خانه » خبر و دیدگاه » جمهوری آخوندی ایران و امارت طالبانی کوله باری نفرت بر دوش اسلام و مسلمین

جمهوری آخوندی ایران و امارت طالبانی کوله باری نفرت بر دوش اسلام و مسلمین

 

نشانه های شکست زود هنگام در اردوگاۀ حکومت های افراطی

قسمت اول

اسلام گرایی انحصاری آخوندی در ایران و اسلام گرایی  تمامیت خواهانۀ طالبان در افغانستان نه تنها توده های میلیونی این دو کشور را به بند و استبداد کشانده و فریاد های مظلومانۀ آنان را در گلو هایشان خفه کرده و عصیان ها و اعتراض های آنان را به گونۀ وحشیانه و غیر انسانی سرکوب می کنند؛ بلکه این دو حکومت با گرفتن دشنه های زهر آلود برگلوی مردمان شان به کوله باری نفرت انگیز و وحشتناک تبدیل شده اند که درد گرانسنگ آن بر دوش اسلام و مسلمانان سخت سنگینی می کنند. حاکمان افغانستان و ایران مگر فراموش کرده اند؛ به هر میزانی که با مردمان شان سخت می گیرند آنان محکم تر از گذشته در برابر شان می ایستتد. جمهوری آخوندی ایران در نماد مذهب تشیع و امارت طالبان در افغانستان در نماد مذهب حنفی، نخستین زیر چتر ولایت فقیه و دومی زیر پوشش امارت اسلامی؛ در واقع دو روی یک سکه اند که استبدادی ترین حکومت های دینی را بر مردمان شان تحمیل کرده اند. با تفاوت این که آخوند های حاکم در ایران استبداد دینی را تحت پوشش مردم سالاری اسلامی و طالبان استبداد دینی را در یک نظام ضد مردم سالار تحت نام امارت ارایه کرده اند. آخوندها با فتواهای خامنه ای و طالبان با فتوا های مرموز ملاهبت الله تیغ برگلوی مردم سالاری نهاده اند. این حکومت ها چنان به استبداد روی آورده اند و اسیاب سنگ ستم را بر سینه های مردم شان می چرخانند که حکومت های مردم سالاری اسلامی در شماری کشور ها؛ مانند حکومت های دموکرات در کشور های مالزی، پاکستان، مالدیو و الجزایر که در آنها برخی از ارزش های اسلامی با نحوۀ زنده گی مردم سازگاری دارد؛ اما قوانین در آنها بر بنیاد اسلام نیست؛ برتری دارند. نه تنها این ها، حتا کشور هایی مانند؛ عربستان سعودی و امارات متحده عربی که به ظاهر اسلامی هستند و طرفدار اصول دموکراسی اسلامی نیستند؛ نیز برتری دارند. 

هرچند شرح مردم سالاری با توجه به موضوع نهادینه شدن شریعت در کشور های مسلمان متفاوت و دموکراسی های اسلام گرا تندروتر  و خواهان ورود اسلام به‌طور جامع و فراگیرتر به ساختار دولت اند؛ اما در کل گفته می توان کهمردم سالاری اسلامی بحیث یک ایده ئولوژی سیاسی طرفدار به کار بستن اصول اسلامی در سیاست گذاری های عمومی تحت پوشش دموکراسی است که بیشتر به اسلام گرایان میانه رو رابطه دارد و نه به اسلام گرایان افراطی و سلفی؛ زیرا گروههای افراطی مانند القاعده و داعش و طالبان در اصل به مردم سالاری اسلامی باور ندارند و القاعده و داعش به خلافت مطلقه و ضد مردم سالار و طالبان هم به امارت مطلقۀ ضد مردم سالار باور دارند. این گروهها در کل مخالف هر گونه انتخاب زعیم حکومت از طریق انتخابات هستند. در حالی که مردم سالاری اسلامی بحیث یک ایده ئولوژی به انتخاب رهبران از سوی مردم باور دارد؛ البته طوری که نظام باید تابع شریعت باشد؛ البته طوری که نزد اهل سنت خلافت و شورا و نزد شیعۀ دوازده امامی امامت و ولایت حاکم یعنی پذیرش حق اعمال ولایت برای حاکم و قضات و قوای وابسته به او اصل خوانده شده است.

