خبر و دیدگاه

سخنی چند برچرند گویی ها و دروغ پراگنی های توهین آمیز فقیرمحمد ودان (پیرامون تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری افغانستان درآغازسال دوم دهه نود ترسایی)

 

بخش دوم

 

خوانندگان گران ارج!

شما در بخش اول این نبشته حقایق را از قلم و زبان بزرگترین تاریخ نگاران نامدار این سرزمین دریافتید، که رهبران ح. د. خ. ا، برخلاف تهمت زنی های توهین آمیز فقیر محمد ودان؛ از کاخ کرملین مسکو؛ “برنه خاسته”؛ بلکه از متن نهضت مشروطیت سوم واز میان جنبش محصلان کابل، پس از رهایی از زندانهای مخوف و مرگبار خانواده ی حکمران (محمد ظاهر شاه و محمد داوود خان) سر برافراشتند و سنگبنای این حزب را در یک جلسه ی تاریخسار کشور، با شرکت ۲۷ تن نمایندگان منتخب حوزه های حزبی شهر کابل گذاشتند و سپس برنامه ی علمی آن را پیرامون بوجود آمدن تغییرات و تحولات اجتماعی درافغانستان از طریق تشکیل دولت دموکراسی ملی، دروجود سلطنت مشروطه، تنظیم و در جریده ی خلق بدست نشر سپردند.

 در متن مرام نامه حزب؛ سلطنت مشروطه ـ قانون اساسی و ارزشهای دموکراتیک مندرج آن را پذیرفتند و با استفاده ازاین ارزشها در انتخابات دو دوره ی ( ۱۲ و ۱۳) شورای ملی شرکت کردند و زنده یاد ببرک کارمل منشی کمیته مرکزی و یک تن از بنیاد گذاران هسته ی مرکزی حزب با شماری دیگر بحیث نماینه های انتخابی ازجانب شهریان کابل و شهروندان ولایات به مجلس نمایندگان مردم (ولسی جرگه) ، برگزیده شدند و تا سقوط نظام سلطنتی ازحقوق و آزادی های دموکراتیک مردم و خواستهای مبرم و حیاتی جامعه ی افغانستان و موکلین خویش از تربیون شورا و برون ازآن، دفاع نمودند و بخاطر زدودن رنجهای بیکران مردم ستمدیده ی کشور، بگونه ی مسالمت آمیز و بدون هیچگونه خشونت وستیزه جویی ، کار و پیکار نمودند. 

 رهبران ح. د. خ. ا حتا در رویداد خونین دو تن اعضای این حزب (عبدالرحمان در مرکز ولایت لغمان وعبدالقادر در ولایت هرات) توسط اشرار بی فرهنگ، که از جانب سردارعبدالولی داماد و پسرعم شاه حمایت می شدند، به روز روشن و بصورت بی رحمانه به شهادت رسیدند؛ دست به هیچ گونه حرکت انتقام جویانه نزدند؛ بلکه از حکومت خواستند تا قاتلان این دو فرزند حزب و میهن را دستگیر و به پنجه ی قانون و عدالت بسپارند.

فهمیده شده نتوانست، که آقای ودان  واژه ی “افراطی” را از کدام حرکت این حزب برداشت کرده و چگونه آن را بر زندگی قانونمند حزب برچسب زده است. شاید از زبان گردانندگان” بی. بی. سی. ـ صدای امریکا و نشرات آلمان” ویا مطابق سپارش سازمانهای استخباراتی جهان سرمایه (” سیاه ” ، انتلجنس سرویس ـ موساد و ” آی. اس. آی”) به نرخ روز برداشت کرده و برای خوشنود ساختن آنها  این واژه را، مورد استعمال قرارداده است.

اکنون برمی گردیم به چرندگویی های دیگر آقای ودان که در مورد کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ و قیام مسلحانه ی هفتم ثور ۱۳۵۷، بدون اینکه روی علل و عوامل سقوط سلطنت، که در بخش اول این مقال پیرامون آن، توضیحات لازم و فشرده ارائه گردید؛ و همچنان ظهور و زوال نظام جمهوری سردار محمد داوود، مرور کارشناسانه کند؛ با غرور کاذب دانشمآبانه(!) به داوری نشست و درفشانی(!) کرد. 

آقای ودان، آن گونه که قبلاً تذکار بعمل آمد، دریک بخشی از درفشانی هایش اینگونه تهمت را برحزب برچسب زد:

  سلطنت سه جریان افراطی آتی را در معامله با ابرقدرت ها اجازه ی فعالیت داد:

۱ ـ حزب دموکراتیک خلق افغانستان در پیوند با یک ابر قدرت بزرگ، یعنی اتحاد شوروی؛

۲ ـ شاخه ی دیگر چپی های افراطی “شعله جاوید” در پیوند با چین…

۳ ـ نهضت اسلامی را بنابر پروگرام ایجاد کمربند سبزی که توسط آن اتحاد شوروی را احاطه کند، برای ایالات متحده ی امریکا امتیاز می داد….»

وی درادامه پارا فراتر گذاشته گفت: هرسه جریان وفادار به آرمانهای خود نمی مانند؛ بلکه مداخله می کنند در مسائل نظامی….»

تا جایی که بخاطر دارم و دراثار شمار زیادی از نویسندگان تصریح شده است؛ برای نخستین بار کار سیاسی درمیان افسران ارتش و پولیس توسط استاد میر اکبر خیبر یکتن از رهبران حزب،( که آقای ودان و سایر باند جنایت پیشه نجیب الله زیر نام وی از آغاز دهه هشتاد تا ایندم تجارت سیاسی و دستبرد به تاریخ حزب را، پیشه کرده اند)، پس از رهایی وی از زندان و انجام وظیفه بحیث استاد در اکادمی پولیس،با استفاده از روابط باهمی با هم کلاسی هایش در دانشگاه نظامی، آغازکرد و تا سال ۱۳۵۵ و برگزاری کنفرانس حزب ادامه داشت. 

چنانچه جمال الدین موسوی یکی از شخصیتهای معروف کشور، تحت عنوان ” میراکبر خیبر نظریه پرداز سوسیالیست”، به تاریخ ۱۷ اپریل ۲۰۱۸ در سایت ” بی.بی. سی” چنین می نویسد:

« میر اکبر خیبر در سال ۱۳۰۴ خورشیدی در ولایت لوگر در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد. اوبعد از تحصیلات ابتدایی وارد دبیرستان (لیسه) نظامی شد و بعد تحصیلات عالی را در دانشکده افسری (حربی پوهنتون) ادامه داد. خیبر در کنار تعلیمات نظامی به مطالعات سیاسی پرداخت و مانند شمار زیادی از روشنفکران افغانستان در دهه‌های سی و چهل خورشیدی، به مارکسیسم علاقمند شد. 

ازاین به بعد او یکی از افرادی بوده است که چه به شکل مخفیانه وچه علنی به نفع جریان‌های فکری طرفدار سوسیالیسم و مارکسیسم فعالیت کرد. این فعالیت‌ها باعث شد که به زندان بیفتد و در زندان نیز با شماری دیگری از چهره سیاسی چپ‌گرا آشنا شود.

بعد از آزادی از زندان تماس‌ها و روابط خیبر با همفکرانش گسترده‌تر شد تا اینکه او و سایر چپگرایان طرفدار مارکسیسم اقدام به تاسیس تشکیلاتی مخفی برای عضوگیری از میان روشنفکران خصوصا افسران جوان کردند…. 

میراکبر خیبر یکی از نظریه پردازان برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. این حزب به زودی دچار اختلاف شد و دو سال بعد جناحی از آن به نام جناح “پرچم” تحت رهبری ببرک کارمل انشعاب کرد. خیبرعضوکمیته مرکزی این جناح و رئیس شاخه نظامی آن بود. ازاین به بعد همواره حزب دموکراتیک خلق افغانستان با دو جناح “خلق” و”پرچم” در صحنه سیاسی افغانستان حضور داشت….

بعد ازاینکه در سرطان/تیرسال ۱۳۵۲ محمد داوود با یک کودتای بدون خونریزی نظام سلطنتی را به نظام جمهوری تغییر داد، حزب دموکراتیک خلق افغانستان خصوصا جناح پرچم از این اقدام پشتیبانی کرد.

محمد داوود به عنوان رئیس‌جمهوری جدید نیز متوجه گرایش‌های موجود در دو جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و با آگاهی از افکار وعقاید خیبر، تماس‌های نزدیکتری با خیبر داشت.

