به نام خداوند بخشنده مهربان
دیباچه, دولت, ریاست جمهوری, حقوق و وظایف اساسی مردم, قوه مقننه, قوه اجراییه, قوه قضاییه, دیوان قانون اساسی, مطبوعات آزاد, اداره , حکومت نظامی , تعدیل
بخش 5 و پایانی
قوه قضاییه یا دیوان عالی
قوه قضاییه در کشور جمهوری خوراسان بزرگ متشکل از دیوان عالی ودادگاه های آن است که عدالت را در کشور به بهترین شکل آن, بدون هرنوع جانبداری, تامین می نمایند. قاضی القضات که از طرف رئیس جمهور با موافقه صدراعظم نامزد میشود باید رای اعتماد مجلس نمایندگان را حاصل نماید وقاضی های دیگر از طرف قاضی القضات با موافقت صدراعظم, پیشنهاد وآنها هم باید رای مجلس نمایندگان را کسب نمایند.
قوه قضاییه هرچه زود تر یک (دادگاه اختصاصی) را تشکیل بدهد تا آنهایی را که متهم به جنایات بشری از قبیل: خیانت ملی, وطنفروشی, راکت زنی و ویرانی شهرها, رهبری وصدور دستور وارتکاب به حملات انفجاری وانتحاری, گرفتاری, شکنجه و اعدام مردم بویژه در پولیگون پلچرخی از کودتای 7 ثور 1357 خورشیدی به بعد وهمچنان آنهایی که طی سالهای اخیر متهم به اختلاس دارایی عامه وغصب زمینهای دولتی ومردم شده اند با جمع آوری اسناد و شواهد, آنها را بصورت علنی به محاکمه کشانیده به جزای لازم محکوم نماید.
دیوان قانون اساسی
درچوکات قوه قضاییه در کشور جمهوری خوراسان بزرگ, دیوان قانون اساسی متشکل از 19 نفر باین شرح تشکیل میشود:
2 استادانتخابی از دانشکده های شرعیات دانشگاه های کشور, 2 استادانتخابی از دانشکده های حقوق دانشگاه های کشور, 2 نفر انتخابی از طرف مرکز رسانه های آزاد, 3 نفر انتخابی از طرف جوامع مدنی, 2 نفرانتخابی از طرف جامعه حقوق بشر , 4 نفر انتخابی از شبکه زنان, 2 نفر از استادان دانشکده های زبان وادبیات دانشگاه ها و2 نفر از دانشکده های ژورنالیزم دانشگاه ها.
دیوان قانون اساسی, یک نفر را بحیث رئیس ویک نفر را بحیث معاون ویک نفر را بحیث منشی از میان اعضای خود با رای مستقیم وعلنی انتخاب می نماید.
دیوان قانون اساسی, وظیفه تفسیر قانون اساسی وهمچنان براه اندازی ونظارت انتخابات کشور, از جمله انتخابات مجلس نمایندگان , شوراهای ولایتی, والی ها, حاکمان شهرستانها , شهردارها وسایر انتخابات ملکی را بدوش دارد.
برنامه ریزی, نحوه نظارت, دستور شمارش واعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان وشوراهای ولایتی هم از وظایف ومسولیت های همین دیوان قانون اساسی است.
انتخابات کشور در یک روز به شمول انتخابات شورای ملی, والی ها, حاکم های شهرستان ها , شهردارها (روسای بلدیه ها) وروسای اداره های ملکی هر ولایت در هر 5 سال در اول میزان برگزار میگردد.
سفارت ها ونمایندگی های کشور درخارج, زمینه رای دهی رابرای شهروندانی که در خارج از کشور زندگی و تابعیت دوگانه دارند و می خواهند در رایدهی ها اشتراک نمایند, مساعد می سازد.
مطبوعات آزاد
مطبوعات بحیث رکن چهارم دولت در کشور جمهوری خوراسان بزرگ از آزادی اندیشه و گفتار و همه امکانات دسترسی اطلاعات آزاد برخوردار می باشد. دولت کلیه امکانات دسترسی به اطلاعات را به رسانه ها مهیا میسازد و از آزادی رسانه ها حمایت کامل می نماید مگر دولت هیچگونه اعمال نفوذ برآنها نمی داشته باشد. دولت ضامن گردش آزاد اطلاعات است.