نزد شیعۀ دوازده امامی امامت و ولایت حاکم یعنی پذیرش حق اعمال ولایت برای حاکم و قضات و قوای وابسته به او است تا بتواند با رعایت مصلحت جامعه اقدام به احقاق حقوق مردم نماید، از مهمترین نظریه های حکومت اسلامی پذیرفته شده است. به اضافه ولایت فقیه  که نظام سیاسی مشروع و جانشینی محمد در دوران غیبت امام معصوم را بیان می کند، نیز از نظریه های حکومت اسلامی در تشیع دوازده امامی است  که برای ولی فقیه صلاحیتی فراتر از قانون داده و فرمان و دستور او شرعی و فراتر از قانون پذیرفته شده است. شمار زیادی از مجتهدان مثل مرحوم منتظری و دگراندیشان مسلمان ایرانی چون سروش و ملکیان و شبستری و دیگران مخالف این نظریه اند. هرچند دیدگاههای اهل سنت و تشیع در مورد حکومت مردم سالار متفاوت است و اما این که نظام باید تابع شریعت باشد، هر دو فرقه در مورد نظر مشترک دارند. پیروی نظام از شریعت که در واقع حق مداخلۀ دین در سیاست را تایید می نماید؛ امروز به ابزار خطرناکی برای گروههای افراطی و حکومت های افراطی تشیع در ایران و تسنن در افغانستان بدل شده است.

به همین گونه نظریه شورا یکی از نظریه‌های مطرح و مهم در اندیشه سیاسی اهل سنت است که بیانگر شیوه مشروع استقرار حکومت و قدرت سیاسی می‌‌باشد. از نگاه اهل سنت گفتار و کردار صحابه هم‌پایه قرآن و سنت منبع اصلی احکام سیاسی به شمار می‌رود و شیوه‌های استقرار خلفای راشدین را نمونه آرمانی و مشروع حکومت اسلامی‌ دانسته و مشروعیت عمل سیاسی حاکمان را بر پایه همین امر توجیه می‌نمایند.(۱) در مورد شورا میان اندیشمندان مسلمان اختلاف وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان قدیم اهل سنت و برخی از متفکران جدید بر این عقیده‌ اند که شورا بر حاکم واجب نه؛ بلکه صرف یک امری شایسته و پسندیده است. از این نظر هر چند مشاوره با عاقلان و بزرگان قوم امر نیکویی است، اما حاکم اسلامی می‌‌تواند بدون مشورت نیز تصمیم‌گیری نموده و عمل نماید. بنابراین منظور از شورا مشورت پیامبر(ص) و سپس ولی امر در مسائل اختلافی و اجتهادی است که حاکم اسلامی بدون توجه به اقلیت و اکثریت آراء آنچه را حق و صواب است اختیار می‌‌کند. شافعی و ابن‌تیمیه از مهمترین اندیشمندانی هستند که قائل به عدم وجوب شورا می‌‌باشند.(۲)

اما نظریه‌های جدید، حکومت اسلامی‌ را حکومت شورایی مردم‌سالار دانسته  و جامعه را مصدر حاکمیت و سلطه سیاسی می‌داند. توفیق الشاوی شورا را مشارکت همه افراد جامعه و همکاری آزادانه آنان در تصمیم‌گیری‌ها می‌داند.(۶) مودودی نیز در این‌باره می‌نویسد: «کلیه امور این حکومت، از تأسیس و تشکیل گرفته تا انتخاب رئیس کشور و اولی الامر و تا امور تشریعی و انتظامی، بر اساس مشورت با اهل ایمان به اجرا گذاشته می‌شود. بدون ملاحظه این‌که این مشورت مستقیم باشد یا به وسیله نمایندگان منتخب».(۲) 

شماری دانشمندان شورا را با دموکراسی مقایسه کرده و مدعی اند که دموکراسی و اسلام با یکدیگر تنافی ندارد و شورا را از جمله رکن دموکراسی خوانده اند. (۳) و حتا به برتری نظام شورایی بر نظام دموکراسی تاکید کرده اند.  

