آنچه درخشکیدن وشکست دموکراسی نقش اصلی را بدوش داشته است، نازایی فرهنگ دینی ـ قبیله یی است، که ظرفیت جذب پدیده های مدرن وارزشهای متعالی بشری را در خود ندارد؛ زیرا در این فرهنگ چیزی برای اندیشیدن، تغییر ونوشدن گنجایش ندارد. برای اینکه به ارزشهای جهان شمول بشری دست یابیم و انهارا بر طبق شرایط خود بکار بندیم، دیانت و دین قبیله یی به حوزه خصوصی برگشتانده شود. در نزدیک به سه سده اخیر رفتار،کردار، سیاست وتفکر قبیله یی جلو هر اندیشیدن، تغییر واصلاح را گرفته است و با این در جازدن ها، مرجعیت سیاسی به دست کسانی سپرده شده است، که ننگ بشریت در قرن بیست ویک اند و به تعبیر فردوسی:
زدهقان واز ترک واز تازیان + نژادی پدید آید اندر میان
نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود + سخنها به کردار بازی بود
در واقع بر طبق سخن استاد توس عرصه سیاست و تفکر بر محور همین افراد وگروه هایی چرخیده ومی چرخد، که عامل بیگانه اند و به نوامیس ملی، تاریخی وفرهنگی مردم کوچکترین دلچسپی نداشته وندارند وتفکر وسیاست شان از دایره تنگ قومی ودین قبیله یی فراتر نرفته است.
زمینه دیگر شکست، از این جا ناشی شده است که تمام اقدامات سیاسی، نهاد سازی، حزب سازی، مشروطه سازی، دموکراسی از بالا به پائین ویاقدرت بیرونی بنا شد و سرنوشت همه به کاکل « زمامدار خیرخواه» بسته شده است. در واقع همه این پروسه ها به جای اینکه از درون جامعه بجوشد وحاکمیت را وادار به اصلاحات سیاسی وتن دادن به خواستهای دموکراتیک مردم کند، زمامداران دربرهه های از بالا دست به اصلاحات زده اند وتلاش کرده اند پاره ای از اصلاحات را در میان مردم ببرند. با سرنگون شدن زمامدار، اصلاحات سیاسی نیزبرچیده شده است. به همین لحاظ در این فرهنگ جازده وایستای ما جرقه های نوگرایی و گرایشهای دموکراتیک مانند صاعقه ای درخشید ودر همان یک برهه کوتاه زمانی خاموش شد ومجال نیافت به طور بی گسست راهش را به سوی تعالی وتکامل ادامه بدهد.
مشروطه خواهی از بالا شروع شده وشکست خورد و در فرجام در درون رژیم مطلقه امیر امان الله به باد فنا رفت؛ پس از سرکوب استبداد کبیر هاشم خانی، اصلاحات نیم بند دوره ای شاه محمود وگرایشهای دموکراتیک با «استبداد صغیر » داود خان از میان رفت؛ گلیم دهه قانون اساسی با تشکیل احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات وپارلمان بالنسبه انتخابی وتفکیک قوا با کودتای نظامی داود خان برداشته شد. کودتای داود خان وپس از آن کودتای حزب دموکراتیک خلق روند تحولات واصلاحات سیاسی تدریجی پیوسته را به سوی باز شدن فضایی سیاسی که راهش را به آهستگی در جامعه می می کشود، سقط کرد.
در نتیجه تبدیل شدن جنگ سرد در میدان افغانستان به جنگ گرم، گروه هایی را با اندیشه، تفکر وسیاست قرون وسطایی حاکم کرد که مصداق روشن شعر استاد فرزانه ای طوس اند وبابازی با اسلام وشریعت برگرده ای مردم سوار شدند. گروه طلبه ها که توسط امریکا، پاکستان ودولتهای حامی تروریسم به قدرت رسیدند، طومار کالای صادراتی امریکایی در قالب دموکراسی « افغانی» بر محوریت یک قومی و « قوم اکثریت» را بستتند و حاکمیت سچه وروفته قومی وقبیله ای شان را با سوار شدن بر شریعت واسلام برقرار کردند. این گروه با هر اصلاح، تغییر، دخالت مردم درقدرت، ارزشها وموازین آزادی وحقوق بشری دشمن اند وانتظار داشتن ایجاد حاکمیت با قاعده وسیع اجتماعی، رعایت موازین آزادی، حقوق زنان ومنشور جهانی حقوق بشر و…، یا از سر آشنا نبودن به ماهیت ضد بشری امارت اسلامی است ویا هم برای فریب، اغفال وآرام سازی مردم ما وافکار عامه جهانی و زمینه سازی برای به رسمیت شناختن طالبان.
مشکل اصلی این شکست ها در تفکر وچگونه اندیشیدن جامعه ریشه دارد. اگر دموکراسی از خانه، خانواده، خیابان، نهاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی شروع نشود و پروسه ها و روشهای دموکراتیک را نهادهایی که مدعی دموکراسی خواهی اند، نپذیریند، کار دموکراسی به جایی نمی رسد. پیش از اینکه حقوق وهدفهای دموکراسی به صورت قوانین تصویب شده در آیند، باید در رفتار درونی وبیرونی میان خانواده، نهاد ها، جریانهای سیاسی، مردم، در روابط ما با جامعه، نهاد های مدنی، فرهنگی وحتی دوست ودشمن ومخالف سیاسی ما روش ها وشیوه های دموکراتیک رعایت شوند وبازتاب یابند.
