موافقان دیورند؛ بازیگران واقع گرا در برابر ستون پنجم قدرت‌های همسو با طالبان

موضوع خط دیورند، صرف یک اختلاف مرزی میان افغانستان و پاکستان نیست؛ بلکه به یکی از گره‌های پیچیده منازعات هویتی، رقابت‌های ژئوپلیتیک، بحران دولت‌سازی و بازی‌های قدرت در منطقه تبدیل شده است. در این میان، «مدافعان دیورند» که بر پذیرش این خط به‌عنوان واقعیت حقوقی و سیاسی تأکید دارند، در معرض این پرسش جدی قرار گرفته‌اند که آیا آنان حامل یک رویکرد واقع‌گرایانه‌اند، یا ناخواسته در زمین بازی نیروهایی حرکت می‌کنند که از تداوم وضعیت موجود سود می‌برند؟ یا اینکه آنان آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت بازتولید ساختارهایی قرار می‌گیرند که به تداوم بی‌ثباتی و تقویت نیروهایی چون طالبان می‌انجامد. این در حالی است که خط دیورند از زمان ترسیم آن در سال ۱۸۹۳، همواره به‌عنوان نمادی از مداخله استعماری و گسست هویتی در حافظه تاریخی افغانستان باقی مانده است. پس از شکل‌گیری دولت-ملت مدرن، این خط نه‌ تنها به یک موضوع حقوق بین‌الملل؛ بلکه به یکی از عناصر سازنده گفتمان ملی‌گرایی در افغانستان بدل شد. در این میان، ظهور و بازگشت طالبان، ابعاد تازه‌ای به این منازعه بخشیده و آن را در پیوند با امنیت منطقه‌ای و رقابت‌های قدرت قرار داده است.

در چارچوب نظریه واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل، دولت‌ها بر اساس منافع ملی و ملاحظات بقا عمل می‌کنند. از این منظر، پذیرش خط دیورند می‌تواند به‌عنوان یک «تعدیل استراتژیک» در جهت کاهش تنش با پاکستان و تمرکز بر ثبات داخلی تحلیل شود. در مقابل، رویکرد سازه‌انگاری بر نقش هویت، گفتمان و برساخت‌های اجتماعی تأکید دارد. در این چارچوب، دیورند نه یک مرز صرف؛ بلکه نمادی از «دیگری‌سازی» و شکاف تاریخی در میان جوامع دو سوی مرز تلقی می‌شود. این موضوع پای ستون پنجم را به میدان بازی می کشاند. اصطلاح «ستون پنجم» در ادبیات سیاسی به نیروهای داخلی اطلاق می‌شود که به‌گونه‌ای با اهداف بازیگران خارجی همسو می‌شوند. کاربرد این مفهوم در مورد مدافعان دیورند، نیازمند احتیاط نظری و شواهد تجربی دقیق است، زیرا خطر فرو غلتیدن به تقلیل‌گرایی و برچسب‌زنی سیاسی وجود دارد.

از منظر واقع‌گرایی سیاسی، پذیرش دیورند می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای پایان‌دادن به یک منازعه تاریخی و تمرکز بر دولت‌ سازی در داخل افغانستان تعبیر شود. طرفداران این دیدگاه استدلال می‌کنند که تداوم منازعه بر سر مرز، نه‌تنها کمکی به انسجام ملی نمی‌کند، بلکه افغانستان را در چرخه‌ای از تنش‌های فرسایشی با پاکستان نگه می‌دارد؛ تنش‌هایی که بارها به بی‌ثباتی داخلی دامن زده‌اند. اما در سوی دیگر، منتقدان این رویکرد معتقد اند که گفتمان «پذیرش دیورند» در عمل می‌تواند به عادی‌سازی نوعی مداخله ساختاری منجر شود؛ مداخله‌ای که به‌گفته آنان، در طول دهه‌ها به اشکال مختلف از نیروهایی چون طالبان حمایت کرده یا حداقل از آن‌ها به‌عنوان ابزار فشار ژئوپولیتیک بهره برده است. از این زاویه، برخی پا را فراتر گذاشته و مدافعان دیورند را آگاهانه یا ناآگاهانه در موقعیت «ستون پنجم» تعریف می‌کنند؛ اصطلاحی که در ادبیات سیاسی به نیروهای داخلی همسو با اهداف بیرونی اشاره دارد.

با این حال، این قضاوت به همان اندازه که جذاب و بسیج‌کننده است، می‌تواند خطرناک نیز باشد. زیرا فروکاستن یک بحث پیچیده تاریخی و حقوقی به دوگانه «خیانت/وطن‌دوستی»، فضای گفت‌وگوی عقلانی را محدود می‌کند و خود به بازتولید شکاف‌های قومی و سیاسی می‌انجامد؛ شکاف‌هایی که در واقع گروه‌های افراطی و رادیکال از آن تغذیه می‌کنند. واقعیت این است که موضوع دیورند، نه صرف یک خط بر نقشه؛ بلکه میدان تلاقی سه سطح هویت (مرزهای قومی و تاریخی)، قدرت (رقابت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه نقش پاکستان) و بقا (چالش دولت‌ سازی در افغانستان). در چنین میدانی، هر گفتمان چه رد کامل دیورند و چه پذیرش آن اگر بدون درنظرگرفتن این پیچیدگی‌ها مطرح شود، می‌تواند ناخواسته در خدمت نیروهایی قرار گیرد که از بی‌ثباتی سود می‌برند.

با توجه به چالش های پیشین، حالیه و پسین، مدافعان دیورند را نمی‌توان به‌سادگی «ستون پنجم» نامید، همان‌گونه که نمی‌توان آنان را صرف واقع‌گرایانی بی‌طرف دانست. حقیقت در منطقه‌ای خاکستری قرار دارد؛ جایی میان نیت‌ها، پیامدها و بازی‌های پنهان قدرت. آنچه خطرناک‌تر از خود دیورند است، ناتوانی در گفت‌وگوی عقلانی درباره آن است؛ ناتوانی‌ای که راه را برای افراط‌گرایی و تداوم بحران باز می‌کند. در این میان یک واقعیت انکار ناپذیر وجود دارد که اراده باشنده گان و رهبران آن سوی خط دیورند است. در حالیکه این اراده سخن نخست را در این زمینه می گوید؛ اما شگفت آور این است که شماری ها در این سوی خط، بر مصداق سخن: کاسه داغ تر از آش چنان با آب و تاب داد از پیوستن باشنده گان آن سوی خط به افغانستان می زنند و طبل ناشناسی دیورند را به صدا در می آورند که در هیچ منطقی جور نمی آید. 