توفیق محمد الشاوى در کتاب «الشورى اعلى مراتب الدیمقراطیه»، ضمن تبیین عناصر مشترک میان شورا و دموکراسى، به بیان معایب دموکراسی و مزیت‌های شورا پرداخته و به برترى شورا بر دموکراسى رای داده است. وی در مقدمه‌ای بر کتاب “فقه الخلافه السنهوری” علت اساسی سستی دستگاه خلافت را تعطیل شورا و ارج ننهادن به آرای مردم دانسته است. از نظر وى، دموکراسى به تنهایى و بدون تبعیت از شورا نمى‌تواند الگوى مناسبى باشد. به باور وی عدم تبعیت دموکراسى از شورا باعث سلطه یک حزب یا احزاب متعدد گردیده و محرومیت افراد و مردم از حقوق انسانى و آزادى‌شان را به دنبال خواهد داشت.(۴) از نظر شاوی برتری شورا بر دموکراسی به این دلیل است که فراتر از حوزه سیاست به تمامی حوزه‌های اجتماعی و فردی سر و کار دارد و از سویی هم ارزش‌هایی مانند آزادی و عدالت را شورا برمی تابد و نه رأی اکثریت.(۵) از این نظر شورا دارای برخی وجوه مشابه با الگوی دموکراسی مشورتی است که در دیدگاه اندیشمندانی مانند جان راولز و جوشیا کوهن مطرح شده است.(۶)

با ظهور شیخ عبده در مصر معنای حکومت در جهان اسلام وارد فصل تازه شد. شیخ عبده یکی از بزرگ ترین متفکران جهان عرب است که در ضمن باورمندی به اصل شورا حکومت را مدنی خوانده است. وی این نظریه را در کنار پیشرفتهای جهان غرب در علم و تکنولوژی و اندیشه های جدیدی در حوزه علوم اجتماعی ارایه داد. دوره فعالیت سیاسی و فرهنگی عبده با اوج دوران مدرنیته، معاصر او هم زمان بود. دنیای مدرن نه تنها سؤالهای جدیدی وارد حوزه اندیشه و تفکر جهان سوم (و جهان اسلام)  نمود، بلکه به طریقی، جوابهای این سؤالها را نیز تحمیل می کرد.

هرچند در پاسخ گویی به دشواری های زمانه وجه اشتراکی بین سید جمال، عبده کواکبی و رشید رضا وجود دارد؛ اما اختلاف هایی هم میان شان موجود است؛ اما بازهم هر یک از چهار اندیشمند یادشده، به نحوی در تکاپوی اصلاح نظام خلافت بودند و در مقابل عرفی گرایی همچون علی عبدالرزاق (۱۸۸۸-۱۹۶۶) قرار گرفتند. عبدالرزاق با نوشتن کتاب الاسلام و اصول الحکم در سال ۱۹۲۵ طرحی نو در الغای خلافت و نظریه جدایی دین از سیاست درانداخت، و سنگ بنای عرفی گرایی و سکولاریسم در جهان عرب را به شکل خاصی بنیان گذاشت؟ عبده باور داشت که احکام عبادی به شکل کامل در دین بیان شده، ولی در باب معاملات، تفصیل مطلب به اجتهاد واگذار گشته است. عبده در پاسخ به ارنست رنان که مدعی بود تاریخ اسلام مشحون از مبارزه با عقل گرایی است، می گوید: تمدن اسلامی مدیون احکام جهان شمول و منطبق با عقل دین اسلام می باشد و اگر در برهه هایی از تاریخ شاهد تنگ نظری مسلمانان بوده ایم ، نمی توان دین را به ضدیت با عقل متهم کرد. اسلام فی حد ذاته با عقل سازگار است و حساب مسلمین را از اسلام باید جدا کرد. (۷)

از نظر عبده شکل حکومت بر اساس مقتضیات زمان به آراء عقلای هر زمان واگذار شده است. انتخاب نظام خلافت پس از پیامبر به شکلی که در امور سیاسی و دینی دخالت کند، مصداقی از اجتهاد بر اساس مصالح آن زمان بوده، و برای زمانهای دیگر حجیت ندارد. عبده پا را از این حد هم فراتر گذاشته و در ماده پنجم “الحزب الوطنی ” اشعار می دارد که حکومت امری غیر دینی است و این حزب نیز دینی نمی باشد چون از کسانی تشکیل یافته که از نظر مذهب آرای مختلفی دارند. (۸) خلافت اسلامی از دیدگاه عبده با تئوکراسی تفاوت دارد. در نظام تئوکراسی، مشروعیت از جانب خداوند تامین می شود و حاکم در مقابل مردم مسؤول و پاسخگو نیست. (۹) در نظام خلافت می توان نهادهای مقدم جامعه مدنی را تقویت کرد و حق نظارت مردم را محترم شمرد. به باور او آزادی رای، آزادی بیان و آزادی انتخاب از مقدس ترین حقوق انسان است که به هیچ وجه قابل نقض نمی باشد، نظام قانون، عامل مهم در جلوگیری از استبداد است. ایمان به خدا به خودی خود انسان را از هرگونه خضوع در مقابل رییسان و قدرتمندان باز می دارد. 

