خبر و دیدگاه

نامتمرکز سازی قدرت بر پایه دموکراسی واصول شهروندی

ـ دوستان، بر مخالفان تاختند که گویا هیچ عنوان ونامی برای آن نا متمرکزی سازی که در نظر دارند، نتوانستند انتخاب کنند. باید نام مشخص باشد! به این ادعا چی میتوان نام گذاشت؟ بر خلاف ادعای دوستان، تعدادی از کنشگران سیاسی که بحث نامتمرکز سازی قدرت را بر پایه ای دموکراسی،حقوق شهروندی وخود گردانی های محلی مطرح کرده اند، همواره در این مورد طرح مشخص وعاری از ابهام وسردرگمی ارایه کرده اند. من جمله نگارنده ای هیچمدان به صورت تکرار مکررات نظر خود را در مورد نوع نامتمرکر سازی ساختار قدرت پیوسته ارایه کرده است وبرای رد این اتهامات که گویا « آنها طرحی ارایه نکرده اند». بار دیگر به تکرار آن می پردازم:
من اصل بنای نامتمرکز سازی ساختار قدرت را بر پایه شکلگیری دموکراسی از پائین به بالا در چوکات ساختار جمهوری پارلمانی صدارتی با خود گردانی های محلی وتسجیل آن در قانون اساسی به شکل زیر پیشنهاد کرده ام که فشرده آن را این جا تذکر می دهم:
تقسیم افقی قدرت:
ـ تقسیم قدرت به طور مستقل ومتوازن بین سه قوای حکومت ( اجراییه، مقننه وقضائیه) به عمل آید و رییس جمهور خارج هر سه قوا وبه عنوان نماد ملی وهماهنگ کننده قوا عمل کند؛ رییس جمهور از سوی دو اتاق پارلمان با رای اکثریت انتخاب شود.
ـ نخست وزیر و وزیران کابینه ازسوی حزب برنده ای انتخابات ویا ایتلاف احزاب برنده انتخابات تعیین میگردند.
ـ ایجاد پارلمان دو اتاقی( مجلس نمایندگان، وشورای جوامع واقوام) در کنار اینکه هردو صلاحیت قانون گذاری را دارند، مسئولیت مشخص دیگر شورای جوامع واقوام، حل و فصل اختلافات قومی و نظارت بر برابری حقوقی وقانونی جوامع واقوام برادر در عمل و تقویت همبستگی ملی است. شورای جوامع واقوام با صلاحیتهای مجلس سنا بوجود آید. رئیس شورای جوامع واقوام با تجویز قانون اساسی از سوی حزب برنده از میان جوامع واقوام کوچکتر به نوبت انتخاب می شود.
ـ شمارش دقیق نفوس با معیار های نفوس شماری جهانی زیر رهبری کامل سازمان ملل متحد.
ـ انتخابات به صورت نمایندگی و با رقابت احزاب سیاسی صورت می گیرد. این امر کمک میکند احزاب از پوسته ولاک قومی بیرون شوند و در قالب احزاب سراسری وملی در آیند. در عین زمان حزبی شدن، انتخابات، تشکیل پارلمان حزبی وشوراهای حزبی کمک می کند تامساله اتحاد های کله شمار قومی پایان گیرد وقدرت از قبضه ای تیکه داران قومی معامله گر، چپاولگران وماقیای قومی ـ سیاسی خلاص وبه یک مجمع انتخابی مردم سپرده می شود.
ـ تسوید وپروسه تصویب قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی، تعیین تمام نماد های ملی مانند نام کشور، پول، سرود ملی، پرچم وسایر نمادها باید در یک ریفراندم ( نظر پرسی همگانی) زیر رهبری کامل ومستقیم سازمان ملل متحد صورت گیرد.
ـ روند شکل گیری دولت وملت باید بر پایه روند « دولت ـ ملت» آغاز شود. با توافق همه طرف ها در آغاز یک دولت ملی با قاعده وسیع اجتماعی از شخصیتهای متخصص، تکنوکرات وبیطرف ساخته شود. در قانون اساسی، احزاب مسئولیت قانونی وحقوقی داشته باشند تا شکل ومضمون حکومت را از میان اعضای خود به صورت وسیع البنیاد اجتماعی در قوای اجراییه توظیف کنند.
ـ پروسه ای ملت سازی به شکل داوطلبانه با حفظ ویژگی های قومی، زبانی، فرهنگی، هویتی، تاریخی وارزشهای اجتماعی آنان در مای ملی صورت بگیرد ونه اضمحلال واستحاله آنان در یکی. چون افغانستان کشور چند قومی، چند فرهنگی است وهیچ گروه قومی از ثلث نفوس بیشتر نیست.
در تراز عمودی:
ـ انتخابی بودن تمام مسئولان ارگانهای محلی قدرت دولتی از سطح دهکده تا سطح ولایت.
ـ ایجاد شورا های محلی انتخابی حزبی از دهکده تا ولایت وسپردن تمام امور محل به آنها، به شمول پولیس محلی وارگانهای حراست از قانون وحقوق شهروندان.
ـ سپردن صلاحیت در قانون اساسی برای شورای های محلی برای پیشبرد خدمات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بودجه سازی برای انکشاف اقتصادی واجتماعی محل، نظارت کامل بر تطبیق بودجه، آموزش وپرورش ونظارت بر قانون در محلات.
ـ کوچک سازی ساختارهای اداری ـ سیاسی، محلی بر پایه ویژگی های قومی، فرهنگی، زبانی، تباری با درنظرداشت معیار نفوس برای هر واحد اداری ـ سیاسی، تا جوامع واقوام خورد وکوچک هم بتوانند در ساختار قدرت به طور دموکراتیک شرکت کنند.
با این تقسیم افقی وعمودی قدرت به طور کامل یک ساختار دموکراتیک و نامتمرکز از پائین به بالا به میان می آید؛ از تجزیه وفروپاشی کشور جلو می گیرد، کشمکش ها وتنشهای قومی، فرهنگی، زبانی وتباری کاهش می یابند وحرکت به سوی ایجاد دولت ملی وملت شدن اغاز می گردد و این تجربه کاملا مرفق است که در دها کشور تجربه شده است. در حالیکه تجربه فدرال جغرافیایی در کشورهای که در گیر تنشهای قومی اند، هنوز وجود ندارد و ما میخواهیم به چیزی استناد کنیم که هنوز در عالم پندار است ونه در عالم اندیشه.
آنچه مسلم است، این است که همه این طرحها وبرنامه ها تنها به عنوان یک طرح در روی یک کاغذ مطرح است. الویت اساسی همه نیروهای ملی، احزاب سیاسی، جنبش های اجتماعی وصنفی، جوامع واقوام برادر، آزادی کشور از اشغال آشکار وپنهان پاکستان و« ارتش افغانی» آن در یک قیام سیاسی ـ نظامی ومدنی است. هیچ طرح وبرنامه بدون حضور سیاسی مقتدرانه در کشور وداشتن جغرافیای سیاسی عملی نیست ودوستان برای تضعیف این رویکرد قیام ملی هیاهوی راه انداخته اند. پوپولیزم نمیتواند معنی دیگر داشته باشد.
پایان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا