون کمیساریای عالی پناهندگان نیز نسبت به این بازگشت‌های اجباری هشدار داد و اعلام کرد آوارگی مجدد خانواده‌های افغان با کمترین ارزش گزاری رخ می‌دهد و زنان و کودکان بیش از همه نگران آینده و آسیب پذیر هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این اخراج‌ها بدون فرصت رسیدگی قضائی انجام شده و پناهجویان حتی اجازه طرح درخواست پناهندگی نداشته‌اند【2】【6】.

خشونت و آزار فیزیکی

افغانستانی های بازگردانده‌شده بارها از رفتار خشونت‌آمیز مأموران گزارش داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ مستندسازی کرد که بسیاری از پناهندگان افغانستان در جریان دستگیری و بازگرداندن اجباری مورد ضرب و شتم، نگهداری در شرایط غیرانسانی و حتی کار اجباری قرار گرفته‌اند【3】【4】. در جدیدترین گزارش‌ها آمده است که مأموران ایرانی در نقاط مختلف (خانه‌ها، محل کار و…) دست به بازرسی و دستگیری‌های گسترده زده‌اند که گاه به لت و کوپ و شکنجه می‌شد【3】. شواهدی وجود دارد که در برخی موارد نیروهای امنیتی افغان‌ها را مجبور به اعترافات اجباری کرده و حتی اسناد هویتی آنان را پاره یا ضبط می‌کنند. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است که دانش‌آموزان افغانستانی از حق تحصیل محروم شده و خانواده‌ هایی که در برابر اخراج مقاومت کرده‌اند، مورد اذیت و آزار روحی و اجتماعی قرار گرفته‌اند.

مصادره اموال و اسناد

مطالعات میدانی نشان می‌دهد مأموران ایران هنگام اخراج پناهندگان غالباً اجازه نمی‌دهند آنها دارایی‌های وحقوق کاری خود را جمع‌آوری کنند. برخی پناهندگان گزارش کرده‌اند نیروهای امنیتی حتی فرصت دریافت دستمزدها و وسایل شخصی را از آنها دریغ کرده و با کمترین توجه به وضعیت مالی‌شان، آنان را روانه افغانستان کرده‌اند【6】. بر علاوه، اخلال در روند تمدید کارت‌های اقامتی (آمایش) و برخوردهای اداری باعث شده طی سال‌های اخیر بسیاری از پناهندگان قانونی عملاً بدون مدرک تلقی شوند و اموالی که در ایران به‌دست آورده بودند را از دست بدهند.

اتهامات بی‌اساس و تبلیغات منفی

رسانه‌های همسو با حکومت ایران گاه با دامن زدن به تبلیغات نژادپرستانه، افغان‌ها را عامل «ناامنی»، «جرم و جنایت» و حتی «جاسوسی برای اسرائیل» معرفی کرده‌اند【4】. برای نمونه، در بحبوحه بحران جنگ ایران–اسرائیل اخیر، برخی مقامات و رسانه‌های ایران مهاجران افغان را بی‌دلیل به همکاری با دشمن متهم کردند؛ این اتهامات بی‌اساس موجب تشدید نفرت عمومی و توجیه اقدامات سرکوب‌گرانه علیه مهاجران شده است【4】. جرم یک عمل شخصی است و هر مجرمی در برابر قانون پاسخگو است؛ مهاجر بودن مصونیت نمی‌آورد، اما اتهام زنی؛ جرمی به کل پناهندگان نمونه‌ای از رویکرد نادرست و ضدانسانی است.

مجموع شواهد فوق نشان می‌دهد سیاست‌های جدید مهاجرتی ایران ترکیبی از اخراج‌ های دسته‌ جمعی و برخورد سرکوبگرانه با مهاجران است. بنا بر گزارش‌ها، این روند به ابزاری جاری در سیاست داخلی تبدیل شده و شامل یورش به خانه‌ها، جداسازی خانواده‌ها، تحمیل هزینه‌های سنگین به مهاجران و تحویل آنان به مقامات افغانستانی/طالبان بدون هماهنگی کافی انجام می‌شود【6】.

