تغيير و تعديل قانون نه در صلاحيت ارگ است و نه در صلاحيت كابينه؛ هيچكس نمى تواند قانون مصوب مجلس نمايندگان را زير پا بگذارد.
كابينه، صلاحيت تعديل و تغيير در قانون مصوب شناسنامه‌هاى الكترونيكى مجلس نمايندگان را ندارد.
به نظر مى رسد حكومت وحدت ملى در موضوع توزيع شناسنامه‌هاى الكترونيكى مطابق قانون مصوب مجلس نمايندگان عمل نمى‌كند و سعى دارد شهروندان را غافل‌گير نمايد و در برابر عمل انجام شده قرار بدهد.
چرا ارگ و كاخ سپيدار از توزيع شناسنامه‌هاى الكترونيكى بدون اشاره به قانون مصوب مجلس نمايندگان صحبت مى‌نمايند؟
آيا طلسم توزيع شناسنامه‌هاى الكترونيكى مطابق قانون مصوب مجلس نمايندگان شكسته خواهد شد؟ به نظر چنين نمى رسد!
جامعه ايكه رأى و نظرش را در اختيار مافياى قومى و تجارت پيشه گان فاسد قرار بدهد روزگار بهتر از اين نخواهد داشت.
از يك هفته به اينطرف حكومت با استفاده از رسانه هاى جمعى سعى مى كند بستر ذهنى مساعدى را فراهم آورد و تصميم كابينه را موازى با قانون مصوب مجلس نمايندگان معرفى نمايد.
كابينه اگر كابينه است بايد بداند كه نمى تواند فراتر از صلاحيت خود تصميم بگيرد زيرا در آنصورت سوگند قانون اساسى را شكسته است.
برخى ها با بر شمردن مزايايى توزيع شناسنامه هاى الكترونيكى سعى دارند گزينهء واژه ” افغان” را كم اهميت جلوه داده و از شدت واكنش ها و حساسيت هاى اجتماعى و سياسى بكاهند.
عمل حكومت مستقيماً متناسب است به شدت و ضعف واكنش هاى اجتماعى و سياسى شهروندان ، پس تا دير نشده مى بايست حكومت را مجبور به تمكين از قانون نمود.
