دموکراسی، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی
فلسفۀ وجودی دموکراسی به موجودیت احزاب سیاسی و نهاد های مدنی وابسته است. برای آن که دموکراسی بدون احزاب سیاسی و نهاد های مدنی نمی تواند دموکراسی واقعی باشد. آن جا که احزاب سیاسی و نهاد های مدنی وجود ندارند ، این خود بیانگر آن است که در آن جامعه دموکراسی وجود ندارد. هر دولتی که بدون احزاب سیاسی و نهاد های مدنی خود را دولت متکی بر اصول دموکراسی بخواند به یقین که دروغ می گوید.
باری شهید محمد هاشم میوندوال در یکی از شماره های نشریۀ مساوات نشریۀ حزبی خویش در رابطه به خود داری شاه از توشیح قانون احزاب نوشته بود که : دموکراسی بدون احزاب سیاسی به گادی بدون اسب می ماند. در این گفته احزاب سیاسی نیروی حرکی دموکراسی خوانده شده است. از این جا می توان گفت که دموکراسی بدون احزاب ، دموکراسی ایستا و غیر متحرک است. حزب مهم ترین سازمان سیاسی در دموکراسی های معاصر خوانده شده است. برخی از دانشمندان باور دارند که دموکراسی در نهایت چیزی جز رقابت حزبی نیست. برای آن که انتخابات بدون اشتراک احزاب سیاسی نمی تواند مفهومی داشته باشد. انتخابات خود پایۀ اساسی دموکراسی رامی سازد. موجودیت احزاب و اعتبار آنها به رقابت انتخاباتی وابسته است.
احزاب سیاسی اساساً در انتخابات به هدف رسیدن به قدرت سیاسی اشتراک می کنند؛ اما آنها در دوران مبارزات انتخاباتی خود در جهت آگاهی دهی به مردم در رابطه به دموکراسی ، نقش مردم در برنامه های سیاسی – اجتماعی اطلاعاتی را نیز ارائه می کنند و بدین گونه به آگاهی دهی مردم می پردازند. از این نقطه نظر احزاب سیاسی با نهاد های جامعۀ مدنی هدف مشترک را دنبال می کنند. برای آن که آگاهی دهی به مردم با استفاده از آموزش های مدنی یکی از برنامه های همیشه گی جامعۀ مدنی است. احزاب سیاسی در مبارزات انتخاباتی خود نیز به چنین کاری اقدام می کنند.آنها مردم را با یک رشته از مفاهیم سیاسی – اجتماعی آشنا می سازند.
جامعۀ مدنی بر این باور است که بدون بلند بردن میزان آگاهی های مدنی مردم ، نمی توان از مردم انتظار داشت تا آگاهانه در پروسه های سیاسی- اجتماعی کشور اشتراک کنند و به فضیلت مدنی دست یابند. در جهت دیگر احزاب سیاسی پیوسته از عمل کرد دولت نظارت می کند و با ارائۀ طرح های انتقادی و راه اندازی تجمعات، دولت را در بر آن می دارند تا در چارچوب قانون عمل کرده و در سیاست های خویش به نفع مردم تعدیل به عمل آورد. این خود نوعی دادخواهی است که احزاب سیاسی انجام می دهند. این در حالی است که داد خواهی رسالت مهمی نهاد های جامعۀ مدنی را تشکیل می دهد.
اما تفاوت اساسی احزاب سیاسی با نهادهای جامعۀ مدنی این است که جامعۀ مدنی هرگز در اندیشۀ به دست آوردن قدرت سیاسی نیست ؛ در حالی که احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت سیاسی تلاش می کنند. احزاب سیاسی به یک مفهوم حکومت های آماده هستند. احزاب سیاسی دارای برنامه های سیاسی اجتماعی اند که جهت عملی سازی برنامه های خود به قدرت دولتی نیاز دارند. در این مفهوم احزاب سیاسی به دولت به مفهوم افزار تطبیق برنامه های خود نگاه می کنند.