این در حالی است که در کشور دموکراسی حتی در درون ساختارهای نهاد های کوچک سیاسی، مانند: احزاب طبقه کارگر، لیبرال، دموکرات، ترقیخواه، دادخواه، فدرال خواه و…، راه نیافت چی رسد به جریانها، احزاب، گروه ها ونهاد هایی که منکر حاکمیت مردم استند ( اسلام سیاسی، سلفی، وهابی ومحافظه کاران اسلامی). در تمامی احزاب، جریانها ونهاد های سیاسی ما نظم سربازخانه مستقر بوده است؛ رهبران مادام العمر، فرماندهی دایمی ودساتیر از بالا به پائین، اطاعت بی چون وچرا از فرمان رهبر وعدم پذیرش مخالفان بر طبق سنتهای جا افتاده در دموکراسی مانند: اجرایی شدن تصامیم با رای اکثریت وحفظ حقوق اقلیت. هیچ حزب سیاسی، جریان ونهاد سیاسی را در کشور سراغ نداریم که رهبری، رهبر، رییس، دبیر کل ومنشی عمومی آن از طریق انتخابات شفاف، عادلانه، سری، مستقیم ومساوی برگزیده شده باشد. رهبر باید بیمیرد، در کودتایی عوض شود و یا با توطیه ای از راه نامشروع کنار زده شود تا جای او به صورت نامشروع به دیگری خالی شود. هر تلاش برای تغییر رهبری منجر به انشعاب وچند پارچه شدن احزاب وجریانهای سیاسی شده است.
در حالیکه رهبری ودوره ای رهبران باید کوتاه مدت باشد وبا تجدید رهبری از طریق راه ها وشیوه های دموکراتیک همه بتوانند شانس شان را برای رهبری بهتر بی آزمایند و انرژی وامکانات حزب برای رهبری بهتر موجهای ایجاد شده در جامعه برای سیاست وقدرت به کار گرفته شود. قاعده اصلی برای تجدید رهبری حتی در یک دور پیش از موعد معین، با تدویر مجمع عمومی فوق العاده ای حزب این است که حزب وقتی به لحاظ سیاسی شکست خورد، در کارزار های دموکراتیک خوب ندرخشید، یا نتوانست در میان مردم از هواداری بیشتر برخوردار شود، باید قبل از هر اقدام دیگر رهبری از راه ها ورفتارهای دموکراتیک عوض شود. در حالیکه رهبران احزاب « افغانی» با بلدوزر هم از جا کنده نمی شوند. واحزاب سیاسی در تملک رهبران اند و با هویت رهبران شناخته می شوند.
در این میان برخی از جریانهای، احزاب ونهاد های سیاسی هم هستند که دموکراسی را با تفکر وسیاست خود شان می سنجند ودموکراسی هم باید تابع ایئولوژی ویا طرزی خاصی از ساختار قدرت شود که در برنامه ها به آن اشاره شده است. وزیر نام مقوله طبقاتی ویا مفاهیم دیگر جای بگیرد. اگر حاکمیت به زحمتکشان تعلق نداشت، دموکراتیک نیست، یا نظام جهموری نبود، یا دولت فدرالی نبود گویا با دموکراسی سر وکار ندارد. دموکراسی نشان داده است که در هرنوع ساختار دولتی و ساختار حاکمیت وقدرت کاررایی دارد ومیتواند منجر به اصلاحات گسترده سیاسی شود: شاهی مشروطه، جمهوری، جمهوری صدارتی پارلمانی، سیستم صدارتی پارلمانی، فدرالی و…، اکر هریک از این ساختار های دولتی وساختار قدرت واداره به گونه ای دموکراتیک شکل نگیرند، نمیتوان گفت در این نظامها قدرت به مردم تعلق دارد.
در چین توده ای سوسیالیستی، کوریا ودیگران مردم همان قدر از دخالت در قدرت به دور اند، که در شاهی مطلقه عربستان سعودی؛ در جمهوری های آسیای میانه، مصر وده ها جمهوری آسیایی وافریقایی مردم در تشکیل حاکمیت هیچ نقشی به عهده ندارند؛ در جمهوری فدرال روسیه، پاکستان، امارات متحده عربی وده ها فدرالی دیگر مردم همانقدر در حاشیه خلوت قدرت قرار دارند، که در شیخ نشینهای خلیج فارس مادون سیاسی وتبعه ای حاکمیت استند وبا مناسبات سلطه وتابعیت روزگار می گذرانند. نامتمرکز سازی ساختار قدرت واداره امور جامعه وسپردن قدرت وحاکمیت به مردم بدون کارکرد دموکراسی از پائین به بالا خواب وخیال بیش نیست. دموکراسی ونامتمرکز سازی لازم وملزوم هم اند، که بدون دموکراتیک ساختن حیات سیاسی واجتماعی نامتمرکز سازی برطبل یاوه کوبیدن است.