در حالیکه رابطه افغانستان و اتحاد شوروی در اواخر حکومت داوود به سردی گراییده بود و اختلافات حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم با داوود روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد، خیبر در جناح پرچم خواهان حمایت از محمد داوود و حتی انحلال جناح پرچم بود.

این اختلافات در جناح پرچم به نفع ببرک کارمل رفع شد و مجموع هردو جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان راه مبارزه با محمد داوود را در پیش گرفت….»

همچنان در یک اثر دیگری در مورد کار درمیان ارتش توسط استاد خیبر، چنین آمده است:

«وحدت پرچم و خلق محدود به سازمانهای غیر نظامی بود. هردو جناح هنوز تشکیلات نظامی خود را مستقل نگه داشتند. 

سازمان نظامی جناح پرچم، که از ابتدا میراکبر خیبر مسئول آن بود و بعداً نوراحمد نور، بسیاری از افسرانی را دربر می گرفت، که قبل از کودتای ۱۹۷۳ با این گروه رابطه داشتند و اکثر آنها در کودتای محمد داوود شرکت کرده بودند.(۱)

آقای ودان! شما ح.د. خ. ا و بنیاد گذاران آن را افراطی قلمداد کردید؛ به تعقیب آن مداخله (روشنگری) آن حزب را که از جانب استاد میراکبر خیبر، که کار روشنگرانه را در ارتش آغاز کرد، نیز تحت عنوان ” مداخله در مسائل نظامی” محکوم می کنید؟ درحالی که دربسیاری نبشته های تان استاد خیبر را در جایگاه رهبرخویش معرفی و از شخصیت وی علیه زنده یاد رفیق ببرک کارمل و اکثریت اعضای حزب استفاده ی سوء و خصمانه نمودید و می نمایید.

در رابطه به این دو گرایش و برخورد متضاد و گزافه گویی های تان، که از یکطرف فعالیت درارتش را گناه بزرگ می پندارید و از جانب دیگر استاد خبیبر را که طراح کار درارتش و مسؤول بخش نظامی حزب تا سال ۱۳۵۵ بود؛ بحیث یگانه رهبرخویش معرفی و از وی تقدیس می نمایید، چی جواب دارید؟

اکنون برگردیم به رویداد ۲۶ سرطان ۱۳۵۲؛ استقرار نظام جمهوریت وعلتهای سقوط آن، که رویداد هفتم ثور ۱۳۵۷ را قهراً و جبراً بر این حزب تحمیل نمود.

صبح روز ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ اعلامیه ای از جانب سردادمحمد داوود، صدراعظم پیشین و پسرعم شاه  مبنی برسقوط نظام سلطنت واستقرا رژیم جمهوری درکشور،ازطریق رادیو افغانستان منتشر گردید.

فردای آن محمد داوود، تشکلی را تحت عنوان ” کمیته مرکزی نظام جمهوریت” که رهبری آن را شخص خودش بعهده داشت، شامل ذواتی: ۱ـ دکترمحمد حسن شرق ۲ ـ سید عبداللله ۳ ـ غوث الدین فایق ۴ ـ فیض محمد ۵ ـ  ضیاء مجید ۶ ـ عبدالحمید محتاط ۷ ـ پاچاگل وفادار ۸ ـ غلام حیدر رسولی ۹ عبدالقدیر نورستانی ۱۰ ـ خلیل الله ۱۱ ـ محمد سرور نوستانی ۱۲ ـ محمد یوسف ۱۳ ـ مولاداد، فراخواند و دراولین جلسه این کمیته ضمن اعلان نظام جمهوری، خودش بحیث رئیس دولت و صدراعظم افغانستان از جانب اعضای آن برگزیده شد.

کمیته مرکزی دولت جمهوری افغانستان به تاریخ ۱۱ اسد ۱۳۵۲ مطابق ۲ اگست ۱۹۷۳ تحت ریاست محمد داوود رئیس دولت و صدراعظم تشکیل جلسه داده، اعضای کابینه را درحالی که مسؤولیت وزارت دفاع و خارجه را شخص محمد داوود به عهده گرفت، تصویب وسپس اعضای کابینه اش را اعلام و بعد از دوسال تغییراتی درآن نیز بوجود آورد.

در آغاز این رویداد، درشهرکابل بر مبنای چشم دید نگارنده، چنان به نظر میرسید، که همه ی مردم از تغییر نظام خیلی ها خوشنود هستند وبا برپایی جشن و سرور، خورسندی خویش را ابراز می داشتند؛ شهروندان، اعم ازمرد و زن، پیر وجوان نزدیک تانک ها رفته به افسران جوان تبریک می گفتند و با تبارز احساسات و انداختن دسته های گل بالای تانکها، حمایت و پشتیبانی خود را از نظام جدید جمهوری به نمایش می گذاشتند. درآن هنگام هیچگونه مخالفت و تبلیغات ضد رژیم جمهوری دیده و شنیده نمی شد.

محمد ظاهر شاه سابق نیز طی نامه ی مورخ ۲۱ اسد ۱۳۵۲مطابق ۱۲ اگست ۱۹۷۳ استعفا اش را از سلطنت افغانستان، از شهر روم ایتالیا، عنوانی محمد داوود به کابل بدین شرح ارسال نمود:

برادرم جلالتمآب رئیس جمهور!

از موقعیکه خبر جریانات اخیر را شنیدم تا ایندم فکرم متوجه وطن من بود و برای آیندۀ آن نگران بودم. مگر همین که دریافتم مردم افغانستان به غرض اداره ی آینده ی امور ملی خود از رژیم جمهوریت با اکثریت کامل استقبال نموده اند؛ به احترام از اراده ی مردم وطنم، خودم را از سلطنت افغانستان مستعفی می شمارم و بدین وسیله از تصمیم خود به شما ابلاغ می کنم.

درحالی که آرزوی من سعادت و اعتلای وطن عزیز من است خود را به حیث یک فرد افغان زیر سایه ی بیرق افغانستان قرار می دهم. دعای من اینست که خداوند بزرگ و توانا همواره حامی و مددگار وطن و هموطنان من باشد.(۲) 

درارتباط با تغییرنظام پادشاهی به رژیم جمهوری، احزاب و سازمانهای سیاسی ازچپ تا راست افراطی موضعگیری های متفاوتی را اتخاذ نموده، یکی درتایید و دیگری درپی تخریب آن برآمدند. بیانیۀ خطاب به مردم افغانستان، که درآن ساختمان یک جامعۀ مترقی وپیشرفته، مبتنی برعدالت اجتماعی ومحوهرنوع مظاهرتبعیض ونابرابری را درکشورنوید میداد، با واکنشهای مختلفی درداخل کشور،منطقه وجهان مواجه گردید. نیروهای مترقی وتحول طلب حمایت شان را ازنظام جدید ابراز وازآن استقبال بعمل آوردند.

اما گروههای عقب گرا ومرتجعین داخلی و بین المللی که چنین چرخش وتحول را موافق با منفعت خود نمیدانستند، دست به یک سلسله تخریبات و تحرکات نظامی (کودتا های نافرجام درمرکز) وشورشهای عقبگرایانه و ارتجاعی دراکناف ونقاط دوردست کشور زدند، که بعد ازسرکوبی و اضمحلال شان چون تاب مقاومت وتوان مبارزۀ قانونمند سیاسی را نداشتند، به پاکستان فرارنموده و درآن جا پناه گزین شدند.

ازآنجاییکه طرحها واقدامات پیشبینی شده رژیم جدید درعرصه های مختلف زندگی اجتماعی، که در بیانیۀ محمد داوود تحت عنوان« خطاب بمردم افغانستان » بازتاب یافته بود؛ با خواستهای مبرم و حیاتی توده های مردم ونظریات ترقیخواهانه نیروهای پیشرو،ازجمله ح. د. خ. ا توافق کامل داشت،که در صورت تحقق آن میتوانست شرایط وامکانات بهتری را جهت گذاربسوی حاکمیت ملی و استحکام پایه های دموکراسی، ترقی و پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی درکشور فراهم سازد؛ ازاین رو سیاستهای رژیم جدید، با برداشتها و تفاوتهای معینی ازوضع و نظام، مورد حمایت هردوجناح این حزب قرار گرفت.

ح. د. خ. ا نه تنها محمد داوود را درزمینۀ تنظیم برنامه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی مندرج در” خطاب   به مردم افغانستان” یاری ومساعدت همه جانبه نمود؛ بلکه درامرتطبیق آن ازطریق توظیف کادرهای ملی، مسلکی ومتخصصین بخشهای مختلف، درمرکز ومحلات، نیزکمک نمود.

