دادستاني كل كشور ظاهر قدير عضو و رييس ايتلاف حمايت از قانون مجلس نمايندگان را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم كرده و خواهان بازداشت او شده است. آقاي قدير در واكنش به اين اتهام، آن را رد كرده و گفته است كه به هيچ وجه به داستاني حاضر نخواهد شد.
البته آقاي قدير با توجه به مواد قانون از مصونيت هاي پارلماني برخوردار است و دادستاني كل بايد از طريق نهاد هاي داخلي پارلمان به چنين اقدامي دست مي زد.اما سخن اصلي اين جاست كه چرا دادستاني در چنين موقعيتي آقاي قدير را به چنين جرم سنگيني متهم كرده است؟ آيا اين برخورد، يك برخورد سياسي با آقاي قدير نيست؟
مي گويند ديكتاتورها در برابر اصلاح طلبان عمدتا به سه روش معمول متوسل مي شوند. اول، آنان را مي كشند و خاموش مي كنند، دوم، آنان را مخرند و خاموش مي كنند و سوم، خود در برابر آنان خاموشي اختيار مي كنند.
در اين سه شيوه‌ي معمول برخورد ديكتاتورها با اصلاح طلبان از پاپوش دوزي براي آنان سخن گفته نشده است، ولي مي بينيم كه در افغانستان شيوه ي چهارمي هم براي كنار زدن مخالفان تدارك ديده شده و آن همين چيزي است كه از مدت ها به اين سو در برابر مخالفان از آن استفاده مي شود
يعني اتهام بستن و پس از آن در صورت مساعد شدن شرايط معامله گري و زد و بند سياسي با آنان. البته در اين نوشته قصد آن وجود ندارد كه از آقاي قدير حمايت صورت گيرد و يا به رد اتهام عليه او پرداخته شود. چنين كاري از وظايف رسانه ها نيست و بايد اين گونه قضايا از مجاري قانوني حل و فصل شوند ولي آن چه كه لازم است به آن پرداخته شود به عنوان يك مسووليت رسانه اي بررسي واقع بينانه اي اين قضيه است.
آقاي قدير از سوي دادگاه ويژه ي انتخاباتي رد صلاحيت شده و از همان روز در يك ايتلاف با ديگر نمايندگان مجلس به شدت از مواضع مجلس در برابر حكومت و نهاد هاي كه در امور انتخاباتي دخالت داشتند دفاع كرده است.
آقاي قدير طي اين روزها به چهره ي مطرح رسانه اي تبدل شده و به ويژه سخنان انتقاد آميز او از حكومت و رياست جمهوري كشور بسيار مورد توجه بوده است. او يك شبه چنان ره اي صد ساله رفت كه براي كمتر فرد سياسي اي چنين فرصتي مساعد مي شود.
آقاي قدير لحن تند دارد و با جديت از حكومت و شخص رييس جمهوري انتقاد مي كند. آيا اين مواضع سختگيرانه در برابر حكومت و شخص رييس جمهوري در اتهام مطرح شده از سوي دادستاني كل نقش نداشته است؟ حتا اگر دادستاني كل از خود رفع اتهام كند و با اسناد و شواهد بخواهد كه حقانيت خود را به اثبات برساند بازنمي توان پذيرفت كه اتهام مطرح شده عليه ي آقاي قدير از جا هاي ديگري و از جمله ارگ رياست جمهوري آب نمي خورد.
ارگ رياست جمهوري در سال هاي گذشته به چنين ترفند هاي عليه مخالفان سياسي خود در دورن نظام دست زده و خلاف تمام معيارهاي اخلاقي سياست، آقاي كرزي در بسياري از پاپوش دوزي ها عليه مخالفان سياسي خود شريك بوده است.
آقاي كرزي به تصور اين كه سياست مداري زيرك است، در آغاز توطيه را به گونه ي غيرمستقيم به وسيله ي نهاد هاي اجرايي و قضايي شكل داده و آن گاه كه مساله وارد بحران شده ، به نحوي كه موقعيت او را تحكيم بخشد تلاش ورزيده كه با مظلوم نمايي چنان بنمايد كه حامي قانون است و براي رفع معضل عمل مي كند. آقاي كرزي از آن سياست مداراني است كه در جهت منافع خود به خلق بحران مي پردازد و بعدا از آن بهره برداري هاي سياسي مي‌كند.
