نویسنده: مهرالدین مشید
افغانستان در دوراهی تاریخ؛ تداوم بحران یا گذار به حاکمیت قانون
افغانستان امروز در نقطه‌ای حساس از تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن مسئله کشور دیگر صرف پایان یک جنگ یا تثبیت یک حکومت نیست؛ بلکه فراتر از آن، پرسش بنیادی‌تر این است که افغانستان با چه نوع نظم سیاسی و اجتماعی می‌تواند از چرخه تاریخی خشونت، انحصار قدرت و فروپاشی سیاسی عبور کند؟ پس از دهه‌ها جنگ، افغانستان وارد مرحله‌ای شده است که در آن کاهش نسبی جنگ سراسری الزاماً به معنای برقراری صلح پایدار نیست. گزارش‌های اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد که در کنار کنترل گسترده سرزمینی طالبان، محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، محدودیت آزادی بیان و رسانه‌ها، فشار بر گروه‌های اجتماعی و تداوم تهدید گروه‌های تروریستی همچنان از مسائل اساسی کشور است. هم‌زمان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ‌های گذشته و بحران انسانی همچنان بر زندگی میلیون‌ها شهروند سنگینی می‌کند.
از این دیدگاه، افغانستان در یک دوراهی تاریخی قرار دارد یا اینکه منطق سنتی سیاست، یعنی انحصار قدرت، حذف رقیب، وابستگی به شبکه‌های غیرنهادی و استفاده سیاسی از هویت‌های قومی، مذهبی و ایدئولوژیک ادامه خواهد یافت؛ یا جامعه افغانستان به سوی نوعی نظم سیاسی حرکت خواهد کرد که در آن شهروند، قانون و نهادهای عمومی مبنای مشروعیت سیاسی قرار گیرند.
بحران افغانستان را نمی‌توان صرف به رقابت گروه‌ها برای تصاحب قدرت فروکاست؛ زیرا مسئله بنیادی‌تر، ضعف ساختار دولت و نبود سازوکارهای مؤثر برای کسب، اعمال، مهار و پاسخ‌گو ساختن قدرت است. در چنین وضعیتی، قدرت به‌جای آنکه در چارچوب قانون، نهادهای پاسخ‌گو و اراده شهروندان اعمال شود، به ابزار انحصار سیاسی و حذف رقیبان تبدیل شده است.
از بحران قدرت تا بحران دولت؟
برای فهم وضعیت کنونی افغانستان، نباید بحران را صرف به حضور طالبان یا جنگ میان گروه‌های مسلح تقلیل داد. طالبان یکی از مهم‌ترین بازیگران وضعیت کنونی است؛ اما بحران افغانستان ریشه‌های عمیق‌تر و تاریخی دارد. در چند دهه گذشته، دولت در افغانستان بارها میان اشکال مختلف قدرت نظامی، ایدئولوژیک، قومی، شخصی و خارجی گرفتار شده است. در بسیاری از مقاطع، دولت به جای آنکه نهادی فراگیر برای تنظیم روابط اجتماعی باشد، به میدان رقابت گروه‌هایی تبدیل شده که نوشیده اند تا دولت را در خدمت شبکه سیاسی، قومی یا ایدئولوژیک خود قرار دهند.