نظام جمهوری، که درسالهای اول حیاتش تحت تأثیرمشی ترقیخواهانۀ این حزب و سایر نیروهای ملی و دموکراتیک قرار گرفته بود؛ دست به ریفورم های معیینی چون: اعلام برنامۀ اصلاحات ارضی، وضع قوانین دموکراتیک، مانند قانون اصلاحات ارضی، قانون مالیات مترقی، قانون مدنی وقوانین دیگر، زد.

همینگونه اقدامات معین دیگری رادرزمینۀ بهبود شرایط کاروزندگی زحمتکشان، طرح وتطبیق برنامه های اقتصادی، جلب کمکها وهمکاریهای کشورهای دوست، بخاطررشد و توسعۀ اقتصادی واجتماعی افغانستان روی دست گرفت، که این اقدامات رژیم، درجهت بهبود سطح زندگی مردم ورشد وترقی جامعه، مورد حمایت صادقانۀ ح. د.خ. ا قرارمیگرفت.

اما بعد ها طوریکه معلوم گردید، محمدداوود بمثابۀ انسان نهایت خود خواه و جاه طلب میخواست تا در زمینۀ پیاده کردن سیاستهای تبعیضی، محافظه کارانه وارتجاعی خویش، با تمثیل مانورهای ملی گرایانه؛ باعوام فریبی ازحمایت و پشتیبانی ح. د. خ. ا و سایر نیروهای ترقیخواه، بسود تحکیم پایه های رژیم استبدادی و خود کامۀ ضد مردمی ومنفعت شخص خود، بهره برداری نماید.

گرداننده گان رژیم، پس از مدت دوسال درگیر این تصورخیلی ها خام فاشستی شدند، که گویا پایه های رژیم تحکیم یافته است؛ بایست راههای را برای انحلال وازمیان برداشتن ح.د. خ. ا وسرکوب نهضت دموکراتیک جامعۀ افغانستان جستجو کرد. این وضع حزب را وادار نمود تا عملکردها وموضعگیریهایش را دررابطه به رژیم مورد تجدید نظرو بررسی دوباره قراردهد.

علی رغم این که پرچمداران ح. د. خ. ا، توانمندی تصرف قدرت سیاسی را از دست محمد داوود، بدون تلفات و خونریزی داشتند؛ ولیک رهبری حزب ( زنده یاد ببرک کارمل همانگونه که قبل ازاین رویداد مخالفت خود و حزب را درزمینه ی راه اندازی کودتا با داوود خان ابراز و خشم جنون آمیز داوود را پذیرا شده بود) همچنان کادرهای این حزب نیز با مطالعه ی ژرف از دانش جامعه شناسی علمی و برداشت از تجارب رویدادهای سایر کشورهای جهان، بدین اصل زرین باورمند بودند، که” تصرف قدرت سیاسی کارسهل و ساده است؛ اما حفظ قدرت و دفاع ازآن دربرابر دشمنان داخلی و خارجی و پاسخ دادن به خواستهای مبرم و حیاتی توده های مردم؛ آنهم در کشوری که دربستر مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی فئودالی عقب نگهداشته شده و سخت مذهبی، کاریست نهایت مشکل و زمانگیر”.

بنابرآن، درکنفرانس حزبی مورخ ۲۵ دسمبر۱۹۷۵ درمورد تغییر موضعگیری در رابطه با چگونگی برخورد با حکومت محمد داوود، درجناح پرچم ح.د.خ.ا دو مشی متفاوت و مخالف ازهم وجود داشت: 

«مشی همکاری و ائتلاف که میراکبر خیبرخواستارآن بود و مشی ببرک کارمل مبنی بر مبارزه علیه رژیم…. دراین کنفرانس ازیکی گرایشهای داخل جناح پرچم به رهبری میراکبر خیبر که معتقد به تایید و پشتیبانی رژیم محمد داوود و حتی ادغام جناح پرچم به حزب غورزنگ ملی [حزب انقلاب ملی] داوود خان بود، انتقاد به عمل آمد وبدین ترتیب کنفرانس به دوگانگی و دودستگی که درجناح پرچم، یکی به رهبری ببرک کارمل و دیگری به رهبری میراکبر خیبر، درمورد چگونگی برخورد بارژیم داوود خان وجود داشت، نقطۀ پایان گذاشت. اما تصمیم اساسی این بود که در کنفرانس به اتفاق آراء تصویب شد که حزب دموکراتیک خلق افغانستان باید الترناتیو دولت محمد داوود در آینده باشد… درکنفرانس سال ۱۹۷۶ به کمیته مرکزی جناح پرچم وظیفه داده شد تا با جناح خلق به خاطرایجاد حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان به توافق برسد.» (۳)

اما سازمان نظامی جناح خلق که کمتر شناخته شده بود، تحت نظر حفیظ الله امین این گونه پدید آمد:

« بعد از کودتای محمد داوود خان در سال ۱۹۷۳ ح. د. خ. ا، البته جناح خلق تصمیم می گیرد که سازمانهایی را دربخش قوای مسلح ایجاد بکند و کمیته مرکزی مسئولیت بخش نظامی را به حفیظ الله امین که درآن وقت عضو کمیته مرکزی ح. د. خ. ا، بود می سپارد….

کودتای ۱۹۷۳ توجه همه گروههای سیاسی افغانستان را به نقش ارتش دربازی های سیاسی جلب کرد. گروه خلق که رقبای پرچمی آن با شرکت در کودتای محمد داوود ازآن پیشی گرفته بودند، بعد از سال ۱۹۷۳ به گفته محمد عزیز اکبری به کار گسترده در ارتش آغاز کردند، که هدف از آن آمادگی یرای تسخیر قدرت بود.» (۴) 

محمد داوود رئیس دولت و صدراعظم افغانستان طی فرمان مورخ ۲۹ حوت ۱۳۵۴ خ ۲۰ مارچ ۱۹۷۶، یک هیأت بیست عضوی را موظف به تدوین قانون اساسی جدید ساخت.اما پیش ازآنکه مسوده ی این قانون مورد بررسی کمیسیون قرارگیرد، ح. د. خ. ا طرح پیشنهادی خویش را پیرامون مندرجات آن تنظیم و بمقیاس گسترده آن را انتشار وپخش نمود. در طرح پیشنهادی حزب، مسوده ی قانون اساسی پیشنهادی رژیم دایر برسیستم پرزدنشل وقایل شدن صلاحیتهای بی حد و حصر به رئیس دولت، مورد انتقاد قرارگرفته بود.

طرح اصلی پیشنهادی ح. د.خ. ا برای تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک، مبتنی بود بر سیستم پارلمانی وتشکیل دولت فدرالی که فشرده ای ازمطالب عمدۀ آن قرارآتی است:

«تضمین آزادیهای گستردۀ دموکراتیک توده های مردم افغانستان؛ شناسایی رسمی وقانونی حق فعالیت آزادانۀ احزاب، سازمانهای توده یی وصنفی؛ تأمین آزادی بیان ومطبوعات و اجتماعات، برمبنای دموکراسی واقعی، که برپایۀ خدمت به مردم افغانستان استوارباشد؛ ممنوع ساختن استفاده ازمعتقدات مردم برای اغراض سیاسی وبه سود مسایل حزبی گروهی؛ قانونی ساختن برابری تمام ملیتها واقوام افغانستان؛ پیشبینی راههای رشد وپیشرفت اقتصادی- اجتماعی وساختمان جامعۀ مترقی آیندۀ کشور در مطابقت با منافع اکثریت عظیم جامعه؛ درنظرگرفتن استفادۀ مؤثر ازمنابع طبیعی وثروتهای ملی بسود مردم افغانستان…ومسایل عمدۀ دیگر».(۵)

 رژیم داوود از انتشار وپخش این طرح خیلی ها خشمگین شده، دست به بازداشت عده ای از کادرها و فعالان حزب زد. ازجمله رفیق ارجمند محمد نبی شوریده را، که فقط حامل انتقال این طرح از کابل به ولایت هرات بود، دریک محکمۀ فرمایشی ودرعقب درهای بسته به مدت پنج سال زندان محکوم نمود.

قدرمسلم این است، که رو گردانی محمدداوود ازبرنامۀ ترقی خواهانۀ (خطاب بمردم افغانستان) وگرایش سرسام آور به استقامت راست واعمال نفوذ سیاه ترین عناصرضد ترقی وپیشرفت و نصب بدنام ترین افراد درپستهای کلیدی دولت، توأم با فشار،پیگرد وزندانی ساختن حدود ۱۰۰ تن اعضای حزب وسایر نیروهای ملی ودموکراتیک؛ هردوجناح  ح. د. خ. ا را برآن واداشت تاهرکدام متناسب با برداشتهای خویش ازوضع و احساس مسئوولیت در برابراوضاع دشوار کشور ودادن پاسخ مثبت به ندای مادروطن و لبیک گفتن به دستور زمان، گردهم نشسته، روی مسألۀ وحدت مجدد حزب باب مذاکره را بگشایند تا ازاین طریق زمینه های لازم بمقصد اتحاد نیروهای ملی، دموکراتیک و میهن پرست فراهم گردد.