آنچه كه در مورد انتخابات پارلماني كشور به وقوع پيوست مگر چيزي غير از ايجاد بحران در كشور بود؟ آيا آقاي كرزي نمي دانست كه حكم قانون در مساله انتخابات چيست؟ و تشكيل نهاد هاي موازي چه مشكلاتي را مي توانند به وجود آورند؟ تكرار همان موضوع نهاد هاي خارجي اي موازي با نهاد هاي دولتي افغان كه از سوي شخص آقاي كرزي همواره انتقاد شده است.
آقاي كرزي (پي ار تي) ها و يا گروه هاي بازساز ولايتي را بر نتافت و آن ها را اداره هاي موازي با اداره هاي حكومتي خواند و خواهان انحلال آن ها شد ولي خودش وقتي پاي منافع شخصي به ميان آمد، نه يك نهاد و كميسيون بل چندين نهاد و كميسيون غيرقانوني را در راستاي رسيدگي به مسايل حقوقي انتخابات وارد ميدان كرد.
آقاي كرزي عملا دموكراسي، جامعه مدني و تفكيك قوا را قرباني منافع شخصي خود كرد و نهاد هاي مستقل را كه در تامين دموكراسي در جامعه نقش داشتند به ابزار هاي بي صلاحيت و خالي از وجاهت قانوني تبديل كرد. هر اقدام آقاي كرزي در طول سال هاي حكومت او برخلاف آن چه كه مي گويد و تظاهر مي كند در دشمني با دموكراسي و حاكميت قانون در كشورانجام شده و اين ارزش ها چنان بدنام شده اند كه كل جامعه نسبت به آن ها نگاهي مشكوك دارد.
وقتي رسانه هاي بين المللي اعضاي خانواده و يا دوستان آقاي كرزي را به قاچاق مواد مخدر متهم كردند او چنان برآشفت از آنان حمايت كرد كه گويا اين افراد» معصوم» هستند ولي وقتي پاي مخالفان سياسي به ميان ميايد او از همان حربه عليه آنان استفاده مي كند. وقتي آقاي قدير از سوي دادستاني كل به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم مي شود
صد ها سوال مي توانند مطرح شوند و از جمله اين كه چرا اين موضوع را حالا دادستاني كل عنوان مي كند؟ آيا قبل از اين و در زمان انتخابات هيچ سندي دال بر دست داشتن او در قاچاق مواد مخدر وجود نداشت؟ چرا دقيقا دادستاني كل او را نشانه رفته است و نه افراد ديگري را؟ آيا تنها همين فرد در افغانستان به قاچاق مواد مخدر دست دارد و كسان ديگري نيستند؟
اين سوالات نشان مي دهند كه در عقب اين نمايش حرف و حديث هاي سياسي بيشتر از مسايل حقوقي نقش دارند، هر چند كه در آغاز اين مقال گفتيم كه به هيچ صورت در پي برائت آقاي قدير نيستيم و نه هم با او نسبتي داريم ولي مي خواهيم بدانيم كه اين همه سروصدا و داد و بيداد در اطراف يك فرد كه حالا به چهره ي منتقد و افشاگر تبديل شده از كجا نشات مي گيرد. قاچاقچيان مواد مخدر بايد شناسايي و بازداشت شوند
و در اين مورد نمي توان استثنا قايل شد، حتا اگر اين افراد اعضاي خانواده ي رييس جمهوري باشند و يا پارلمان كشور. ولي مساله عمده اين است كه زير اين عنوان ها انتقام گيري هاي سياسي صورت نگيرد و نهاد هاي عدلي و قضايي كشور به اله هاي بي مقدار سياست هاي يك فرد تبديل نشوند، فردي كه با تمام نيرو در پي بدنام كردن هرچيزي است كه رنگ قانون و عدالت دارد.
____
برگرفته از ماندگار