مشکل اساسی در افغانستان تنها این نیست که چه کسی حکومت می‌کند؛ بلکه این است که قدرت چگونه به دست می‌آید، چگونه اعمال می‌شود و چگونه مهار می‌گردد. مسئله اصلی در واقع فقط تغییر حاکم یا گروه حاکم نیست؛ بلکه چگونگی شکل‌گیری، توزیع و مهار قدرت سیاسی است. یعنی اینکه اشخاص چگونه به قدرت می‌رسند؟ از طریق رأی مردم، قانون و روند مشروع، یا زور و انحصار؟ با تاسف که در افغانستان از رای مردم خبری نیست و انحصار قدرت در غیاب حاکمیت قانون بیداد می کند و نه تنها هر روز زنان و مردان این سرزمین به جرم پوشش و بهانه های دیگر زندانی و هتک حرمت می شوند؛ بلکه فجیع تر از آن بوسیله تفنگ داران طالب به قتل می رسند و از مرجع بازپرس هم خبری نیست. این وضعیت بحث چگونه حکومت می‌کنند؟ بر اساس قانون و حقوق شهروندان، یا اراده شخصی و گروهی؟ و یا چگونه مهار می‌شوند؟ آیا نهادهای مستقل، قانون، رسانه و مردم می‌توانند قدرت را نظارت و محدود کنند؟ به کلی زیر پرسش می برد. بنابراین، تغییر افراد در افغانستان بدون تغییر چگونگی شکل گیری قدرت، به تغییر واقعی نظام سیاسی منجر نمی‌شود.اگر این منطق تغییر نکند، تغییر بازیگران سیاسی نیز به تغییر نتیجه منجر نخواهد شد. با تاسف که بحران افغانستان تحت حاکمیتی فراقانونی و بگیر و ببند؛ فراتر از بحران قدرت یا بحران دولت بوده و لازم است تا به جنبه های دیگر آن نیز اشاره شود.
مسئله مشروعیت
یکی از مفاهیم اساسی در علوم سیاسی، تفکیک میان قدرت مؤثر و مشروعیت سیاسی است. یک گروه ممکن است کنترل سرزمین، دستگاه اداری و ابزارهای اجبار را در اختیار داشته باشد، اما این امر به‌تنهایی پاسخگوی پرسش مشروعیت نیست. در افغانستان امروز، طالبان کنترل مؤثر بر بخش عمده قلمرو کشور را در اختیار دارد؛ اما مسئله مشروعیت، مشارکت سیاسی، نمایندگی اجتماعی و حقوق شهروندی همچنان محل بحث اساسی است. سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ از «حکمرانی انحصاری» و محدودیت‌های جدی حقوقی و اجتماعی، به‌ویژه علیه زنان و دختران، گزارش داده است.
از دیدگاه نظری، مشروعیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان بتوانند خود را در ساختار سیاسی کشور صاحب حق بدانند؛ نه اینکه صرف تابع تصمیم های قدرت باشند. بنابراین، مسئله افغانستان را نمی‌توان تنها با این پرسش سنجید که «چه کسی قدرت را در اختیار دارد؟» پرسش بنیادی‌تر این است که آیا ساختار قدرت، شهروندان را صاحب حق می‌شناسد یا صرف موضوع فرمان‌برداری است و بس؟
از سیاست قدرت تا سیاست شهروندی
می‌توان دو الگوی متفاوت را برای فهم آینده افغانستان در نظر گرفت؛ یکی سیاست قدرت و دیگری سیاست شهروندی است. در سیاست قدرت، اصل بر تصاحب و حفظ قدرت است. گروه سیاسی تلاش می‌کند منابع قدرت را در اختیار داشته باشد، رقیب را حذف کند و جامعه را مطابق منافع یا برداشت خود سازمان دهد؛ اما در سیاست شهروندی، قدرت وسیله‌ای برای اداره جامعه است، نه هدف نهایی آن. در این الگو، دولت متعلق به یک قوم، مذهب، حزب یا گروه ایدئولوژیک نیست؛ بلکه متعلق به همه شهروندان است.
سیاست شهروندی در اصل به معنای نفی قومیت، زبان، مذهب یا تفاوت‌های فرهنگی نیست؛ بلکه برعکس، تفاوت‌ها را به رسمیت می‌شناسد، اما اجازه نمی‌دهد این تفاوت‌ها معیار تعیین حق سیاسی قرار گیرند. در چنین نظامی، یک شهروند به دلیل پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، بلوچ یا وابستگی به هر گروه دیگر، نه صاحب حق بیشتر است و نه از حق کمتر برخوردار می‌شود. همچنین مذهب، زبان یا گرایش سیاسی نباید معیار محرومیت شهروند از حقوق اساسی باشد.
