ضرورت بازنگری قانون اساسیِ بحرانآفرین
امروز بیشتر از هر وقت دیگری ضرورت تعدیل و بازنگری قانون اساسی افغانستان احساس میشود.
اینکه در قانون اساسی کنونی، نظام ریاستی متمرکز وجود دارد نتیجۀ تلاشهای غربیها و دستنشاندههای آنها در کابل است، نه محصول خواستهای تودۀ مردم. در بحبوحۀ تصویب قانون اساسی، بسیاری از جریانهای سیاسی و شهروندان، مخالف نظام ریاستی بودند.
بر اساس روایت خلیلزاد در «فرستاده»، یکی از کسانی که به شدت طرفدار نظام پارلمانی بود محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری بود. اما غربیها به این باور بودند که جمع شدن قدرت در دستان رئیس جمهور اقتدارگرا باعث خواهد شد که حکومت مرکزی تقویت شود و مخالفان حکومت مرکزی به آسانی به زانو در آورده شوند.
اما تجربه ثابت کرد که کرزی نه تنها نتوانست نهادهای دموکراتیک را به وجود بیاورد بلکه خودش به دیکتاتوری تبدیل شد که خود را پاسخگو در برابر هیچ کسی نمیدانست.
ریاستی شدن نظام، تنشهای قومی را در افغانستان تشدید کرد و اقوام را در سپهر سیاست افغانستان به اقوام درجه یک و درجه دو و درجه سه و… تقسیمبندی نمود.
تمرکز قدرت در ارگ، بازار احزاب سیاسی را بیرونق کرد و از نهادینه شدن دموکراسی در کشور جلوگیری نمود.
ریاستی شدن نظام، باعث به وجود آمدن بحران در انتخابات ۲۰۱۴ در افغانستان نیز شد. به همین جهت، در توافقنامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی تعهد صورت گرفت که لویه جرگۀ قانون اساسی برگزار شود و تعدیل قانون اساسی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
اگر قرار باشد افغانستان به ثبات و استقرار سیاسی برسد گریزی وجود ندارد از اینکه قانون اساسی کنونی تعدیل شود تا بتواند تنوع و تکثر قومی و فرهنگی کشور ما را به خوبی آیینهداری کند.