هرگاه  دیورند خواهی این سوی خط تا دیورند نخواهی آن سوی خط در طول تاریخ توجه شود و دیورند نخواهی در این سو و دیورند خواهی آن  سوی سبک و سنگین گردد؛ به این نتیجه می رسیم که بر طبل دیورند زدن در این سوی خط خیالی خام و هوای باطل است. تاریخ شاهد است که رهبران پشتون در انسوی دیورند از خان غفار و خان ولی و رهبران کنونی پشتون ها در انسوی خط، هیچگاهی تمایل برای پیوستن به افغانستان را نداشته اند. چنانکه غفار خان، در زمان تشکیل پاکستان، بر رغم تاکید گاندی، حاضر به پیوستن پشتونستان به افغانستان نگردید. گاندی برای غفار خان گفت، تلاش های او برای پیوستن به افغانستان، بهتر از پیوستن به هند است؛ زیرا هند فاصله زیادی به آن سوی دیورند دارد. هرچند تلاش های خان به کرسی نه نشست و بازنده کان آن سوی خط برای پیوستن به پاکستان رای دادند و از پیوستن به هند به خواست خان انکار نمودند.  

خان ولی فرزند غفار خان، پس از بازگشت از یک سفر رسمی از کابل در زمان داوود، در صحبت با یک نشریه پاکستانی گفت، شگفت آور نیست که من برای پیوستن به کشوری تلاش کنم که بزرگترین دانشگاه آن بیش از  دو هزار و چند صد دانشجو دارد۰ همچنان این گفته را به او نسبت می دهند: من به کشوری نمی‌پیوندم که بزرگ‌ترین دانشگاهش زندان باشد. این جمله بازتاب نگاه انتقادی خان ولی نسبت به وضعیت سیاسی و محدودیت‌های آزادی‌های مدنی در آن دوره افغانستان است. نه تنها ولی خان و پدر اش؛ بلکه پس از آن هم هیچ یک از رهبران پشتون و بلوچ و باشند گان آن سوی خط دیورند، نه تنها چنین تمایلی نداشته اند و برعکس مدعی اند که آنان اکثریت اند و اقوام این سوی خط به آنان بپیوندند. افزون بر عدم تمایل  باشند گان آن سوی دیورند، این خط در مراحل گوناگون از سوی امیران و شاهان افغانستان امضا شده و مورد تایید قرار گرفته است. در مرحله نخست میان شاه شجاع درانی و نماینده بریتانیا مونتستیوارت الفنستو در سال ۱۸۰۹ امضا گردید. در این مرحله، مفهوم مرز به شکل مدرن هنوز شکل نگرفته بود و «سرحد» بیشتر به‌صورت حوزه‌های نفوذ سیال تعریف می‌شد. در مرحله دوم که دوره مداخله و وابستگی خوانده شده (۱۸۳۹–۱۸۴۲) در جریان جنگ اول افغان–انگلیس، بریتانیا با بازگرداندن شاه شجاع درانی به قدرت، به امضا رسید؛ اما هنوز موضوع مرز به‌صورت رسمی حل نشده بود. در مرحله سوم که دوره تحدید حاکمیت و مقدمه‌سازی برای مرزبندی (۱۸۷۹) خوانده سده، زیر نام معاهده گندمک میان محمد یعقوب خان و هند بریتانی به امضا رسید. این معاهده، افغانستان را در عمل به یک دولت نیمه‌مستعمره تبدیل کرد و زمینه حقوقی و سیاسی لازم را برای ترسیم مرزهای رسمی فراهم ساخت. در مرحله چهارم که دوره تثبیت مرز – نقطه عطف (۱۸۹۳) خوانده شده، زیر نام توافق‌نامه دیورند میان عبدالرحمن خان و مورتیمور دیورن به امضا رسید. این توافق را می‌توان اولین سند مدرن مرزبندی در تاریخ افغانستان دانست؛ اما این بار در شرایط عدم توازن قدرت امضا شد که از نظر برخی دیدگاه‌ها، مشروعیت آن مورد مناقشه است و بیشتر بازتاب‌دهنده منافع استعماری بریتانیا بود تا اراده ملی مردم افغانستان.

در  مرحله پنجم که دوره تأیید و تثبیت نهایی (۱۹۰۵–۱۹۱۹) خوانده شده، مورد تأیید حبیب‌الله خان قرار گرفت. این بار در چارچوب روابط با بریتانیا مورد پذیرش حبیب الله قرار گرفت.

در مرحله ششم در زمان شاه امان الله  زیر نام معاهده راولپندی، به امضا رسید که به رسمیت شناختن استقلال افغانستان و تثبیت عملی مرزهای پیشین، از جمله خط دیورن را در بر داشت. آمان الله بخاطری دیورند را شناخت تا افغانستان با داشتن جغرافیای سیاسی تعریف حقوقی پیدا کند. این زمانی ممکن است که جغرافیای سیاسی آن  محدود با مرزهای بین المللی دارای تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال  باشد. در این صورت به گونه الزامی تمامیت ارضی آن کشور و حق حاکمیت ملی آن  بر سرزمین زیر حاکمیت آن به رسمیت شناخته می شود. امان الله خان چون اعلام استقلال کرده بود و درست همین اعلام استقلال پشتوانه و  پایه مشروعیت پادشاهی اش را تشکیل می داد، چاره یی جز از به رسمیت شناختن مرز نداشت. دلایل دیگری از جمله پیشگیری از برهم خوردن مناسبات با هند بریتانیایی و از سویی هم بسته شدن مرز ها، اقتصادی افغانستان را با خطر نابودی تهدید می کرد.

