مجلس نمايندگان روز شنبه گذشته شاهد برخوردهاي كاملاً قهري و نظامي بود. صدها تن از سربازان پوليس، ارتش و امنيت ملي، اطراف و دروازه‌هاي ورودي خانه‌ي ملت را به محاصره‌ی خود در آورده و ساعت‌ها در اين محل حضور سنگين داشتند.
رسانه‌ها گزارش دادند كه نيروهاي امنيتي از ورود نمايندگان مردم با تهديد و زور، جلوگيري مي‌كنند. گفته مي‌شود نيروهاي امنيتي، مانع ورود اعضاي «ايتلاف حمايت از قانون» كه يكي از گروه‌هاي جدي مخالف تغييرات به مجلس است شده، و همچنان به 9 نفري كه از سوي كميسيون انتخابات سلب صلاحيت شده‌اند، اجازه‌ی داخل شدن به محوطه‌ی مجلس داده نشده است.
اعضاي «ايتلاف حمايت از قانون» اين عمل پوليس را مخالف قانون و كودتا عليه مجلس نمايندگان تلقي كرده و محاصره‌ي مجلس توسط نيروهاي امنيتي را به دستور مستقيم آقاي كرزي دانستند. نمايندگان مي‌گويند محاصره‌ي نظامي مجلس، زماني جدي شد که ده‌ها نيروي امنيتي در اطرف مجلس مستقر شدند و حكومت تصميم گرفت به هر صورت ممكن 9 نفر تازه معرفي شده را وارد مجلس كند.
9 نامزد معرفي شده به مجلس كه يكي از آنها حضور نداشت، سرانجام تحت تدابير شديد امنيتي و واكنش‌هاي تند نيروهاي امنيتي به صحن مجلس نمايندگان داخل شده و در حضور رييس مجلس و بيشتر از40 نماينده سوگند وفاداري به جاي آوردند.
بيشتر از 40 نماينده‌يي كه در جريان مراسم سوگندخوري 8 نامزد معترض حضور داشتند، در ميان‌شان هيچ يك از چهره‌هاي منتقد و از اعضاي ايتلاف حمايت از قانون ديده نمي‌شد. تمامي كساني كه در نشست روز شنبه‌ي مجلس نمايندگان حضور داشتند، از جمع گروه اصلاح‌طلبان و هوادار حكومت بودند. ايتلاف حمايت از قانون بدين باور است كه اين نمايندگان بر تمامي مصوبه‌ها و فيصله‌هاي جمعي مجلس در روزهاي گذشته خط بطلان كشيده و مخالف آن عمل كردند.
پس از اينكه دادگاه ويژه 62 نامزد معترض را از خلال بررسي‌هاي خود پيروز اعلام كرد، نمايندگان مجلس براي چندين بار فيصله كردند كه در برابر هرگونه تغيیرخواهي در تركيب فعلي مجلس، ايستادگي كرده و در برابر آن مبارزه مي‌كنند.
به گفته‌ي برخي از نماينده‌ها، مجلس از همان روزها تا اكنون، 7 مصوبه، 5 فيصله و پنج اعلاميه داشته و در همه‌ی اين تصاميم، مخالفت صريح خود را در مقابل فيصله‌هاي دادگاه ويژه و كميسيون انتخابات اعلام داشته است.
بلي، جنجال و تنش چند ماهه‌ي انتخابات پارلماني كه همه‌ی بخش‌ها و لايه‌هاي اجتماعي اين كشور را در اين مدت به نحوي متأثر ساخته بود، بايد با همين گونه روش‌ها و ابزارها يا پايان یابد و يا اينكه دوباره از سرگرفته شده و به حيات خود ادامه دهد.
در كشوري كه هيچ هنجار، قانون و معيار انساني و حقوقي، محل تبلور و اجرا نداشته باشد و از سوي مجريان امور به پشيزي نیارزد، مي‌سزد كه كساني را با زور نيزه و روش‌ها و قوانين چنگيزي به خانه‌ي ملت وارد كرد و به زور و قهر، مراسم حلف برگزار نمود.
در كشوري كه برای افكار عامه و مطالبات عمومي كوچكترين ارزش و اهميتي وجود نداشته باشد و قانون و ارزش‌هاي انساني و اخلاقي، خوارترين پديده‌ها باشند، هر چيزي امكان دارد اتفاق بيفتد؛ شايد روزي كسي عملاً به عنوان ديكتاتور عرض وجود كرده و خود را حاكم بلامنازعه‌ي جان و مال مردم بداند و شايد يك روزي به صورت مستقيم مجلس را يك نهاد غيرضروري و فاقد كاربرد خوانده و آن را از بين ببرند و يا هم شايد كارهاي وحشتناك‌تر از عمل روز شنبه انجام دهند.
در يك وضع جنگلي هيچ چيز نمي‌تواند ممنوع و غيرانساني قلمداد شود؛ در قانون جنگل فقط قانون جنگل حاكم است و در آنجا ديگر از حاكميت قانون، ارزش و اراده و حقوق ديگران و اخلاق و شرافت انساني و مدارا و ازخودگذري، خبري نيست. در جنگل همه چيز بر معيار و قاعده‌ي زور و قهر سنجيده شده و با همين ابزارها قابليت تعميل و نفي را مي‌يابند.