سرانجام بعدازدوسال مذاکره و مفاهمه، درحالیکه رهبری جناح های حزب بابرداشتها و انتظارات متفاوت ازوضع، باین نتیجه رسیدند، که وحدت سیاسی وسازمانی ح. د. خ. ا یک ضرورت اجتناب ناپذیراست؛ ازاین رو با درک اهمیت موضوع اعلامیۀ وحدت ح.د. خ. ا درماه جون۱۹۷۷ازجانب رهبران هردوجناح (نورمحمد تره کی وببرک کارمل) بامضاء رسید. 

سپس بتاریخ ۳ جولای۱۹۷۷ کنفرانس وحدت به اشتراک ۹۰ تن نماینده گان (۴۵ +۴۵) ازهردوطرف درکابل برگزارو درآن سند وحدت حزب تایید و امضاء شد…. 

باینگونه، کنفرانس وحدت تصمیم تاریخی مهمی را دربارۀ ختم فعالیتهای جداگانه بوسیلۀ جناحهای دوگانۀ حزب اتخاذ کرد.ولی درعرصۀ نظامی این امرتحقق نیافت وعلت آن مداخلۀ آشکارحفیظ الله امین برای دستبازی ودستیاری دراین زمینه بود.

درهرحال، وحدت حزب با موفقیت نسبی انجام گردید، که حادثۀ مهمی درتاریخ پر ازفراز وفرود ح. د. خ .ا بشمارمیرفت وزمینه های بسیارمساعد را برای فعالیتهای واقعی دگرگون کنندۀ سیاسی، هرگاه ازآن صادقانه وبموقع استفاده میشد؛ بوجود آورده بود.» (۶)

رژیم محمدداوود نیزهمزمان با تصویب قانون اساسی جدید در۲۴ فبروری ۱۹۷۷بوسیلۀ لویه جرکه مبتذلی ، که بدنام ترین جرگه درتاریخ افغانستان بود، سیستم یک حزبی را درکشور اعلام و”حزب غورزنگ ملی ” را بمثابۀ یگانه حزب رسمی وحاکم برسرنوشت مردم، برسمیت شناخته، استبداد رسمی را اعلام و برخلاف تعهداتش دربیانیۀ ” خطاب بمردم افغانستان” نه تنها به موضوع تشکیل جبهۀ متحد و وسیع تمام نیروهای ملی، مترقی و دموکراتیک پشت پا زد؛ بلکه خود را دربرابرتمام نیروهای ملی و دموکراتیک قرارداد؛ همه احزاب وسازمانهای سیاسی واجتماعی را ازفعالیت سیاسی وسهمگیری در سرنوشت مملکت واعمار جامعه ی افغانستان، بازداشت.

ح. د. خ. ا با تشخیص اوضاع سیاسی ودرک نیات واهداف سرکوبگرانۀ رژیم؛ فیصله بعمل آورد تا در شیوه کارو فعالیتهایش تجدید نظرنماید و وظایف خویش را بطورسری انجام وازپخش اعلامیه های علنی خودداری کند؛ در برابرسیاستهای ارتجاعی وتعقیبات پولیسی رژیم به اسالیب ومیتودهای مختلف و اصولی متوسل شود.

همینگونه سایرنیروهای ملی ودموکراتیک، که قبلآ نسبت به رژیم محمدداوود بنا برتعهداتش درامرتطبیق اصلاحات مترقی درکشورامیدواربودند، بامشاهدۀ سیاستهای عقبگرایانۀ آن،ازپشتیبانی نظام دست کشیدند.

بنابرآن، گرایشهای مشهودی برای اتحاد ازسوی نیروهای دموکراتیک وترقیخواه در برابررژیم، درحال پیدایش وگسترش بود. این روند، بویژه تأمین وحدت مجدد ح. د. خ. ا موجبات نگرانی محافل حاکمه را فراهم آورد؛ وبالنوبه در نتیجۀ خرابی ونا بسامانی اوضاع اقتصادی وتعقیب سیاستهای خشن وضد مردمی ازسوی دولت خود کامه، نارضایتیهای توده های مردم روز تا روز شدت کسب نمود. 

مخالفت بعضی از سازمانهای سیاسی تحول طلب، مانند سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان (سازا) و سازمان فداییان زحمتکشان افغانستان (سفزا) و گروههای دیگری، دربرابر نظام بگونه های منظم به مقاومت دادخواهانه ودربرخی موارد به مقابله های رزمی دربعضی از ولایت و مناطق کشور تبارز نمود.

درمقابل، رژیم استبدادی خود کامۀ داوود، بجای تمکین به خواستهای معقول و ضروری مردم و به رسمیت شناختن حقوق وآزادی های دموکراتیک شهروندان که دراعلامیۀ جهانی حقوق بشر وبرنامۀ “خطاب به مردم افغانستان” مسجل شده بود؛ با توسل به دستگیری و پیگرد رهبران وشخصیت های سیاسی این سازمانها؛ ازجمله بازداشت زنده یاد محمد طاهر بدخشی، مولانا بحرالدین باعث، بشیر بغلانی، اسحق کاوه، محبوب الله کوشانی و دیگران؛ راه سرکوب خونین احزاب و سازمانهای سیاسی و شخصیت های ملی را درتبانی با حلقات راستگرای افراطی درپیش گرفت.

رژیم محمد داوود همزمان با سیاستهای نوسانی خویش درعرصه داخلی، درزمینه سیاست خارجی نیز دچار سردرگمی شده بود. داوود خان بمنظور بهبود مناسبات خویش با پاکستان؛ سیاست جاگزین کردن ایران را دربخش جذب کمک های آن کشور بجای اتحاد شوروی؛ نزدیکی با غرب و دوری از اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی را درپیش گرفت.

بنابرتوضیحات ذکرشدۀ بالا، میتوان روی نتیجه گیری آتی، پیرامون وضع ناهنجار سالهای اخیر حکومت داوود، که منجربه سقوط آن شد، مُهر تایید گذاشت:

«درآخرین سالها وماههای حاکمیت رژیم جمهوری محمدداوود، سرتاپای جامعه را ازلحاظ اجتماعی و سیاسی بحران فراگرفته بود. سوء استفاده از قدرت وهمچنان تبعیض وستم ملی، نژادی، زبانی ومذهبی به واقعیت روزمرۀ جامعه مبدل شده بود.سطح زندگی توده های وسیع مردم روزتازوزپائین می آمد.

اهالی کشور درشرایط فقدان کامل ابتدایی ترین حقوق اجتماعی- اقتصادی بسرمیبردند وازحقوق سیاسی، ازجمله ازحق ایجاد وفعالیت احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی محروم بودند. فعالیت احزاب سیاسی موجود کشور ممنوع گردیده، نه تنها اعضای آنها، بلکه غالب روشنفکران تحت تعقیبات پولیسی قرار داشتند وتنها حزب انقلاب ملی حاکم ازحق موجودیت وفعالیت برخوردار بود.

دراین جریان ح. د. خ. ا به فعالیت مخفی خویش ادامه میداد وازنگاه مردم یگانه مظهرامید برای مقابله با زورگوئیهای رژیم پنداشته میشد.ولی سیاستهای راستگرایانۀ دولت جمهوری وتنگترشدن روزافزون حلقۀ محاصره وپیگرد شدید پولیسی پیرامون حزب، زنگ خطررا مینواخت.

باینگونه، ازیکسونارضیتی مردم افغانستان ازادامۀ اختناق وبازگشت به استبداد سیاسی رسمی، روز تاروز فزونی مییافت وازسوی دیگربی نظمی وفساد درادارۀ دولت، توانایی رژیم را برای تضمین بقای آن به حد اقل رسانیده بود.

بنابرآن، شرایط جهت وقوع دگرگونی سیاسی درکشورفراهم گردیده بود و حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، بحیث عامل ذهنی مؤثرعمل میکرد.

ازآغازسال۱۹۷۷ به بعد، رژیم محمدداوود روند تصفیۀ ادارۀ دولت وارتش را ازوجود شمارزیادی از همکاران خویش که دارای گرایشها، اندیشه ها واحساسات دموکراتیک وچپ بودند، تشدید کرد وجاهای ایشان را به شماری ازنمایندگان طبقات واقشاری، که تکیه گاه سیاسی حاکمیت بودند، واگذارگردید.