احزاب سیاسی دموکرات در رسیدن به قدرت سیاسی پیوسته از وسایل و امکانات دموکراتیک و صلح آمیز استفاده می کنند نه از وسایل خشونت آمیز. به همین گونه دانشمندان عرصۀعلوم اجتماعی و سیاست باوردارند که موجودیت جامعۀ مدنی نیرومند شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی در یک جامعه است.
جامعۀ مدنی مجموعه یی از نهادها، انجمن ها و تشکیلات اجتماعی اند که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند ؛ ولی نقش تعیین کننده یی در صورتبندی قدرت سیاسی دارند. به نظر شماری از دانشمندان جامعۀ مدنی یکی از پایه های اساسی دموکراسی است که نمی توان بدون موجودیت آن سخنی از دموکراسی به میان آورد. جامعۀ مدنی هرچند به ساختار های سیاسی وابسته نمی باشد؛ اما این امر به مفهوم خنثی بودن آن در پروسه های سیاسی- اجتماعی جامعه نیست ؛ بلکه جامعۀ مدنی با وجود استقلالیت قانونی خود از دولت، بر دولت و روند های سیاسی جامعه به مانند یک نیروی تاثیر گذار عمل می کند.
نظر به تعریفی که از جامعۀ مدنی به دست داده شد؛ جامعۀ مدنی در برگیرندۀ حوزه های عمومی خود مختار است که در درون آن ، انجمن ها و نهاد های مدنی می توانند به امور خود سرو سامان دهند و به پاسداری منافع اعضای خود بپردازند و به طور کلی در میان مردم و نهاد های جامعۀ مدنی از یک سو و در جهت دیگر در میان جامعۀ مدنی با دولت رابطۀ پویا و سازنده یی پدید می آورند.
افغانستان پس از فروو پاشی طالبان سومین تجربه دموکراسی خود را پشت سر می گذارد. در همین دوره است که قانون احزاب پدید می آید و بر بنیاد آن کما بیش صد حزب سیاسی در کشور قانوناً به ثبت رسیده اند. به همین گونه این سال ها سال های تجربه فعالیت های نهاد های مدنی نیز هست. نهاد های مدنی نه تنها در کابل، بلکه در بیشترینه ولایات کشور پایه گذاری شده اند. این در حالی است که جامعۀ جهانی نیز در این سال ها افغانستان را کمک کرده است تا شیوۀ راه رفتن در راه نا هموار دمکراسی را یاد بگیرد. می توان گفت ها همه دوست های خوب اند؛ اما چیزی که در این سال ها در کشور در میان شهروندان تعمیم و گسترش نیافته است، همانا اندیشۀ شهروندی و باور مندی به اصول دموکراسی است. در این مورد بیشترینه مسوُولیت بر گردن حکومت انداخته می شود؛ اما به نا توانی ها، معامله گری های احزاب سیاسی و نهاد های مدنی کمتر توجه می شود. بدون ترید اگر احزاب سیاسی در کشور به گونۀ احزاب دموکراتیک عمل می کردند و به همین اگر حوزۀ فعال جامعۀ مدنی وجود می داشت، ممکن سرنوشت دموکراسی در کشور با چنین وضعیتی که هم اکنون داریم رو به رو نمی شد.
کشور روزهای بسیار خطر ناکی را پشت سر می گذارد. این وضعیت حتا امنیت و آرامش ذهنی آنان را نیز از میان برداشته است. مسوُولیت چنین وضعیت پیش آمده نه تنها بر دوش دولت ؛ بلکه بر دوش احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی نیز سنگنینی می کند. دولت، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی در این مدت زمان نتوانستند به گونه یی که شایسته بود، مسوُولیت های خویش را به پیش برند. انتقاد های دوامدار احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی بر دولت کار را به جایی نرسانده است. در پیوند به بحران های سیاسی پدید آمده در این سال احزاب سیاسی و نهاد های مدنی بیشترینه نقش انفعالی داشته اند. حال خطر به گونۀ یک سان، دولت ، احزاب سیاسی و نهاد های مدنی را تهددید می کند. از بحران پدید آمده که بسیاری از راهکارهای موجود را به بن بست رسانده است، چگونه می توان گذشت و چگونه می توان ارزش های دموکراسی و دست آورد های آن را پاسداری کرد؟
این پرسشی است که در برابر دولت، احزاب سیاسی و نهاد های مدنی قرار دارد؟ حل این پرسش می تواند راه رسیدن به یک آیندۀ دموکراتیک را مشخص سازد. افغانستان نیاز دارد تا در یک بحث و گفت وگویی مشترک در میان دولت، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی راهکار های عبور از بحران را مشخص سازد ، باید در این گفت و گو های چگونه گی بحران و عوامل آن شناسایی شوند تا هر گونه راه کاری پایۀ عینی و سنجیده شده داشته باشد در غیر آن این خطر وجود دارد که ما سومین تجربۀ دموکراسی در کشور را نیز از دست دهیم که این امر به مفهوم باز گشت به یک نظام استبدادی قرون وسطایی خواهد بود.
