در حالي كه مجلس نمايندگان افغانستان از رييس جمهور كرزي خواسته است تا مشاوران حقوقي خود را به دليل مشوره هاي غيرقانوني از سمت هاي شان بركنار كند، شماري از نمايندگان مجلس مي گويند در ديداري كه با رييس جمهور كرزي داشته اند، رييس جمهور از آنان خواسته كه تصميم هفته قبل شان در مورد رد فرمان تقنيني انتخابات را پس بگيرند.
مجلس نمايندگان افغانستان روز شنبه رد فرمان تقنيني انتخابات را قانوني خواند و نگراني رييس جمهور در اين مورد را ناشي از مشوره هاي غيرقانوني مشاوران رييس جمهور دانست.
گل پادشاه مجيدي، نماينده پكتيا و از كساني كه با رييس جمهور كرزي ديدار داشته، مي گويد رييس جمهور كرزي از آنان خواسته است تا از تصميم خود مبني بر رد قانون انتخابات بگذرند و آن را تصويب كنند. به گفته وي نمايندگان به دلايل قانوني درخواست كرزي را در تضاد با قانون اساسي خواندند. مجيدي گفت:”رييس جمهور خواستش اين بود كه در اين قانون همكاري كنند تا اين قانون پاس (تصويب) شود. دلايلي كه ما داشتيم بر اين مبنا بود كه در قانون اساسي ما تعديل را صلاحيت نداريم، در سال آخر ولسي جرگه. نظر به قانون اساسي (فرمان تقنيني) بايد در كل يا رد شود يا در كل تاييد شود. تمام نمايندگان اين را نيز اذعان كردند كه در قانون، ما به تمام قانون مخالفت نداريم، شايد در يك يا دو ماده قانون ما مشكلي داشته باشيم كه طبعا بايد قانون رد مي شد.”
به تعداد 80 نماينده مجلس شام شنبه با رييس جمهور كرزي ديدار كرده اند.
هر چند مجيدي، اختلاف نظر و تنش ميان نمايندگان و رييس جمهور را تاييد يا رد نكرد، ولي تعدادي از نمايندگاني كه نخواستند نامي از آن ها گرفته شود، به 8 صبح گفتند ديدار نمايندگان با رييس جمهور با تنش هاي لفظي بر سر قانون انتخابات و روابط حكومت با جامعه جهاني همراه بود. به گفته اين نمايندگان، رييس جمهور گفته است كه اگر مجلس نمايندگان فرمان تقنيني انتخابات را تصويب نكنند، وي به طالبان مي پيوندد.
وال استريت ژورنال نيز اين بخش از گفته هاي نمايندگاني را كه با رييس جمهور ديدار داشته اند، نقل كرده است. هرچند حكومت افغانستان، چنين چيزي را رد مي كند.
در همين حال مجلس نمايندگان قانون رد شده انتخابات را به مجلس سنا فرستاده است تا اين مجلس نيز تصميم خود را در مورد آن ارايه كند. ولي كميتهرييسان مجلس سنا از آوردن آن در برنامه كاري خويش خودداري كرده است.
مجلس سنا اين اقدام خود را مطابق ماده 109 قانون اساسي كشور مي داند. معاون دوم مجلس سنا تاكيد دارد، چون قانون انتخابات از سوي مجلس نمايندگان رد شده، نيازي نيست تا در اجنداي كاري مجلس سنا گرفته شود. محمد علم ايزد يار، معاون دوم مجلس سنا مي گويد: “قانون مصوبه هردو مجلس شوراي ملي است و ماده نود و هفت قانون اساسي مي گويد كه طرح قانون ابتدا به ولسي جرگه مي آيد و ولسي جرگه پس از تصويب به مشرانوجرگه آن را ارسال مي كند، چون در ولسي جرگه اين (قانون انتخابات) تصويب نشد و رد شد، بر اين اساس اين (قانون) رد شده پنداشته مي شود و نبايد در آجنداي مشرانوجرگه مورد بحث قرار بگيرد.”
در ماده نود و هفتم قانون اساسي افغانستان گفته شده كه فرمان تقنيني رييس جمهور پس از تصويب مجلس نمايندگان به مجلس سنا فرستاده شود.
اين در حالي است كه به باور آگاهان، چون قانون انتخابات از سوي مجلس نمايندگان رد شده بود، نيازي نبود تا به مجلس سنا فرستاده مي شد.
رييس جمهور مدعي است كه بر بنياد قانون اساسي، نمايندگان حق نداشتند تعديل قانون انتخابات را در سال اخير كاري در اجنداي كاري خود شامل سازند. اما مجلس نمايندگان تاكيد دارد سند تقنيني اي كه به اين مجلس فرستاده شده بود، به نام تعديل قانون انتخابات نه، بلكه به نام قانون انتخابات بوده است و آنان بر بنياد ماده هفتاد و نهم قانون اساسي آن را رد كرده اند.
به گفته آگاهان حقوقي، براي برون رفت از چنين وضعيتي بر اساس قانون اساسي كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي بايد وجود داشته باشد اما تاكنون اين كميسيون از سوي رييس جمهور تشكيل نشده است.
محمد علم ايزديار معتقد است كه به دليل موجوديت ماده هاي متضاد در قانون اساسي، برداشت هاي متفاوت از آن صورت مي گيرد. وي تاكيد دارد رييس جمهور هرچه زودتر كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي را ايجاد كند. ايزديار گفت: “تناقضاتي كه در قانون اساسي وجود دارد موجب شده كه هر يك از جانبين، هم حكومت و هم شورا، قانون اساسي را به نفع خود توجيه بكنند. من اميدوار هستم كه كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي هرچه زودتر ايجاد شود تا اين مشكلي كه وجود دارد و هر يك از مواد قانون اساسي افغانستان را به نفع خود توجيه مي كنند و به نفع خود استفاده مي كنند، از اين معضله دولت افغانستان بيرون شود.”
برگرفته از روزنامه هشت صبح