بحران اجتماعی
افغانستان تنها با بحران سیاسی مواجه نیست؛ بلکه جامعه نیز پس از بیش از چهار دهه جنگ با آثار عمیق اجتماعی، روانی و اقتصادی مواجه است. چنانکه یک گزارش سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان داد که بخش بزرگی از قربانیان جنگ همچنان با آثار روانی، جسمی و اقتصادی آن زندگی می‌کنند؛ در میان افراد مورد مطالعه، ۹۵ درصد از آسیب‌های روانی یا عاطفی ناشی از جنگ سخن گفته‌اند.
این واقعیت اهمیت یک نکته اساسی را نشان می‌دهد که صلح فقط نبودن گلوله نیست؛ بلکه صلح زمانی معنا پیدا می‌کند که انسان امنیت، کرامت، فرصت آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و امید به آینده داشته باشد. از همین‌جا می‌توان دریافت که جامعه افغانستان برای خروج از بحران، تنها به توافق میان نخبگان سیاسی نیاز ندارد؛ بلکه بیشتر از آن، به بازسازی اعتماد اجتماعی نیازمند است.
موقعیت زنان و دختران
موقعیت زنان و دختران در افغانستان یکی از روشن‌ترین شاخص‌های سنجش رابطه میان دولت و جامعه است. محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان، علاوه بر پیامدهای مستقیم انسانی، آثار بلندمدت اقتصادی و نهادی نیز دارد. چنانکه گزارش‌های سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ همچنان این محدودیت‌ها را از مسائل عمده افغانستان شناسایی کرده است.
واضح است که از لحاظ توسعه اجتماعی، جامعه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت خود را از آموزش، اقتصاد و مشارکت عمومی کنار بگذارد، ظرفیت انسانی خود را محدود می‌کند. بنابراین، مسئله زنان صرفاً یک موضوع «حقوق زنان» نیست؛ بلکه مسئله‌ای مربوط به سرمایه انسانی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و آینده دولت است.
بحران اقتصادی
اقتصاد افغانستان نشانه‌هایی از رشد محدود نشان داده است؛ اما رشد اقتصادی به‌تنهایی به معنای بهبود سطح زندگی مردم نیست. چنانکه بانک جهانی در گزارش ۲۰۲۶ خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان با وجود رشد، تحت فشار بازگشت میلیون‌ها مهاجر، رشد سریع جمعیت، ضعف سرمایه‌گذاری، تورم، فقر و کاهش درآمد سرانه قرار دارد. همچنین این گزارش محدودیت مشارکت اقتصادی زنان و ضعف بخش خصوصی را از موانع رشد فراگیر خونده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که افغانستان به چیزی فراتر از کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد؛ یعنی اقتصاد مولد، اشتغال، آموزش، سرمایه‌گذاری، امنیت حقوقی و مشارکت گسترده مردم در اقتصاد. بدون چنین تحولاتی، فقر می‌تواند خود به عاملی برای بی‌ثباتی اجتماعی و مهاجرت بیشتر تبدیل شود.
قومیت؛ از هویت اجتماعی تا ابزار سیاسی
یکی از دشوارترین مسائل افغانستان، تبدیل تفاوت‌های قومی و هویتی به ابزار رقابت سیاسی است. در حالیکه قومیت فی‌نفسه نه مشکل است و نه تهدید. جامعه افغانستان از گروه‌های قومی، زبانی و فرهنگی متنوع تشکیل شده و این تنوع بخشی از واقعیت تاریخی کشور است. مشکل زمانی آغاز می‌شود که قومیت به معیار توزیع قدرت و حق سیاسی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، سیاست از عرصه رقابت برنامه‌ها به عرصه رقابت هویت‌ها تبدیل می‌شود. نتیجه آن نیز می‌تواند چرخه‌ای باشد که در آن هر گروه احساس کند اگر قدرت را در اختیار نداشته باشد، امنیت و آینده‌اش در خطر است. راه خروج از این وضعیت، حذف هویت‌های قومی نیست؛ بلکه حذف امتیاز سیاسی ناشی از قومیت است.
