فراخوان و نظر خواهی برای ایجاد دادگاه مردمی جهت تدوین دادخواست، تحقیق و پژوهش پروندهٔ خیانت ملی دکتر غنی و سایر مسولین ارشد نظامی و امنیتی نظام جمهوریت قلابی کشور، درپی سقوط و تسلط طالبان.
مطابق نص صریح قانون نافذ کد جزای افغانستان؛ دکتر اشرف غنی به عنوان فرمانده کل قوا، وزراء داخله، دفاع، رئیس ستاد ارتش، فرماندهان ۷ قول اردو ، رئیس سازمان امنیت ملی و مشاور امنیت ملی، متهمان ردیف اول خیانت ملی می باشند.
« خیانت ملی
ماده ۲۳۸ کد جرا
هرگاه تبعه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، عمل وی خیانت ملی شمرده میشود:
۱- عمل که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماما یا قسما تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد یا استقلال کشور را به مخاطره اندازد .
۲- عمل که در نتیجه آن تمام یا قسمت از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اداره آن خارج شود.
۳- تسلیمی نیرو های تحت امر به دشمن.
۴- واگذاری تاسیسات ، دیپوی اسلحه و مهمات ، وسایط نظامی ، ذخایر مواد ارتزاقی یا استحکامات متعلق به نیرو های نظامی به دشمن به منظور مساعدت آنها ، یا فراهم سازی تسهیلات برای ورود دشمن به کشور .
۵- جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی ، دفاعی یا امنیتی کشور، به منظور تسلیم دهی آن به دولت خارجی ، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشته گان آنها.
۸- سرقت ، تلف یا تزویر اسناد حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور.
۹- پیوستن به قوای مسلح دولت خارجی یا گروه مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان.
۱۱- افشای اسرار نظامی ، دفاعی یا امنیتی کشور به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی که به نفع آنها کار میکند یا به گرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان.»
اگر هموطنان ما اخبار ایران را تعقیب نموده باشند، در هفته‌ی گذشته اپوزیسیون ایرانی موفق شدند نخستین دادگاه مردمی جهت کشتار بیرحمانه‌ی تظاهرات آبان ماه دو سال قبل توسط رژیم را؛ در لندن برگزار نمایند و اتفاقاً بسیار مؤثر و موفق بود.
ما برای روشن شدن حقایق تاریخی و جلوگیری از بازگشت چهره های خاین نظام گذشته، برای تاریخ و نسل های آینده به ایجاد این دادگاه ضرورت داریم، اما این مهم بدون همکاری جمعی و تلاش مجدانه تمام نهاد ها و شخصیت های دادخواه و صادق مهیا نخواهد شد.
اگر می خواهیم نام خیانت کاران در تاریخ تثبیت شود، ما ضرورت اشد به برگزاری چنین دادگاههای مردمی داریم تا عدالت و حقیقت در کشور نهادینه گردد.
اظهار نظر های فردی و حملات احساساتی در میان روایت های ساختارمند عوامل رژیم قبلی گم می شود و در فردای تاریخ اثری از آن نخواهید یافت، پس اگر خواهان اجرای عدالت هستید؛ باید در این راستا کار اساسی و قانونمند انجام بدهیم.
