با مصلحت انديشي هاي حق تلفانه افغان ها؛ پرونده هاي جنايات جنگي به دادگاه بين المللي كشانيده مي شود

بررسي هاي يك هيات مشترك از فعالان حقوق صلح بين المللي كه به افغانستان آمده اند نشان داده است كه بيشرينه شهروندان اين كشور خواهان به دادگاه كشانيدن مجرمان جنگي سه دهه ي اخيردرافغانستان هستند.

 اعضاي اين هيات گفته اند؛ بررسي آنان نشان داده است كه از تلاش هاي شان براي مداخله  دادگاه بين المللي در اين مورد مردم افغانستان حمايت خواهند كرد.

 اعضاي متشكل اين هيات از كشور هاي امريكا و ايتاليا بوده اند كه با اعضاي جامعه ي مدني وحقوق بشرافغانستان و برخي از خانواده هاي بازمانده گان قربانيان جنگ ديدار داشته اند.

اعضاي اين هيات گفته اند كه تمايل زيادي براي محاكمه مجرمان جنگي در دادگاه هاي بين المللي  از سوي شهروندان افغانستان ديده مي شود.

نهاد هاي جامعه مدني و حقوق بشر افغاستان در ده سال گذشته با آن كه در عمل كار چنداني در راستاي رسيده گي به جنايت هاي جنگي و تامين حقوق بشر از پيش برده نتوانسته اند، اما دستكم در برخي موارد صداي عدالت خواهي از سوي اين نهاد ها بلند شده است.

در ده سال اخير آنچه، باعث مسكوت ماندن بسياري از پرونده هاي جنايت و نقض حقوق بشر در افغانستان شده است، رويكرد هاي مصلحت جويانه حكومت افغانستان بوده است.

حكومت افغانستان با اين استدلال از حمايت نهاد هاي تامين كننده ي عدالت امتناع ورزيده است كه بسياري از اعضاي بلند پايه ي نظام كنوني و بسياري از چهره هاي با نفوذ در ولايت هاي افغانستان كه رويهرفته از نفوذ و رسوخ زيادي در ميان مردم برخوردارند، مي توانند مشمول اتهام هاي جنايت هاي جنگي و نقض حقوق بشر شوند و در صورت پيگيري اين پروند ها ساختار نظام نيم بند كنوني افغانستان از هم مي پاشد.

اصرار حكومت افغانستان به اين گونه مصلحت ها رفته رفته دست و پاي كساني را كه متهم به جنايت و نقض حقوق بشر بودند باز كرد و امروزه گپ به جايي كشيده است كه عملن رسيده گي به اين پرونده ها از حيطه ي اقتدار و صلاحيت نهاد هاي ملي فراتر رفته و اميد بستن به نهاد هاي ملي تامين كننده ي عدالت در افغانستان يك رويا به نظر مي رسد.

شايد بخشي از اين مصلحت هاي ظاهرا ملي به منافع تيم حاكم بستگي داشته است. حامد كرزي رييس جمهوري افغانستان ابقا خويش در دور دوم رياست جمهوري را مديون رويكرد هاي جنگ سالارانه است. زماني كه حامد كرزي در تباني با مهره هايي كه متهم به جنايت و نقض حقوق بشر بودند، طرح بقاي خويش را در قدرت ريخت و با استفاده از همين حربه به قدرت رسيد، اندك اميدواري ها براي تامين عدالت در افغانستان از ميان رفت.

اكنون نهاد هاي بين المللي وارد كار زار شده اند تا پرونده هاي جنايت هاي جنگي و نقض حقوق بشر را به دادگاه بين المللي بكشانند.

فلاویو لوتی، از اعضای ارشد هیات مشترك بين المللي فعالان حقوق بشر که عضو نهاد موسوم به “میزگرد صلح” نيزاست گفته است ، کمک و رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان و تقویت نهادهای جامعه مدنی در اين کشور از وظایف مهم جامعه جهانی است که باید انجام شود.