تجربه افغانستان نشان می‌دهد که جابه‌جایی قدرت، اگر با اصلاح ساختار سیاسی همراه نباشد، می‌تواند صرف شکل بحران را تغییر دهد. اگر یک گروه جای گروه دیگری را بگیرد، اما همچنان همان منطق انحصار، حذف، تمرکز قدرت و عدم پاسخ‌گویی ادامه پیدا کند، مسئله اصلی حل نمی شود. بنابراین، تحول واقعی زمانی آغاز می‌شود که پرسش سیاسی از«چه کسی باید قدرت را بگیرد؟» به این پرسش تغییر کند که «قدرت چگونه باید محدود، پاسخ‌گو و در برابر شهروندان مسئول باشد؟» این تغییر پرسش، در واقع نقطه آغاز سیاست شهروندی است.
حضور گروه‌های تروریستی
حضور گروه‌های تروریستی و مسلح چون؛ تی تی پی، القاعده و ده ها گروه دیگر در افغانستان، به‌ویژه در شرایط ضعف نهادهای دولتی و نبود سازوکارهای مؤثر پاسخ‌گویی، خطر تبدیل‌شدن کشور به میدان رقابت‌های نیابتی پاکستان و هند را افزایش داده است. هر یک از این دو کشور، با توجه به نگرانی‌های امنیتی و منافع راهبردی خود، روابط و محاسبات متفاوتی در قبال گروه‌های مسلح و حاکمیت طالبان دارند؛ هرچند میزان و نوع حمایت از این گروه‌ها نیازمند بررسی مستند و تفکیک موارد است.
تداوم این وضعیت، استقلال سیاسی این کشور را آسیب‌پذیر می‌سازد، امنیت شهروندان را تهدید می‌کند و منابع کشور را در خدمت رقابت‌های منطقه‌ای قرار می‌دهد. راه برون‌رفت، نه جابه‌جایی یک گروه با گروه دیگر، بلکه گذار به حاکمیت قانون، تشکیل دولت پاسخ‌گو، قطع پیوندهای حمایتی با گروه‌های تروریستی و جلوگیری از استفادهٔ خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر است. افغانستان زمانی می‌تواند از چرخهٔ بحران بیرون شود که امنیت و منافع شهروندان را بر ملاحظات گروهی و رقابت‌های نیابتی مقدم بداند.
راه گذار
گذار به سیاست شهروندی یک پروژه کوتاه‌مدت یا صرف انتخاباتی نیست؛ بلکه یک تحول نهادی و فرهنگی است. این گذار نیازمند چند اصل اساسی است: برابری حقوقی همه شهروندان؛ حاکمیت قانون؛ مشارکت سیاسی فراگیر؛ پاسخ‌گویی حکومت؛ استقلال نسبی نهادهای عمومی؛ آزادی بیان و رسانه‌ها؛ دسترسی برابر به آموزش و فرصت اقتصادی؛ مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی؛ به‌رسمیت‌شناختن تنوع قومی، زبانی و مذهبی؛ و ایجاد سازوکارهای عادلانه برای حل منازعات. چنین نظمی نه از طریق حذف یک گروه و جایگزینی آن با گروه دیگر، بلکه از طریق تغییر قواعد بازی سیاسی ایجاد می‌شود.
گذار سیاسی تنها مسئولیت یک گروه یا رهبر سیاسی نیست؛ بلکه نخبگان سیاسی، دانشگاهیان، روشنفکران، جامعه مدنی، رسانه‌ها، زنان و نسل جوان همگی می‌توانند در شکل‌گیری گفتمان جدید نقش داشته باشند تا فضای کشور برای برنامه محوری مساعد گردد؛ زیرا یکی از ضرورت‌های افغانستان امروز، عبور از سیاست شخصیت‌محور و حرکت به سوی سیاست برنامه‌محور و نهاد‌محور است.