نمایندگان رسانه ها (مرکز رسانه ها) را با انتخاب یک رئیس ومعاون رئیس ومنشی با رای مستقیم وعلنی وآزاد برای هردوره 4 ساله تشکیل میدهند وبودجه آن در سرجمع بودجه دولت مدنظرگرفته میشود. تنخواه رئیس آن برابربا تنخواه معین ومعاش سایرکارمندانش دربودجه دولت منظور میشود مگر حکومت هیچ نوع مداخله ونفوذ در وظایف آن نمیداشته باشد.
پخش ونشر رسانه های گروهی به مردم تعلق دارد واعضای حکومت یا سخنگویانش تنها با برپایی گردهمایی های مطبوعاتی میتوانند طرح وبرنامه ونظر خود را باطلاع عامه برسانند. حکومت نمی تواند به نشر وپخش وسایل ارتباط گروهی به نفع تبلیغات خود از پول بیت المال بپردازد. رادیو, تلویزیون ونشرات چاپی که تابه حال به اختیار حکومت قرارداشته پس از این یا متوقف ویا هم به اشخاص انفرادی فروخته شود.
هیچ رسانه نمی تواند برعلیه دین مقدس اسلام مطلبی را نشروپخش نماید. هیچ رسانه حق ندارد برای برتری وتفوق جویی زبانی, قومی, قبیلوی, منطقوی ومحلی و ایجاد دشمنی میان زبانها واقوام کشور تبلیغات نماید.
به نشرات وتبلیغات کمونیستی, فاشیستی وتروریستی اجازه نشر وپخش داده نمی شود.
احزاب سیاسی وگروه های فرهنگی میتوانند دست به فعالیت های نشراتی بزنند, مشروط باینکه به دین مقدس اسلام, اعلامیه جهانی حقوق بشر وارزشهای فرهنگی دیگران هتک حرمت صورت نگیرد. به آن عده اشخاص, احزاب وگروه های که سابقه تعلقات کمونیستی, فاشیستی وتروریستی داشته اند ویاهم حالا متهم به همان اندیشه های خرابکارانه استند, اجازه فعالیت سیاسی ونشراتی داده نمی شود.
حکومت برای تکافوی هزینه رسانه های آزاد وغیر حزبی, در بودجه عادی دولت 50 % مصارف شانرا بصورت ماهانه می پردازد.
اداره
اداره در کشور جمهوری خوراسان براصل تبارز اراده مردم به واحدهای اداری تقسیم میگردد که در راس هر وزارت یک وزیر قراردارد. در راس هر ولایت یک والی انتخابی و در راس هر حکومتداری یک حاکم انتخابی شهر با رای مستقیم وسری وآزاد مردم برای هردوره 4 ساله انتخاب میگردد.
در هر ولایت یک شورای ولایتی انتخابی وشهردار انتخابی, اداره امور را با همکاری والی انتخابی به پیش میبرند.
رئیس جمهور, صدراعظم, وزرا ومعاونان شان نمی توانند از قدرت وصلاحیت رسمی شان استفاده کرده, پدر, مادر, خانم, خواهر, برادر, کاکا, عمه, ماما, خاله وفرزندان شان را به چوکی های مافوق رتبه بویژه درسفارتخانه ها مقرر نمایند.
تعدیل
اصل پیروی از آیین مردم سالاری در دین مقدس اسلام, اساس ریاست جمهوری شورایی و حکومت حزبی, آزادی رسانه ها, تساوی حقوق شهرمندان بدون هرنوع امتیاز قومی,زبانی, منطقوی, قبیلوی وتطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعدیل نمی گردد, مگر اصل های فرعی دیگر قانون اساسی نظر به پیشنهاد دوثلث اعضای مجلس نمایندگان وبا رای اکثریت نمایندگان قابل تعدیل است. قانون اساسی در هر ده سال مورد بازنگری وتعدیل از طرف مجلس نمایندگان قرار میگیرد.
