جامعه ما به علت عقب ماندگى فرهنگى و توسعه نيافتگى سياسى و اجتماعى، هم اكنون گرفتار بحرانهاى مختلف و گوناگون است كه يكى از مهمترين ترين آنها بحران نهاد دولت است. بحران نهاد دولت كه بحران مشروعيت را توليد و تقويت مى كند، ريشه در تاريخ گذشته و وضعيت موجود جامعه دارد. به تعبير ديگر دولت به عنوان عالى ترين نهاد سياسى جامعه، چه در زمينه ويژگيهاى عينى و انضمامى و نهادى و چه در بعد جوهرى و ادراكى، عملاً دچار بحران است و در معرض بى ثباتى درونى. بحران دولت به عنوان متغير مستقل به ظهور و گسترش بحرانهاى ديگر از جمله بحران هويت، مشروعيت، مشاركت، نفوذ و توزيع انجاميده است و آنها را وارد پنهانى ترين لايه هاى جامعه نموده است.
دولت مدرن كه براى اولين بار در تاريخ كشور ما در دوره امير عبدالرحمن خان شكل گرفت، در دوره هاى بعدى رفته رفته بر پايه اى گفتمان ناسيوناليسم قومى صورت بندى عينى يافت. اين ناسيوناليسم كه جوهراً و ماهيتاً با پلوراليسم فرهنگى و تكثرگرايى سياسى و مفهوم حق مخالف است، به تدريج به مفصل بندى گفتمان قدرت و بسط حضور خويش در همه عرصه هاى جامعه پرداخت. ملى گرايى قومى در اين فرآيند، يكى از مولفه هايى را كه توليد و از طريق نظام آموزشى و سامانه فرهنگى خويش بازتوليد نمود، ساختارهاى اجتماعى و سياسى بود كه به قول جامعه شناسان (بر حسب خوب يا بد بودن ) نقش تعيين كننده ى در چگونگى كنش متقابل مردم و توسعه يا توسعه نيافتگى جامعه بازى مى كنند. اين ساختارها نه تنها محدود به حوزه نظام سازى سياسى اند، بلكه معطوف به نظام حقوقى و نهادهاى ادارى جامعه هم مى باشد.
ناسيوناليسم قومى و نقش آن در چگونگى صورت بندى نظام سياسى و نهاد دولت و جلوگيرى از توسعه دموكراتيك جامعه، قدرت را به كانونى ترين مسئله مورد منازعه در ميان گروههاى مختلف قومى كشور مبدل كرده است و با تشديد شكافهاى اجتماعى (اعم از ساختارى و تاريخى) و تبديل تفاوت هاى فرهنگى به تعارضات ارزشى، انرژى و ظرفيتهاى گروه هاى مختلف جامعه را به تحليل برده است و به قطبى سازى فضاى اجتماعى جامعه افزوده است. رويكرد تماميت خواهانه، رفتار و روش تحميل گرايانه ناسيوناليسم قومى سبب ظهور و رشد فزاينده بحران هويت و مانع تكوين هويت فراگير ملى – يعنى مانع شكل گيرى هويت مدنى – در افغانستان نيز شده است.
هم اكنون كه بحث گذار به دموكراسى و جامعه مدنى و صورت بندى يك دولت ملى و مردم سالار و پاسخگو و كارآمد و ضرورت مهار بحران هاى موجود در ميان مردم ما مطرح است، وجود ساختارهاى پيشامدرن و مستقر و مُحٓقٓق و رابطه ديالكتيكى آنها با بازيگران تماميت خواه، از عوامل اصلى موانع گذار به دموكراسى و استقرار سامانه ارزشهاى جديد در جامعه مى باشد. به عبارت ديگر تا وقتى اين ساختارها در فرآيند صورت بندى قدرت و توزيع ناعادلانه آن در جامعه حضور فعالانه دارند و به حاشيه نروند، امكان ايجاد نهادهاى جديد و تحقق دموكراسى ميسور و مقدور نخواهد بود و ما همواره با امتناع وجود دموكراسى مواجه خواهيم بود. نقش بازدارنده لويه جرگه سنتى مورد نظر تماميت خواهان در برابر مطالبات تغيير و فرآيند اصلاحات، يكى از نمونه هاى فربه ساختارهاى فوق الذكر و كاركرد منفى آن در روند توسعه سياسى جامعه مى باشد.
بديهى است حضور جامعه جهانى و قدرت هاى اقتصادى جهان در افغانستان پسين، فرصت هاى مناسبى را براى نظام سازى سياسى و حقوقى در اين كشور فراهم نموده – و كرده است كه با فهم درست از وضعيت جامعه شناختى كشور و انتخاب الگوى مديريت زمينه مند، مى توانست جامعه ما را به سوى صورت بندى يك نظام دموكراتيك و ايجاد نوسازى و توسعه براند، اما نا آگاهى بازيگران مقاومت از مدل هاى نظام سازى سياسى و موضع انفعالانه آنها در برابر تحولات قدرت و چابكى نخبگان جريان تماميت خواه در چگونگى استفاده از فرصتها، به تحميل دموكراسى ليبرال-يعنى مدل اكثريتى- بر مردم افغانستان انجاميد؛ مدلى كه چه به لحاظ فرانظرى-يعنى وجودشناختى و معرفت شناختى- و چه از حيث پسينى و جامعه شناختى تطابق و سازوارى چندانى با ويژگيها و شرايط جامعه ما نداشت و ندارد. براى اينكه تحقق دموكراسى ليبرال مبتنى است بر يك سلسله پيش شرط هاى نهادى در حوزه سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه جامه ما فاقد آن است.
لذا كاربست دموكراسى ليبرال بدون تهيه پيش نيازهاى اش، نه تنها به دموكراتيزه كردن حيات جامعه و كليد خوردن موتور توسعه كشور منتج نمى شود، بلكه به بازتوليد استبداد و تماميت خواهى و فربه سازى و تداوم بحرانها مى انجامد. از اينروست كه مى بينيم دموكراسى ليبرال در افغانستان شكست مى خورد و ضرورت بازسنجى مدل هاى دموكراتيك و خصلت انطباق پذيرى آنها با شرايط موجود اجتماعى و فرهنگى افغانستان از دل آن بيرون آمده و در ميان كارشناسان خارجى و داخلى مطرح مى شود. اين رويكرد تازه و تجديد نظر در مدل ليبرال، بالضروره به طرح و تجويز دموكراسى توافقى يا مدل انجمنى گروهها منتهى شده است كه به قول برخى از نظريه پردازان بحران، ظهور فدراليسم دموكراتيك از درون آن امرى ضرورى و ذاتى تلقى مى شود.
