به گزارش جاودان به نقل از خبرگزاری پژواک، ائتلاف اصلاح طلبان ولسى جرگه، روز گذشته (26 مرداد/اسد) از ائتلاف حمايت از قانون اين جرگه خواست تا با توجه به مشکلات امنيتى، نشست هاى تحصن را در جوار شوراى ملى تدوير نکند.
اما اعضاى ائتلاف حمايت از قانون، نشست هاى تحصن را حق خود دانسته ميگويند که چنين گردهمايى ها را در هرجا برگزار کرده ميتوانند.
ائتلاف اصلاح طلبان که ١٠٦ عضو دارد و روز گذشته اعلام موجوديت کرد، از حکم رئيس جمهور در مورد نتايج انتخابات سال گذشتۀ ولسى جرگه حمايت ميکند.
اما ائتلاف حمايت از قانون، که به تاريخ دوم سرطان اعلام موجوديت کرده و ١٠٤ عضو دارد، با اين حکم رئيس جمهور مخالفت مينمايد.
رئيس جمهور در اين حکم که هفتۀ گذشته صادر شده است، به کميسيون مستقل انتخابات وظيفه سپرده است تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده های ( ٣٣-٨٦ و ١٥٦) قانون اساسی، مواد ٦٢-٦٣ و ٦٤ قانون انتخابات و قرار صادره شماره ٢٢ ديوان مدنی و احوال شخصيه محکمۀ استيناف کابل، در اسرع وقت نهايی نمايد.
در حکم آمده است که با صدور اين حکم؛ تمام موضوعات دور دوم انتخابات ولسی جرگه که در هرمرجع ديگر به استثنای کميسيون مستقل انتخابات، تحت دوران و رسيده گی باشد، خاتمه يافته تلقی می گردد.
محکمۀ اختصاصى به تاريخ دوم سرطان سال جارى، ٦٢ تن از نامزدان معترض را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى کرد تا از آن طريق به ولسى جرگه معرفى شوند.
با تطبيق اين فيصله، ٦٢ تن از اعضاى فعلى جرگه که از طرف کميسيون مستقل انتخابات برنده اعلام شده اند، عضويت شانرا در جرگه از دست خواهند داد.
ائتلاف حمايت از قانون، بعد از صدور اين حکم، دست به تدوير گردهمايى هاى اعتراضيه زدهو ميگويد که هيچ کسى نتايج انتخابات را تغيير داده نميتواند.
اما شيرولى وردگ سخنگوى گروپ پارلمانى سبا در ولسى جرگه که روز گذشته از ائتلاف حمايت از قانون خارج و با ائتلاف اصلاح طلبان يکجا گرديد، گفت که چنين نشست ها امنيت شوراى ملى را با تهديد مواجه ساخته است.
وردگ افزود: “چه کسى تضمين ميکند که انتحارى در بين اين افراد وجود ندارد.”
وى از اعضاى ائتلاف حمايت از قانون خواست تا شکل مبارزۀ شانرا تغيير دهند و خيمه هاى شانرا از اطراف شوراى ملى بردارند.
انور خان اورياخيل يک عضو ديگر ائتلاف اصلاح طلبان، گفته هاى وردگ را تاييد کرد و گفت که حکومت، بايد به ائتلاف حمايت از قانون اجازه ندهد تا در جوار شوراى ملى به تدوير نشست ها بپردازد.
اما اسدالله سعادتى نمايندۀ دايکندى در ولسى جرگه و عضو ائتلاف حمايت از قانون گفت که حق قانونى دارند تا نشست هاى تحصن را راه اندازى نمايند.
وى افزود: “اين مربوط ما است که در هر جايى نشست هاى اعتراضيۀ خود را تدوير نمائيم.”
وى از اعضاى ائتلاف اصلاح طلبان خواست که اگر براى اصلاح در کشور کار مينمايند، نبايد تلاش سلب حق آنها را نمايند.
خليل احمد شهيدزاده نماينده هرات و يک عضو ديگر اين ائتلاف گفت که نشست هاى تحصن ائتلاف حمايت از قانون، هيچ گونه تهديدى براى شوراى ملى نميباشد.
به گفتۀ وى، اعضاى ولسى جرگه نبايد اظهاراتى نمايند که باعث نفاق ميان اعضاى جرگه شود.
شهيدزاده با اشاره به اظهارات اعضاى گروپ پارلمانى سبا افزود: “ما بايد وجدان خود را در نظر داشته باشيم، تا ديروز يک چيز ميگفتيم و امروز چيز ديگرى؛ نبايد بين خود نفاق پيدا کنيم، بايد هدف خود را تعقيب کنيم.”
قبل از اين، اعضاى ولسى جرگه بار ها گفته اند که اگر کسى تلاش نمايد تا حتى يک تن را از ولسى جرگه اخراج کند، با واکنش جدى تمام آنها مواجه خواهد شد.