 درنتیجه ازیکسو روحیۀ بی اعتمادی دردستگاه دولت ودرمیان مردم تقویت گردید وازسوی دیگر بوروکراتیزم وفساد درادارۀ دولتی شیوع بیشتریافت. کرسی نشینان وکارمندان بالارتبۀ دولتی صرف در اندیشۀ ثروت اندوزی شخصی بودند وبرای مناسبات خانوادگی وتبارگرایی اهمیت وارزش بالاتر ازنظم وقانون قایل میشدند. ادارۀ دولت وسررشتۀ کلیه امورمملکتی را شماری از افراد متملق ونزدیک به شخص محمدداوود، دردستان خویش گرفتند، که دراندیشۀ حفظ خویشتن وثروت اندوزی بودند ودرزد وبند با همدیگر، تا به فکرحفظ نظام. 

درامرتعیین اشخاص بمقامات دولتی و بالاکشیدن کادرها باین مقامات، وفاداری شخصی بیشترملاک قضاوت وعمل محمدداوود بود، تا به پاکی، نام نیک وصلاحیت کاری ایشان.

 درنهایت، ادارۀ دولت درمجموع بسوی فساد میرفت وکمتر اشخاصی درمقامات، خودرا متعهد ومکلف به اجرای وظایف میدانستند.این وضع موجب گردید تا رژیم درانظارمردم بیش ازپیش بی اعتبارشود و ناخوشنودیهای مردم افزایش یابد….

عقبگرایی حکومت جمهوری ازلحاظ داخلی، درسیاست خارجی آن نیز تداوم یافت. رژیم موضعگیریهای بین المللی خویش را ازسالهای۱۹۷۷به بعد بطورقابل ملاحظه ای تغییرداد ومناسبات خود را با کشورها و نیروهای ارتجاعی منطقه، بخصوص با کشورهای اطراف خلیج فارس بیش ازپیش گسترش وتحکیم بخشید. آنچه مربوط به مناسبات با اتحادشوروی میگردید، درعرصه های همکاریهای،تخنیکی وتجارتی با آنکشور تغییرات بزرگی بوقوع نپیوست، ولی دررابطه به تربیت کادرهای ملی ونظامی درعوض باکشورهایی چون مصر، ترکیه، هند، ایران وحتی پاکستان موافقتهای حاصل گردیده بود.درعین زمان نظامیان تحصیلکرده در اتحادشوروی بدون تفریق ازاردو تصفیه میشدند.

تشدید تضادهای اجتماعی واقتصادی درجامعه، اردو را نیز بگونۀ روزافزون فرامیگرفت ودرمیان بخش قابل ملاحظۀ افسران ارتش، روحیۀ مخالفت با موضعگیریهای ارتجاعی رژیم، شدت مییافت. 

محمدداوود و اطرافیان وی با ملاحظۀ این وضع نتیجه گیریهای نادرست بعمل آوردند وخواستند، که با اتخاذ سیاستهای خشن سرکوبگرانه، ایشان را تابع خویش بسازند.

 بنا برآن، آنان به تجدید ساختار جزوتام های ارتش مبادرت ورزیدند تا باینگونه شمارزیادی ازافسران دارای اندیشه های دموکراتیک را که تشخیص شده بودند، از کادرارتش وازصفوف فعال آن تصفیه، اضافه بست وبرکنارنمایند. شمارزیادی از افسران به جاهای دوردست تبدیل واعزام شدند وبرای شماردیگری محاکم نظامی فرمایشی سازمان داده شد ودوسیه ها ودسایس درست گردید….

رژیم حتی نزدیکترین رفقای کودتاچی خویش (محمد حسن شرق ـ فیض محمد ـ عبدالحمید محتاط ـ پادچاگل وفادار و شمار دیگری را، که در کوتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ و بقدرت رسیدن داوود نقش مرکزی و تعیین کننده داشتند؛ با این شک، که با ح. د. خ. ا همسویی و همکاری دارند، ویا دارای اندیشه های چپ و دارای استقلال رأی هستند، ازمقامات ملکی و نظامی برکنارکرد؛ عده ای ازآنان را بحیث سفیر بخارج ازکشور فرستاد و شماری را هم تحت پیگرد شدید پولیسی سرکوبگرانه قرارداد.

اما رژیم قادرنبود، که روند سیاسی شدن محافل ارتش را[که خود آغازکرده بود] متوقف سازد وقبل ازهمه آن بخش وسیع نظامیان را، که عمدتآ متشکل ازافسران حلقه های پائینی وخُرد ضابطان بودند ودرکودتای دولتی سال ۱۹۷۳ شرکت فعال داشتند، ازمیان بردارد.افزون برآن، درگیری فزاینده میان رژیم ونیروهای ملی ومترقی وهمچنان تشدید تنشهای اجتماعی وسیاسی درکشوربراذهان وروان بخش قابل ملاحظه ای از افسران تأثیر وارد کرده بود. باینگونه بخش آگاه افسران وخُردضابطان بطورکلی نسبت به لغزشهای سیاسی رژیم ودست کشیدن آن ازتعهدات قبلی مندرج دراعلامیه ها وبرنامه وخط مشی خویش، به صفوف ناراضی ها پیوستند.

ارزیابیهائیکه ح. د. خ. ا ازسیاستهای رژیم دراواسط سالهای ۱۹۷۰ [دهۀ ۷۰ میلادی] بعمل میآورد، جای شک وتردید باقی نمی ماند، که محمدداوود تلاش میورزید تا نخست قدرت انحصاری خویش را تحکیم بخشد وسپس درمساعد ترین لحظات بخاطر سرکوب مخالفین به زور و نیرو متوسل گردد. 

همچنان درسالهای حاکمیت رژیم جمهوری، مبارزه بخاطروارد کردن نفوذ درارتش ازسوی نیروهای راست و راست افراطی نیز شدت یافته بود.

گروهبندیهای ازاین نیروها تلاش میکردند تا درمیان بخش رهبری وافسران بالا رتبۀ اردواتکاء و پایگاهی برای خود بوجودآورند. درمیان برخی ازاعضای کابینه ونظامیان، که پستهای عمده وکلیدی را دردست داشتند، مناسبات همکاری با گروهبندیهای متذکره ایجاد شده بود. معهذا آنها نتوانستند، که همانند دهۀ نیمه دموکراسی ابتکارعمل را ازدست اپوزیسیون چپ بگیرند.

 [دراین رابطه یکی از وزرای جناح راست رژیم جمهوری درخزان سال ۱۳۷۱ درمنزلش، که بوسیله زنده یاد محمد موسی اکرمی دعوت شده بودم، گفت: ما تصمیم داشتیم تا قدرت را درآخرین ماههای سال روان و قبل ازسقوط رژیم، ازمحمد داوود با انجام یک کودتای آرام وبدون خون ریزی دردست گیریم واز انتقال آن به نیروهای چپ جلوگیری کنیم؛ ولی سیر حوادث این شانس را به ح. د. خ. ا داد وما نسبت این که ازقدرت ونفوذ این حزب دراردو، اطلاعات موثق و محاسبۀ دقیق نداشتیم؛ درمجموع همۀ ما غافلگیر شدیم.]

آنچه مربوط به شخص محمدداوود میگردید اینکه: وی نتوانست اردورا به تکیه گاه مطمئن رژیم خویش مبدل سازد. او باین تصوربود، که چون درکودتای ۱۷ جولای ۱۹۷۳ موفق شده بود صرف به پشتیبانی گروهی از افسران وچند قطعۀ نظامی وفادار درگارنیزیون پایتخت به قدرت برسد، همین مقدارنیروبرای حفظ وی برقدرت، کافی میباشد. اوبادست کشیدن ازتحقق دگرگونیهای اعلام شده ازسوی خودش وبا تشدید فشاربر نیروهای ملی ودموکراتیک دردرون وبیرون ارتش، آنانی را، که از وی پشتیبانی میکردند، ازخود دورنمود.

باینگونه، عقب گرد محمدداوود درسیاست داخلی وخارجی، وخامت بعدی وضع زندگی مادی توده های مردم، ناتوانی محافل حاکمه دررفع متشنج ترین تضادهای اجتماعی، تشدید مبارزه میان نیروهای چپ و راست درجامعه ودر درون رژیم با محتوای طبقاتی، تجرید تدریجی اجتماعی وسیاسی رژیم، تعمیق روند سیاسی شدن ارتش وپشتیبانی بخش پیشتازافسران و خُردضابطان ازنیروهای ملی ودموکراتیک وبدرجۀ اول ازح. د. خ. ا – همۀ اینها موجب گردید تا بحران قدرت درافغانستان بروز نماید.» (۷)

درمورد موضعگیری جناح های ح. د. خ. ا و نحوۀ برخورد  آنان با رژیم محمد داوود، نظریات گوناگونی ازجانب، روشنفکران راستی و چپی، ارائه شده؛عده ای مطابق دلخواه و سلیقۀ شخصی خویش عقده گشایی نموده و برخی بربنیاد اندیشه های سیاسی، نظریات  خود را ابراز داشته اند.