تحلیل حقوقی رفتار ایران

رفتارهای فوق در تضاد آشکار با تعهدات بین‌المللی ایران است. کنوانسیون پناهندگان اصل عدم اعزام مجدد را یکی از اصول بنیادی خود می‌داند و هیچ استثنایی برای مهاجرانی که هنوز پرونده پناهندگی نداشته‌اند قائل نیست【1】. مطابق بند ۱ ماده ۳۳ این کنوانسیون، هیچ دولتی نمی‌تواند پناهنده‌ای را به مکانی بازگرداند که جان یا آزادی او در معرض خطر باشد؛ در حالی که اخراج‌های اجباری اخیر افغانستانی‌ها به کشوری که ناامنی و ظلم در آن فزاینده است، صراحتاً ناقض این اصل است【2】. علاوه بر اصل عدم بازگشت اجباری، حقوق اولیه انسان‌ها نیز نقض شده است. هر فردی (حتی مهاجر بدون وضعیت) حق دارد خانواده و زندگی خصوصی خود را حفظ کند و از شکنجه یا سوء‌رفتار مصون باشد【4】. گزارش‌های اخیر حاکی است این حقوق نیز بارها نقض شده است: فرزندان افغان حق تحصیل خود را از دست دادند یا مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. از منظر حقوق بشری، ایران موظف بود از مهاجران افغان در برابر آزار و اذیت محافظت کند؛ اما در مواردی شاهدیم اعمال سرکوبگرانه علیه آنان مجاز شمرده شده است. همچنین کنوانسیون پناهندگان ایران را ملزم به فراهم کردن رویه‌های منصفانه برای بررسی درخواست پناهندگی می‌کند. ادعای برخی منابع میدانی این است که فرآیندهای اداری ایران با پیچیدگی و هزینه‌های سنگین همراه بوده و مهاجران فقیر یا کم‌ سواد را از ادامه پروسه بازداشته است【6】. به موجب حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق پناهندگان، حتی کسانی که وضعیت خود را از دست داده‌اند حق دارند درخواست پناهندگی بدهند و تا بررسی کامل پرونده‌شان نباید اخراج شوند【6】. در نتیجه، فشار مداوم برای خروج اجباری مهاجران و محروم کردن آنان از دسترسی به فرایندهای قانونی، نقض آشکار تعهدات ایران در کنوانسیون پناهندگان و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

پیامدهای اجتماعی و انسانی اخراج‌ها

پیامدهای اخراج اجباری گسترده مهاجران افغانستانی بسیار سنگین است. خانواده‌های مهاجر اغلب با بیشترین سختی‌ها و فقر به افغانستان بازمی‌گردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد افراد بازگشته با پول ناچیز (کمتر از ۳۰ دلار) و بدون حمایت انسانی مواجه شده‌اند و به دلیل فقدان سرپناه و خدمات ابتدایی (خوراک، مسکن، درمان) در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند【2】. افزایش ناگهانی پناهجویان بازگشتی فشار زیادی بر ولایت‌های غربی افغانستان وارد کرده که خود با چالش‌های شدید اقتصادی و ناامنی روبرو هستند. صندوق کمک به بازگشت پناهندگان اعلام کرده امکانات پشتیبانی محدود و کمک‌های بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است【2】.

علاوه بر جنبه اقتصادی، پیامدهای روانی و انسانی نیز بسیار وخیم است. جدا شدن خانواده‌ها هنگام اخراج، دستگیری زنان و کودکان و تهدیدهای خشونت‌آمیز باعث ترس و دلهره عمیق در میان بازگشت‌کنندگان شده است【2】. در برخی موارد گزارش شده که ناامیدی شدید پناهندگان را به خودکشی و خودسوزی واداشته است (مثلاً یک خلبان پیشین ارتش افغانستان خودسوزی کرد)【2】. مدارس و دانشگاه‌های غرب افغانستان نیز به دلیل هجوم پناهندگان جدید با مشکلات ظرفیت مواجه شده و خدمات آموزشی کاهش یافته است. نهایتاً، بازگشت‌های غیرقانونی و گسترده می‌تواند ثبات منطقه‌ای را به مخاطره بیندازد. زمانی که میلیون‌ها نفر ناخواسته به افغانستان بازگردانده می‌شوند، احتمال فقر و درگیری اجتماعی افزایش می‌یابد. سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه هشدار داده‌اند بازگشت اجباری این حجم از جمعیت می‌تواند بحران‌های جدیدی بیافریند و وضعیت بشری افغانستان را وخیم‌ تر کند【2】.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت:

تضمین بازگشت داوطلبانه و قانونی: ایران باید هرگونه ضرب‌الاجل اجباری را لغو و بازگرداندن مهاجران را صرفاً داوطلبانه و تحت نظارت نهادهای بین‌المللی برگزار کند. بر اساس اصول جهانی پناهندگی، دولت‌ها موظف‌اند امکان تجدیدنظر حقوقی را برای پناهجویان فراهم کنند؛ بنابراین اجازه ارائه درخواست پناهندگی و بررسی دقیق آن باید بدون تبعیض فراهم شود【2】.

