شماری از نمایندگان پارلمان در جلسه عمومی روز گذشته در واکنش به رهایی زندانیان خطرناک از زندان بگرام، واکنش نشان دادند. این نمایندگان گفتند رییسجمهور کرزی نباید چنین افرادی را از بند رها کند.
فرخنده زهرا نادری، نماینده کابل در مجلس در جلسه عمومی روز گذشته گفت: «نسبت به هر نهاد دیگری قوه قضاییه افغانستان باید در این راستا جدیت نشان دهد و دوسیههای زندانیان باید به قضا سپرده شود، تا قانون بر آنها تطبیق شود.»
علیرغم انتقاد شدید ایالات متحده امریکا از رهاسازی زندانیان خطرناک بگرام، رییسجمهور کرزی اخیرا اعلام کرده است که قرار است از ۸۸ زندانی خطرناک، ۷۲ تن آنها رها شوند.
نگرانی اصلی این است که این زندانیان پس از آزاد شدن بهجای کمک به پروسه صلح، به صفوف مخالفان مسلح میپیوندند. اخیرا یک افسر اردوی ملی نامهای به ۸صبح نوشت که براساس آن، برخی از این زندانیان در قتل سربازان اردوی ملی دست دارند.
نیلوفر ابراهیمی، نماینده ولایت بدخشان، نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده گفت یک شخص یا کمیته ساختگی نمیتواند زندانیان را رها کند. خانم ابراهیمی گفت: «دو شخصی که حتا سابقه خود آنها گنگ است، نمیتوانند قانون را زیر سوال ببرند و در مورد این زندانیان خطرناک تصمیم گیرنده باشند.»
خانم ابراهیمی گفت که در این مورد باید پارلمان تصمیم بگیرد و اجازه ندهد که قانون توسط کمیتهها و کمیسیونها به بازی گرفته شود.
– در همین حال ریاست امنیت ملی با پخش خبر نامهای گفته است که امنیت ملی اسناد و دوسیههای این زندانیان را در اختیار کمیسیون عدلی و قضایی قرار داده است: «از جمله (۸۸) تن زندانیان بگرام، در مورد (۱۶) تن آنها در ادارات مختلف ریاست عمومی امنیت ملی دوسیه و اسناد مبنی بر دخالتشان در فعالیتهای ضد دولتی موجود میباشد. به تعداد (۲۷) تن آنها کسانی بودند که نزد این ارگان، اطلاعات مجرد مبنی بر عضویت، رابطه و یا هم دخالتشان در فعالیتهای ضد دولتی موجود بود. در مورد (۴۵) تن زندانیان متباقی هیچگونه معلومات و یا اطلاعات مبنی بر دست داشتنشان در فعالیتهای ضد دولتی نزد ریاست عمومی امنیت ملی موجود نبود.»
ریاست امنیت ملی از رسانهها نیز خواسته است که وقتی در گزارشهایشان از ریاست امنیت ملی نام میگیرند، با بخش مطبوعات این ریاست در تماس شوند.
اعلامیه تاکید کرده است: «در این اواخر تعدادی از رسانهها با ذکر منابع نامعلوم از نام ریاست عمومی امنیت ملی در موارد مختلف به نقل قول میپردازند. ریاست عمومی امنیت ملی بهمنظور ارایه نظریات خویش برای رسانهها دفتر مشخصی بنام (دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی) داشته، رسانههای محترم میتوانند معلومات مورد نظر خویش را از دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی بهدست آورده و یا تکمیل نمایند. در غیر آن مطالبی که از منابع نامعلوم از نام امنیت ملی نشر میگردد قابل اعتبار نبوده و نظر رسمی ریاست عمومی امنیت ملی نمیباشد.»
از سوی دیگر رهاسازی زندانیان بگرام تنها واکنش پارلمان را بر نینگیخته است. اخیرا هیاتی متشکل از سه سناتور امریکایی به کابل آمدند و به رییسجمهور کرزی گفتند که رهایی این زندانیان میتواند روابط دو کشور را بهصورت غیرقابل تصور خدشهدار سازد.
این سناتوران گفتند که ۸۸ زندانی که هنوز آزاد نشده در قتل نیروهای امریکایی و همچنین سربازان اردو و پولیس افغانستان، دست دارند. آنها گفتند که در صورت آزادی این زندانیان، آنها میتوانند خطرهای زیادی را متوجه نیروهای امنیتی افغانستان و مردم آن کنند.
براساس اظهارات این سناتوران، رهایی زندانیان خطرناک، از زندان بگرام خلاف موافقتنامهای است که در رابطه به این زندان بین حکومتهای افغانستان و ایالات متحده امریکا امضا شده است.
آنها تاکید کردند که رهایی زندانیان توسط یک کمیته جنبه قانونی ندارد و خلاف ارزشهای قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان میباشد. زیرا زندانیان بدون اینکه دوسیههایشان بررسی شود و از سوی محاکم باصلاحیت در افغانستان محاکمه شوند، مستقیما رها میشوند.
اما کمیتهای که این زندانیان را رها کرده، گفته است که آنها دوسیه مشخصی که نشان دهد زندانیان در قتل سربازان نقش دارند، در دست ندارند. این کمیته اسناد و دوسیههایی را که سربازان امریکایی تهیه کرده، غیرقابل اعتبار دانسته است.