آنچه را که نگارندۀ این سطوربحیث یکی ازاعضای سابقه دار این حزب برداشت کرده ام و تعدادی از کادرها و حتا شماربیشتری از هیأت رهبری پیشین حزب نیز برآن باور دارند (اما نسبت هرملحوظی که است، ابراز نظر نمیدارند) موضعگیری جناحهای ح. د. خ. ا دراین رابطه، چی پیش از وحدت و چی پس از آن، بدین منوال بوده است:

الف: اکثریت جناح خلق، تحت رهبری نورمحمد تره کی و نظرمسلط و تعیین کنندۀ حفیظ الله امین مسؤول بخش نظامی این جناح، دراین رابطه؛ برمبنای همان اندیشه های پیشین«انقلاب سوسیالیستی» و «استقرار دیکتاتوری پرولتاریا» دریک جامعۀ فئودالی! که منجر به انشعاب اول در حزب گردید؛ براین باور بودند که رژیم داوود باید با انجام یک قیام نظامی، بازور اسلحه ازقدرت ساقط و ح. د.خ. ا بصورت مستقل قدرت را دردست بگیرد؛

ب: ببرک کارمل، با اکثریت قاطع جناح پرچم و شماری از اعضای رهبری و کادرهای جناح خلق، که پابندی به رعایت از برنامۀ مصوب کنگرۀ موسس حزب و مبارزۀ مسالمت آمیز، مطابق به قانونمندی تکامل اجتماعی وطرفدار بسر رسانیدن انقلاب ملی دموکراتیک، ازطریق تشکیل جبهۀ متحد ملی بودند؛ نظر گروه اول را یک عمل ماجراجویانه و مخالف برنامۀ حزب دانسته؛ عقیده برآن داشتند تا ح.د.خ.ا بحیث یک حزب مستقل چپ مرکزی و اصولی، رژیم محمد داوود را وادار به تطبیق تعهداتش«خطاب به مردم» و رعایت حقوق و آزادی های دموکراتیک شهروندان نماید وتا مساعد شدن شرایط به یک گذار تاریخی قانون مند که زمان زیادی را نیاز دارد، ازاین رژیم حمایت وازلغزیدنش دردامن گروههای راست افراطی وابسته به ارتجاع منطقه وامپریالیسم جلو گیری بعمل آورد. ولی درعین زمان کارمل و طرفداران این نظر، ازدولت بی پشتوانه و پایه های لرزان رژیم داوود درهراس بودند؛ بمنظور جلوگیری از یورش نیروهای راست افراطی ووقوع حوادث خونبار؛( مانند سرکوب دولت سوکارنو دراندونیزیا و حکومت مصدق درایران…) کارسیاسی را میان افسران جوان اردو وپولیس، که در اواخر دهه دموکراسی نظام سلطنت، توسط استاد میراکبر خیبر وعبدالصمد ازهر آغاز شده بود؛ سازماندهی نموده، مترصد اوضاع نا آرام کشورگردیده، مصمم برآن بودند تا هرگاه کودتای ارتجاعی ازدرون حاکمیت ویا ازبیرون علیه داوود بطور ناگهانی صورت گیرد؛ حزب باید ابتکارعمل را دردست گرفته، کودتا را ناکام سازد و قدرت را خود دردست گیرد. یعنی مطابق تصمیم کنفرانس سال ۱۹۷۶ ح. د. خ. ا باید التر ناتیوی دولت محمد داوود، مطابق شرایط واوضاع کشور، در آینده باشد، نه سقوط دولت داوود بزور سرنیزه ، مانند کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲.

ج: استاد میراکبرخیبر، سلیمان لایق، بارق شفیعی، قدوس غوربندی و تعداد محدودی ازکادرها مانند  ذبیح الله زیارمل، محمد قاسم حیدری، (رفقای فکری و تباری آقای فقیر محمد ودان در دوران حاکمیت دکتر نجیب الله ودیگران…)، که از روزهای اول رژیم تا اخیر رابطۀ نزدیک با محمدداوود از طریق دکتراکرم عثمان (یکی از اقارب نزدیک و طرف اعتماد داوود) داشتند؛ بر مبنای نظر محمد داوود که«می انگاشت، خیبر یک آدم ملی [ یعنی به باور وی یک ناسیونالیست و پشتون تبار] است و شما می فهمید که عشق داوود خان پشتونستان بود؛ او تماس های خود را زیادتر با خیبر تنظیم می کرد…»

بنابرآن ایشان را عقیده برآن بود تا ح. د. خ. ا ، آن گونه که در نگارش بالا ذکرشد، بایست انحلالش را اعلام و تمامی اعضای رهبری، کادرها وصفوف آن درعقب داوود خان قرارگرفته، درحزب «غورزنگ ملی» مدغم گردند.

 استدلال گروه سوم این بود که چون درمتن ” حزب انقلاب ملی” و اطراف دوود خان کادرهای ورزیده و معتقد به برنامه “خطاب به مردم افغانستان” نمی باشد؛ ولیک تعداد اعضای رهبری، کادرها و صفوف ح. د. خ. ا یک کمیت عظیم واکثریت قاطع بوده همه دارای اندیشه های مترقی اند؛ آنها میتوانند تأثیرات قاطع و تعیین کننده را درمشخص کردن برنامه های ذکر شده دولت و تطبیق آن در جامعه داشته باشند و سرانجام بعد از مرگ داوود، الترناتیف وی جز ح. د. خ. ا، نیروی دیگری بوده نمیتواند.

علی رغم این که این نظر درمراحل اول وآغازکنفرانس حزبی که در بالا ذکرشد  به اکثریت آراء رد گردید؛ ولی این اندیشه تا آخربا قوتش باقی ماند ویک عده عناصر اپورتونیست مانند لایق، بارق و غوربندی و زیارمل و فقیر محمد ودان… تا حد نهایی ازاین دونظر درزمینۀ ایجاد سوء تفاهم میان اعضای حزب، برضد زنده یاد ببرک کامل استفادۀ سوء سیاسی و ناشایست نمودند و تا هم اکنون ادامه می دهند.

درحالی که کارمل براین عقیده بود، که مدغم شدن ح. د. خ. ا با حزب انقلاب ملی داوود خان به ضرر هردو جانب و به زیان جنبش و مردم افغانستان می باشد. زیرا با این حرکت تمام تبلیغات دروغین و گمراه کننده ای را که مائوئیستها و اخوانی ها علیه حزب ما مبنی براین که این حزب وابسته به سلطنت و داوود خان است؛ به کرسی می نشاند و حزب با این پیوستن به خانواده حکمران(!) در حقیقت دست به خود کُشی می زند. درعین زمان با این ادغام، تبلیغاتی را که همین نیروها و کشورهای پاکستان وایران وغرب علیه داوود خان بنابردفاع حزب ما ازبیانیه خطاب به مردم افغانستان، براه انداخته و داوود خان را پرچمی گفته و تخریب می کردند؛ ده برابر تزئید می گردد. بنابرآن این تقرب و ادغام به نفع هیچ کدام ما نیست.  

واما شوزبختانه، که این نظریات و فعالیتهای گروه سوم، ازیکسو بالای محمد داوود و اعضای حکومتش و ازجانب دیگر بالای گروه اول و بویژه حفیظ الله امین، که تشنه ی تصرف قدرت بود؛ تأثیرات معین، متفاوت و تکان دهنده ای را بجا گذاشت و امین برآن شد تا پیش از مدغم شدن گروه سوم به حزب انقلاب ملی و تحکیم پایه های رژیم داوود، بایست، در پیوند و همدستی با جناح راست رژیم، ( ازجمله قدیر نورستان ـ حیدر رسولی …) گلیم این گروه را جمع نمود.

محمد داوود که همواره طرفدار فرمانروایی مادام العمردرکشور وقرارگرفتنش بحیث فرد اول مملکت بود وهمین موقف، بالاتر ازهرچیزدیگری نزدش ارزش داشت، ازنظر گروه سوم تحت رهبری استاد خبیبر  بصورت محتاطانه و بدون سروصدا استقبال نمود.