بدون رعایت موازین دموکراسی یعنی انتخاب زعامت افغانستان به خواست و اراده خود مردم افغانستان راه دیگری برای ترقی افغانستان و خوشبختی مردم آن سراغ شده نمیتواند. البته دموکراسی میتواند در فعالیت و موجودیت احزاب سیاسی و رقابت میان احزاب در چوکات موازین دموکراسی بوجود آید و تطبیق شود. مثلاً یکتعداد اوباشان و منفعت جویان در پارلمان بر علیه قانون اصلاحات انتخاباتی رای دادند. که هرکدام این لنده غر ها خود را مستقل و وابسته بکدام حزب سیاسی نمیدانند. اگر پارلمان حزبی باشد مردم به بسیار خوبی حزب خوب را از حزب بد تشخیص کرده میتوانند. و اعضای پارلمان هم نمیتوانند با چنین بی مسًولیتی در برابر سرنوشت مملکت و موضوعات مهم موضع گیری خاًنانه نمایند. از همین جا است که کرزی و حالا آقای غنی چندان علاقه و توجهی به حمایت و فعلیت احزاب سیاسی از خود نشان نمیدهند. زمامداران بخاطر تطبیق اهداف خاًینانه شان به جای اینکه زمینه رشد احزاب سیاسی را مساعد سازند. نفاق بین قومی و تقویه خاًنین بنام کلانهای قومی را و رشد ملا و طالب را که در مجموع برای گل آلود ساختن اوضاع و گرفتن ماهی های کلان توسط زعامت خاین بکار می آید، مد نظر و در برنامه دارند. همین است که اوضاع روز بروز خراب و گنگ و نامعلوم و مبهم میشود.
افغانستان یک کشور بیچاره و محتاج ساخته شده است. اگر مصارف قوای مسلح افغانستانرا امریکا نپردازد. قوای مسلحی وجود نخواهد داشت و پاکستان در آنصورت توسط اجیران خود بنام طالبان افغانستان را اشغال خواهد کرد. مشکل اینجاست که جاسوسان امریکا مثل کرزی نیت نداشت که احزاب سیاسی رشد کند و مردم قادر شود که زمامدار خودرا انتخاب نماید و همین قسم غنی هم نیت ندارد که در افغانستان دولت قانونی برامده از انتخاب خود مردم افغانستان بوجود آید. آنها بعیوض رشد احزاب انسانهای ضعیف و خود خواه و منفعت جورا از میان پیدا و آنها رشد میدهند و کلان میسازند و توسط این انسانهای خود خواه و منفعت جو جلو رشد احزاب را میگیرند. مثلاً دوستم بحیث بانک رای و خلیلی ومحقق همچنان بحساب بانک های رای مورد توجه و حمایت زمامدار دست نشانده قرار میگیرد و این بانکهای رای به عیوض اینکه مردم را به احمیت رای شان بفهمانند و احمیت انتخابات را درست توضیح دهند میخواهند مردم را تحمیق کنند و نشان دهند که اگر او نباشد منافع قومی شان تامین شده نمیتواند. و هرکه را که او نشان بدهد با ید مردم مثل برده گان به سخن بادار گوش دهند وهمان کنند. خوشبختانه که جوانان قوم برادر هزاره فعال و به آگاهی رسیدند و کلمه بانک را ی را از میان بردند. حال دیگر هر شهروند هزاره به خود عزت قایل شده و رای خودرا به هر کاندیدی خودش میخواهد خواهد انداخت. اگر احزاب سیاسی وجود میداشت اعضای حزب سیاسی در قراً و دهات به تبلیغ میپرداختند و احمیت رای هرفرد را برای شان میفهماندند. برای اینکه زمینه برای خود خواهی ها و خرابکاری زمامداران مساعد گردد. زمامداران نخواستند احزاب رشد نماید. به عیوض احزاب مدارس دینی را در هر ده و قریه رشد دادند و کشور را به غرق شدن در گودال جهل و بدبختی به پرتگاه نزدیک ساختند.