در مرحله هفتم، در دوره محمد نادر شاه (۱۹۲۹–۱۹۳۳) پس از سقوط امان‌الله خان و تحولات داخلی، به امضا رسید. نادر شاه برای تثبیت قدرت خود نیازمند روابط باثبات با بریتانیا بود. این معاهده  در این چارچوب به امضا رسید که افغانستان در عمل به تعهدات و توافقات پیشین (از جمله دیورند) پایبند است. مرز دیورند، در مرحله هشتم در دوره محمد ظاهرشاه (۱۹۳۳–۱۹۷۳) مورد تایید قرار گرفت. در این دوره، روابط افغانستان با بریتانیا (و بعداتر با پاکستان) وارد مرحله جدیدی شد؛ البته طوریکه تا سال ۱۹۴۷، مرز با همان هند بریتانوی حفظ شد؛ اما پس از ایجاد پاکستان، موضوع دیورند وارد فاز تازه‌ای شد. افغانستان، با مطرح کردن موضوع پشتونستان، از شناسایی رسمی کامل خط دیورند به‌عنوان مرز دائمی خودداری کرد. نماینده افغانستان از شناسایی پاکستان خود داری ورزید و در سازمان ملل متحد نیز در برخی موارد مواضع انتقادی گرفت. در این دوره، برای نخستین‌بار چالش سیاسی آشکار نسبت به دیورند شکل گرفت، هرچند در عمل مرز تغییر نکرد. با توجه به تفاوت دوره ها گفته می توان که این سرحد در زمان عبدالرحمن خان، به گونه رسمی امضا؛ در دوره حبیب‌الله و امان‌الله، تداوم و تثبیت؛ در زمان نادر شاه مورد پذیرش عملی و اما با سکوت دیپلماتیک؛ و در دوره ظاهر شاه با چالش سیاسی روبرو گردید.

محمد داوود خواست تا  با طرح شعار «پشتونستان آزاد» چند هدف سیاسی و راهبردی را دنبال کند. هدف او از این شعار، برجسته‌سازی مسئله پشتون‌ها در آن‌سوی خط دیورند، اعمال فشار سیاسی بر پاکستان بود تا اسلام آباد  را وادار به امتیازدهی در روابط دوجانبه سازد. او با طرح این شعار، تلاش داشت حس ناسیونالیسم پشتونی را تقویت کند و پایگاه سیاسی خود را در داخل افغانستان، به‌ویژه میان پشتون‌ها، مستحکم‌تر سازد. شعار پشتونستان در واقع زیر سؤال بردن رسمیت خط دیورند بود؛ مرزی که افغانستان هیچ‌گاه به‌طور کامل آن را به‌عنوان مرز نهایی نپذیرفته است. داوود خان می‌خواست افغانستان را به‌عنوان یک بازیگر فعال در معادلات منطقه‌ای مطرح کند و از مسئله پشتونستان به‌عنوان اهرم ژئوپلیتیک استفاده نماید. شعار «پشتونستان آزاد» بیش از آنکه یک پروژه واقعی برای ایجاد یک کشور مستقل باشد، یک ابزار سیاسی برای فشار خارجی، انسجام داخلی و مانور در سیاست منطقه‌ای بود. هدف داوود خان بیشتر بر «مناطق پشتون‌نشین» متمرکز بود که در برخی روایت‌ها، بحث «خودمختاری» یا «حق تعیین سرنوشت» برای این مناطق و نه الحاق مستقیم به افغانستان مطرح می شد. پشتونستان مورد نظر داوود، یک کمربند جغرافیایی از مناطق پشتون‌نشین در آن‌سوی دیورند بود که شامل خیبرپختونخوا، مناطق قبایلی و بخش‌هایی از بلوچستان می‌شد؛ اما داوود پیامد تشکیل چنین کمربند را دست کم گرفته بود.

اگر «پشتونستان مستقل» در آن‌سوی خط دیورند شکل می‌گرفت، برخلاف تصور برخی، به سود افغانستان نبود و حتی می‌توانست پیامدهای منفی جدی به‌ویژه برای این‌سوی خط داشته باشد. پشتونستان مستقل، به‌جای آن‌که عمق استراتژیک افغانستان را افزایش دهد، می‌توانست آن را با یک همسایه جدیدِ بالقوه رقابتی، شکاف‌های داخلی بیشتر، و کاهش اهرم‌های سیاسی روبه‌رو سازد. ممکن این نگرانی ها بود که داوود بعدتر در این مورد تجدید نظر کرد. محمد داوود در سال ۱۳۵۴ خورشیدی در حاشیه نشست کشور های اسلامی در لاهور با پا درمیانی قذافی در مورد حل این معضل صحبت کرد و بوتو برای داوود، صلاحیت داد تا این موضوع را حل نماید؛ اما او تاکید کرد که او نباید نزد مردم پاکستان بدنام شود. به گفته حسن شرق، داوود می خواست در برابر امتیاز حق ترانزیت، بر این معضل نقطه پایان بگذارد. با سقوط بوتو این موضوع ناتمام ماند. بار دیگر محمدداوود با جنرال ضیاءالحق روی همه مسایل تنش زا میان هردو کشور بشمول ” خط دیورند”  به توافق دست یافت. قرار بود  ماه اگست جنرال ضیا بکابل سفر کند.  در همان رمان پشتون های ملیتگرا داوود را به معامله با پاکستان متهم کردند. 

محمدداوود در گردهمایی پشتون ها و بلوچ ها سخنرانی نمود و برای ” هشت هزارتن” از فعالین و جنگجویان پشتون و بلوچ که در افغانستان پناه گزیده بودند تا تاریخ 30 اپریل مهلت داد که باید از افغانستان خارج شوند و در بدل پاکستان زندانی ها پشتون و بلوچ را که در زمان بوتو زندانی شده بودند رها میکند…..}))؛  اما دو روز پیش از به سر رسیدن مهلت اخراج پاکستانی ها , رژیم محمدداوود سرنگون گردید.

