به نقل از وب سايت “ربل ريپورت”، “کلر مک کاسکيل” Clair McCaskill سناتور سنا از ايالت ميسوري آمريکا در کميته فرعي نظارت بر قراردادها، به حضور پيمانکاران آمريکايي در عرصه نظامي در افغانستان اشاره کرد و گفت : شاهد افزايش چشمگير 69 درصدي نيروهاي مقاطعه کاري هستيم که با وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) در ارتباط با جنگ افغانستان عقد قرار داد بسته اند.
به گزارش کامن دريمز، در يادداشت منتشر شده کارکنان اين کميته آمده است: شاهد افزايش 40 درصدي پيمانکاران پنتاگون در جنگ افغانستان از ژوئن 2009 تا سپتامبر همين سال هستيم.
کامن دريمز به نقل از سايت ربل ريپورت نوشت: درهمين حال تعداد پرسنل نظامي خصوصي اين پيمانکاران در همين مدت زماني ، دو برابر شده و از 5 هزار نفر به 10هزار نفر رسيده است.
براساس اين گزارش ، در حال حاضر 104هزار نفر از پرسنل پيمانکاران وزارت دفاع آمريکا در افغانستان حضور دارند.
برآورد مي شود با اعزام 30 هزار نيروي تازه نفس آمريکايي به افغانستان نزديک به 56 هزار پرسنل از پيمانکاران نظامي به همراه آنها راهي اين کشور شوند.
کامن دريمز در ادامه نوشت: اين در حالي است که گروهي ديگر از نيروهاي پيمانکاري که نامي از آنها ذکر نمي شود در اين قرارداده به چشم مي خورند.
اين گروه شامل: سه هزار و 600 نفر از پيمانکاران پنتاگون و 14 هزار نفر از پيمانکاران سازمان بين المللي توسعه آمريکا USAID هستند.
به نوشته اين پايگاه خبري ، با اين اوصاف تعداد نيروهاي آمريکايي در افغانستان حدود 189 هزار نفر تخمين زده مي شود. از اين تعداد ، 68 هزار نفر نيروهاي نظامي ارتش آمريکا و 121هزار نفر ديگر پرسنل پيمانکاران نظامي آمريکا هستند.
درهمين حال انتظار مي رود تا سال آينده ميلادي تعداد پرسنل آمريکايي در افغانستان به 220 هزار نفر برسد.
بنابراين گزارش، دولت آمريکا از سال 2002 ميلادي تاکنون بيش از 23 ميليارد دلار در ارتباط با پيمانکاران نظامي پول پرداخت کرده است.
ماليات دهندگان آمريکايي تنها در سال 2008 ميلادي بيش از 8 ميليارد دلار، براي پيمانکاراني که با وزارت دفاع آمريکا در جنگ افغانستان عقد قرار داد بسته اند، پول پرداخته اند و انتظار مي رود اين مبلغ در سال آينده ميلادي دو برابر شود.
کامن دريمز در اين مقاله از گزارش کميته فرعي نظارت بر قراردادهاي سنا از نبود نظارت بر عملکرد پيمانکاران در اجراي پروژه هاي بازسازي افغانستان ، خبر مي دهد.
در اين بخش از گزارش، همچنين به سوء استفاده و اختلاس قرارداد حدود 950 ميليون دلاري وزارت دفاع آمريکا با پيمانکاراني که قرار بود در افغانستان مشغول به کار شوند، اشاره شده است.
