در تاریخ حکومت‌ها همواره بحثِ جابه‌جایی‌ها و نقل‌وانتقال‌های قومی و گروهی دردسرساز بوده است. کمتر کشوری را در جهان می‌توان سراغ گرفت که در تاریخِ خود با چنین معضلی روبه‌رو نشده باشد. حکومت‌های عمدتاً استبدادی برای اعمالِ سلطۀ خود، دست به جابه‌جایی‌های قومی می‌زدند. تعدادی از ساکنینِ یک منطقه را، حالا چه به زور و چه به رضایت و گاه هم به تطمیع، از یک منطقه به منطقۀ دیگر کوچ می‌دادند. در بسیاری از موارد، این سیاست برای برهم زدنِ تناسبِ قومیِ یک منطقه صورت می‌گرفت. در قرن بیستم، روسیه که چهارده کشورِ دیگر را با خود یک‌جا کرد و دولتِ نوتأسیسی را به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به وجود آورد، برای این‌که سلطۀ خود را بر تمام این قلمرو پهناور بگسترد، خانواده‌های زیادی را به جمهوری‌های مختلفِ شوروی فرستاد که هنوز هم در برخی از این کشورهای استقلال‌یافته در کنار ساکنان بومیِ آن‌ها زنده‌گی می‌کنند.
تقریباً در سال‌های پیش از این حادثه که در شوروی سابق صورتِ واقعیت پذیرفت، چنین اتفاقی در افغانستان نیز افتاده بود و دولت‌های بر سرِ اقتدار تلاش کردند که سلطۀ قومی را به عنوان راه‌حلِ مشکلات اتنیکی کشورِ ما انتخاب کنند. هرچند این سیاست دیگر آن حمایت‌های گذشته را با خود ندارد و در بسیاری از کشورهای جهان نسبت به آن دیدگاه منفی شکل گرفته، ولی هنوز رد پای آن را در برخی موارد می‌توان پیدا کرد.
در روزهایی که بحث بهره‌برداری سد سلما به عنوان یکی از پروژه‌های مهمِ زیربنایی در کشور، باعث خوش‌بینی‌های زیادی در جامعه شده است، حلقاتی در ارگ تلاش دارند که زمین‌های دو سمتِ هریرود را بستر جابه‌جایی‌های قومی و گروهی سازند. اطلاعاتی در دست هست که رییس‌جمهوری افغانستان هیأتی را به هدف تفکیکِ زمین‌های دولتی و غیردولتیِ دو سمتِ هریرود از ولسوالی چشت هرات تا خود شهر که در دو طرف سد سلما واقع شده، به هرات فرستاده است. این هیأت وظیفه دارد که زمین‌های دولتیِ دو سمت هریرود را از زمین‌های غیردولتی جدا کرده و ساحۀ وسیعی را برای جابه‌جایی پناهجویان افغانستان که از پاکستان به کشور برمی‌گردند، فراهم کند. این سیاست هرچند به هدفِ جابه‌جا کردنِ پناهجویان افغانستان صورت می‌گیرد، ولی می‌تواند رگه‌هایی از سیاست کوچ‌های قومی را نیز نشان دهد.
از جانب دیگر، این حرکت می‌تواند برای هرات به‌خصوص و ولایت‌های غربِ کشور به‌صورت عام، مشکلات و دردسرهای زیادی را به وجود آورد. ترس اصلی از این‌جا نشأت می‌گیرد که زیر نام جابه‌جا کردن پناهجویان، کسانی به این مناطق آورده شوند که هیچ رابطۀ فرهنگی ـ زبانیِ مشترک با ساکنان اصلی این مناطق نداشته باشند. از سوی دیگر، از کجا معلوم است که در کنار این افراد، خانواده‌های پاکستانی نیز وارد این مناطق نخواهند شد.
در همین حال، در مناطق شیدایی هرات در شرقِ این شهر، شهرک‌هایی برای پناهجویان داخلیِ ولایاتِ همجوار ساخته شده است. در این شهرک‌ها کسانی سکونت داده شده‌اند که بر اثرِ جنگ‌های داخلی و یا هم خشک‌سالی‌ها در بیست سال گذشته، مناطق اصلیِ خود را ترک کرده‌اند. این خانواده‌ها هرچند نزدیکی‌هایی با مردم بومی هرات می‌رسانند، ولی جابهجاییِ آن‌ها خالی از دشواری نبوده است. در طول سال‌هایی که این خانواده‌ها در این مناطق جابه‌جا شده اند، همواره این اتهام برآن‌ها وارد بوده که بخشی از ناامنی‌های شهر هرات به‌وسیلۀ این مهاجرین داخلی رقم خورده است.
وقتی با پناهجویانِ ولایاتِ نزدیک چنین مشکلاتی وجود داشته باشد، آنگاه طبیعی است که سطحِ این مشکلات با جابه‌جا کردن خانواده‌هایی که اصلاً به این مناطق تعلق ندارند، می‌تواند چندین‌برابر شود. حلقه‌هایی در دولت شاید به‌صورتِ تعمدی این سیاست را دنبال می‌کنند که وضعیت اتنیکیِ ولایت هرات و مناطق نزدیک به آن را دچار دگرگونی سازند. به ویژه این‌که بر اساس اطلاعاتِ به‌دست آمده تقریباً برای ۵۰۰ هزار نفر قرار است در این مناطق زمین توزیع شود. این رقم، رقمِ کوچکی نیست و می‌تواند به‌شدت برای ولایت هرات و مناطق همجوارِ آن خطرناک باشد. این سیاست هرچند سیاستی ناکام خوانده می‌شود، ولی برای کشوری با بافتار خاص و سنتی ـ اجتماعی چون افغانستان، می‌تواند افتراق‌ها و رودررویی‌های قومی را تشدید کند. من از این می‌ترسم که روزی با عملی شدن این برنامه، هرات واقعاً به بستر اصلیِ تنش‌های داخلی تبدل شود!
__
مطلب بالا در روزنامه ماندگار منتشر شده است.
۷ دیدگاه ها