پاکستان ادعا می‌کند که به‌عنوان جانشین هند بریتانوی، تمامی تعهدات مرزی از جمله خط دیورند را به ارث برده است. این ادعا بر مبنای اصل تداوم مرزها در حقوق بین‌الملل است؛ در مقابل، افغانستان استدلال می‌کند که معاهده با یک قدرت استعماری بوده و با پایان آن، اعتبارش نیز باید پایان می‌یافت. از این نظر، مردم مناطق مرزی (پشتون‌ها) حق تعیین سرنوشت داشته‌اند که نادیده گرفته شده است. در همین حال جامعه جهانی در عمل خط دیورند را به‌عنوان مرز میان افغانستان و پاکستان می‌پذیرد. افغانستان تنها کشوری بود که در سال ۱۹۴۷ عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد را در ابتدا به رسمیت نشناخت. افغانستان معتقد است که مردم آن سوی دیورند (پشتون‌ها و بلوچ‌ها) باید درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. در مقابل، پاکستان این موضوع را موضوع داخلی خود می‌داند و آن را رد می‌کند. برخی دیدگاه‌ها در افغانستان مطرح می‌کنند که معاهده دیورند یک توافق ۱۰۰ ساله بوده و در ۱۹۹۳ منقضی شده است؛ اما در متن اصلی معاهده، چنین محدودیت زمانی به‌صورت صریح ذکر نشده است؛ بنابراین از دید حقوق بین‌الملل، این ادعا محل تردید است. 

دیورند موضوعی چند لایه و گفتمان موافقان

از گفته های بالا فهمیده می شود که دیورند به‌مثابه موضوعی چندلایه دارای ابعاد تاریخی، ژیوپلیتیک و هویتی است. از لحاظ تاریخی ریشه‌های منازعه دیورند به دوران استعمار بریتانیا بازمی‌گردد. عدم پذیرش رسمی این خط از سوی دولت‌های مختلف افغانستان، آن را به یک «معضل حل‌نشده» در روابط دوجانبه تبدیل کرده است. از بعد  ژئوپلیتیک، پاکستان همواره این مرز را به‌عنوان مرز بین‌المللی رسمی تلقی کرده، در حالی که بخشی از نخبگان سیاسی افغانستان آن را نپذیرفته‌اند. این اختلاف، بستر رقابت‌های امنیتی و استفاده ابزاری از گروه‌های نیابتی از جمله طالبان را فراهم کرده است.

از همه مهم تر بعد هویتی دیورند، به‌عنوان خطی که اقوام و قبایل را از یکدیگر جدا کرده، به یک نماد عاطفی و هویتی تبدیل شده است. از این منظر، پذیرش آن می‌تواند به‌مثابه «چشم‌پوشی از یک مطالبه تاریخی» تعبیر شود. بنابر این  تحلیل گفتمان مدافعان دیورند قابل توجه است. با این حال مدافعان پذیرش دیورند را می‌توان به‌طور کلی در چارچوب «واقع‌گرایی عمل‌گرا» تحلیل کرد. آنان بر این باورند که تداوم منازعه مرزی، هزینه‌های امنیتی و اقتصادی سنگینی بر افغانستان تحمیل کرده است؛ حل این منازعه می‌تواند به بهبود روابط با پاکستان و کاهش مداخلات کمک کند؛ و تمرکز بر دولت‌ سازی و توسعه داخلی، اولویتی مهم‌تر از منازعات تاریخی است. با این حال، منتقدان استدلال می‌کنند که این رویکرد، به‌طور ناخواسته به مشروعیت‌ بخشی به وضعیتی می‌انجامد که در آن، پاکستان همچنان از اهرم‌های نفوذ خود از جمله ارتباط با طالبان بهره می‌برد.

تحلیل گفتمان مخالفان خط دیورند

گفتمان مخالفان خط دیورند صرف یک بحث مرزی نیست؛ بلکه یک گفتمان هویتی، تاریخی و ژئوپولیتیکی است که در آن مرز به‌عنوان «موضوع وجودی» افغانستان بازنمایی می‌شود. این گفتمان را می‌توان در چند محور اصلی تحلیل کرد: در روایت مخالفان، خط دیورند حاصل توافق برابر نیست، بلکه محصول معاهده ۱۸۹۳ میان امیر امیر عبدالرحمن خان و بریتانیا و مرز تحمیلی استعماری است؛ قدرتی استعماری که افغانستان را در موقعیت ضعف قرار داده بود.

 بنابراین، این خط در گفتمان مخالفان «تحمیلی»، «غیرعادلانه» و «فاقد مشروعیت اخلاقی» بازنمایی می‌شود. یکی از هسته‌های اصلی این گفتمان، تأکید بر این دارد که خط دیورند، جامعه پشتون را میان افغانستان و پاکستان تقسیم کرده و «ملت تاریخی» را دوپاره ساخته است. در این چارچوب، موضوع از مرز فراتر رفته و به هویت قومی-تاریخی گره می‌خورد. مخالفان خط دیورند اغلب آن را در قالب ملی‌گرایی افغانی تفسیر می‌کنند و رد آن را دفاع از «تمامیت ارضی تاریخی افغانستان»، رد مرزهای ناشی از استعمار و تأکید بر حق تاریخی افغانستان بر مناطق آن سوی خط دارند. در اینجا، دیورند به یک نماد «کاهش حاکمیت ملی» تبدیل می‌شود.

بخش مهمی از این گفتمان بر استدلال حقوق بین‌الملل استوار است؛ زیرا که برخی دولت‌های افغانستان در دوره‌های مختلف، خط دیورند را به‌طور رسمی به‌عنوان مرز نهایی نپذیرفته‌اند. بنابراین مخالفان می‌گویند که «این مرز تثبیت حقوقی نشده است». از  این نگاه، موضوع بیشتر حقوقی است تا صرف تاریخی. باید توجه داشت که در سطح داخلی افغانستان، گفتمان دیورند گاهی کارکردهای سیاسی دارد و از این طریق می خواهند، احساسات ملی‌گرایانه را بسیج و  مشروعیت سیاسی دولت‌ها یا گروه‌ها را تقویت کنند تا بدین وسیله افکار عمومی را از بحران‌های داخلی منحرف بگردانند. به این معنا، دیورند فقط یک موضوع خارجی نیست، بلکه یک ابزار سیاست داخلی نیز هست. در بعد ژئوپلیتیکی، بویژه در سطح منطقه‌ای، این گفتمان به رقابت‌های بزرگ‌تر نیز چون، رابطه افغانستان و پاکستان؛ موضوع امنیت مرزی و طالبان؛ و رقابت نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای پیوند می خورد. بنابراین، خط دیورند به یک گره ژئوپولیتیکی مزمن تبدیل شده است. گفتمان مخالفان دیورند را می‌توان چنین خلاصه کرد: «دیورند صرف یک خط مرزی نیست؛ بلکه یک زخم تاریخی، نماد استعمار، و مسئله‌ای حل‌نشده در هویت و حاکمیت افغانستان است.»