حفظ مدارک و اشتغال مهاجران: دولت ایران باید روند صدور و تمدید مدارک شناسایی (مانند کارت آمایش یا ویزای کار) را ساده و عادلانه‌ تر سازد تا مهاجران قانونی امکان فعالیت اقتصادی داشته باشند. از جانب دیگر، باید اطمینان حاصل شود که در صورت اخراج مهاجران قانونی (شهروند افغانستان با مدارک معتبر)، دستمزدها و دارایی شخصی آنان به اجبار ضبط نشود و اسنادشان حفظ شود【6】.

آموزش و آگاهی عمومی: لازم است جوامع میزبان ایرانی با برنامه‌های اطلاع‌ رسانی در مورد حقوق پناهندگان و واقعیت‌های مهاجرت آشنا شوند تا گفتمان نفرت‌ پراکنی و اتهامات بی‌اساس کاهش یابد. نهادهای مدنی و رسانه‌ها می‌توانند مشارکت کنند و از تبدیل افغانستانی‌ها به «دشمن فرضی» جلوگیری کنند.

تقویت حمایت‌های بین‌المللی: جامعه جهانی باید کمک‌های بشردوستانه بیشتری به افغانستان و برنامه‌های اسکان مجدد در کشورهای ثالث برای مهاجران آسیب‌ پذیر اختصاص دهد. به گفته هیئت معاونت کمیساریای عالی پناهندگان، بازگرداندن هزاران پناهنده بدون کمک کافی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود【2】. بناء نهادهای بین‌المللی باید همکاری خود با ایران و اداره سرپرست طالبان را برای مدیریت این بحران تسهیل کنند.

پیگرد حقوقی و پاسخ‌گویی: نهادهای حقوق بشری و مدافعان پناهندگی باید موارد نقض حقوق پناهندگان را مستندسازی کرده و از مقامات ایران را پاسخ‌ گو کنند. یادآوری تعهدات کنوانسیون ۱۹۵۱ و آگاهی‌رسانی به دولت‌ها درباره پیامدهای قانونی اقدامات قهری (مانند نقض اصل عدم اعزام مجدد) می‌تواند ایران را به اصلاح سیاست‌های مهاجرتی خود ملزم کند.

نتیجه‌ گیری

تجربه اخیر مهاجران افغانستانی در ایران نشان می‌دهد بسیاری از سیاست‌های جاری این کشور با تعهدات بین‌المللی‌اش مغایرت دارد. اخراج‌ های دسته‌جمعی و خشونت‌های همراه بدون ایجاد سازوکارهای قانونی و بدون توجه به اصول حقوق پناهندگان صورت گرفته است. نتیجه‌ی این برخورد سخت‌گیرانه افزایش بحران انسانی در مرزها و نقض حقوق اساسی مهاجران است. برای کاهش آسیب‌های انسانی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی، ضروری است ایران راهبرد خود را بازنگری کند؛ فعال کردن همکاری‌های بین‌المللی، احترام به اصل پناهندگی و فراهم‌ سازی حمایت‌های اجتماعی و قانونی از مهاجران گام‌های مهمی در این راستا هستند. تنها در چارچوب احترام به قوانین بین‌المللی و رعایت کرامت انسانی می‌توان از وقوع فجایع اجتماعی و انسانی جدید جلوگیری کرد.

…………………………………………………………………………………………………

منابع

۱. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR). (۲۰۲۵). پناهندگان در ایران. (بازدید در ۲۰۲۵) unchr.org.
۲. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR). (۲۰۲۵). بازگشت افغان‌ها از ایران به افغانستان در شرایط نامناسب (اطلاعیه مطبوعاتی). (بازدید در ۲۰۲۵) unhcr.org.
۳. دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch). (۲۰۱۳). «مهمانان ناخوانده: نقض حقوق پناهندگان و مهاجران افغان در ایران». گزارش تحقیقی. (بازدید در ۲۰۱۳) hrw.org.
۴. عفو بین‌الملل (Amnesty International). (۲۰۲۴). ایران ۲۰۲۴: گزارش وضعیت حقوق بشر. (بازدید در ۲۰۲۵) amnesty.org.
۵. آسوشیتد پرس (AP News). (۲۰۲۳). حداقل ۱.۲ میلیون افغان در سال جاری از ایران و پاکستان مجبور به بازگشت شده‌اند، می‌گوید سازمان ملل. (بازدید در ۲۰۲۵) apnews.com.
۶. محمدی، عبدالله. (۲۰۲۵). جنبش اخراج ایران و بحران فزاینده بازگشت اجباری افغان‌ها. The Diplomat (ژوئن ۲۰۲۵). thediplomat.com.