دریک کلام: این تقرب و فعالیتهای گروه سوم؛ ازیکطرف تشویش و درد سر بزرگی را برای جناح راست افراطی رژیم( قدیر نورستانی ـ حیدر رسولی و دیگران) درزمینۀ انحصار قدرت توسط این گروه؛ و ازجانب دیگر نگرانی شدید حفیظ الله امین را درمورد تطبیق پلان های نظامی گری و گرفتن قدرت توسط خودش، ایجاد نمود. زیرا هردو طرف،هم جناح راست افراطی رژیم (قدیر و حیدر…) و هم حفیظ الله امین و همفکرانش میدانستند، که درصورت یکجا شدن خیبر با داوود خان، ولو اگر با تعداد و کمیت محدودی از اعضای ح. د. خ. ا هم صورت گیرد؛ جلو فعالیتهای امین را دراردو که خیبر درآن بخش نفوذ داشت، میگیرد و ازسوی دیگر نقش قدیر و حیدر و امثالهم را دررهبری ارگانهای دولت نیز تضعیف و منتفی نموده، بعد از مرگ داوود قدرت  به این بخش حزب انتقال می یابد.

این تشویش، باعث درد و رنج سرنوشت مشترک هردو جانب بود که موجب اتحاد قدیرنورستانی و حیدر رسولی با حفیظ الله امین و متحدینش گردیده، هردو گروه با اتخاذ تدابیر و تنظیم برنامۀ مشترک، ترورهای سیاسی را آغاز نمودند، که با قتل استادخیبر، امین بصورت یکه تاز وارد میدان شده، گوی سبقت را از دیگران ربود، که درمورد این اتحادها و چگونگی ترور خیبر دربخش بعدی این مبحث توضیحات بیشتری بعمل خواهد آمد. 

سر انجام، ازآنچه از آغاز این بخش تا ایندم گفته آمد، این نتیجه بدست می آید:

ـ استقرار رژیم جمهوری، بجای نظام پوسیده و فرتوت سلطنتی، که شاه درمجموع ازایجاد نهاد های دموکراتیک؛ تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی؛ از نزج و اوجگیری تحولات اجتماعی درکشور وپخش اندیشه های ترقیخواهانه بمثابۀ چراغ رهنما، در راستای نجات انسان ازقید وبند هرگونه ستم و اسارت؛ ازدموکراتیزه کردن حیات اجتماعی و نهادینه شدن حقوق و آزادی های مدنی در افغانستان جلو گیری بعمل آورد؛ازروند رشد یابندۀ تحولات اجتماعی که متضمن براورده ساختن خواستها و نیازهای اساسی مردم بود، سخت هراس داشت؛ منحیث یک ضرورت مبرم زند گی و دستور زمان به حساب می آمد.

ـ افسران جوان اردو دارای اندیشه های ترقیخواهانه و متمایل به چپ دردرون نظام، علی رغم این که در استقرار رژیم جمهوری، نقش اول را داشتند و عملاً قدرت را ازنیروهای حافظ نظام سلطنتی، بدست گرفته و به محمد داوود، سردار خانه نشین متقاعد، که ازخاطرات همه یاران و اعضای خانواده اش افتیده و به فراموشی تاریخ سپرده شده بود، تحویل دادند؛ نسبت عدم شناخت دقیق از داوود بمثابۀ یک انسان متعصب، دیکتاتور مستبد، مطلق العنان فرورفته درجنون قدرت و شخص خود خواه و جاه طلب که بجز خود و خانواده اش، انسان دیگری را مستحق رهبری جامعه و انجام فعالیتهای مستقل سیاسی نمیدانست؛ آنان نسبت اختلافات درونی و چند دستگی دراظهار نظر وعمل خود، نتوانستند جایگاه خویش را در دستگاه دولت و رهبری بخشهایی از ادارۀ حکومت که دراختیار داشتند حفظ و تأثیرات معینی را بر داوود درزمینۀ تطبیق خط مشی رسمی دولت (خطاب به مردم ) وارد آورند؛

ـ موجودیت اختلافات و چند دسته گی ها درمیان احزاب و سازمانهای ترقیخواه وچپ، ازجمله جناحهای ح. د. خ. ا و تشدید فعالیتهای تبلیغی برضد همدیگر وهم موضعگیری آنان در رابطه با تایید ویا تخریب نظام جمهوری، که منجر به تحریک افکار خود خواهانۀ داوود می گردید، نیز تأثیرناگوار را درزمینه ی لغزیدن داوود بجانب راست، بجا گذاشت؛

فعالیتهای تخریبکارانۀ نیروهای راست و چپ افراطی و ارتجاع داخلی، منطقه و جهان؛ شبکه های استخباراتی وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه (سیا،انتلیجنس سرویس، ساواک ایران، آی.اس.آی پاکستان …)، برضد نظام جمهوری وسازماندهی کودتاهای نافرجام، بشمول تبلیغات خصمانه علیه نیروهای ترقیخواه و چپ دردرون و بیرون نظام؛ جمع عقب ماند گی اقتصادی و اجتماعی افغانستان موجب گردید تا محمد داوود سر تعظیم را در برابرآنان فرود آورد و راه تسلیم را درپیش گیرد.

شخص محمد داوود نیز بربنیاد افکار برتری جویانه ی قومی و تباری که دروجود سایر رهبران دولتی مانند عراق، مصر، لیبی و امثالهم، نیز متبارزبوده است؛ درابتدا بخاطر بدست آوردن قدرت، حفظ و تحکیم مواضعش دربرابرتهاجم نیروهای راست میانه و افراطی، از مجموع نیروهای دموکراتیک و چپ استفادۀ ابزاری نمود؛ همین که ازتحکیم پایه های رژیم مطمئن گردید، آنگاه ازنیروهای ترقیخواه دردرون و بیرون نظام، بخاطر این که آنان همواره برای رشد و ترقی نظام، دولت و زند گی اقتصادی- اجتماعی توده های عظیم مردم، برنامه های منظم علمی، پیشنهاد ها، طرح ها ، نظریات و پلانهای مشخص کاری داشتند و همواره با برنامه به کار می آمدند و مسؤولانه حرف میزدند، بُرید ؛ زیرا محمد داوود که خود را همه کاره و فهمیده تر ازهرشخص دیگری میدانست، برآن بود تا دیگران خاموش بوده، حرف های عالمانۀ(!) ” رهبر(!) ” را لبیک گویند وازخود هیچ حرفی برزبان نیاورند.

بنابران داوود با یک تیم بی دانشی مانند عبدالقدیر مامور ترافیک، حیدررسولی ” مرید آغا صاحب 

جبل السراج “، سید عبداللله و دیگران، که همیشه ” صدقنا ” و ” آری” و ” بلی” میگفتند؛ غرور کاذب رهبر منشانۀ خود را آرامش خاطرمی نمود، که این عمل نابخردانه اش، درحقیقت امر مسبب اتکای وی برآنان گردیده؛ یکی ازبزرگترین اشتباه جبران ناپذیرش که درفرجام منجربه سقوط نظام گردید، بحساب می آید.

 مزید برآن محمد داوود از ح. د. خ. ا، به نسبت این که پس از وحدت مجدد، ازنظر کمی و کیفی، بزرگترین سازمان سیاسی درافغانستان بود و تسمه های ارتباطی آن ازطریق سازمانهای اجتماعی درمیان توده های مردم درشهرها و روستاها، پیوسته تأمین میشد و نفوذ آن درمیان افسران و خُرد ظابطان جوان اردُو و پولیس تحکیم می یافت، سخت نگرانی داشت و در هراس بسر می برد.

بنابران وی درصدد آن شد تا اگربتواند بخشی از اعضای این حزب را که دربالا ازجریان آن تذکر بعمل آمد با خود یکجا سازد و متباقی را سرکوب  و ازسرراهش بردارد.

ازاین رو موصوف دست به سبکدوشی و زندانی کردن بخشهای وسیع ازکادرهای ملکی و تصفیۀ اردو از وجود کادرهای نظامی این حزب، زد و عملاً درخدمت نیروهای راست و دشمنان داخلی و بین المللی وطن و مردم درآمد و راه سقوط را بدستهای لرزان و فکرناتوان و خودخواهی های سردارمنشانه اش درپیش گرفت. 

واما، قتل های سیاسی بدون بازجویی و بی اعتنایی درزمینۀ دستگیری مرتکبین آن دراین برهه زمان، به بحران قدرت بدین شرح، نقطۀ پایان گذاشت.

درست درخزان سال۱۹۷۷ شخصی بنام انعام الحق گران پیلوت آریانا با ضرب گلوله درمقابل منزلش واقع مکروریان اول شهرکابل بقتل رسید.