داوری میان موافقان و مخالفان خط دیورند

داوری میان موافقان و مخالفان «خط دیورند» بدون درک هم‌زمان سه بُعد—حقوقی، تاریخی و سیاسی ممکن نیست. این موضوع بیش از یک مرز جغرافیایی، به مسئله‌ای هویتی و ژئوپولیتیک در روابط میان افغانستان و پاکستان بدل شده است. موافقان استدلال می‌کنند  که توافق سال ۱۸۹۳ میان امیر عبدالرحمن خان و سر مورتیمر دیورند یک معاهده معتبر بین‌المللی بوده است. از دید آنان، این توافق بعدها توسط حکومت‌های بعدی افغانستان به‌صورت ضمنی یا عملی تایید شده است. آنان بدین باور اند که اصل «تداوم مرزها» در حقوق بین الملل ایجاب می‌کند که مرزهای به‌جا مانده از دوران استعمار حفظ شوند و جامعه جهانی هم پس از تاسیس پاکستان در ۱۹۴۷، این خط را به‌عنوان مرز رسمی پذیرفته‌اند.

 مخالفان این خط را از اساس نامشروع می‌دانند و استدلال می‌کنند که این توافق در شرایط نابرابر و تحت فشار امپراتوری بریتانیا (امپراتوری بریتانیا) بر افغانستان تحمیل شد. به باور آنان معاهده میان افغانستان و هند بریتانیایی بوده، نه با پاکستان؛ بنابراین با پایان استعمار، اعتبار آن زیر سؤال می‌رود و این خط باعث تجزیه اقوام، به‌ویژه پشتون‌ها، و نقض پیوندهای اجتماعی و فرهنگی آنان شده است. بزرگ‌ترین قومی که از این خط آسیب دید. قبایل درانی، غلزایی، آفریدی، وزیر و محسود است که در دو سوی مرز (افغانستان و پاکستان) پراکنده شدند. امروزه بخش بزرگی از پشتون‌ها در ایالت خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی پاکستان زندگی می‌کنند. قوم بلوچ نیز در جنوب این خط تقسیم شد. بخشی در جنوب‌غرب افغانستان (نیمروز، هلمند) و بخش بزرگ‌تر در ایالت بلوچستان پاکستان باقی ماند. نورستانی‌ها نیز در مناطق کوهستانی شرق افغانستان و بخش‌هایی از آن سوی مرز نیز پراکندگی دارند، هرچند نسبت به پشتون‌ها کمتر تحت تاثیر مستقیم قرار گرفتند. گروه‌های کوچکی مانند: شین، پشه‌ای و برخی شاخه‌های تاجیک‌های کوهستانی نیز در نواحی مرزی از هم جدا شدند. در برخی نقاط محدود شرقی و شمال‌شرقی، به‌ویژه در امتداد بدخشان و مناطق کوهستانی نزدیک مرز پاکستان، گروه‌هایی از تاجیک‌های کوهستانی یا فارسی‌زبانان محلی در دو سوی مرز قرار گرفته‌اند. این جدایی پراکنده است؛ جمعیتی کوچک‌تر دارد و از نظر سیاسی و هویتی کمتر برجسته شده است. برخلاف تاجیک‌ها، برای پشتون‌ها، قلمرو قومی به‌طور مستقیم توسط خط قطع شد؛ در حالیکه پیوندهای قبیله‌ای در دو سوی مرز بسیار گسترده بود؛ و این موضوع به یک منازعه سیاسی و هویتی بزرگ تبدیل شد.

با این هم بر بنیاد داوری تحلیلی؛ البته از منظر حقوقی صرف، دیدگاه موافقان وزن بیشتری دارد؛ زیرا نظام بین‌الملل بر ثبات مرزها تأکید می‌کند و تغییر آن‌ها معمولاً بدون توافق دوطرفه ممکن نیست؛ اما از منظر تاریخی و اخلاقی، استدلال مخالفان قابل توجه است، زیرا بسیاری از مرزهای استعماری بدون رضایت واقعی ملت‌ها ترسیم شده‌اند. در سطح سیاسی و عملی، مسئله بیش از آن‌که حقوقی باشد، به توازن قدرت و منافع منطقه‌ای گره خورده است.

نتیجه نهایی اینکه خط دیورند یک «واقعیت حقوقی تثبیت‌شده» در نظام بین‌الملل است، اما همزمان یک «چالش مشروعیت تاریخی و هویتی» نیز باقی مانده است. به همین دلیل، این مناقشه نه صرف با استدلال حقوقی حل می‌شود و نه با احساسات تاریخی؛ بلکه نیازمند یک رویکرد سیاسی مبتنی بر گفت‌وگو، منافع مشترک و مدیریت واقع‌بینانه مرز است. مدیریت واقع‌بینانه خط دیورند به معنای حل فوری اختلاف نیست؛ بلکه به معنای کاهش تنش، افزایش همکاری و ساختن اعتماد در طول زمان است. اگر این مسیر به‌درستی طی شود، حتی یک مناقشه تاریخی نیز می‌تواند به فرصت همکاری ژئوپلیتیک تبدیل شود. در غیر آن، هرگونه تأکید صرف بر مواضع حداکثری، فقط بن‌بست را عمیق‌تر و حساسیت ها را بیشتر می سازد.

