اكنون نظام سياسي كشور در مرز ميان مشروعيت و عدم مشروعيت نوسان دارد و هر لحظه ممكن است كه كفه ي ترازو به نفع غيرمشروع بودن نظام سنگيني كند. نظام غير مشروع نظامي است كه با داشتن ساختارهاي قانونمند، در وراي قانون عمل مي كند و كارگزاران آن به خود حق مي دهند كه با استبداد رأي گفتار و كردار خود را وحي منزل بدانند. همين حالا چنين لايه ي در نظام افغانستان شكل گرفته كه روشنفكرترين و معترض ترين افراد را به چاپلوسان ساحت قدرت تبديل كرده است.
سرانجام رييس كميسيون برگزاري انتخابات و سه عضو كميسيون رسيدگي به شكايات انتخاباتي از سوي رييس دولت معرفي شدند. هرچند مجلس كشور تلاش دارد به منظور ايجاد فضاي بهتر انتخاباتي مسوولان اين كميسيون با گرفتن رأي اعتماد نمايندگان مردم پست هاي خود را اشغال كنند، ولي با اين حال و تا تحقق اين هدف گام هاي كه در راستاي نهادينه كردن فرهنگ انتخاباتي در كشور برداشته شده تا حالا مثبت بوده است. كنار رفتن دو تن از اعضاي ارشد كميسيون كه به تقلب در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته متهم بودند مهم ترين گامي بود كه در راستاي اصلاحات در كميسيون انتخابات كشور برداشته شد. تقرر فضل احمد معنوي از روحانيون برجسته و عضو شوراي علماي كشور به عنوان رييس كميسيون انتخابات به نوبه ي خود مي تواند بسياري از نگراني ها در اين رابطه را پايان بخشد.
با این حال اين گام هرچند قابل تمجيد مي تواند باشد ولي به هيچ عنوان بسنده نيست و مكانيزم و ساختار انتخاباتي در كشور نبايد به حال خود باقي بماند. تحقق انتخابات شفاف و عادلانه در كشور در گرو تغييرات اساسي در نوع ساختار كميسيون برگزاري انتخابات است. از سوي ديگر گماشتن افراد شايسته و داراي صلاحيت كاري در راس نمايندگي هاي كميسيون در ولايات كشور هم بايد مورد توجه قرار داشته باشد. تجربه‌ي انتخابات گذشته به روشني نشان داد كه بخش اعظم تقلب و دستكاري در روند انتخابات در ولايت های كشور و به ويژه حوزه ها و مراكز كه شخصاً رييس دولت افراد مورد اعتماد خود را مقرر كرده بود، انجام شد. در همين حال ضرور است كه شمار بيشتري از كارمندان اين كميسيون كه داراي سابقه ي خوب كاري نيستند و يا متهم به جعلكاري و تخلف ورزي هاي انتخاباتي هستند، از كار كنار زده شوند.
انتخابات پارلماني امسال با چالش ها و حساسيت هاي متعددي روبه رو است كه اگر به اين چالش ها و حساسيت ها به موقع پرداخته نشود از احتمال به دور نيست كه انتخابات از سوي مردم تحريم شود و لكه ي ننگ ديگري را بردامن سياه دولت بيفزايد. عدم ارج گذاري به راي مردم و به هيچ شمردن نقش آنان در تعاملات سياسي طي پنج سال گذشته كه از سوي آقاي كرزي و اطرافيان او صورت گرفت جو بي اعتمادي و مأيوسيت گسترده را در ميان مردم به شدت افزايش داده است. امروز مردم افغانستان با نگاهي شكاكانه اقدامات دولت را زير نظر دارند و در كمتر موردي به برنامه هاي آن اعتماد مي ورزند. عدم اعتماد مي تواند عواقب خطرناكي را به دنبال داشته باشد. نخستين و ساده ترين پيامد آن زير سوال بردن مشروعيت نظام است؛ نظامي كه مشروعيت خود را از دست داد هيچ چيز ديگري براي بقا و دوام آن نمي تواند موثر باشد و به عنوان نظام ديكتاتوري و كودتايي شناخته مي شود.
فاصله ي آقاي كرزي از مردم به دليل اشتباهات فاحش و عملكرد هاي غيرمسوولانه ي او در حال حاضر به يك بحران فراگير ملي مبدل شده است. اكنون نظام سياسي كشور در مرز ميان مشروعيت و عدم مشروعيت نوسان دارد و هر لحظه ممكن است كه كفه ي ترازو به نفع غيرمشروع بودن نظام سنگيني كند. نظام غير مشروع نظامي است كه با داشتن ساختارهاي قانونمند، در وراي قانون عمل مي كند و كارگزاران آن به خود حق مي دهند كه با استبداد راي گفتار و كردار خود را وحي منزل بدانند. همين حالا چنين لايه‌ي در نظام افغانستان شكل گرفته كه روشنفكر ترين و معترض ترين افراد را به چاپلوسان ساحت قدرت تبديل كرده است. دليل اين كه برخي افراد منتقد كه در گذشته پيشوند استاد را يدك مي كشيدند و بي مهابا سخنان روشنفكرانه ي شبه فوكويي را بلغور مي كردند، حالا به خادمان دستگاه و نوكران جلالتماب تبديل شده اند. اين است كه نظام ديگر از كاركرد دموكراتيك خود نزول كرده و به دستگاه فلج كننده ي انديشه و فكر تبديل شده است.
دموكراسي به گفته ي بسياري از نظريه پردازان در مرز احتمال به سر مي برد؛ به اين معنا كه هر آن ممكن است با سياست هاي رهبران يك كشور سمت و سويي آن تغيير كند. در سال هاي اخير مردم افغانستان اين تجربه را داشته اند كه چگونه نظام دستخوش تحولات متعددي شد كه در برخي موارد كارگزاران به جلاد هاي تمام عيار قدرت و قانون تبديل شدند. حالا فرصت تازه‌یي به دست آمده كه لااقل يكي از نهاد هاي مهم و اساسي كشور اصلاحات را تجربه كند و به سمت قانون گرايي گرايش بيابد. ولي اين خطر هم وجود دارد كه تيم ديكتاتور منش حاكم برسرنوشت افغانستان نگذارد كه اين روند به صورت سالم و دقيق به اجرا گذاشته شود و با دستكاري و تحميل ديدگاه هاي شخصي خود روند دموكراتيزه كردن كميسيون برگزاري انتخابات را با موانع اساسي رو به رو كند. به اين لحاظ از حالا جامعه مدني و پارلمان كشور بايد اين روند را با دقت نظارت كند و جلو خودسري ها و استبداد راي را در مهم ترين ارگان نهادينه كردن دموكراسي در كشور سد شوند.