عبده معتقد است بر اساس دو آیه شورا در قرآن کریم، امور دنیوی و معیشتی مردم به خودشان واگذار شده است. نمایندگان مردم با تکیه بر اصل اجتهاد می توانند دو نوع مجلس (محلی و کشوری) تشکیل دهند. شورا شکل شرعی دارد ولی کیفیت آن منصوص نیست و مردم بر اساس مقتضیات هر عصر می توانند شکل آن را تعیین کنند. اهم وظایف شورا قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای وظائف از سوی مسؤولان حکومتی است. (۱۰) به باور او نظام دینی به هیچ وجه با استبداد سازگاری ندارد، چون اراده حاکم مستبد عین قانون است. اسلام فقط دین آخرت گرایی نیست که به دنیای مردم اهمیت نداده؛ بلکه به امور دنیایی بیشتر تمرکز کرده و در واقع مردم اند که با رای خود به حکومت مشروعیت می بخشند و بر اعمال آن نظارت دارند. نظارت برای مردم یک حق است. اندیشۀ دینی و سیاسی عبده پاسخی به پرسش های موجود روزگار خود او بوده است. او اگر در قید حیات می بود و فاجعۀ افراطیون و سلفی ها را زیر نام داعش و طالب و  القاعده و حکومت ها را تحت چتر جمهوری اسلامی در ایران و امارت اسلامی در افغانستان مشاهده می کرد. بدون تردید وی پا را از این هم فراتر می گذاشت و با دانشمندان مسلمان دیگر مانند، غنوشی و سروش و ترابی و دیگران هم نظر می گردید؛ زیرا که حکومت های دینی بیشتر بر نقش فرد و کمتر بر مشارکت مردم باور دارد و این حکومت ها بالاخره به تئوکراسی می انجامد.

این در حالی است که دموکراسی در پی به حداقل رساندن خطا های مدیریت جامعه و به حد اکثر رساندن مشارکت مردم و کاهش نقش فرد در تصمیم گیری های سیاسی است. بنابراین دموکراسی با حکومت هایی زیر نام ولایت فقیه و حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و امارت اسلامی سازگار نیست. به دلیل این که هر حکومتی زیر پوشش دین به ارزش های مطلق و حقایق غیرقابل تغییر باور دارد که با روحیهء دموکراسی سازگار نیست. در حکومت های یادشده مشیت و ارادهء الهی و نصب و تعیین او خاستگاهء مشروعیت و قانونی بودن حکومت و رهبری قبول شده است که با حکومت دموکراسی برخاسته از رای مردم در تضاد است. در این نظام ها حق نصب و عزل رهبری به دست خدا است و اطاعت از او واجب پنداشته شده است؛ اما حکومت های یاد شده هنوز نتوانسته اند مشروعیت گرفتن خود از خدا را از لحاظ دینی توجیه کنند و این که‌چگونه و از کجا چنین مشروعیت را بدست آورده اند، پاسخ آشکاری ارائه نکرده اند. مدافعان این نظر بر اساس آیت ان الحکم الا لله فرمان خدا را مقدم بر رای مردم می دانند؛ اما این کثیر می گوید در تمامی آیات قرآن یک کلمه را نمی توان یافت که دلالت بر حکومت دینی نماید. از همین رو است که فقها و دانشمندان مسلمان معاصر از شیخ عبده تا عبدالرزاق مصری و سروش و ترابی و نصر حامد ابوزید و ارکون و غنوشی و شبستری و دیگران حکومت در اسلام را خلاف نظر پیشینان براساس سیرت پیامبر امری بیرون دینی و نه درون دینی می دانند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com