افزایش تنش‌ها و تحریک احساسات ملی‌گرایانه پیرامون خط دیورند پیامدهای چندلایه سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد که در نتیجه تشدید بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان و محدود شدن فضای دیپلماسی؛ افزایش درگیری‌های مرزی و رشد بی‌ثباتی در مناطق قبایلی؛ تعمیق شکاف‌های قومی، به‌ویژه در میان پشتون‌ها و بلوچ‌ها؛ کاهش تجارت مرزی و آسیب به معیشت ساکنان دو سوی مرز؛ و  تقویت روایت‌های تقابلی و مانع‌شدن از شکل‌گیری اعتماد بلندمدت را در پی دارد. در مجموع، تداوم این وضعیت، مناقشه را از یک اختلاف سیاسی به یک بحران مزمن و چند بعدی نه تنها میان پاکستان و افغانستان؛ بلکه در داخل هر دو کشور نیز ایجاد می کند. چنانکه در این روز ها ما شاهد تنش های لفظی همراه با احساسات قومی در افغانستان هستیم. این تنش پس از آن موج جدید پیدا کرد که محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفت که او خط دیورند را به رسمیت می شناسد. این سخن او رگه های قومی و گروهی شماری را تحریک کرد و پاسخ های درشتی برای او دادند و انتقاد های سختی بر او کردند. در حالیکه این سخن او بحیث یک شهروند افغانستان، یک نقطه نظر است.

حنیف اتمر، رهبر جریان حق و عدالت، در واکنش به اظهارات محمد محقق درباره به‌رسمیت‌شناسی مرز دیورند، با لحنی تند و هشدارآمیز تأکید کرده است که هیچ فرد یا جریان سیاسی حق ندارد به‌گونه یک‌جانبه درباره یکی از حساس‌ترین موضوعات ملی تصمیم بگیرد. به گفته اتمر، طرح دیدگاه‌های فردی در این زمینه «انحراف از مسیر اجماع ملی» است و تصمیم‌گیری درباره آن باید صرف از مجرای اراده عمومی و با در نظر گرفتن منافع کلان کشور صورت گیرد. از نظر اتمر منافع کلان همان بود که در رمان وزارت داخله خود در همدستی با کرزی صدها طالب را بوسیله هلیکوپتر ها از جنوب به شمال منتقل کرد تا هر نوع مقاومت در شمال برضد طالب را مهار کند. در حالیکه از نظر محقق شناسایی دیورند، یک کام به جلو برای حل معضل تاریخی میان افغانستان و پاکستان است. اراده عمومی و اجماع ملی ای را که انمر عنوان کرده، وضاحت نداده که این اراده در این سوی خط و یا آن سوی خط وجود دارد با خیر. این در حالی است که در آن سوی خط  همه چیز گل و گل زار است و کمترین اراده و اجماع ملی برای پیوستن به افغانستان از سوی آنان موجود نیست و جنین اراده بالاتر از شصت درصدی در داخل افغانستان هم موجود نیست. 

از طرفی هم، بحث نظر خواهی در این مورد، پرسش برانگیز است. در این صورت دو امکان وجود دارد؛ اگر این سوی خط همه پرسی در نظر داشته باشد. این به معنای آن است که برای پیوستن به آن سوی خط نظرخواهی کنند؛ اگر آنسو همه پرسی ای را بپذیرد؛ این به معنای آن است که برای پیوستن به افغانستان یا قلمرو مستقل همه پرسی برقرار باید کنند. با توجه به حق انتخاب آن سوی دیورند، بحث اراده ملی در افغانستان کارآمد منطقی ندارد. آقای اتمر در حالی از اراده ملی در مورد مرز دیورند سخن می گوید که او در سال ۲۰۱۷ پیش از آغاز حصارکشی در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان، مشاور شورای امنیت ملی بود و همراه با عمر  زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان و سرتاج عزیز  مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی حکومت نواز شریف بر اثر وساطت انگلیس ها  بصورت مخفی به لندن سفر نمود و روی حصارکشی مرزی  در لندن به تفاهم رسیدند که نوعی به رسمیت شناسی مجدد صلاحیت پاکستان بر مرز دیورند بود و  است. با آغاز روند حصارکشی از جانب پاکستان،حکومت وقت با فریب افکار عامه اعلامیه های در نکوهش حصار کشی دادند؛ اما واقعیت امر این بود که اتمر،زاخیلوال به خاطر اهداف سیاسی و انتخاباتی شان دست به این کار زدند و‌ اشرف غنی پسان تر ها از تحرکات مشکوک اتمر و زاخیلوال خبر شده‌ بود.اتمر و زاخیلوال در نظر داشتند با کارت حمایت آمریکا و پاکستان در انتخابات ۲۰۱۹ قدرت مند تر وارد شده غنی را‌کنار بزنند؛ اما آمریکا با‌ورود به‌ مذاکره با‌ طالبان محاسبات سیاسی و آرمان های‌ سیاسی اتمر را به هم زد که درواقع‌ بازی اتمر خراب شد ‌و روابط با غنی هم به تنش و‌ کشیده‌گی گراییده و‌ اتمر ناگزیر به استعفا شد. آنانی که بحث های هویتی دیورند محور را مطرح‌ می کنند؛ نه برای دلسوزی به جامعه پشتون؛ بلکه برای پیشبرد تجارت پولی، سیاسی و انتخاباتی بوده است. منابع  تاریخی،آثار و خاطرات سیاسی وجود دارند که رهبران حاکم در افغانستان روی اهداف سیاسی و بده‌و بستان های کم اهمیت حاضر به معامله سیاسی  روی خط دیورند شده اند. اگر شماری ها خواسته اند، به بهانه شناخت دیورند، دل خوشی پاکستان ، را بدست آورند؛ این به معنای تبدیل شدن به نیابتی هند و پاکستان است. این تجربه ناکامی بوده که بیش از نیم قرن، سرنوشت مردم افغانستان را به بازی گرفته است. بنابراین استراتیژی «جستجوی پشت جبهه» در پایتخت‌های خارجی نه یک راهبرد؛ بلکه یک «اشتباه استراتژیک» است که همواره استقلال و مشروعیت داخلی کشور را قربانی کرده است.