در اين فرصت كاري به اين نداريم كه موضع و عملكرد كدام طرف منازعه، محق و موجه است؛ اصل گپ اين است كه چگونه مي‌شود در قرن 21 و در حضور صدها تجربه‌ي مدني و انساني، و پس از ده سال تمرين دموكراتيك و تلاش‌ها براي نهادينه كردن ارزش‌هاي مردم‌سالاري در اين سرزمين، بازهم شاهد برخوردهاي چنگيزي در برابر خانه‌ي ملت بود.
اين مهم نيست كه در خانه‌ي ملت چه كساني وارد شده‌اند و يا در آينده چه كساني وارد مي‌شوند، مهم اين است كه همان محوطه و ساختماني كه امروز محل درگيري و دعوا بين نماينده‌ها و حكومت و نهادهاي قضايي شده، اسم خانه‌ي ملت و قوه‌ی مقننه را در پيشاني خود دارد و در نفس خود نمايندگي از عموم مردم افغانستان مي‌كند.
ديگر اينكه برخورد نيروهاي امنيتي كه گفته مي‌شود به دستور رياست جمهوري صورت گرفته بود، تبعات و پيامدهاي منفي خود را تنها بالاي حكومت موجود و چند نماينده نمي‌گذارد؛ بلكه اين كار بر اعتبار و جايگاه مردم اين كشور در جامعه‌ي بين‌المللي صدمه وارد مي‌كند. اي كاش قضاوت رسانه‌ها و محافل سياسي و علمي در جهان فقط روي چند تا بازيگري باشد كه عامل محوري اين همه دعواها و تنش‌ها هستند،
اما قضاوت جهانيان بالاي مردم كشور و قابليت و استعداد و ظرفيت آنها نسبت به پذيرش و ترد مفاهيم و روندهاي دموكراتيك مي‌باشد. آنها به اين فكر مي‌افتند كه اين مردم افغانستان هستند كه استعداد جذب و پذيرش دموكراسي و ارزش‌هاي مدني را ندارد، نه چند مسوول و اسم‌هاي بي مسماي ديگر كه سرنوشت و آبرو و عزت مردم را به بازي و معمامله گرفته‌اند.
عمل و كنش قهري روز شنبه مي‌رساند كه ما هنوز در فضاي ديكتاتورانه و ظالمانه به سر برده و علاقه به ابزارهاي نظامي و قهري براي تحقق خواست‌ها و اهداف خود داريم. مسلماً وقتي زور و تفنگ وارد ماجرا شد و از خواست‌ها و اهداف فردي و گروهي نمايندگي كرد، قانون و منطق و گذشت و وفاداري و اخلاق پا به فرار مي‌گذارد و حقيقتاً اين ارزش‌ها از چلند و فعاليت باز مي‌مانند.
وقتي از حاكميت قانون و اجراي قانون و فضاي انساني و اخلاقي ياد كرديم و بدان‌ها اعتبار قايل شديم، بدين معناست كه از سر خواست‌هاي فردي و گروهي و قومي خود عبور كرده و تن به درستي و حقانيت داديم و به حقوق مسلم ديگران احترام گذاشتيم. در يك فضاي انساني و قانون‌محور است كه اهرم‌هايی چون زور، خشم و تحميل و تضعيف به حاشيه رانده مي‌شوند و احترام و تكريم درخور شأن و منزلت انساني‌ها انسان‌ها صورت مي‌گيرد.
برخي نماينده‌ها بدين باور بودند كه هم تدابير شديد امنيتي در اطراف مجلس و هم آماده شدن رييس مجلس براي اجراي سوگند وفاداري، به دستور مستقيم آقاي كرزي صورت گرفته است و حتا به نيروهاي امنيتي امر شده كه در برابر فشار و مقاومت نماينده‌ها از سلاح كار بگيرند.
اين حرف اگر درست بوده باشد، بدون شك زير پاي كردن قانون اساسي و عبور خطرناك از خط قرمز شناخته مي‌شود. و از سوي ديگر، ناديده انگاشتن اصل تفكيك قوا و لگدمال كردن حريم قانوني و انساني قوه‌ی مقننه است. بناً محاصره‌ی مجلس از سوي نيروهاي امنيتي و اجراي مراسم تحليف توسط رييس قوه مقننه با فشار ارگ، پيامدهاي ناگوار و نامحدود خودش را دارد كه در آينده‌ها يكي پي‌هم ظاهر مي‌شوند.
اين كار فرداي مردم‌سالاري و حاكميت قانون و پروسه‌ي انتخابات را در اين كشور ضربه‌ی بسيار كاري و خطرناك زده و پروسه‌ي دموكراتيزه‌سازي را به قول برخي‌ها به «قصه‌ي مفت» تبديل مي‌كند. بلي، وقتي آقاي كرزي تفنگ را براي تعميل مسأ‌له‌يي به شانه مي‌گيرد و آن را به جانب خانه‌ي ملت نشانه مي‌رود، طالبان بايد اين خانه و يا هم پديده‌‌ي انتخابات و هر چيز ديگر را به توپ و انتحار ببندند! بلي، در چنين فضايي حق دارند!
__
برگرفته از روزنامه ی ماندگار
