حکومت افغانستان تصمیم گرفته است پس از این، انتصاب افراد به پست‌های بلند حکومتی از طریق رقابت آزاد صورت گیرد و کسانی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، به این پست‌ها منصوب نشوند.
این تصمیم در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران گرفته شده و رییس جمهور نیز از آن حمایت کرده است. همچنین به منظور ارزیابی افرادی که به پست‌های بلند حکومتی در وزارت‌خانه‌ها و ولایات منصوب می‌شوند، هیاتی تشکیل شده است که سوابق این افراد را برای اطمینان از این‌که متهم به نقض حقوق بشر نباشند و تجربه مسلکی لازم را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌دهد.
پست‌هایی که به رقابت آزاد گذاشته خواهند شد، شامل معینیت وزارت‌خانه‌ها، قوماندانی‌های امنیه ولایات و ولسوالی‌ها، والیان، ولسوال‌ها و معاونین این ادارات است.
وحید عمر، سخنگوی رییس جمهور روز سه‌شنبه در کنفرانس هفتگی خود گفت که این تصمیم برای اصلاحات در ادارات و غیرسیاسی نگهداشتن ادارات ملکی روی‌دست گرفته شده است. وی می‌گوید: «دیروز (روز دوشنبه) در جلسه شورای وزیران فیصله شد که پس از این هیچ مقرری‌های عالی‌رتبه در وزارت‌خانه‌ها و یا در واحدهای اداری دوم، یعنی در ولایات براساس پیشنهاد و حکم مستقیم رییس جمهور صورت نمی‌گیرد. یعنی، پیش از این یک وزیر که می‌خواست در اداره خود یک رییس منصوب کند، یک شخص را مستقیما به رییس جمهور پیشنهاد می‌کرد و رییس جمهور هم حکم مقرری صادر می‌کرد، که این روند اکنون متوقف شده است.» آقای عمر تاکید کرد که براساس فیصله جدید شورای وزیران، پس از این پست‌های بلند در وزارت‌خانه‌ها و ولایات از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به داوطلبی گذاشته می‌شود و کسانی که در رقابت آزاد موفق شوند، به این پست‌ها گماشته می‌شوند.
سخنگوی رییس جمهور افزود هیاتی مشورتی که به منظور ارزیابی افراد برای انتصاب در پست‌های بلند حکومتی ایجاد شده، مسوولیت دارد تا سوابق کاری و حقوق بشری این افراد را بررسی کند. در راس این هیات فرید حمیدی، یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار دارد. آقای عمر در این مورد گفت: «برای انتصاب معینان، والیان، ولسوالان، قوماندانان و معاونین‌شان یک بورد مشورتی ساخته شده که در راس آن فرید حمیدی، یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر قرار دارد. برای پست‌های معاونیت والیان، معین‌های وزارت‌خانه‌ها چند شخص ابتدا به این بورد (هیات) معرفی می‌شوند و این بورد سوابق این افراد را از نگاه حقوق بشری و تمام جوانب آن بررسی می‌کند و پیشنهادات خود را به رییس جمهور می‌فرستد. این تصمیم به این مفهوم است که ادارات ملکی از مسایل سیاسی به دور نگهداشته شوند و براساس این فیصله، پس از این هیچ مقرری براساس خواست رییس جمهور و وزیران صورت نمی‌گیرد.»
دولت افغانستان در حالی سوابق اشخاص بلندپایه دولتی را از نگاه مسایل حقوق بشری مورد بررسی قرار می‌دهد که در گذشته در مورد حضور افراد متهم به نقض حقوق بشر در پست‌های مهم دولتی، انتقادهایی صورت گرفته است.
با این حال، یکی از شرایطی که حکومت افغانستان برای انتصاب افراد در پست‌های بلند دولتی گذاشته، متهم نبودن این افراد به نقض حقوق بشر است. سخنگوی رییس جمهور می‌گوید تلاش‌ها برای انتصاب افرادی که متهم به نقض حقوق بشر نیستند، آغاز شده و آنان امیدواراند که این روند به خوبی به پیش برود. وحید عمر در این مورد می‌گوید: «این روند آغاز شده و از هرجایی که آغاز شود، خوب است. یعنی از آغاز نکردن یک روند، آغاز کردن آن در هر مرحله‌ای از کار هم که باشد، بهتر است… براساس قانون، تعیین والیان که صلاحیت خود رییس جمهور است، این مساله را هم به بورد مشورتی سپرده است تا آهسته‌آهسته اداره ملکی در افغانستان به جانب شفاف شدن، مسلکی شدن و غیرسیاسی شدن حرکت کند. گرچند تاهنوز خود ما هم از وضعیت مطمین نیستیم اما امیدواریم که با فیصله‌هایی مثل فیصله‌ی دیروز به طرف یک آینده بهتر و مسلکی‌تر برویم.»
گرچند پیش از این نیز استخدام‌هایی از سوی کمیسیون اصلاحات اداری از طریق رقابت آزاد صورت می‌گرفت، اما در مورد سوابق افراد استخدام‌شونده و توجه به این‌که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند یا نه، توجهی صورت نمی‌گرفت.
تمویل کمیسیون مستقل حقوق بشر از بودجه دولتی
در همین حال، سخنگوی رییس جمهور می‌گوید پس از این بودجه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از طریق بودجه دولتی داده خواهد شد. به گفته‌ی وحید عمر، داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در جلسه روز دوشنبه پیشنهاد کرده که پس از این کمیسیون مستقل حقوق بشر باید از طریق بودجه دولتی تمویل گردد و این پیشنهاد از سوی رییس جمهور پذیرفته شده است. او گفت: «رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، داکتر صاحب سیماسمر، پیشنهادی را به کابینه افغانستان آورد تا بعد از این کمیسیون مستقل حقوق بشر به صفت یک نهاد فوق‌العاده مهم در کشور بتواند که فعالیت‌های خود یا این اداره را از طریق بودجه دولتی تمویل بکند. این پیشنهاد پذیرفته شد و بعد از این کمیسیون مستقل حقوق بشر براساس پیشنهاد خود این کمیسیون، از طریق بودجه دولتی تمویل خواهد شد. این کمیسیون به خاطر این‌که بتواند فعالیت‌های خود را به خوبی به پیش ببرد و با کمبود منابع مالی روبرو نشود، دولت افغانستان تضمین کرد که کمیسیون حقوق بشر به صفت یک نهادی که در شرایط فعلی فوق‌العاده مهم است، بتواند منابعی را در دست داشته باشد تا کارهای خود را به پیش ببرد.»
با آن‌که نزدیک به نه سال از آغاز به کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون این کمیسیون بودجه‌ای را از دولت دریافت نکرده است.