باقی میماند، هاون در آب کوبیدن اتمر ها که با چنگ و دندان، برای باطل بودن آن تلاش می‌کنند. ممکن جابجایی تروریستان در شمال هم برای چنین اجماع خیالی بود؛ آنهم اجماعی که به مثابه ستون پنجم، به بهانه دیورند، بقای طالبان را توجیه می کند. این در حالی است که سلامت افغانستان در خطر است که به لانه امن گروه‌های تروریستی جهان بدل شده است. پیش از همه باید تمامی تلاش ها را برای چنین سلامتی متمرکز گردانید و بعد از آن به این خط حساب رسی کرد؛ اما با تاسف که اتمر ها و داوود زی ها بجای تمرکز به سلامت افغانستان، با داغ ساختن دیورند، به سود طالبان حادثه آفرینی می کنند. ورنه آنان میدانند که اظهارات محقق آنقدر وزن ندارد که درمعادله دیورند تغییراتی بیاورد و هر شهروند افغانستان حق دارد، نظر خود را با توجه به منافع ملی معنا دار در این مورد ارایه کند.

پاسخ تند محمد حنیف اتمر به محمد محقق برخاسته از اختلاف های سیاسی و رقابت بر سر نفوذ در قدرت؛ تفاوت دیدگاه‌ها در مورد مسایل کلیدی (از جمله امنیت و سیاست‌های قومی)؛ فضای پرتنش و قطبی‌شده سیاست افغانستان؛ و تلاش برای نشان دادن اقتدار و حفظ پایگاه سیاسی می باشد.آنچه مسلم است، اینکه در شرایط کنونی، پاسخ ساده «درست» یا «نادرست» به ابراز موافقت یا مخالفت با خط دیورند، بیش از حد ساده‌سازی یک موضوع پیچیده است؛ زیرا این موضوع چندلایه است و به هدف، زمان، شیوه بیان و پیامدهای آن بستگی دارد. مهم‌تر اینکه مطرح کردن آن از منظر حقوقی و سیاسی، منافع ملی و گفتمان سیاسی چالش آفرین است.

 از منظر حقوقی و سیاسی؛ خط دیورند یک واقعیت تثبیت‌شده در نظام بین‌الملل است، هرچند در داخل افغانستان اجماع ملی بر سر آن وجود ندارد. بنابراین، مخالفت یا موافقت مطلق بدون درنظرگرفتن موازنه قدرت و واقعیت‌های بین‌المللی، اغلب به بن‌بست می‌انجامد. از منظر منافع ملی؛ اگر این موضع‌گیری‌ها باعث افزایش تنش، بی‌ثباتی یا سوءاستفاده بازیگران منطقه‌ای شود، می‌تواند نادرست و پرهزینه باشد؛ اما اگر در چارچوب یک استراتژی حساب‌شده برای حفظ منافع، مدیریت مرز و کاهش بحران مطرح شود، می‌تواند مشروع و حتی ضروری باشد. از منظر گفتمان سیاسی؛ در بسیاری موارد، طرح شدید موافقت یا مخالفت با دیورند، بیشتر ابزار بسیج احساسات قومی و سیاسی است تا یک راه‌حل واقعی. در چنین حالت، این کار نه‌تنها مفید نیست؛ بلکه می‌تواند شکاف‌های داخلی را عمیق‌تر کند.

در کل باید گفت که ابراز موافقت یا مخالفت با دیورند به‌خودی‌خود نه درست است و نه نادرست؛ موضوع اصلی این است که: آیا این موضع‌گیری واقع‌بینانه است؟ آیا به ثبات و منافع ملی کمک می‌کند؟ یا صرف به تنش و قطبی‌سازی دامن می‌زند؟ در وضعیت کنونی، آنچه بیش از «شعار موافقت یا مخالفت» اهمیت دارد، مدیریت هوشمندانه این مسأله از راه گفت‌وگو، دیپلماسی و واقع‌گرایی سیاسی است؛ اما در شرایط، به همان اندازه که ابراز موافقت یا مخالفت دردسر ساز است؛  به همان اندازه دامن زدن به آن، یک حرکت ضدملی است. هرگاه این آقایان متعهد به سلامت افغانستان می بودند، یکی در رکاب کرزی و غنی، افغانستان را به این روز نمی رساند و دیگری  برای آمدن طالبان جاده سازی نمی کرد. 

واقعیت موضوع چیز دیگر است و آن اینکه بازار ستون نخبگان و جریان‌های سیاسی سرد شده و آنان با طرح موافقت یا مخالفت با دیورند، سعی می‌کنند حمایت مردمی جذب کنند، احساسات قومی و ملی را برانگیزند و صف‌بندی‌های سیاسی بسازند. در این حالت، دیورند کمتر به یک «موضوع حقوقی» و بیشتر به یک نماد هویتی و ابزار بسیج سیاسی بدل می‌شود. بعید نیست که این هیاهو ها،عراده های ستون پنجم دیروز را در نقش ستون ها و نخبگان، به حرکت آورد  و امروز هم چنین نقش را به شکل دیگری می خواهند اجرا کنند. 