حالا با توجه به مصلحت انديشي هاي حكومت افغانستان و با عنايت به اين كه بخش كلاني از دستگاه حكومت افغانستان هم اكنون در دست كساني قرار دارد كه وابسته به احزاب و جرياناتي مي شوند كه متهم به جنايات ضد بشري درجنگ هاي  سال هاي اخير اند، نهاد هاي بين المللي تامين كننده ي عدالت مي توانند، پرونده ي مسكوت نقض حقوق بشر در افغانستان را بازگشايي و رسيده گي كنند؟

گسترش روز افزون بحران و قانون شكني توسط مسوولان حكومتي  از نگراني هاي ديگري است كه فعالان جامعه مدني همواره از اين ناحيه ابراز نگراني نموده و ادامه ي اين وضعيت را باعث افزايش نقض حقوق بشر وحق تلفي عنوان كرده اند.

هرازگاهي كه سخن از به دادگاه كشانيدن مجرمان جنگي و ناقضان حقوق بشردر افغانستان از سوي نهاد هاي بين المللي به ميان آمده است، مقام هاي حكومت افغانستان واكنش شديدي نشان داده و آن را مداخله ي خارجيان در امور افغانستان تلقي نموده اند.

حامد كرزي در دو سال اخير بيشترين تاخت و تاز را به متحدان غربي حكومت اش داشته و بعيد نيست كه در بحث به دادگاه كشانيدن مجرمان جنگي وناقضان حقوق بشر، نيز اين بهانه را پيش بكشد كه در شرايط بحراني كنوني افغانستان، طرح اين گونه مسايل مي تواند به پيچيده تر شدن وضعيت كمك كند.

اما از سوي ديگر به نظر مي رسد كه برخي از كشور هاي غربي به تازه گي متوجه اين امر شده اند كه واگذاري بي قيد و شرط بسياري از مسايل به افغان ها و به ويژه به نظام مصلحتي كنوني، باعث به هدر دادن بسياري از تلاش هايي خواهد شد كه در ده سال اخير جامعه ي جهاني در افغانستان داشته است.

به تازه گي هيات ديگري از 35 كشور كمك كننده به افغانستان آمده است تا از روند آموزش نيروهاي امنيتي افغانستان ديدن نمايد.

اين موضوع اگر دركنار بحث عدالت خواهانه ي نهاد هاي بين المللي گذاشته شود مي تواند اين اميد را يكبار ديگر زنده كند كه جهانيان به تازه گي متوجه بخش نرم افزاري بحران افغانستان شده اند و در صدد آنند كه راه هاي حلي به آن بيابند.

در اين اواخر يك گزارش كنگره امريكا از به هدر رفتن 30 ميليارد دالر در جنگ هاي افغانستان و عراق پرده برداشت و يكي از دلايل به هدر رفتن اين پول ها را نبود همآهنگي ميان حكومت هاي دريافت كننده ي كمك و حكومت امريكا عنوان كرد.

مي توان از تحركات بين المللي اخير در خصوص  افغانستان اين استنباط را بيرون كرد كه كشور هاي كمك كننده به افغانستان بر آن شده اند كه در يك برنامه ي هماهنگ و دقيق كه زير نظارت مستقيم و شديد خود شان قرار داشته باشد،روند جاري در اين كشور را همراهي كنند.

به نظر مي رسد نبود چنين دركي در سال هاي اخير در ميان جامعه ي جهاني باعث بد تر شدن وضعيت در افغانستان گرديد.

روند گفتگو هاي صلح ناكجا آبادي حكومت افغانستان باشورشيان به نتيجه  ي ملموسي نرسيد؛ بحران سياسي در درون نظام افغانستان روز تاروز گسترش يافت و  و وضعيت امنيتي افغانستان به شكل روز افزوني رو به بد تر شدن نهاد- اين همه از آن رو كه حامد كرزي به جهانيان گفت كه اجازه دهيد كه ما افغان ها خود را با استفاده از “روش هاي افغاني” بسازيم.

شايد بتوان، گفته هاي اخير سفير امريكا در كابل مبني بر تشديد تحركات نظامي در برابر شورشيان طالب را نيز شاهدي بر مدعاي جهاني شدن راه حل بحران كنوني افغانستان آورد.

سفير امريكا در كابل گفت كه ما با شدت تمام در برابر طالبان مي ايستم و اجازه نمي دهيم كه يكبار ديگر اين گروه به سرنوشت افغانستان حاكم شود.

اين گفته ها دقيقن در نقطه ي مقابل رويكرد هاي مصالحه جويانه ي حامد كرزي است كه در يكي دو سال اخير با ولع و حرص تمام و به دور از راي و نظر متحدان بين المللي افغانستان آن را به پيش برده است.