این مقاله به بررسی انتقادی داعیهٔ موسوم به «دیورند» از منظر حقوق بینالملل، تاریخ سیاسی و پیامدهای اجتماعی آن در افغانستان میپردازد. پرسش محوری این است که آیا انکار این مرز، مبنای حقوقی معتبری دارد یا بیشتر بازتاب یک گفتمان سیاسی و هویتی است. در این چارچوب، با تکیه بر اصل «جانشینی دولتها» در حقوق بینالملل و تداوم مرزهای بهجا مانده از دورهٔ استعمار، استدلال میشود که خط دیورند بهعنوان یک مرز تثبیتشده، در نظام حقوقی بینالمللی قابل انکار نیست.
مقاله سپس نشان میدهد که استمرار این داعیه در گفتمان سیاسی افغانستان، بیش از آنکه مبتنی بر استدلال حقوقی باشد، ریشه در رویکردهای قوممحور و ذهنی دارد که در دورههای مختلف تاریخی بهعنوان ابزار بسیج سیاسی و مشروعیتسازی بهکار رفته است. این رویکرد نهتنها به حل منازعه نینجامیده، بلکه موجب تشدید بیاعتمادی منطقهای و تضعیف تمرکز بر اولویتهای داخلی شده است.
در ادامه، تأثیرات این گفتمان بر روند ملتسازی و شکلگیری هویت ملی مورد تحلیل قرار میگیرد. یافتهها حاکی از آن است که تأکید بر یک داعیهٔ مرزی با بار قومی، مانعی جدی در برابر شکلگیری یک ملت مدنی فراگیر بوده و به تعمیق شکافهای اجتماعی انجامیده است.
در نهایت، مقاله نتیجه میگیرد که تداوم این منازعهٔ ناتمام، در گذشته هزینهزا بوده، در حال حاضر مانع سیاستگذاری واقعگرایانه است و در آینده میتواند پیامدهای بیثباتکنندهتری به همراه داشته باشد. بر این اساس، گذار از این گفتمان به سوی تقویت حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و بازتعریف منافع ملی، بهعنوان یک ضرورت راهبردی برای افغانستان پیشنهاد میشود.
نخست از منظر حقوقی:
آنچه به نام «خط دیورند» شناخته میشود، در سال ۱۸۹۳ میان امیر عبدالرحمنخان و نمایندهٔ بریتانیا (سر هنری مورتیمر دیورند) بهعنوان یک توافق مرزی امضا شد. این توافق در چارچوب حقوق بینالمللِ زمان خود، میان یک دولت موجود (افغانستان) و یک قدرت حاکم بر هند بریتانیایی صورت گرفت. نکته مهم این است که با پایان حاکمیت بریتانیا در سال ۱۹۴۷، اصل «جانشینی دولتها» (State Succession) در حقوق بینالملل اعمال شد؛ به این معنا که پاکستان بهعنوان وارث حقوقی هند بریتانیایی، مرزهای پیشین را به ارث برد.
همین اصل در قضایای مشابه نیز بهگونهای یکسان عمل کرده است. برای نمونه، در تعیین مرزهای شمالی افغانستان پس از منازعهٔ «پنجده» و توافقات میان امیر عبدالرحمنخان و روسیهٔ تزاری، مرزهای تثبیتشده بهعنوان واقعیت حقوقی باقی ماند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ و ظهور دولتهای مستقل، از جمله ترکمنستان، این مرزها نیز بر بنیاد همان اصل جانشینی دولتها حفظ گردید و بدون تغییر اساسی ادامه یافت.
در نتیجه، آنچه در هر دو قضیه برجسته است، اعمال یکسان اصل جانشینی دولتهاست؛ بهگونهای که مرزهای تعیینشده در دورهٔ امیر عبدالرحمنخان، در تحولات بعدی تاریخی همچنان بهعنوان مرزهای معتبر و تثبیتشده باقی ماندهاند.
بنابراین، از دید غالب حقوق بینالملل، مرز دیورند بهعنوان یک مرز تثبیتشده تلقی میشود. ادعای نفی کامل آن، بدون پشتوانهٔ حقوقی قابل قبول در نظام بینالملل، بیشتر جنبهٔ سیاسی دارد تا حقوقی. بهویژه که افغانستان در مقاطع مختلف تاریخی، بهطور عملی این مرز را به رسمیت شناخته یا بر اساس آن عمل کرده است، حتی اگر در سطح گفتمان سیاسی آن را رد کرده باشد.
دوم از منظر تاریخی:
طرح این مسئله در دورههای مختلف، بیشتر بهعنوان ابزار بسیج داخلی و مشروعیتسازی سیاسی استفاده شده است. از دورهٔ ظاهرشاه تا جمهوری داوودخان و حتی بعدتر، موضوع «پشتونستان» بیش از آنکه یک پروژهٔ عملی و قابل تحقق باشد، به یک شعار هویتی تبدیل شد. اما این شعار نهتنها به نتیجهٔ ملموس نرسید، بلکه در بسیاری موارد موجب تنشهای منطقهای، بیاعتمادی میان همسایگان و تضعیف تمرکز بر مسائل داخلی افغانستان شد.
سوم از منظر اجتماعی و ملتسازی:
اینجا مسئله حساستر میشود. تأکید بیش از حد بر این داعیه، عملاً یک روایت قوممحور را تقویت کرده است؛ روایتی که افغانستان را نه بهعنوان یک ملت متکثر، بلکه بهعنوان امتداد یک قوم خاص تعریف میکند. این نگاه، بهصورت ناخواسته یا آگاهانه، دیگر اقوام را در حاشیه قرار میدهد و روند شکلگیری «ملت مدنی» را مختل میکند.
ملتسازی نیازمند یک هویت مشترک فراگیر است، نه یک پروژهٔ الحاقگرایانه مبتنی بر قومیت. وقتی یک گفتمان سیاسی حول محور یک قوم خاص شکل بگیرد، نتیجهاش شکاف داخلی، بیاعتمادی و تضعیف همبستگی ملی خواهد بود.
چهارم از منظر پیامدها (گذشته، حال و آینده):
در گذشته، این داعیه باعث شد افغانستان فرصتهای مهم همکاری منطقهای را از دست بدهد و درگیر تنشهای بیحاصل شود.
در حال حاضر، ادامهٔ این گفتمان مانع شکلگیری یک سیاست خارجی واقعگرایانه و مبتنی بر منافع ملی شده است.
و در آینده، پافشاری بر آن میتواند کشور را بیشتر در انزوا فرو ببرد، شکافهای قومی را عمیقتر کند و روند دولتسازی و توسعهٔ مدنی را با بحرانهای جدی مواجه سازد.
جمعبندی روشن است:
داعیهٔ دیورند، در شکل فعلیاش، بیش از آنکه یک مسئلهٔ حقوقی معتبر باشد، یک پروژهٔ سیاسی و ذهنی است که هزینههای آن برای افغانستان بسیار سنگین بوده و خواهد بود. اگر هدف، ساختن یک کشور باثبات، عادل و مدرن است، تمرکز باید از منازعات مرزیِ تاریخیِ کمثمر به سمت تقویت حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، و همبستگی ملی تغییر کند.