با تاسف که از سال های زیادی بدین سو بر سر این مرز مانور ها و استفاده های سیاسی صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۱۷ پیش از آغاز حصارکشی در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان، مشاور شورای امنیت ملی بود و همراه با عمر  زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان و سرتاج عزیز  مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی حکومت نواز شریف بر اثر وساطت انگلیس ها  بصورت مخفی به لندن سفر نمود و روی حصارکشی مرزی  در لندن به تفاهم رسیدند که نوعی به رسمیت شناسی مجدد صلاحیت پاکستان بر مرز دیورند بود و  است. با آغاز روند حصارکشی از جانب پاکستان،حکومت وقت با فریب افکار عامه اعلامیه های در نکوهش حصار کشی دادند؛ اما واقعیت امر این بود که اتمر،زاخیلوال به خاطر اهداف سیاسی و انتخاباتی شان دست به این کار زدند و‌ اشرف غنی پسان تر ها از تحرکات مشکوک اتمر و زاخیلوال خبر شده‌ بود.اتمر و زاخیلوال در نظر داشتند با کارت حمایت آمریکا و پاکستان در انتخابات ۲۰۱۹ قدرت مند تر وارد شده غنی را‌کنار بزنند؛ اما آمریکا با‌ورود به‌ مذاکره با‌ طالبان محاسبات سیاسی و آرمان های‌ سیاسی اتمر را به هم زد که درواقع‌ بازی اتمر خراب شد ‌و روابط با غنی هم به تنش و‌ کشیده‌گی گراییده و‌ اتمر ناگزیر به استعفا شد. آنانی که بحث های هویتی دیورند محور را مطرح‌ می کنند؛ نه برای دلسوزی به جامعه پشتون؛ بلکه برای پیشبرد تجارت پولی، سیاسی و انتخاباتی بوده و بار ها آن را فروخته اند. منابع  تاریخی،آثار و خاطرات سیاسی وجود دارند که رهبران حاکم در افغانستان روی اهداف سیاسی و بده‌و بستان های کم اهمیت حاضر به معامله سیاسی  روی خط دیورند شده اند. اگر شماری ها خواسته اند، به بهانه شناخت دیورند، دل خوشی پاکستان ، را بدست آورند؛ این به معنای تبدیل شدن به نیابتی هند و پاکستان است. این تجربه ناکامی بوده که بیش از نیم قرن، سرنوشت مردم افغانستان را به بازی گرفته است. بنابراین استراتیژی «جستجوی پشت جبهه» در پایتخت‌های خارجی نه یک راهبرد؛ بلکه یک «اشتباه استراتژیک» است که همواره استقلال و مشروعیت داخلی کشور را قربانی کرده است.

ارزیابی انتقادی اتهام «ستون پنجم»

کاربرد مفهوم «ستون پنجم» در این زمینه، بیش از آن‌که یک تحلیل علمی باشد، اغلب کارکردی سیاسی و بسیج‌گر دارد.

نخبگان و جریان‌های سیاسی با طرح موافقت یا مخالفت با دیورند، سعی می‌کنند حمایت مردمی جذب کنند، احساسات قومی و ملی را برانگیزند و صف‌بندی‌های سیاسی بسازند. در این حالت، دیورند کمتر به یک «مسأله حقوقی» و بیشتر به یک نماد هویتی و ابزار بسیج سیاسی بدل می‌شود. ستون پنجم به گروه یا افرادی گفته می‌شود که در داخل یک کشور یا جامعه زنده گی می‌کنند؛ اما به‌صورت پنهانی به نفع دشمن یا نیروی خارجی فعالیت می‌کنند. این اصطلاح معمولاً برای کسانی به‌کار می‌رود که از درون، باعث تضعیف امنیت، ایجاد بی‌اعتمادی یا کمک به دشمن در زمان بحران و جنگ می‌شوند. برای اعتباربخشی به چنین ادعایی، باید: شواهد مستقیم از همسویی هدفمند با منافع بازیگران خارجی ارائه شود؛ میان «پیامدهای ناخواسته» و «نیت آگاهانه» تمایز قائل شد؛ و از تعمیم‌های کلی و غیرمستند پرهیز گردد. در غیاب چنین معیارهایی، این اتهام بیشتر به ابزار قطبی‌سازی سیاسی تبدیل می‌شود تا یک مفهوم تحلیلی معتبر.

هرچند در موضوع خط دیورند، آنچه بیشتر دیده می‌شود، اختلاف دیدگاه سیاسی و استراتژیک؛ تفاوت در برداشت از منافع ملی و رقابت‌های قدرت و گفتمان‌های سیاسی است؛ اما با توجه به فعالیت های مشکوک و روابط مرموز افراد یاد شده، تلاش های آنان را بیرابطه با ستون پنجمی نمی توان بی شباهت ندانست. با تاسف که نا کنون زمامداران و رهبران افغانستان در رابطه به دیورند موضعی قاطع و جدی اتخاذ نکرده و برعکس به جای دریافت راه حل، این زخم خونین تر کرده اند. تنها داوود در این رابطه تصمیم عاقلانه گرفت و با تاسف کودتای ثور، این فرصت را از او گرفت، ممکن یگانه راه حل نظرخواهی باشنده گان آن سوی خط باشد که در سال ۱۹۴۸ در زمان تاسیس پاکستان برای پیوستن به این کشور را دادند. بدون تردید باشنده گان آن سوی دیورند، توجهی به خواست، باشنده گان این سوی خط نداشته و مانند اخلاف شان، هرگز حاضر به پیوستن به افغانستان نیستند؛ این سیاستگران اعم از گروه های سیاسی و مذهبی اند که زیر نام داعیه دیورند، با خاک افکندن در چشمان مردم افغانستان، سیاست می کنند و نه خود جرات تصمیم گیری در این مورد داشته اند و نه هم مردم را به سوی یک راه حل یاری رسانده اند. 

نتیجه‌گیری

مسأله دیورند را نمی‌توان در قالب دوگانه‌های ساده‌انگارانه تحلیل کرد. مدافعان این خط، نه از روی الزام «خائنان ملی» و نه صرف «واقع‌گرایان بی‌طرف» هستند؛ بلکه بازیگرانی‌اند که در بستر پیچیده‌ای از منافع، هویت‌ها و محدودیت‌های ساختاری عمل می‌کنند. در نهایت، آنچه بیش از خود دیورند اهمیت دارد، نحوه مواجهه گفتمانی با آن است. تبدیل این مسأله به میدان اتهام‌ زنی، نه‌تنها کمکی به حل آن نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند به بازتولید همان شکاف‌هایی بینجامد که زمینه ساز تداوم بی‌ثباتی و تقویت نیروهایی چون طالبان می شود. اگر شناسایی دیورند صلح در میان افغانستان و‌پاکستان و سایر کشور های منطقه را فراهم  کند و بر جنگ های نیابتی و فعالیت های گروه های تروریستی پایان دهد و فرصت همزیستی های بهتر را برای باشنده گان دو طرف فراهم کند؛ بدون تردید شناسایی بهترین گزینه است و یک حکومت قانونی و مشروع در کابل می تواند، در این زمینه از طریق مجرا های ملی وارد عمل شود.