این عبور، جامعه افغانستان را قادر می‌سازد تا به‌جای انتظار همیشگی برای ظهور یک «رهبر نجات‌بخش»، به ساختن نهادهایی روی آورد که حتی در غیاب افراد قدرتمند نیز بتوانند از حقوق شهروندان حفاظت کنند. این همان تفاوت اساسی میان جامعه متکی بر شخصیت و جامعه متکی بر نهاد است؛ تفاوتی که نه‌تنها در شیوه اداره کشور، بلکه در چگونگی دستیابی به صلح و تأمین ثبات پایدار نیز نقش تعیین‌کننده دارد. زیرا تا زمانی که قدرت بر محور اشخاص، گروه‌ها و منافع انحصاری سازمان یابد و شهروندان از مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت سیاسی خود محروم بمانند، توافق‌های سیاسی نیز نمی‌توانند به صلحی پایدار و فراگیر بینجامند.
بنابراین، صلح پایدار افغانستان نمی‌تواند صرف نتیجه توافق میان چند گروه سیاسی یا نظامی باشد؛ بلکه صلح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که بخش‌های مختلف جامعه خود را در آینده سیاسی کشور سهیم بدانند. سازمان ملل نیز در ارزیابی اخیر خود تأکید کرده است که صلح پایدار تنها فقدان درگیری مسلحانه نیست و به کرامت، مشارکت، فرصت و امید نیاز دارد. بنابراین، هر روند صلحی که مردم را از تصمیم‌گیری درباره آینده خود کنار بگذارد، با خطر بازتولید بحران مواجه خواهد بود. بنابراین، صلح باید از توافق میان قدرت‌ها به قرارداد اجتماعی میان شهروندان تبدیل شود.
نتیجه‌گیری
افغانستان امروز در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد؛ انتخاب میان تداوم منطق قدیمی قدرت و امکان شکل‌گیری یک نظم سیاسی مبتنی بر شهروندی و حاکمیت قانون که در کوتاه مدت خبری از آن نیست. ادامه سیاست انحصاری، حذف سیاسی، استفاده از هویت‌های قومی و ایدئولوژیک و محدود کردن مشارکت اجتماعی می‌تواند بحران را از شکلی به شکل دیگر منتقل کند. در مقابل، گذار به سیاست شهروندی مستلزم آن است که افغانستان تعریف تازه‌ای از رابطه میان دولت، قدرت و شهروند ایجاد کند. در این تعریف، دولت مالک جامعه نیست؛ خدمت‌گزار جامعه است. قدرت امتیاز دائمی یک گروه نیست؛ امانتی عمومی و مشروط به قانون است. و شهروند نه تابع قوم، حزب، مذهب یا شخص، بلکه صاحب حق است.
از این دیدگاه مسئله اساسی افغانستان دیگر صرف این نیست که چه کسی حکومت می‌کند؛ بلکه این است که چگونه می‌توان نظامی ساخت که هیچ‌کس فراتر از قانون نباشد و هیچ شهروندی به دلیل هویت خود از حق برابر محروم نشود. اگر افغانستان بتواند از سیاست «قدرت برای گروه» به سیاست «قدرت برای شهروند» عبور کند، می‌توان از یک نقطه عطف تاریخی سخن گفت؛ اما اگر منطق انحصار و حذف ادامه یابد، پایان یک مرحله از جنگ الزاماً پایان بحران نخواهد بود. آینده افغانستان در نهایت به این پرسش گره خورده است که آیا کشور می‌تواند از منطق تصاحب قدرت عبور کند و به منطق ساختن دولت و جامعه‌ای برسد که در آن، انسان پیش از هر تعلق دیگری، شهروند باشد.
۲۶-۱۰-۱۰
