سه سال حکومت وحدت ملی، سه سال پر فراز و نشیبی بوده است. در این مدت، در کنار برچسپهای دیگری که به حکومت وحدت ملی زده میشود، اتهام یک حکومت متمرکز و مستبد نیز به این حکومت همواره از سوی مخالفان سیاسیاش وارد گردیده است.
حالا نشریه اکونومیست در گزارش سالانهاش که در مورد آزادترین و مستبدترین کشورهای جهان نشر شده است، افغانستان را به عنوان نوزدهمین کشور مستبد جهان شناخته است.
بربنیاد این گزارش نشریه اکونومیست، افغانستان از ۱۰ نمره، ۲٫۵۵ نمره گرفته است و در جمله کشورهای مستبد جهان همانند کوریای شمالی، ایران و سوریه قرار گرفته است.
در این گزارش که با عنوان “آزادی بیان، تحت حملات” نشر شده است، میزان آزادی در ۱۶۵ کشور جهان را در سال ۲۰۱۷ مورد مطالعه قرار داده است. در این بررسی، شاخصهایی چون: روند انتخابات و کثرتگرایی، آزادیهای مدنی، کارایی حکومت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی در کشورهای هدف، مورد مطالعه قرار گرفته است که در نتیجه آن، کشورهای ناروی، آیسلند و سویدن به ترتیب در رتبههای اول، دوم و سوم آزادترین کشورها قرار گرفته اند و کشورهای سوریه و کوریای شمالی نیز مستبدترین کشورهای جهان شناخته شده اند.
این بررسی، کشورها را بر بنیاد نمرۀ گرفته شده به چهار بخش کشورهای آزاد، کشورهای ناقض دموکراسی، رژیمهای ترکیبی و حکومتهای مستبد دسته بندی کرده است که افغانستان در جمله کشورهای مستبد قرار گرفته است.
بربنیاد این بررسی، افغانستان در سال ۲۰۱۷ در بخش روند انتخابات و کثرتگرایی از ۱۰ نمره، ۲٫۵۰ گرفته است. در بخش کارایی حکومت نیز ۱٫۱۴ گرفته است. در بخش مشارکت سیاسی نیز ۲٫۷۸ نمره را از آن خود کرده و در بخش فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی نیز به ترتیب ۲٫۵۰ و ۳٫۸۲ نمره گرفته است.
بررسی آزادی رسانهها، بخش دیگر این گزارش بوده است که در آن، افغانستان به عنوان یک کشور به شدت غیرآزاد برای رسانهها در جایگاه ۷۱ قرار گرفته است.
در بخشی از این گزارش در مورد افغانستان چنین آمده است:” در افغانستان، خبرنگاران در معرض تهدید دوامدار قرار دارند، زیرا شورشگران طالب و داعش وضعیت امنیتی خطرناکی را ایجاد کرده اند که تمام ولایت ها را به سیاه چال اطلاعاتی و خبری تبدیل کرده اند.”
در این بررسی، پاکستان نسبت به افغانستان در جایگاه بهتری قرار گرفته و توانسته خود را از بخش کشورهای مستبد بیرون بکشد.
بربنیاد این گزارش در سه سال حکومت وحدت ملی، میزان استبداد در افغانستان نسبت به گذشته بلند رفته است.
این درحالی است که حکومت وحدت ملی در کنار تمام این اتهام ها، همواره مساله استبداد و تمرکزگرایی را رد کرده و بر برنامه های ملی محور و کثرتگرایاش تاکید نموده است.