یقیئا” بدون موجودیت احزاب سیاسی در یک کشور حرفی از دموکراسی بمیان آمده نمیتواند. در افغانستان واقعیت امر اینست که نه دولت و نه کشور های غربی خواستند در افغانستان دموکراسی نهادینه شود. این تعداد احزابی که راجستر شده اند بسیاری از آنها منحیث وسیله بخاطر تامین منافع شخصی موسسین آن حزب تشکیل و ایجاد شده اند. بهمین دلیل است که موثریت آنها و یا تا ثیر آنها در جامعه چندان محسوس نمیباشد. اصولا” در کشور هائی مثل افغانستان نقش دولت در کمک به رشد و تعمیم و انکشاف اجزاب سیاسی خیلی مهم میباشد. متأسفانه که آقای کرزی تا توانست جلو رشد احزاب سیاسی ایکه میتوانستند احزاب نیرومند سراسری شوند را گرفتند. البته نقش خلیل زاد هم در این جلوگیری از رشد احزاب سیاسی برجسته بوده است. البته غربی ها فقط به تأسیس و رشد سازمانهای مدنی و اجتماعی کمک کردند. ولی جلو رشد و تشکیل احزاب سیاسی توسط کرزی گرفتند. مثال زنده ای در این ارتباط وجود دارد. مثلا” آقای نورالحق علومی به شور و شوق حزب متحد ملی را تشکیل داد و به شور و شوق بکابل آمد تا نقشی را در بهبود امور دولت انجام دهد. ما دیدیم که کرزی به او و حزب او هیچ ارزشی قایل نشد و به عیوض کمک به آقای علومی و حزبش و دادن نقشی بر آن در پیشبر موثر کار دولتی آقای کرزی به بقایای حزب گلب الدین رجوع نمود و به افراد حزب گلب الدین در حالیکه تعدادی از آنها علیه دولت به بغاوت مسلحانه مصروف بودند نقش فعال داد. مثلا” آقای فاروق وردک در اصل افسار کرزی را بدست داشت و آقای کریم خُرم همه کاره بود. همین قسم جمعیت اسلامی که ظرفیت قوی حزب سراسری شدن را داشت، توسط آقای خلیل زاد سفیر امریکا در کابل ممانعت های زیادی ایجاد شد و یکجا با کرزی با ترفند های خویش نفاق را میان آنها بوجود آورد و از رشد آن جلو گیری بعمل آوردند. دریغا که بعیوض رشد احزاب سیاسی کرزی توانست مدارس دینی زیادی از نوع مدارس های پاکستانی تولید طالب و گمراه ساختن مردم را ایجاد کرد و رشد داد. ثمره کار کرزی و ادعای دموکراسی امریکا و غرب را در قتل شهید فرخنده بخوبی دیدیم. قتل فرخنده لکه سیاه نا زدوده شدنی ای بر پیشانی کرزی و عوامفریبی های غرب میباشد. در انتخابات هم ما بروشنی دیدیم که غرب طرفدار انتخابات آزاد و دموکراتیک نبود. خلاف موازین دموکراسی غرب اراده خودرا تحمیل نمود و با تقلب و زیر پا نمودن موازین دموکراسی کرزی و بعدا” غنی را بر کرسی زمامداری تکیه دادند.