ازآنجایی که گران پیلوت با ببرک کارمل دریک بلاک زندگی می کرد وهردو ازقرار معلوم دارای شباهت های فزیکی باهمدیگربودند. بنابرآن مبصرین سیاسی، اطلاعات اعضای حزب واظهارات اهالی بلاک، حاکی ازآن بود، که هدف اصلی تروریسها، ببرک کارمل بود؛ ولی ازاین که قاتل که مربوط به باند ترورستی حفیظ الله امین و شرکاء بود، نسبت تاریکی شب نتوانست تا دستور رهبران خویش را بصورت درست تطبیق نماید.

به تعقیب آن علی احمد خرم وزیرپلان حکومت محمدداوود درروزروشن ازدفترکارش بوسیلۀ ترورستی به اسم مرجان بیرون کشیده شد ومی خواست تا با استفاده ازشخص وزیروموتر وزارت بدفتر رئیس جمهورراه  یابد.همینکه وزیرپلان این تقاضا را نه پذیرفت، درمحضرعام درکنار موترش با شلیک گلوله، بقتل رسید.

درمورد این که مرجان تروریست، کی بود وچرا این تروررا انجام داد، اکادمیسین دستگیرپنجشیری عضو هیأت رهبری ومسئوول امور نظارت وکنترول آن وقت کمیتۀ مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان چنین ابراز نظر می نمایند:

«چهارماه پیش از قیام مسلحانۀ هفتم  ثور بحیث رییس یک هیات کنترول حزبی یکجا با سلیمان لایق ویک عضو دیگر کنترول حزبی موظف شدیم تا به مقصد کشف توطئه ترورعلی احمد خرم وزیر پلانگذاری حکومت جمهوری سردار داوود، به ولایت کندز برویم…. 

ازنتایج تحقیقات بوضوح کامل آشکارشد که مرجان در جمعیت دموکراتیک خلق ازسوی حفیظ الله امین تنظیم ومعرفی شده بود.

هدف وپلان شخصی حفیظ لله امین احتمالاً این بوده است تا نخست مرجان معلم، خرم رابه اثر تهدید مسلحانه با خود نزد سردار محمد داوود در ارگ جمهوری انتقال دهد سپس علیه رییس دولت حمله ترورستی انجام یابد وبهنگام اعلان حالت اضطرار، قدرت نظامی- سیاسی را توسط  قیام مسلحانه بدست آورد وسرانجام مخالفان ورقیبان سیاسی خود را یک بار وبرای همیشه سرکوب کند. ولی روشن روان “خرم” به امر ونهی وتهدید مسلحانۀ مرجان سر فرود نیاو رد. سینه خودرا سپر تیر تفنگچۀ مرجان قاتل وافزار بی شعور  تاریخ کرد، مرجان گرفتار محاکمه ومجازات سنگین شد.

درنتیجۀ کشف این توطیه به پیشنهاد کمسیون کنترول حزبی؛ بیدرنگ به تمام سازمانهای حزبی یک “اطلاعیهء شفاهی” پخش شد که: جریان دموکراتیک خلق ترورعلی احمد خرم وزیر پلانگذاری را تقبیح میکند و[این عمل را] ضد اصول مبارزه مسالمت آمیزخود ارزیابی مینماید. 

سپس موضوع اخراج حفیظ لله امین ازکمیتۀ مرکزی ودردرجهء اول سلب مسؤولیت و سبکدوشی او ازسازمان ” مخفی نظامی ” در یک جلسهء دیگر دفتر سیاسی مطرح بحث قرار گرفت.

کریم میثا ق متن این مصوبه را نیز بقلم خود نوشت؛ ولی نورمحمد تره کی منشی عمومی وببرک کارمل منشی کمیتۀ مرکزی، مانع صدور مصوبه گردیدند. منطق منشیان کمیتۀ مرکزی این بود که مدتی ضرورت است تا رهبرحزب با فعالان سیاسی اردو کارتوضیحی کند و سازمانهای نظامی اردو به فعالان دیگری سپرده شود وپیوند آنان با ح . امین قطع گردد و از زیرنفوذ ح. امین کاملاً  بیرون شوند، آنگاه برکناری او دریک پلنوم کمیته مرکزی به تصویب برسد.». (۸)

ولی باکمال تأسف، حکومت محمدداوود نه تنها درزمینۀ رفع بحران تدابیرسودمند،علمی وآگاهانۀ را اتخاذ نکرد؛ بلکه با برخورد سبکسرانه، به وخامت اوضاع افزود و به بحران قدرت، سرعت بیشتر داد.

درجو بوجود آمده، دولت دررابطه با دستگیری عاملین قتل های سیاسی که آگاهان و تحلیلگران سیاسی در انجام آنها دست سازمانهای استخبارات جهانی و منطقه وعمال داخلی آنان را دخیل میدانند، سکوت اختیار کرد که این برخورد غیر مسؤولانۀ رژیم، باندهای ترورستی را تشویق به انجام اعمال خرابکارانۀ بیشتری نمود. 

فرجام این بخش از سناریوی” سیا”( توسط امین ـ قدیر ـ رسولی و قدوس غوربندی) بتاریخ ۱۷ اپریل ۱۹۷۸ همزمان با تروراستاد میراکبرخیبر عضو اصلی کمیته مرکزی ح. د. خ. ا، در جاده ی عمل پیاده گردید. این قتل سیاسی نه تنها ح. د. خ. ا، بلکه همه نیروهای ملی و دموکراتیک ودرمجموع دستگاه دولت وسراسرجامعه را تکان شدید داده، انفجار نیرومندی را دایر بر شعله ور شدن خشم وانزجار عمیق مردم درمقابل هیأت حاکمه بوجود آورد؛ ولی رژیم داوود،عوض اینکه وضع را بدقت تشخیص و قاتلین اصلی را در درون و بیرون حکومت، بازداشت و به پنجۀ قانون وعدالت بسپارد و مرحمی برقلبهای مجروح بگذارد؛برعکس با یورش دیوانه وار و جاهلانۀ دور از منطق، راه زندانی کردن رهبران ح. د. خ. ا وتصمیم اشد مجازات آنان را توأم با اعلان دستگیری وسرکوب خونین تمامی اعضای حزب و متحدین سیاسی آن؛ در سراسرکشور، در۲۶ اپریل ۱۹۷۸ درپیش گرفت. 

سرانجام، با آغاز قیام مسلحانۀ پیروزمند افسران و سربازان اعضای حزب وهواخواه آرمانهای انسانی آن، بساط حاکیت آخرین فرد خانواده ی سلطان محمد خان طلایی درافغانستان برای همیش برچیده شد.

هرگاه مسأله گرفتن انتقام شکست اتازونی درویتنام مطرح نمی گردید، صفحۀ نوینی برای سعادت و خوشبختی وطن و مردم افغانستان باز شده بود؛ ولی صد افسوس که انتقام شکست غارتگران نظام سرمایۀ بیدادگر، از مردم آزادی دوست این سرزمین مستعد به رشد و تکامل گرفته شد.

دراین رابطه و این که چرا آقای ودان علت های ذکرشده را یکسره کتمان نموده و بدون در نظرداشت “مقوله ی علت ، به معلول چسپیده و عقده گشایی کرده، در بخشهای بعدی سخن خواهیم گفت.

پایان بخش دوم

ادامه دارد…

 

***

 

     مآخذ:

۱ ـ افغانستان در قرن بیستم، مؤلف ظاهر طنین ، صفحه ۲۰۵

۲ ـ (کرونولوژی حوادث تاریخی افغانستان،مؤلف، دکترجمیل الرحمان کامگار، ص ۹) 

۳ ـ (افغانستان درقرن بیستم، مؤلف دکتر ظاهر طنین،صص ۲۰۲ ـ ۲۰۳)

۴ ـ همان اثر ص ۲۰۶ 

۵ – یاد داشتهای سیاسی و…، مؤلف سلطان علی کشتمند، ج ۱- ۲   ص ۲۷۱ .

۶ – همان کتاب ، صص ۲۸۳ ـ ۲۸۶ .

۷ – یادداشتهای سیاسی و… مؤلف سلطان علی کشتمند،ج ۱ ـ ۲ ، ص ۳۱۳- ۳۲۳ .

۸- برداشت ازبخش مقالۀ اکادمیسین دستگیر پنجشیری، منتشره درسایت وزین آریایی

۹ ـ در مجموع استفاده از بخش شانزدهم” مروری بر رخداد های خونبار سه سده ی اخیر خراسان دیروز و افغانستان امروز، از خود نگارنده ی این مبحث.  

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا